بنیان‌های لرزان تجارت؛ تحلیلی بر چالش‌های بازرگانی ایران
اگرچه از دی‌ماه ۱۴۰۳ جهشی در نرخ ارز مبادله‌ای رخ داد، اما پس از آن، این نرخ به صورت دستوری ثابت نگه داشته شد. در ماه‌های اخیر، با وجود افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ثابت مانده و دولت همچنان به عنوان واسط اصلی در این میان عمل می‌کند. این شکاف عمیق میان نرخ دستوری و نرخ واقعی بازار، دقیقاً همان نقطه‌ای است که فساد و رانت‌های عظیم متولد می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین، فضای تجارت و بازرگانی در ایران، بیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، به یک نبرد روزمره برای بقا در برابر عدم قطعیت‌ها تبدیل شده است. فعالان این حوزه، از بازرگانان تا تولیدکنندگان، در میانه‌ای از سیاست‌های ارزی ناکارآمد، بوروکراسی فلج‌کننده تخصیص ارز و قوانینی خلق‌الساعه گرفتار شده‌اند که هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را به امری محال بدل می‌کند. این مقاله، مبتنی بر تجربیات واقعی فعالان بازرگانی، به کالبدشکافی این چالش‌ها پرداخته و خواستار اصلاحات بنیادین برای بقای تولید و تجارت در کشور است.
۱. توهم ارز دستوری
هدف غایی سیاست‌گذار از «تک‌نرخی شدن ارز» که در مقطعی دنبال می‌شد، حذف اقتصاد دستوری، نزدیک شدن به بازار آزاد و ایجاد مکانیزمی شفاف بود که در آن واردکننده و صادرکننده بتوانند با نرخی توافقی و نزدیک به بازار آزاد، بدون مداخله مستقیم بانک مرکزی، به تبادل ارز بپردازند. این سیاست که می‌توانست به واقعی‌سازی نرخ ارز واردات کمک شایانی کند، در نطفه متوقف شد.
اگرچه از دی‌ماه ۱۴۰۳ جهشی در نرخ ارز مبادله‌ای رخ داد، اما پس از آن، این نرخ به صورت دستوری ثابت نگه داشته شد. در ماه‌های اخیر، با وجود افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ثابت مانده و دولت همچنان به عنوان واسط اصلی در این میان عمل می‌کند.
این شکاف عمیق میان نرخ دستوری و نرخ واقعی بازار، دقیقاً همان نقطه‌ای است که فساد و رانت‌های عظیم متولد می‌شوند:
• رانت در سطح کلان: این مابه‌التفاوت، انگیزه‌ای قدرتمند برای سوءاستفاده‌های کلان ایجاد می‌کند. پدیده‌هایی مانند پرونده «چای دبش»، که در آن ارز‌های هنگفت با نرخ ترجیحی به افراد یا گروه‌های خاصی اختصاص می‌یابد، نتیجه مستقیم همین سیاست‌گذاری معیوب است.
• رانت در سطح خرد (بیش اظهاری): در سطوح پایین‌تر، یک تامین‌کننده یا واردکننده به سادگی می‌تواند کالایی را که ۴،۰۰۰ دلار خریداری کرده، به گمرک ۵،۰۰۰ دلار اظهار کند. این بیش‌اظهاری (Over-invoicing) به او اجازه می‌دهد تا ۱،۰۰۰ دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به جیب خود سرازیر کند، که این خود مصداق بارز هدررفت منابع ارزی کشور است.
ریشه این مشکل در سیاست‌هایی نهفته است که به جای تعامل سازنده و اراده بر گرفتن تصمیم سخت، کشور را در انزوای اقتصادی قرار داده و دسترسی به منابع ارزی پایدار را قطع کرده است.
