نقدی بر استدلال‌های سراسر اشتباه سازمان برنامه علیه بازار آزاد ارز/ سازمان برنامه، عامل اصلی تورم و رشد منفی اقتصادی
نامه اخیر سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با ایجاد بازار آزاد داخلی ارز، بر پایه استدلال‌هایی است که در عمل با واقعیت‌های اقتصادی کشور در تضاد قرار دارد. تثبیت دستوری نرخ ارز نه تنها منجر به کنترل نرخ ارز آزاد نشد، بلکه در مهار تورم نیز ناتوان ماند و رشد اقتصادی منفی را به ارمغان آورد.
اقتصادآنلاین، سید حامد سید قربانی: نامه اخیرا منتشر شده سازمان برنامه و بودجه کشور، بار دیگر یکی از دلایل پنهان عدم اصلاح نظام ارزی در کشور را آشکار کرد. در این نامه، سازمان برنامه و بودجه ضمن پذیرش مزایای نظری بازار آزاد و تک‌نرخی شدن ارز، مخالفت خود را با اجرای این سیاست در شرایط تحریم اعلام کرده و آن را پرریسک و نامناسب دانسته است. استدلال اصلی این سازمان بر این پایه استوار است که در وضعیت محدودیت‌های ارزی و فشار‌های خارجی، آزادسازی نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی، خروج سرمایه و کاهش توان دولت در تأمین نیاز‌های وارداتی کشور شود.
اما نگاهی دقیق‌تر به داده‌های اقتصادی ۹ ماه اخیر نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها نه تنها با شواهد عینی تطابق ندارد، بلکه سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در عمل خود به عامل اصلی تشدید رانت، فساد و ناپایداری اقتصادی بدل شده است. در این مدت، بانک مرکزی و نهاد‌های سیاستگذار نرخ ارز توافقی را به‌طور مصنوعی بر سطح حدود ۷۰ هزار تومان تثبیت کرده‌اند. هدف از این اقدام، حفظ ثبات در متغیر‌های کلان اقتصادی و مهار تورم اعلام شده است. با این حال، واقعیت بازار و اقتصاد ایران مسیر دیگری را نشان می‌دهد.
نخستین پیامد این سیاست، ایجاد و تعمیق شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز بود. در حالی که در ابتدای اجرای سیاست تثبیت، اختلاف نرخ دلار توافقی با دلار آزاد در حدود ۲۰ درصد قرار داشت، این فاصله در طول ۹ ماه گذشته به ۶۰ درصد رسیده است. چنین شکافی به‌طور طبیعی زمینه‌ساز رانت‌های گسترده و امضا‌های طلایی برای گروه‌های خاص شده است. واردکنندگان و ذی‌نفعانی که امکان دسترسی به ارز با نرخ به اصطلاح توافقی را داشتند، سود‌های کلانی را بدون هیچ ارزش‌آفرینی اقتصادی نصیب خود کردند، در حالی که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و عموم مردم مجبور به تأمین نیاز‌های خود از بازار آزاد و با نرخ‌های بسیار بالاتر شدند.
این تجربه بار دیگر نشان داد که نظام چندنرخی ارز نه تنها از خروج منابع جلوگیری نمی‌کند، بلکه خود به بزرگ‌ترین بستر خروج سرمایه از چرخه تولید و ایجاد رانت برای گروه‌های خاص بدل می‌شود. آنچه سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان تهدید خروج سرمایه و افزایش سفته‌بازی یاد می‌کند، عملاً در بستر همین نظام چندنرخی و تثبیت دستوری نرخ ارز شکل گرفته است.
تورم مهار نشد، رکود اقتصادی تشدید شد
دومین استدلال کلیدی سازمان برنامه و بودجه آن است که تثبیت نرخ ارز می‌تواند با مهار انتظارات تورمی، زمینه‌ساز کاهش فشار‌های قیمتی و حفظ ثبات اقتصاد کلان شود. اما آمار‌های رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. در حالی که نرخ ارز توافقی طی ۹ ماه اخیر به‌طور دستوری در سطح ۷۰ هزار تومان ثابت نگه داشته شد، نرخ تورم سالانه کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه به ۴۴ درصد رسید.
