تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
منطه
دیجی شهر
صراف
فلای تو دی
۱۶ / مهر / ۱۴۰۴ ۱۱:۴۱
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

۴۱ میلیون نفر در ایران بیکارند/ خوزستان و سیستان و بلوچستان در صدر نرخ بیکاری

۴۱ میلیون نفر در ایران بیکارند/ خوزستان و سیستان و بلوچستان در صدر نرخ بیکاری

بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. بخش خدمات با بیش از نیمی از مشاغل، همچنان ستون اصلی بازار کار ایران است.

کد خبر: ۲۰۹۱۹۳۳
هلو

به گزارش اقتصادآنلاین، تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، حاکی از تداوم وضعیت نسبتاً باثبات در بازار کار کشور است. جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران، حدود ۲۶ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر برآورد شده که معادل ۴۰.۸ درصد از کل جمعیت در سن کار (۶۶ میلیون و ۴۶ هزار نفر) است. در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل افرادی که نه شاغل‌اند و نه در جست‌وجوی کار، حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر را شامل می‌شود. با اضافه کردن تعداد یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفری که اگرچه در جمعیت فعال قرار دارند اما بیکارند و شغلی ندارند، مجموع جمعیت بیکاری که در سن کار قرار دارد، به ۴۱ میلیون نفر می‌رسد.

نرخ بیکاری جوانان به ۱۹ درصد رسید/

بر اساس داده‌های رسمی، نسبت اشتغال کشور ۳۷.۸ درصد اعلام شده و نرخ بیکاری نیز به ۷.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که با درنظر گرفتن فاصله اطمینان ۹۵ درصدی، در بازه‌ای میان ۷ تا ۷.۷ درصد نوسان دارد. این ارقام نشان می‌دهد روند کلی بازار کار ایران در یک سال گذشته، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییرات عمده‌ای در سطح ملی رخ نداده است.

شکاف جنسیتی و جغرافیایی در بازار کار

همچنان تفاوت محسوسی میان مشارکت اقتصادی مردان و زنان مشاهده می‌شود. نرخ مشارکت مردان در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۸.۱ درصد و برای زنان ۱۳.۶ درصد برآورد شده است. این شکاف چشمگیر، در کنار سهم پایین زنان در اشتغال رسمی، بازتابی از موانع ساختاری در ورود زنان به بازار کار به شمار می‌رود.

از منظر جغرافیایی نیز، نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی (۴۲.۲ درصد) اندکی بالاتر از مناطق شهری (۴۰.۴ درصد) بوده است. با این حال، نرخ بیکاری در شهر‌ها (۷.۹ درصد) بیش از روستا‌ها (۵.۳ درصد) گزارش شده؛ به این معنا که در مناطق شهری فرصت‌های شغلی نسبت به جمعیت فعال کمتر است.

نرخ بیکاری جوانان به ۱۹ درصد رسید/

بیکاری جوانان؛ مسئله‌ای پایدار

بر اساس یافته‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۹ درصد و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۴.۴ درصد است. اگرچه این ارقام نسبت به تابستان گذشته ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان نشان‌دهنده سطح بالای بیکاری در میان جوانان است.

بیکاری جوانان به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق مرزی بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است. از جمله، استان‌های خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده‌اند که در مقایسه با استان‌هایی مانند مرکزی یا همدان با نرخ‌های حدود ۵ درصد، شکاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری جوانان به ۱۹ درصد رسید/

بیکاری فارغ‌التحصیلان؛ چالشی مزمن در بازار کار

یکی از شاخص‌های حساس بازار کار ایران، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است؛ شاخصی که در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۰.۶ درصد رسیده است. این نرخ اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان از میانگین بیکاری کل کشور بالاتر است و بیانگر ناهماهنگی ساختار آموزش عالی با نیاز‌های واقعی بازار کار است.

بر اساس آمار رسمی، حدود ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند؛ معادل ۴۰.۳ درصد کل بیکاران. این نسبت در میان زنان و ساکنان شهر‌ها به‌مراتب بالاتر است. درواقع، بیش از نیمی از زنان بیکار دارای مدرک دانشگاهی هستند. این پدیده که طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته، از شکاف میان تربیت تحصیل‌کردگان و ظرفیت جذب آنان در بازار کار حکایت دارد.

در مقابل، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان ۲۷ درصد است که نسبت به تابستان گذشته ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد اگرچه سطح تحصیلات در کشور به‌طور میانگین افزایش یافته، اما فرصت‌های شغلی متناسب با آن توسعه نیافته است.

اشتغال ناقص؛ چهره پنهان ناپایداری شغلی

گزارش مرکز آمار همچنین به شاخص «اشتغال ناقص» پرداخته است؛ معیاری که نشان می‌دهد چه بخشی از جمعیت شاغل، به‌دلایل اقتصادی ساعات کاری کمتر از حد استاندارد دارند و مایل به انجام کار بیشتری هستند. سهم اشتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۴ برابر با ۷.۶ درصد از کل شاغلان بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شاخص در مردان بالاتر از زنان و در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. به بیان دیگر، مردان و روستاییان بیش از سایر گروه‌ها درگیر مشاغل کم‌درآمد، فصلی یا ناپایدار هستند. کارشناسان بازار کار این پدیده را نشانه‌ای از رکود ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه در کشاورزی و خدمات خرد می‌دانند.