۲. بحران تخصیص ارز: صف‌های ۲۰۰ روزه برای واردات
فرایند تخصیص ارز برای واردات، خود به یکی از بزرگترین ترمز‌های تولید و تجارت تبدیل شده است. این فرایند که در گذشته‌ای نه چندان دور، یک‌روزه یا نهایتاً یک‌ماهه بود، امروز به یک ماراتن فرسایشی بدل گشته است.
بر اساس رویه‌های فعلی که توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ شده، پس ۹۰ روز که پرونده توسط «دفتر تخصصی» هر گروه کالایی مجوز گرفت و اولویت داده شود، وارد یک صف طولانی ۹۰ روزه دیگر برای تخصیص می‌شود. با در نظر گرفتن زمان ثبت سفارش، بررسی پرونده و سایر مراحل اداری، کل این فرایند حداقل ۲۰۰ روز (بیش از نیم سال) به طول می‌انجامد.
این تاخیر فلج‌کننده به این معناست که یک تولیدکننده یا بازرگان باید نیمی از سال را فقط منتظر بماند تا «اجازه» خرید ارز برای واردات مواد اولیه یا کالای خود را دریافت کند.
۳. راهکار‌های معیوب: از ریسک «برات» تا دام «ترخیص درصدی»
در مواجهه با این بحران، قانون‌گذار دو مسیر ظاهراً «قانونی» را برای تسریع فرایند پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده که هر یک در عمل، چالش‌های بزرگتری را به همراه دارند:
الف) تخصیص اعتباری (برات)
منطق این قانون بر این است که واردکننده کالا‌های خاص تعیین شده را به صورت اعتباری از تامین‌کننده خارجی دریافت کرده و هزینه آن را با فاصله زمانی پرداخت می‌کند. اما این فرض در واقعیت اقتصاد ایران و در شرایط تحریمی، یک شوخی تلخ است. بنابر روابط بین الملل و سیاسی و محدودیت‌های بانکی و سوییفت هیچ تامین‌کننده خارجی حاضر به فروش اعتباری طولانی مدت به شرکتی ایرانی نیست.
در نتیجه، واردکننده مجبور است این اقدامات را انجام دهد:
۱. ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد (به صورت غیررسمی) تهیه کند.
۲. مبلغ را به صورت قاچاق به تامین‌کننده خارجی انتقال دهد و ۱۰۰٪ وجه را پرداخت کند.
۳. به سیستم بانکی و قانون‌گذار داخلی اعلام کند که کالا را به صورت «برات» و «اعتباری» خریده و پولی پرداخت نکرده است.
۴. کالا را ترخیص کند.
اما فاجعه اینجاست؛ طبق قانون، بانک مرکزی ۴ الی ۶ ماه (و در عمل بسیار بیشتر) پس از ترخیص کالا از گمرک، تازه به واردکننده اجازه می‌دهد ریال خود را برای خرید ارز دولتی به بانک بدهد.
ریسک مرگبار این روش
تصور کنید شما کالا را بر اساس نرخ ارز ۸ یا ۹ ماه پیش وارد کرده و فروخته‌اید، اما اکنون باید ریال خود را با نرخی که امروز بانک مرکزی تعیین می‌کند (و قطعاً بسیار بالاتر است) به ارز تبدیل کنید. این عدم قطعیت مطلق، می‌تواند به سادگی منجر به زیان‌های هنگفت و ورشکستگی شود. این تجارت نیست، قمار است.
ب) ترخیص درصدی کالا
بخشنامه‌ای که معمولاً آبان‌ماه هر سال بازنگری می‌شود، اجازه می‌دهد در صورتی که تخصیص ارز انجام نشده یا بانک عامل موفق به تامین ارز نشده است، واردکننده ۹۰٪ بار خود را ترخیص کند و ۱۰٪ آن در گمرک باقی بماند.
مشکلات این روش:
• هزینه‌های گزاف ۱۰٪: آن ۱۰٪ باقی‌مانده، یک پرونده باز بزرگ در گمرک است که هزینه‌های سنگین انبارداری، دموراژ کانتینر، بیمه و... به آن تحمیل می‌شود.