این واقعیت آشکار می‌کند که تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از نوسانات ارزی باشد، ریشه در سیاست‌های پولی، کسری بودجه مزمن دولت، وابستگی به درآمد‌های نفتی و ساختار معیوب تخصیص منابع دارد. تثبیت مصنوعی نرخ ارز تنها یک سراب ثبات ایجاد کرد و در نهایت با رشد نرخ ارز آزاد، انتظارات تورمی را تشدید نمود.
افزون بر این، تثبیت دستوری نرخ ارز نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشد بلکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱ درصد رسید. به عبارت دیگر، سیاستی که قرار بود موتور رشد اقتصادی را روشن کند، عملاً اقتصاد را در مسیر رکود بیشتر قرار داد.
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با ایجاد بازار آزاد داخلی ارز در حالی صورت می‌گیرد که تجربه کشور‌های مشابه نشان داده است آزادسازی تدریجی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، بهترین راه برای تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از رانت است. ایران نیز در سال‌های گذشته بار‌ها هزینه‌های نظام چندنرخی را پرداخته و ناکارآمدی آن را به چشم دیده است. بنابراین، تکرار این چرخه تنها به تعمیق مشکلات خواهد انجامید.
کسری بودجه تاریخی؛ میراث ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه
یکی از ریشه‌های اصلی تورم بالای کشور در حال حاضر، کسری بودجه عظیم و تاریخی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی است که محصول مستقیم ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد متولی طراحی، تدوین و مدیریت بودجه کشور است. این کسری سنگین نه تنها نشانه‌ای از سوءمدیریت در منابع و مصارف دولت است، بلکه به موتور اصلی چاپ پول بی‌پشتوانه و در نتیجه تورم شدید تبدیل شده است.
سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر به جای حرکت به سمت اصلاحات اساسی و واقعی در نظام بودجه‌ریزی، عملاً مسیر آسان، اما پرهزینه‌ی استقراض پنهان از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی را انتخاب کرده است. این رویه به رشد شدید پایه پولی و نقدینگی منجر شده و در نهایت فشار تورمی مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. به بیان دیگر، مردم بهای مستقیم بی‌انضباطی و ناکارآمدی این سازمان را با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی پرداخت کرده‌اند.
نکته کلیدی آن است که سازمان برنامه و بودجه نه تنها در اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای ناکام مانده، بلکه با تصمیمات اشتباه خود به تشدید مشکلات موجود دامن زده است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها بود، این سازمان به دلایل سیاسی و برای پرهیز از تصمیمات سخت، بار مالی سنگین یارانه‌های پنهان را بر بودجه تحمیل کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد یارانه‌های انرژی در ایران سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع کشور را می‌بلعند، بدون آنکه منجر به افزایش بهره‌وری یا عدالت اجتماعی شوند.
از سوی دیگر، مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت بازار آزاد داخلی ارز، خود عاملی کلیدی در تداوم ناکارآمدی‌ها بوده است. با تثبیت دستوری نرخ ارز و چندنرخی نگه داشتن آن، این سازمان نه تنها منابع ارزی کشور را به شکل رانتی تخصیص داد، بلکه با جلوگیری از کشف قیمت واقعی ارز، فرصت اصلاحات ساختاری در تجارت خارجی و افزایش شفافیت را از اقتصاد ایران گرفت. نتیجه چنین سیاست‌هایی، رشد اقتصادی منفی و تداوم رکود در بخش‌های مولد کشور بوده است.
