موتور تولید خاموش ماند/ رشد اقتصادی در مسیر انحراف
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای از ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرده است که اهداف رشد اقتصادی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ محقق نشده و سهم سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال از رشد پیش‌بینی‌شده بسیار پایین‌تر از انتظار است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد فصل نخست برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال نخست اجرای برنامه، فاصله‌ای جدی با اهداف مصوب دارد. بر اساس قانون، رشد اقتصادی هشت درصدی با تکیه بر افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و گسترش صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده بود. با این حال، برآورد‌های انجام‌شده در پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد تحقق‌یافته کمتر از نیمی از هدف تعیین‌شده بوده است.
در بخش اهداف کمی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی کمتر از حد انتظار ثبت شده و میزان تحقق شاخص رشد بهره‌وری تنها حدود ۳۰ درصد اعلام شده است. این در حالی است که طبق الزامات برنامه، باید نیمی از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تأمین می‌شد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هشدار داده‌اند که روند فعلی «نه‌تنها با اهداف برنامه سازگار نیست، بلکه استمرار آن می‌تواند رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آینده به زیر دو درصد کاهش دهد».
به‌گزارش این نهاد پژوهشی، وابستگی ساختار رشد به درآمد‌های نفتی و نبود سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از مهم‌ترین دلایل انحراف عملکرد از اهداف برنامه عنوان شده است. در حالی‌که سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری باید طبق برنامه دست‌کم ۶۰ درصد می‌بود، در عمل کمتر از ۴۰ درصد محقق شده و ورود سرمایه جدید به صنایع مادر و زیرساخت‌های تولیدی تقریباً متوقف مانده است.
ضعف بهره‌وری و سرمایه‌گذاری
در بخش دوم گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل جزئی‌تر منابع رشد، تأکید می‌کند که اقتصاد ایران همچنان بر پایه گسترش مصرف و واردات می‌چرخد و نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور ناچیز است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در نیمه نخست اجرای برنامه نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در برخی بخش‌ها منفی شده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص – که باید یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی باشد – به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، و نااطمینانی‌های سیاستی با افت محسوسی روبه‌رو شده است. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند: «در شرایطی که بخش خصوصی از فضای پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد رنج می‌برد، تحقق رشد پایدار ممکن نیست.»
در این گزارش آمده است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در سه فصل منتهی به شهریور ۱۴۰۴، کمتر از ۲ درصد بوده، در حالی که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید سالانه دست‌کم ۱۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ می‌داد.
رشد بدون پشتوانه واقعی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ساختار رشد اقتصادی ایران در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، بیش از آنکه بر پایه‌ی تولید و بهره‌وری استوار باشد، از تغییرات قیمتی و صادرات نفتی تأثیر گرفته است. به‌ویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد بخش نفت نسبت به سال پیشین مثبت بوده، اما سهم صنایع غیرنفتی، کشاورزی و خدمات از کل رشد اقتصادی بسیار ناچیز برآورد شده است.
طبق ارزیابی این نهاد، رشد بخش صنعت کمتر از ۲ درصد، کشاورزی کمتر از یک درصد و خدمات حدود ۲.۵ درصد بوده است. این ارقام با اهداف برنامه هفتم که رشد متوازن میان بخش‌های اقتصادی را هدف گرفته بود، فاصله‌ای چشمگیر دارد. مرکز پژوهش‌ها هشدار داده است که تمرکز بیش از حد بر درآمد‌های نفتی و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، رشد اقتصادی را شکننده و ناپایدار کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که اجرای ناقص احکام قانونی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار و مردمی‌سازی اقتصاد نیز بر رکود فعالیت‌های تولیدی افزوده است. شاخص سهولت کسب‌وکار در نیمه ۱۴۰۴ همچنان در سطح پایین باقی مانده و موانع اداری، مالیاتی و بانکی موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.
مرکز پژوهش‌ها یادآور می‌شود که بخشی از اهداف کمی فصل نخست برنامه، نظیر افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات غیرنفتی، عملاً در سال اول محقق نشده‌اند. در حالی‌که طبق پیش‌بینی برنامه، صادرات غیرنفتی باید سالانه بیش از ۱۲ درصد رشد می‌داشت، بر اساس داده‌های رسمی، رشد واقعی آن کمتر از ۳ درصد بوده است.
اشتغال و تولید؛ شاخص‌هایی زیر هدف برنامه
در محور اشتغال، گزارش تأکید دارد که عملکرد دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بسیار کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، در نیمه نخست ۱۴۰۴ تنها حدود ۳۵۰ هزار شغل خالص ایجاد شده، در حالی‌که برنامه هفتم برای این دوره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را هدف‌گذاری کرده بود.
این مرکز علت اصلی ضعف در تحقق اهداف اشتغال را تداوم رکود سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی و کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی می‌داند. در بخش صنعت، میزان اشتغال‌زایی جدید نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و در کشاورزی نیز رشد اشتغال نزدیک به صفر گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود تأکید می‌کند که «بدون افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال پایدار شکل نخواهد گرفت» و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی ایجادشده موقت یا کم‌درآمدند.
