صنعت و معدن در مسیر ناتمام برنامه هفتم/ تنها ۱۴ درصد اهداف برنامه محقق شده است
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد اهداف کمی به‌طور کامل تحقق یافته است. کارشناسان، ضعف نظارت، کمبود منابع مالی و فقدان استراتژی توسعه صنعتی را از علل اصلی عقب‌ماندگی می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، فصل دهم برنامه هفتم که به صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد، از ۴۷ ماده قانونی تشکیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال اول اجرای برنامه (۱۴۰۳)، تنها ۱۴ درصد از اهداف کمی به‌طور کامل محقق شده، ۵۳ درصد در سطح تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد اصلاً محقق نشده‌اند.
از میان ۲۴ هدف کمّی بررسی‌شده، تنها دو هدف به تحقق کامل رسیده و پنج هدف اصلاً سابقه اجرایی ندارند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دلایل اصلی این عقب‌ماندگی را در سه محور می‌دانند: فقدان توان کارشناسی (۶۰ درصد موارد)، کمبود منابع مالی (۳۳ درصد) و برنامه‌ریزی زمانی نامناسب (۷ درصد).
ضعف اسناد تدوینی و انطباق ناکامل با قانون برنامه
بررسی وضعیت اسناد اجرایی نشان می‌دهد که از هشت سند کلیدی مرتبط با بخش صنعت و معدن، تنها دو سند کاملاً منطبق با قانون برنامه بوده و پنج سند دیگر «نسبتاً منطبق» ارزیابی شده‌اند. در این میان، ۴۳ درصد اسناد از نظر کارایی در نیل به اهداف «نسبتاً مؤثر» و ۴۳ درصد دیگر «کم‌اثر» شناخته شده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که بسیاری از دستورالعمل‌ها صرفاً ابلاغ شده ولی به مرحله اجرا نرسیده‌اند، یا گزارش دقیقی از نتایج و نقاط ضعف آنها در دست نیست. از منظر نهادی نیز تقسیم کار بین دستگاه‌ها در ۴۳ درصد موارد نامتوازن و در ۱۴ درصد کاملاً شفاف بوده است.
عقب‌ماندگی بخش صنعت؛ از شاخص تولید تا ارزش افزوده
به‌گزارش این نهاد، شاخص ارزش افزوده بخش صنعت که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی است، از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۴ درصد رسیده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال ۱۴۰۰ به بعد به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
رکود مزمن در تولید صنعتی
شاخص تولید صنعتی نیز در زمستان ۱۴۰۲ روند نزولی خود را آغاز کرده و در چهار فصل سال ۱۴۰۳ رشد آن نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ عملکردی ضعیف‌تر از کشاورزی و خدمات داشته است.
این وضعیت نشان می‌دهد که رکود صنعتی کشور وارد مرحله‌ای مزمن شده و حتی در نیمه دوم ۱۴۰۳ نیز علائم بهبود پایدار مشاهده نشده است. مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که اگر سیاست‌های مؤثر حمایتی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی اتخاذ نشود، سهم صنعت در اقتصاد ملی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
مهم‌ترین چالش‌ها از منظر مجلس
در بخش تحلیل‌های راهبردی، سه چالش اصلی برای بخش صنعت شناسایی شده است:
فقدان استراتژی توسعه صنعتی مشخص که جهت‌گیری بلندمدت صنایع کشور را تعیین کند.
ضعف نهاد‌های توسعه‌ای و مأموریت‌محور مانند سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی (ایمیدرو، ایدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی) که از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند.
ناترازی انرژی و محدودیت در تأمین برق و گاز صنایع که به توقف تولید در برخی رشته‌ها منجر شده است.
عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی
در بخش معدن، گزارش مجلس از رشد ناچیز این حوزه در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. رشد ارزش افزوده معدن در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تقریباً ثابت مانده و نرخ اشتغال در این بخش نیز افزایش محسوسی نداشته است.
چالش‌های ساختاری در معدن و صنایع معدنی
بخش معدن با ضعف در زنجیره ارزش، ناکارآمدی در نظارت بر فعالیت بهره‌برداران و نبود سامانه شفاف دریافت حقوق دولتی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اقتصاد، سامانه‌ای متمرکز بر مبنای حسابداری تعهدی برای محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن ایجاد کند.
همچنین در حوزه صنایع معدنی، فاصله میان ظرفیت ایجادشده و تولید واقعی بسیار زیاد است. به‌عنوان نمونه، تولید شمش آلومینیوم، سرب و روی کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه‌هاست. این ناترازی، بازتاب مستقیم کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات تأمین مواد اولیه و انرژی است.
ناکامی در تحقق اهداف صادراتی و اسقاط خودرو
در حوزه صنعت خودرو، هدف برنامه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده تنها به ۳۵۲ هزار دستگاه رسیده است. همچنین صادرات خودرو و قطعات با وجود هدف ۲۰ میلیون دلاری، کمتر از یک درصد ارزش کل تولیدات این بخش بوده است.
گزارش تأکید می‌کند که در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نیز رشد سالانه صادرات فقط ۲ درصد بوده در حالی که هدف برنامه ۱۵ درصد تعیین شده است.
نقد عملکرد و پیشنهاد‌های اصلاحی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش، ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت، چند راهکار کلیدی پیشنهاد داده است:
بازنگری سیاست‌ها و ایجاد نهاد نظارتی
این مرکز پیشنهاد کرده است نهاد میان‌دستگاهی جدیدی با حضور دستگاه‌های مرتبط ایجاد شود تا تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های توسعه صنعتی در چارچوب «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» را برعهده گیرد.
همچنین تأکید شده که اسناد سیاستی در حوزه صنعت و معدن باید به تصویب هیئت وزیران برسد و در قالب «ضمائم رسمی سند ملی» با ضمانت اجرایی مشخص اجرا شود.
اصلاح نظام بودجه و تأمین مالی
یکی از پیشنهاد‌های محوری گزارش، تمرکز حساب‌های مالی وزارت صمت بر مبنای حسابداری تعهدی و تعریف نقطه اصابت سیاست‌ها برای هر رشته صنعتی است تا تخصیص منابع با شاخص‌های عملکردی واقعی همخوان شود.
در حوزه خودرو، اصلاح آیین‌نامه اسقاط و افزایش نسبت اسقاط در ازای واردات خودرو از دیگر پیشنهاد‌های کلیدی است.
برآیند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، از اهداف کمی و کیفی خود فاصله زیادی دارد. تحقق فقط ۱۴ درصدی اهداف کامل، تأخیر در تدوین اسناد، اجرای ناقص احکام قانونی و نبود راهبرد ملی توسعه صنعتی، همگی نشانه‌هایی از ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری و نظارت هستند.
به‌نظر می‌رسد بدون تدوین استراتژی ملی توسعه صنعتی، بازتعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای و رفع ناترازی انرژی و سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز رشد پایدار در صنعت و معدن کشور همچنان دور از دسترس خواهد بود.