در واقع، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیاردی تنها یک عدد خشک در گزارش‌های مالی نیست، بلکه نماد مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه و ناتوانی سازمان برنامه و بودجه در ایفای نقش راهبردی خود است. این سازمان باید بازوی کارشناسی دولت برای حرکت به سمت انضباط مالی، اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی باشد؛ اما در عمل به نهادی برای توزیع رانت، تثبیت وضع موجود و تأمین منافع گروه‌های خاص بدل شده است.
پیامد چنین ناکارآمدی‌هایی نیز در چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران کسری، افزایش شتابان نقدینگی، تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت منفی شدن رشد اقتصادی ظهور و بروز پیدا می‌کند. اگر امروز اقتصاد ایران با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش بزرگی از آن ناشی از ناتوانی سازمان برنامه و بودجه در طراحی یک مسیر اصلاحی و شجاعانه برای آینده کشور است.
از این رو، برای عبور از وضعیت موجود، نخستین گام باید بازتعریف نقش و کارکرد این سازمان و اجرای اصلاحات واقعی در نظام بودجه‌ریزی، یارانه‌های انرژی و سیاست‌های ارزی باشد. در غیر این صورت، هر سال کسری بودجه سنگین‌تری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و چرخه معیوب تورم، رکود و رانت همچنان ادامه خواهد یافت.
ضرورت عبور از سیاست‌های ناکارآمد ارزی
ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز توافقی و مخالفت با ایجاد بازار آزاد داخلی ارز، به معنای تداوم همان وضع موجودی است که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر با تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین و نابرابری در دسترسی به منابع مواجه کرده است. در واقع، دفاع سازمان برنامه و بودجه از این سیاست نه یک تحلیل علمی بلکه بیشتر یک تلاش برای توجیه وضع موجود و حفظ ساختار رانت‌زا تلقی می‌شود.
واقعیت این است که در نبود بازار آزاد داخلی ارز، همواره گروهی محدود از فعالان اقتصادی امکان دسترسی به ارز ارزان‌تر را خواهند داشت و بخش بزرگی از جامعه و تولیدکنندگان از این امتیاز محروم می‌مانند. این نابرابری خود به تشدید فساد، کاهش بهره‌وری و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
راهکار منطقی و پایدار برای اقتصاد ایران، حرکت به سمت شفافیت، رقابت و تخصیص منابع بر اساس مکانیزم بازار است. بازار آزاد داخلی ارز می‌تواند با کشف واقعی قیمت، هم مانع از ایجاد رانت‌های گسترده شود و هم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. تجربه ۹ ماه اخیر نشان داد که تثبیت دستوری ارز نه تنها مانع از افزایش نرخ آزاد نشد بلکه خود به عاملی برای جهش دوباره نرخ ارز و بی‌ثباتی بیشتر بدل گردید.
از سوی دیگر، کنترل‌های اداری و محدودیت‌های اعمال‌شده نه تنها مانع خروج سرمایه نشد، بلکه با ایجاد نااطمینانی، انگیزه خروج سرمایه را تشدید کرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمانی حاضر به مشارکت در اقتصاد ایران خواهند بود که از ثبات و شفافیت در سیاست‌های ارزی اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های چندنرخی آن هم با صف‌های تخصیص چندین و چندماهه، تنها به فرار سرمایه و تضعیف بنیان‌های تولیدی کشور خواهد انجامید.
بنابراین، نقد اساسی به نامه سازمان برنامه و بودجه آن است که در حالی بر حفظ سیاست‌های ناکارآمد موجود تأکید می‌کند که شواهد تجربی و داده‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تورم را مهار کرده‌اند، نه رشد اقتصادی به همراه داشته‌اند و نه ثبات در متغیر‌های کلان ایجاد کرده‌اند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی شجاعانه برای عبور از نظام چندنرخی و حرکت به سمت بازار آزاد داخلی ارز است. هرگونه تعلل در این زمینه تنها هزینه‌های بیشتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت و فرصت اصلاح ساختاری را از کشور خواهد گرفت.