از اره برقی تا بازار آزاد/ موفقیت میلی در انتخابات چگونه مسیر اصلاحات اقتصادی را باز میکند؟
انتخابات میاندورهای آرژانتین به پیروزی قابلتوجه حزب «آزادی پیش میرود» به رهبری خاویر میلی انجامید؛ نتیجهای که نفوذ اقتصادی او را تقویت کرده و چشمانداز اصلاحات ساختاری و تقویت رابطه با ایالاتمتحده را پررنگتر میسازد، اما چالشهای پولی و اجتماعی همچنان برجا هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در یک شب انتخاباتی که بسیاری از نظرسنجیها و تحلیلگران احتمال تساوی یا پیروزی اندک میلی را متصور بودند، حزب «آزادی پیش میرود» موفق شد با رقمی نزدیک به ۴۱ درصد آراء دستاوردی بزرگ کسب کند و کرسیهای بیشتری در مجلس نمایندگان بهدست آورد؛ دستاوردی که به رئیسجمهور اجازه میدهد از «اندازهٔ یکسوم» کرسیها بهره برده و تا اندازهای از مصونیت در برابر تصویب قوانین مخالف برنامههای ریاضتی خود بهرهمند شود.
این نتیجه، اگرچه به معنای اکثریت مطلق نیست، اما شدت یافتن نفوذ میلی را در نهاد قانونگذاری تسهیل میکند و بازارها را برای بازهای کوتاهمدت به آرامش دعوت کرده است. واکنش اولیه بازارها و نرخ ارز پس از اعلام نتایج صعودی گزارش شد و نگرانی از لغزش سریع سیاستهای ریاضتی کاهش یافت.
آرایش سیاسی و معنای میدانیِ پیروزی
پیروزی میلی باید در بستر سیاسی آرژانتین خوانده شود؛ کشوری که دهههاست سیاست را میان گرایشهای پرونیسم با محوریت دولت رفاه و جریانهای بازارمحور تقسیم کرده است. این بار بخشهای بزرگی از رأیدهندگان، بهویژه در مناطق میانی کشور و حتی در استان بوئنُسآیرس که به صورت سنتی پایگاه قوی پرونیسم است، میلی را ترجیح دادند؛ این اتفاق میتواند نشانهای از ترس گسترده از بازگشت به سیاستهای هزینهمحور گذشته و امید به تداوم ثبات پولی نسبی باشد.
با این حال، میزان مشارکت رأیدهندگان که در این دوره به حدود ۶۸ درصد رسید و طبق گزارشها پایینترین سطح مشارکت از بازگشت دموکراسی تاکنون بود، نشان میدهد که این پیروزی، کامل و همهجانبه نیست و شمار زیادی از واجدان شرایط از مشارکت خودداری کردهاند؛ پدیدهای که میتواند ریشه بیانگیزگی یا نارضایتی از گزینهها تلقی شود.
دریچهای به بازارها و حمایت بینالمللی
نقطه عطف این دور انتخابات، نقش پررنگ حمایتهای مالی خارجی بود. دولت آمریکا و نهادهای مرتبط مبلغ چشمگیری را برای ثباتبخشی به ارز و بازارهای مالی آرژانتین فراهم کردند که تاثیر روانی و عملی ملموسی بر روند نقدینگی و نرخ ارز داشت. این حمایت، در کنار انتظارات سرمایهگذاران برای تداوم برنامههای ریاضتی، به تسهیل جریان اعتبار و بهبود نسبی شرایط بازار کمک کرد.
اما این تزریق منابع بیرونی، سؤال مهمی را پیش میکشد که آیا وابستگی مقطعی به کمک خارجی میتواند جایگزین اصلاحات ساختاری و بازسازی ذخایر ارزی پایدار شود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا تکیه به خطوط اعتباری خارجی ریسک سیاسی و اقتصادی دارد و الزاماتی را برای سیاستگذاری آینده ایجاد میکند که باید بهدقت مدیریت شوند.
توازن بین کنترل تورم و رشد اقتصادی
یکی از دستاوردهای قابلادعا برای دولت میلی طی دوره گذشته، کاهش شدید نرخ تورم از ارقام چندصددرصدی به تورم یکرقمی بوده است؛ موفقیتی که عمدتاً از طریق سیاستهای ریاضتی و کاستن از کسری بودجه حاصل شد. این تغییر در شاخصهای قیمتی، برای بخش مهمی از شهروندان نشانهای از پایان دوره بحرانهای پیدرپی اقتصادی است.
با این وجود، این دستاورد با هزینه افزایش موقت بیکاری همراه بوده است؛ واقعیتی که دولت باید همزمان با حفظ انضباط مالی، سیاستهایی برای بازگرداندن رشد و اشتغال طراحی کند تا سرمایه اجتماعیِ خود را از دست ندهد. بدون ایجاد فرصتهای شغلی و رونق تولید، پذیرش طولانیمدت سیاستهای ریاضتی دشوار خواهد ماند.
