تامین منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور از محل واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی
نماینده رشت و خمام در مجلس تصریح کرد: رویکرد وزیر اقتصاد در زمینه واگذاری شفاف و اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار، پزهیز از خصولتی‌سازی و واگذاری بدون رانت دارایی‌ها مورد تأکید مجلس نیز است. باید زمینه مولدسازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت به بخش خصوصی و تامین منابع جدید برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور از این محل صورت بگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در دولت سیزدهم بود که مولدسازی دارایی‌های دولت پس از حواشی بسیار زیاد به صورت قانون درآمد. هدف قانون این است که دارایی‌های راکد به فروش برسند و در راستای حل مشکل ناترازی بودجه به کار گرفته شوند. متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی در مقابل اجرای این قانون مقاومت دارند و حاضر نیستند به اجرای قانون در این زمینه تن دهند و به فروش دارایی‌های اضافه خود بپردازند.
این در حالی است که به زعم کارشناسان، اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکل ناترازی بودجه بکند و از فشار مالی بر کشور بکاهد.
به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی زمانی برای از دست دادن نداریم و باید با دقت و سرعت به اجرای قوانینی که به تقویت اقتصاد مقاومتی منجر می‌شود، بپردازیم. قانون مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از این موارد محسوب می‌شود که می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات اقتصادی فعلی کشور بکند.
رونق بخشیدن به بخش‌های مولد اقتصاد کشور یکی از اصول مورد تأکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشور است. از منابع حاصله از مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توان در این راستا استفاده کرد که اثرگذاری بالایی در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور خواهد داشت.
مولدسازی دارایی‌های مازاد، راکد و غیرمولد برای ایجاد منابع جهت توسعه ابرپیشران‌ها مصوبه مجلس است و اجرای این قانون در شرایط فعلی ضرورت بالایی دارد.
در این راستا اقتصاد آنلاین، نظرات جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت جویا شد که در ادامه می‌خوانید.
کوچکی‌نژاد در ارتباط با لزوم اجرای دقیق قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی و کمکی که می‌تواند بکند، تصریح کرد: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت مورد تأیید و تأکید سه قوه است و مجلس نیز بر اجرای آن تأکید دارد. در بودجه ۱۴۰۴ هم آورده شده است که دولت باید بخشی از منابع خود را از طریق مولدسازی تأمین کند.
وی ادامه داد: سال گذشته متأسفانه برای دولت مقدور نبود که قانون مولدسازی را در وقتی که تعیین شده بود، انجام دهد. امسال مجدداً این موضوع مورد تأکید قرار دارد که قانون مورد بحث اجرایی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت دارای اموال زیادی است که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. فضا‌های آموزشی اضافی و برخی زمین‌های بلااستفاده یا سهام برخی شرکت‌ها که دولت می‌تواند آنها را به فروش برساند و از محل عواید آنها برای بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
کوچکی‌نژاد گفت: در شرایط فعلی باید سیاست‌های دقیقی در راستای مولدسازی انجام شود. به نحوی که زمینه برای اجرای قانون به وجود بیاید. به ویژه اعطای اختیار به مقامات محلی مانند استانداران می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: سرعت بخشیدن به اجرای مصوبات مربوط به قانون مولدسازی دارایی‌های دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، در دستور کار قرار گرفتن اجرای مولدسازی توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رویکرد وزیر اقتصاد در زمینه واگذاری شفاف و اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار، پزهیز از خصولتی‌سازی و واگذاری بدون رانت دارایی‌ها مورد تأکید مجلس نیز است. باید زمینه مولدسازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت به بخش خصوصی و تامین منابع جدید برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور از این محل صورت بگیرد. به درستی این موارد جزو اصول وزارت اقتصاد در راستای مولدسازی دارایی‌ها قرار گرفته است.
کوچکی‌نژاد گفت: بخش زیادی از بستر‌های بروز رانت مربوط به بروکراسی اداری است. لازم است طی یک فرآیند شفاف استانداری‌ها، ادارات برنامه و بودجه و... در این زمینه فعال شوند. تصمیماتی که آنها می‌گیرند باید به صورت قانون باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر این روند نظارت داشته باشند. به این ترتیب، زمینه برای اجرای صحیح قانون فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای صحیح قانون مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند راهکاری برای حل مشکل ناترازی بودجه کشور باشد. در همین راستا، واگذاری سهام‌های شرکت‌های بورسی نظیر صنعتی‌ها یا بانکی‌ها نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. این اقدام در راستای افزایش شفافیت است و می‌تواند به افزایش کارآمدی این شرکت‌ها و بالا رفتن سطح درآمد آنها به نفع کشور کمک کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هر اقدامی که در راستای مصوبات اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی باشد، می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و کارگشا باشد. وزارت اقتصاد وظایف خطیری در شرایط فعلی برعهده دارد و می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌های اعمالی علیه کشور ایفا کند.
کوچکی‌نژاد گفت: تحت هر شرایطی باید سیاست‌های خاصی به اجرا گذاشته شود. در شرایطی که جنگ اقتصادی علیه کشورمان شدت گرفته و دشمنان در تلاش هستند از این طریق به ما فشار وارد کنند، به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند کارساز باشد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به درستی اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت را در دستور کار قرار داده است. نیاز است در این زمینه مراقبت‌های لازم صورت بگیرد و قانون به درستی و با دقت بالایی اجرایی شود.