در کنار این چالش‌ها، افت تولید در برخی بخش‌های کلیدی از جمله پتروشیمی، فولاد، خودرو و محصولات کشاورزی باعث شده است که رشد اقتصادی اسمی کشور، بیشتر از محل افزایش قیمت‌ها تأمین شود تا افزایش واقعی تولید. به‌عبارت دیگر، بخش عمده رشد گزارش‌شده، ناشی از تورم و افزایش ارزش اسمی کالاهاست، نه افزایش حجم واقعی تولید ملی.
مرکز پژوهش‌ها این وضعیت را نشانه‌ای از «رشد بدون کیفیت و بدون اشتغال» دانسته و یادآور شده است که تداوم چنین روندی می‌تواند شکاف میان رشد اقتصادی و معیشت خانوار‌ها را عمیق‌تر کند.
ناکارآمدی سیاست‌های رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید دارد که مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی رشد اقتصادی، فقدان هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. به‌رغم آنکه در اسناد بالادستی، افزایش رشد اقتصادی به‌عنوان هدف راهبردی تعیین شده، دستگاه‌های مختلف بدون انسجام و در غیاب نظام پایش یکپارچه عمل می‌کنند.
در گزارش آمده است که احکام مرتبط با رشد اقتصادی در فصل نخست برنامه، عمدتاً ناظر بر توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تقویت صادرات و اصلاح محیط کسب‌وکار بوده‌اند، اما اجرای آنها یا به تعویق افتاده یا در سطح مقررات باقی مانده است. از ۲۴ حکم قانونی مرتبط با رشد اقتصادی، تنها ۶ حکم به‌طور کامل اجرا شده و بقیه در مراحل تدوین آیین‌نامه یا بررسی در هیئت وزیران متوقف مانده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که نبود یک نهاد راهبری مشخص برای هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت، موجب شده سیاست‌های رشد در جهت‌های متناقض حرکت کنند. برای نمونه، سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملاً به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در بخش تولید انجامیده، در حالی که برنامه هفتم بر افزایش سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
هشدار درباره استمرار ناترازی‌ها
در ادامه، این مرکز با اشاره به داده‌های بودجه‌ای و مالی، هشدار داده است که استمرار ناترازی‌های ساختاری در بودجه و شبکه بانکی، امکان تحقق رشد پایدار را از بین می‌برد. در شرایطی که منابع عمومی دولت به‌دلیل کاهش درآمد‌های واقعی و افزایش بدهی‌ها تحت فشار است، بودجه عمرانی کشور عملاً به نصف سطح پیش‌بینی‌شده در برنامه کاهش یافته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌ها، کاهش اعتبارات عمرانی و تأخیر در اجرای طرح‌های تولیدی، به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. در نیمه نخست ۱۴۰۴، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی کمتر از ۱۲ درصد بوده، در حالی‌که این رقم باید دست‌کم ۲۰ درصد می‌بود. از سوی دیگر، نظام بانکی به‌دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری و ناترازی ترازنامه‌ها، توان تأمین مالی طرح‌های تولیدی را از دست داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال نخست اجرای برنامه، پایین‌ترین میزان در دهه اخیر بوده و سهم بخش تعاونی نیز تقریباً ناچیز است. بدین‌ترتیب، اقتصاد ایران در مسیر تحقق هدف رشد هشت درصدی قرار ندارد و حتی در صورت تداوم روند کنونی، میانگین رشد سالانه تا پایان برنامه از ۳ درصد فراتر نخواهد رفت.
رشد اقتصادی در ایستگاه نخست برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری نهایی خود تصریح می‌کند که تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیازمند «اصلاحات نهادی عمیق، ثبات سیاستی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد» است. این مرکز با اشاره به ناکامی در اجرای احکام مربوط به بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و مردمی‌سازی اقتصاد، هشدار می‌دهد که بدون اصلاح فوری سازوکار‌های مالی و اداری، اهداف کلان برنامه در سال‌های آینده نیز در دسترس نخواهد بود.
به باور کارشناسان گزارش، اقتصاد ایران در نیمه ۱۴۰۴ عملاً در وضعیت رشد کم‌کیفیت و ناپایدار قرار دارد؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش صادرات نفتی و تورم قیمتی حاصل شده، نه از مسیر افزایش تولید و بهره‌وری. آنان پیشنهاد می‌کنند که دولت و مجلس با بازنگری در احکام اجرایی، اولویت را به سه محور اصلی بدهند: بازسازی اعتماد بخش خصوصی، رفع موانع اداری و مالی تولید، و ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان.
مرکز پژوهش‌ها در پایان تأکید می‌کند که رشد اقتصادی زمانی معنا دارد که به بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری منجر شود. اما در شرایط کنونی، فاصله میان رشد اسمی و رشد واقعی به‌قدری زیاد است که شاخص‌های توسعه انسانی را بی‌اثر کرده است. اگر مسیر سیاست‌گذاری تغییر نکند، هدف رشد ۸ درصدی برنامه هفتم نه‌تنها دست‌نیافتنی خواهد ماند، بلکه خطر بازگشت به رکود مزمن، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.