کمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجرا

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی، عملکرد فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بررسی کرده و نشان میدهد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیدیترین هدف، با پیشرفتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی روبهرو است، اما کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی، مانع تحقق کامل اهداف کمی و احکام مرتبط با اقتصاد دیجیتال شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در دل اسناد رسمی و گزارشهای کارشناسی، تصویری از تلاشهای دولت برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت نمایان میشود که فصل سیزدهم آن، با تمرکز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، نقش محوری در آینده دیجیتال ایران ایفا میکند. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، نه تنها عملکرد سال اول برنامه را ارزیابی میکند، بلکه به چالشهای بنیادین این حوزه میپردازد. نویسندگان گزارش، با استناد به دادههای رسمی، نشان میدهند که چگونه اهداف کمی و کیفی این فصل، در تقابل با واقعیتهای اقتصادی و فنی قرار گرفتهاند.
این ارزیابی که در مهر ۱۴۰۴ منتشر شده، بر پایه نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی استوار است. فصل سیزدهم برنامه هفتم، که بر دو محور استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، به عنوان امتداد سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عمل میکند. گزارش تأکید میکند که شبکه ملی اطلاعات، نه تنها زیربنای استقلال و امنیت سایبری است، بلکه موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال دانشبنیان به شمار میرود.
پیشرفتهای شبکه ملی اطلاعات؛ چالشهای باقیمانده
شبکه ملی اطلاعات، به عنوان مهمترین هدف فصل سیزدهم، در کانون توجه گزارش قرار دارد. بر اساس دادههای مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است، در حالی که ناظران مالی آن را نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی میکنند. این اختلاف، نشاندهنده پیچیدگیهای فنی و مدیریتی در اجرای پروژهای است که قرار است حاکمیت ملی در فضای مجازی را تضمین کند. گزارش اشاره میکند که بسیاری از اهداف جداگانه برنامه هفتم، در واقع زیراهداف شبکه ملی اطلاعات هستند، اما اهداف گستردهتری مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه بومی با سهم ۲۰ درصدی بازار، کاهش تأخیر شبکه به زیر ۳۰ میلیثانیه، و افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد، هنوز گزارش عملکرد مشخصی ندارند.
این وضعیت، بیانگر آن است که بخشهای دشوارتر پروژه، مانند همکاری بخش خصوصی و اقناع مردم برای استفاده از خدمات بومی، نیازمند تمرکز بیشتری است. برای مثال، در حوزه اتصال فیبر نوری، حدود ۷۵۰ هزار کاربر از این امکان برخوردار شدهاند، اما هدفگذاری برنامه برای اتصال ۵ میلیون خانوار در سال اول، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد. گزارش تأکید میکند که تحقق این اهداف، نه تنها به تخصیص اعتبارات وابسته است، بلکه به طراحی راهکارهایی برای تحریک تقاضای عمومی نیاز دارد.
کمبود منابع مالی به عنوان مانع اصلی
در بخش نظارت بر اهداف کمی، گزارش تصویری متعادل ارائه میدهد. از میان ۱۵ هدف کمی فصل سیزدهم، ۷ هدف سابقه انتشار دارند و ۸ هدف فاقد سابقه هستند. نتایج نشان میدهد که ۴ هدف به طور کامل محقق شده، ۷ هدف با تحقق زیاد همراه بوده و ۴ هدف تحقق کمی داشتهاند. این آمار، بیانگر پیشرفت نسبی در حوزه فناوری اطلاعات است، اما دلایل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف، به کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی نسبت داده شده است.
برای نمونه، اهداف مرتبط با گسترش زیرساختهای ارتباطی، مانند اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری، با چالشهای مالی روبهرو بودهاند. گزارش با استفاده از جداول و نمودارها، دلایل عدم تحقق را دستهبندی کرده و نشان میدهد که زمانبندی نامناسب تنها در یک مورد نقش داشته و تداخل با سایر اهداف هیچ نقشی نداشته است. این تحلیل، سیاستگذاران را به بازنگری در تخصیص بودجه دعوت میکند، به ویژه در شرایطی که اقتصاد دیجیتال قرار است سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
اسناد تدوینی؛ انطباق نسبی با قوانین دائمی
یکی از جنبههای کلیدی گزارش، ارزیابی اسناد تدوینی است که دولت مکلف به تهیه ۳ سند یا آییننامه مرتبط با اجرای قانون برنامه هفتم شده است. از این میان، ۲ سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و یک سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیشبینیشده در این اسناد نیز بررسی شده: یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد کماثر.