• ریسک انقضا: در بسیاری از موارد، به خصوص برای مواد شیمیایی یا کالا‌های دارای تاریخ مصرف، آن ۱۰٪ باقی‌مانده تا زمان ترخیص کامل، منقضی شده و عملاً از بین می‌رود.
• محدودیت لیست: این بخشنامه یک حق همگانی نیست. از بهار امسال، کالای شما برای استفاده از این روش باید حتماً در «لیست مجاز ترخیص درصدی» باشد. این لیست پویا و دستوری است.
• بی‌اختیاری بازرگان: فاجعه‌بارتر اینکه، شرکت‌های بازرگانی حق درخواست برای افزودن یک کالا به این لیست را ندارند و این انحصاراً در اختیار شرکت‌های «تولیدی» است.
۴. طوفان بی‌ثباتی: هزینه انسانی و تجاری قوانین خلق‌الساعه
نتیجه تمام این فرایندها، وضعیتی است که در آن سود نامعلوم، نرخ نهایی نامعلوم، و هزینه‌ها نامعلوم است. بزرگترین چالش، ناپایداری قوانین در فاصله زمانی حرکت بار تا رسیدن آن به گمرک است.
برای مثال، در برهه تنش‌های نظامی (جنگ دوازده روزه)، بخشنامه‌ای تسهیل‌گر مبنی بر ترخیص صد در صدی کالا (به جای نود درصدی) صادر شد که کمک‌کننده بود. اما این قانون به همان ناگهانی که وضع شد، بدون اطلاع‌رسانی و در حالی که شرایط اقتصادی و تحریمی کشور هیچ تغییری نکرده بود، لغو شد.
این یعنی قانونی که شما بر مبنای آن بار خود را راهی کشور کرده‌اید، با قانونی که هنگام رسیدن بار با آن مواجه می‌شوید، کاملاً متفاوت است. این تغییرات ناگهانی، نه تنها سود و زیان و حتی امکان ترخیص کالا را دگرگون می‌کند، بلکه تیم‌های بازرگانی را مدام دچار تنش، تلاش برای بقا و فرسودگی شدید نیروی انسانی می‌کند؛ فرسودگی سرمایه‌ای که بزرگترین دارایی کشور است.
این آشفتگی قانونی، تیم‌های بازرگانی را مجبور می‌کند تا به جای ترخیص به موقع، زمان خود را صرف رمزگشایی قوانین جدید کنند. این امر نیاز به صرف هزینه و زمان داشته و منجر به انباشت خطرناک کالا در گمرکات می‌شود؛ انباشتی که خود معلول بوروکراسی است و در مواجهه با حوادث غیرمترقبه مانند سوانح انفجار در گمرکات یا تنش‌های نظامی، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر مالی و حتی جانی به همراه داشته باشد.
۵. سامانه جامع تجارت: سلیقه‌ای، فصلی و دیرهنگام
سامانه جامع تجارت که قرار بود پنجره واحد و تسهیل‌گر باشد، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است:
• اعلام دیرهنگام سهمیه‌ها: اطلاعیه‌های مربوط به سهمیه واردات بهار، در پایان ماه اول سال اعلام می‌شود.
• فرصت‌سوزی: تسهیلاتی مانند «واردات پانصد هزار دلاری» که می‌توانست کمک‌کننده باشد، در برج دوم سال اعلام شد. با توجه به اینکه فرایند واردات حداقل ۲۰۰ روز طول می‌کشد، عملاً ۱.۵ ماه از فرصت سالانه فعال اقتصادی سوخته است.
• تداخل سهمیه‌ها: سهمیه امسال بسیاری از شرکت‌ها، صرف پوشش پرونده‌های باز اسفند سال گذشته شده است و عملاً سهمیه دو سال برای یک پرونده مصرف می‌شود.
نحوه تعیین سهمیه برای بازرگانان و تولیدی‌ها، کاملاً سلیقه‌ای و فصلی است و هرگونه قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی استراتژیک را از کسب‌وکار سلب می‌کند.