معمای نرخ ارز و ذخایر ارزی
یکی از دشوارترین مسائل پیشروی دولت، مدیریت نرخ ارز و انباشت ذخایر ارزی است. هرچند نتیجه انتخابات فشارهای کوتاهمدت را بر روی پِزو کاهش داد، اما هنوز فاصلهای میان نرخ روز بازار و «بنیادهای واقعی» اقتصاد وجود دارد که میتواند در بلندمدت موجب نوسان شدید شود. گزینهای که برخی اقتصاددانان پیشنهاد میکنند شامل آزادسازی کامل نرخ ارز و تکیه بر سیاست پولی مستقل است که میتواند از نظر ساختاری ثباتبخشتر باشد.
همزمان، تعهد دولت به بازپرداخت بدهیها و نیاز به افزایش ذخایر برای مقابله با تعهدات خارجی، سیاستهای تنشزا در بازار ارز ایجاد میکند؛ خرید دلار برای افزایش ذخایر ارزی معمولاً فشار نزولی بر پِزو خواهد داشت، مگر آنکه منابع خارجی مطمئنی در اختیار باشد. این نقطه بهویژه اهمیت دارد، زیرا سیاستگذار باید بین انضباط مالی و جلوگیری از تضعیف بیموقع پول ملی توازن برقرار کند.
نیاز به ائتلافسازی و اصلاحات ساختاری
از منظر نهادی و قانونگذاری، میلی هنوز اکثریت مطلق در دو مجلس ندارد و برای تصویب اصلاحات بنیادین مانند بازسازی نظام مالیاتی، اصلاح بازار کار و بازنگری در نظام بازنشستگی، ناچار به چانهزنی و ایجاد ائتلافهای میانی یا همکاری با فرمانداران و بخشهایی از مرکزگرایان است. این نقطه، آزمون واقعی قابلیت او برای تبدیل شعارهای رادیکال به مقررات عملیاتی و پذیرفتهشده است.
تجربه سیاسی میلی در گذشته نشان داده بود که زبان تند او نسبت به رقبای سیاسی موجب انزوا میشد؛ اما پیام اخیر او مبنی بر آمادگی برای گفتوگو با سایر احزاب و فرمانداران حکایت از درک ضرورت مصالحه دارد. موفقیت در ابداع بستههای اصلاحی که ترکیبی از سختگیری مالی و محرکهای رشد باشد، میتواند کلید تبدیل پیروزی انتخاباتی به موفقیت بلندمدت باشد.
پیامدهای منطقهای و بینالمللی
پیروزی میلی در آرژانتین پیامدهایی فراتر از مرزهای آن کشور دارد؛ در حالی که الگوهای سیاست اقتصادی او میتواند الهامبخش جریانهای بازارمحور در آمریکای لاتین باشد، وابستگی به حمایت مالی بینالمللی و نزدیکی سیاسی به واشنگتن میتواند حساسیتهای منطقهای را افزایش دهد. کشورهای همجوار و بازیگران بینالمللی رفتار آیندهٔ اقتصادی و سیاسی آرژانتین را با دقت دنبال خواهند کرد.
در سطح بینالمللی نیز، این پیروزی بهویژه برای سرمایهگذاران و صندوقهای بینالمللی پیام روشنی دارد؛ تداوم برنامههای ریاضتی و تعامل مثبت با بازارها میتواند جریان سرمایه را جذب کند، اما شکست در بازگرداندن رشد اقتصادی میتواند موج دوم عدم اطمینان را بهوجود آورد.
چشمانداز پیش رو
پیروزی میاندورهای خاویر میلی موقعیتی مهم، اما پیچیده در اختیار او میگذارد؛ موقعیتی که میتواند آغازگر اصلاحات ساختاری و تثبیت اقتصادی طولانیمدت باشد یا در صورت فقدان توانایی ایجاد ائتلاف و مدیریت توأمان تورم و رشد، به کاهش سریع سرمایه سیاسی و بازار منجر شود. اکنون زمان عمل است: طراحی بستههایی که هم انضباط مالی را حفظ کنند و هم از بازسازی تولید و ایجاد اشتغال پشتیبانی کنند، و مدیریت هوشمندانهٔ سیاست ارزی و تعامل بینالمللی، آزمونهای اصلی پیشِروی دولتاند.
در پایان، باید پذیرفت که نتیجهٔ امروز نه پایان راه، که آغازی برای فصل دشواری از تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی است؛ فصلی که تعیینکنندهٔ مسیر آرژانتین در سالهای آتی خواهد بود.