جداول دیگر، نتایج کیفی این ارزیابی را نشان میدهد، جایی که انطباق، کارایی، تقسیم کار نهادی و احاله به آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، اسناد مرتبط با حکمرانی نوین دیجیتال، با تأکید بر سیاستهای کلی بندهای ۱۹ و ۲۰ برنامه، توانستهاند چالشهایی مانند استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی و ضعف در تابآوری سایبری را پوشش دهند. با این حال، گزارش هشدار میدهد که کماثر بودن برخی اقدامات، میتواند به کندی در نوآوریهای فناوری اطلاعات منجر شود.
احکام اجرایی؛ وضعیت متوسط در سال اول
در حوزه اقدامات اجرایی، گزارش به بررسی احکام اولویتدار فصل سیزدهم میپردازد که بر ابرچالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. نتایج نشان میدهد که ۶ حکم به طور کامل یا بیشتر محقق شده، ۵ حکم به صورت بخشی انجام شده و یک حکم به طور کلی اجرا نشده است. این وضعیت، بیانگر عملکرد متوسط دولت در سال اول برنامه است.
جدول ۶ و ۷، وضعیت تحقق احکام و دلایل عدم تحقق کامل را تشریح میکند. دلایل اصلی، مشابه اهداف کمی، کمبود منابع و فقدان تجربه است. گزارش با اشاره به مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون برنامه، تکالیف دولت، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را یادآوری میکند و تأکید دارد که گسترش خدمات پایه بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست.
ابرچالشها و راهکارهای ابلاغی؛ نگاهی به سیاستهای کلی
گزارش در بخش سوم، به ابرچالشها و راهکارهای ابلاغی متناظر با فصل سیزدهم میپردازد. جدول ۸، این چالشها را بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم دستهبندی کرده و نشان میدهد که چگونه برنامه هفتم به چالشهایی مانند آسیبپذیری سایبری، کندی در رشد فناوری و عدم حفاظت کافی از ارزشهای اسلامی-ایرانی پاسخ میدهد. برای مثال، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور رشد، با هدف اشتغال دانشبنیان همخوانی دارد، اما پیشرفت کند در کاهش وابستگی به سامانههای جهانی مانند GPS، یک نقطه ضعف برجسته است.
این تحلیل، سیاستگذاران را به تمرکز بر راهکارهایی مانند تقویت بخش خصوصی و سرمایهگذاری در نوآوری دعوت میکند. گزارش تأکید میکند که بدون رفع این ابرچالشها، اهداف برنامه هفتم در معرض خطر قرار میگیرد.
مسیر پیش رو برای اقتصاد دیجیتال
در نهایت، گزارش با جمعبندی و پیشنهادهایی عملی به پایان میرسد. نویسندگان پیشنهاد میکنند که دولت بر تخصیص منابع مالی تمرکز کند، توان کارشناسی را تقویت نماید و همکاری با بخش خصوصی را افزایش دهد. همچنین، تأکید بر نظارت مستمر بر اهداف عملیاتی سند معماری شبکه ملی اطلاعات، ضروری است.
این پیشنهادها، نه تنها برای سالهای آتی برنامه هفتم، بلکه برای کل اکوسیستم دیجیتال ایران راهگشا هستند. گزارش منابع و مآخذ خود را نیز فهرست کرده تا اعتبار علمی آن حفظ شود.
چشمانداز دیجیتال ایران
فراتر از آمار و ارقام، این گزارش نشاندهنده تأثیر عملکرد برنامه هفتم بر جامعه است. توسعه شبکه ملی اطلاعات، میتواند به کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا کمک کند و اقتصاد رقومی را به عنوان ابزاری برای رشد فراگیر تبدیل نماید. با این حال، چالشهای مالی و کارشناسی، میتواند به تأخیر در دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال منجر شود.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت به پیشنهادهای گزارش عمل کند، ایران میتواند در منطقه به عنوان هاب دیجیتال ظاهر شود. اما بدون اصلاحات، ریسک عقبماندگی افزایش مییابد.
نقش مجلس در نظارت؛ ابزاری برای اصلاح
مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار این گزارش، نقش نظارتی خود را ایفا کرده و ابزاری برای اصلاح مسیر ارائه میدهد. این رویکرد، نشاندهنده اهمیت نظارت پارلمانی در اجرای برنامههای توسعه است. در نهایت، گزارش به اقدام فوری برای تحقق کامل اهداف فصل سیزدهم دارد.