۶. فاجعه سهمیه‌بندی «بهینه‌سازی»: رانت‌زایی با نقاب مدیریت ارز
از تیرماه امسال، طرحی تحت عنوان «سهمیه بهینه‌سازی مصارف ارزی» به اجرا درآمد. هدف ظاهری این طرح، مدیریت منابع ارزی محدود کشور و واردات کالا به «اندازه نیاز بازار» بود. در این طرح، به هر کدتعرفه کالا، یک سقف نامشخص (که معلوم نیست وزنی است یا ارزی) تعلق گرفت.
اما اجرای این طرح، فاجعه‌ای جدید آفرید:
• عدم شفافیت و تناقض: پس از پنج ماه سردرگمی و استیصال شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، در آبان‌ماه بخشی در سامانه جامع تجارت برای نمایش سقف واردات هر تعرفه ایجاد شد. اما این شفافیت ظاهری، خود ابهامات و تناقضات بزرگتری را عیان ساخت:
o منطق تخصیص نامشخص: همچنان هیچ‌کس نمی‌داند این سقف بر چه اساسی و توسط چه نهادی تعیین شده است.
o تخصیص‌های متناقض و بلااستفاده: پوچی این سیستم زمانی آشکار می‌شود که برای مثال، به یک شرکت تولیدی (که فاقد سهمیه واردات تولیدی است) سهمیه تعرفه تولیدی تخصیص داده شده، اما در بخش بازرگانی همان شرکت (که دارای سهمیه واردات است)، سهمیه همان تعرفه صفر در نظر گرفته شده است. این یعنی سهمیه‌های اعطایی عملاً بلااستفاده‌اند.
o سیاست ضد نوآوری: این گمانه قوی وجود دارد که سهمیه‌ها صرفاً بر اساس سوابق واردات شرکت‌ها در سال‌های اخیر تعیین شده‌اند. چنین سیاستی به معنای مرگ نوآوری، توقف کامل واردات محصولات جدید برای توسعه بازار و در تضاد آشکار با ادعا‌های دولت مبنی بر حمایت از جهش تولید و خودکفایی است.
• شوک به بازار: در همان ماه اول اجرا (تیرماه)، سهمیه تعداد بسیار زیادی از مواد اولیه کلیدی «صفر» اعلام شد و عملاً واردات آنها را متوقف کرد.
• فقدان پاسخگویی: هیچ مسیر مشخصی برای اصلاح، بازبینی یا اعتراض به این سقف‌های تعیین‌شده وجود ندارد و هیچ نهادی پاسخگوی این تصمیمات نیست.
• ایجاد بستر احتکار: این سیاست، یک فرصت طلایی برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. یک بازرگان می‌تواند با اقدام سریع، کل سهمیه باز شده برای یک محصول حیاتی را به نام خود ثبت کند، بازار را از آن کالا خالی کرده، به احتکار روی آورد و محصول را با قیمت‌های نجومی به تولیدکنندگان تشنه مواد اولیه بفروشد.
این طرح، به جای بهینه‌سازی، به ابزاری برای محدودیت شدید تولید و ایجاد بازار‌های سیاه جدید تبدیل شده است.
۷. مارپیچ مرگ تولید: چرخه معیوب تخصیص سهمیه
یکی از مخرب‌ترین پیامد‌های پنهان این سیستم، ایجاد یک «چرخه معیوب» (Vicious Cycle) برای واحد‌های تولیدی است. منطق تخصیص سهمیه‌های واردات (اعم از ارزی یا تعدادی) اغلب بر اساس سوابق تولید و واردات سال گذشته بنا شده است.