افزایش اشتغال ناقص در کنار کاهش جزئی نرخ بیکاری می‌تواند به این معنا باشد که بخشی از جمعیت بیکار، جذب مشاغل کم‌درآمد یا پاره‌وقت شده‌اند؛ روندی که کیفیت اشتغال را تضعیف می‌کند و در بلندمدت بر بهره‌وری نیروی کار اثر منفی می‌گذارد.

توزیع بخشی اشتغال؛ سلطه خدمات بر بازار کار

بررسی ترکیب بخشی اشتغال نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان محور اصلی اشتغال در ایران است. در تابستان ۱۴۰۴، سهم خدمات از کل اشتغال کشور ۵۳.۱ درصد بوده است. پس از آن، بخش صنعت با ۳۲.۶ درصد و بخش کشاورزی با ۱۴.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این توزیع نشان‌دهنده ساختاری است که در آن اشتغال مولد صنعتی هنوز نتوانسته سهم چشمگیری در جذب نیروی کار داشته باشد. با وجود رشد نسبی فعالیت‌های خدماتی، بخش قابل توجهی از این مشاغل در حوزه‌های غیررسمی یا کم‌بازده متمرکز است.

در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳، سهم کشاورزی ۰.۳ درصد و سهم صنعت ۰.۷ درصد کاهش یافته، اما سهم خدمات ۱ درصد افزایش یافته است. این تغییر، نشانه‌ای از ادامه روند «خدماتی شدن» اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که اگرچه در ظاهر به افزایش اشتغال کمک می‌کند، اما در غیاب رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری صنعتی، ممکن است به تشدید اشتغال ناقص بینجامد.

تفاوت استانی در نرخ بیکاری؛ شکاف شمال تا جنوب

بررسی داده‌های تفکیکی استان‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در سطح کشور بسیار نامتوازن است. در تابستان ۱۴۰۴، استان خوزستان با نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد، استان سیستان و بلوچستان با ۱۰.۳ درصد و ایلام با ۱۰ درصد در زمره استان‌هایی با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند. در مقابل، استان‌های آذربایجان غربی با ۴.۱ درصد، همدان با ۵ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد کمترین میزان بیکاری را داشته‌اند.

استان زنجان با مشارکت ۵۱.۱ درصدی و نرخ بیکاری ۷.۹ درصد یکی از بالاترین نرخ‌های فعالیت اقتصادی در کشور را دارد.

نرخ بیکاری جوانان به ۱۹ درصد رسید/

زنان در بازار کار؛ مشارکت اندک و بیکاری بالا

گزارش تابستان ۱۴۰۴ بار دیگر ضعف مزمن حضور زنان در بازار کار را آشکار کرده است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۴۰.۸ درصد است، مشارکت زنان تنها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. این بدان معناست که کمتر از یک‌هفتم زنان در سن کار، شاغل یا جویای کار هستند.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان ۱۵.۲ درصد برآورد شده که بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان (۵.۸ درصد) است. این شکاف ساختاری در تمام استان‌ها به‌جز معدود مناطق روستایی پابرجاست.

علت اصلی این تفاوت را می‌توان در ترکیب فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای اشتغال زنان جست‌و‌جو کرد.

ساعات کار و شاخص کار شایسته

بر اساس گزارش مرکز آمار، از میان جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، ۶۵ درصد بیش از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که ۳۵ درصد کمتر از این میزان اشتغال دارند. سهم افرادی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند به عنوان یکی از شاخص‌های کار شایسته، ۳۸.۵ درصد است. این شاخص نسبت به سال قبل ۰.۹ درصد کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از افت فعالیت‌های مولد در برخی بخش‌های اقتصادی باشد.

از منظر سیاست‌گذاری، کاهش کار بیش از استاندارد می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فعالیت اقتصادی یا بهبود تعادل کاری–زندگی باشد؛ با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احتمالاً بیشتر به دلیل رکود و کاهش فرصت‌های کاری تفسیر می‌شود.

تحلیل ساختاری

نتایج تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار کار ایران در یک وضعیت «رکود باثبات» قرار گرفته است؛ نرخ بیکاری رسمی اندکی کاهش یافته، اما شاخص‌هایی مانند اشتغال ناقص، بیکاری جوانان و سهم پایین مشارکت زنان همچنان نگران‌کننده است.

کاهش نرخ بیکاری بدون رشد قابل توجه در نسبت اشتغال یا مشارکت اقتصادی، نشانه‌ای از جذب نیروی کار در مشاغل غیررسمی و ناپایدار است. از سوی دیگر، تمرکز اشتغال در بخش خدمات که اغلب بهره‌وری پایینی دارد و کاهش سهم صنعت، بیانگر کم‌تحرکی سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور است.

برای بهبود پایدار بازار کار، سیاست‌های دولت باید از تمرکز صرف بر کنترل بیکاری به سمت ارتقای کیفیت اشتغال و ایجاد فرصت‌های مولد در بخش‌های صنعتی، فناوری و صادرات‌محور تغییر جهت دهد.

در نهایت، هرچند آمار رسمی از ثبات نسبی بازار کار خبر می‌دهد، اما شاخص‌های درونی‌تر مانند بیکاری تحصیل‌کردگان، اشتغال ناقص، نابرابری جنسیتی و شکاف استانی نشان می‌دهد که اشتغال در ایران همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که تنها با حرکت به سمت رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام آموزش، سرمایه‌گذاری، و سیاست‌های منطقه‌ای قابل رفع خواهد بود.

ارسال نظرات