این منطق در عمل به این شکل فاجعه‌بار عمل می‌کند:
۱. یک واحد تولیدی را تصور کنید که نه تنها به دلیل صف ۲۰۰ روزه تخصیص ارز و نوسانات قوانین قادر به تامین مواد اولیه نیست، بلکه به دلیل چالش‌های زیرساختی ناشی از ناتوانی دولت، مانند قطعی‌های مکرر برق و کمبود آب صنعتی، مجبور به توقف خط تولید خود می‌شود.
۲. در نتیجه، ظرفیت تولید واقعی کارخانه در آن سال به ناچار کاهش می‌یابد.
۳. در سال بعد، هنگامی که این واحد برای سهمیه جدید اقدام می‌کند، سیستم (مانند سامانه جامع تجارت) به سابقه تولید کاهش‌یافته آن نگاه کرده و سهمیه ارزی و وارداتی آن را نیز به همان نسبت کاهش می‌دهد.
این دقیقاً هسته اصلی فاجعه است. این کاهش تولید، نه به دلیل کمبود تقاضا در بازار یا ناتوانی فنی خود تولیدکننده، بلکه مستقیماً ناشی از موانع سیاستی (تخصیص ارز) و موانع زیرساختی (آب و برق) تحمیل‌شده از سوی دولت بوده است.
این منطق تخصیص، به شدت معیوب است؛ زیرا با منوط کردن سهمیه سال بعد به عملکردی که خود دولت آن را مختل کرده، عملاً تولیدکننده را جریمه می‌کند. این احتمال در نظر گرفته نمی‌شود که شاید در سال آتی، چالش‌های زیرساختی برطرف شوند و تولیدکننده توان بازگشت به ظرفیت کامل را داشته باشد.
به عبارت دیگر، سیستمی که خود مسبب کاهش تولید بوده، اکنون آن واحد تولیدی را به دلیل همان کاهش تولید «مجازات» می‌کند. این مارپیچ نزولی، سال به سال سهمیه تولیدی را کمتر و کمتر کرده و عملاً واحد‌های تولیدی را به سمت کاهش ظرفیت دائمی، اخراج نیروی کار و در نهایت، تعطیلی کامل سوق می‌دهد. این یک خودتحریمی داخلی است که بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده است.
جمع بندی: نیاز به ثبات
بخش بازرگانی و تولیدی کشور در حال حاضر در چرخه‌ای از قوانین ناپایدار، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و ریسک‌های تحمیلی گرفتار شده و هیچ ابزار حمایتی یا گزینه‌ای برای ایجاد تغییر در اختیار ندارد. طولانی شدن فرایندها و از دست دادن زمان بدون حصول نتیجه، ترویج و پشتیبانی از فساد سیستمی، نتیجه مستقیم این سیاست‌گذاری‌هاست.
آنچه بخش خصوصی امروز مطالبه می‌کند، معجزه اقتصادی نیست، بلکه حداقلی از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت است. در راستای ثبات اقتصادی، اصلاحات زیر پیشنهاد می‌گردد.
۱. پایان دادن به سیاست ارز دستوری و حرکت به سوی یک نرخ واحد واقعی و مبتنی بر عرضه و تقاضا برای حذف رانت و غلبه بر فساد سیستمی.
۲. تعیین فرایند‌های زمانی شفاف، قطعی و الزام‌آور برای تخصیص ارز که از چند روز تجاوز نکند.
۳. ثبات قوانین گمرکی و تجاری؛ قانون باید در مبدا و مقصد حمل یکی باشد و تغییرات آن ماه‌ها قبل اطلاع‌رسانی شود.
۴. حذف تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و منطق تنبیهی در سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت و توقف فوری طرح‌های غیرشفافی مانند «سهمیه‌بندی بهینه‌سازی» که خود مولد احتکار هستند.
موتور محرک اقتصاد کشور (تولید و تجارت) نمی‌تواند بر روی بنیان‌های لرزان و شن‌های روان سیاست‌های خلق‌الساعه بنا شود. زمان آن رسیده که زمین زیر پای فعالان اقتصادی سفت و باثبات گردد
نویسنده: گروه بازرگانی ماران تجارت