مثقال-طلا با آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
فونیکس
تور روسیه
فلای تو دی
پارس نماد.
۲۹ / شهريور / ۱۴۰۴ ۰۸:۰۰
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دامداران علیه قیمت‌گذاری دستوری/ مافیای ارز ترجیحی، مانع واردات نهاده توسط دامداران

دامداران علیه قیمت‌گذاری دستوری/ مافیای ارز ترجیحی، مانع واردات نهاده توسط دامداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دولت گفت هزینه تولید هر کیلو شیر خام ۲۷ هزار تومان است، اما نرخ رسمی ۲۳ هزار تومان تعیین می‌شود. او تأکید کرد اگر دامداران اجازه واردات مستقیم نهاده‌ها و مدیریت بازار را داشته باشند، محصولات پروتئینی برای مردم ارزان‌تر تمام خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۸۷۴۰۳
هلو

به گزارش اقتصادآنلاین، مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، در گفت‌وگویی صریح پرده از یکی از تناقض‌های بزرگ در اقتصاد ایران برداشت. عالی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت گفت: «هزینه تولید هر کیلو شیر خام امروز حدود ۲۷ هزار تومان است، اما دولت ابتدای سال قیمت رسمی را ۲۳ هزار تومان اعلام می‌کند.» این یعنی دامدار از همان ابتدا در زیان قرار می‌گیرد.

این سیاست که به نام حمایت از مصرف‌کننده توجیه می‌شود، عملاً نتیجه‌ای جز فشار بر تولیدکننده و افزایش بی‌اعتمادی مردم ندارد. چراکه در بازار، لبنیات همچنان با قیمت بالا عرضه می‌شود و مصرف‌کننده تصور می‌کند این گرانی ناشی از طمع دامدار است. در حالی‌که خود دامدار هیچ نقشی در تعیین قیمت نهایی ندارد و بار زیان مستقیم را به دوش می‌کشد.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست در اقتصاد ایران اجرا می‌شود، از مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا لبنیات و گوشت. اما تجربه نشان داده این سیاست بیشتر از آن‌که مصرف‌کننده را منتفع کند، زنجیره تولید را تضعیف کرده و نهایتاً قیمت‌ها را بالاتر برده است.

وقتی دولت قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین‌تر از هزینه تمام‌شده اعلام می‌کند، تولیدکننده یا باید زیان بدهد و به تدریج از چرخه خارج شود، یا با کاهش کیفیت و عرضه، سعی کند دوام بیاورد. در هر دو حالت، مصرف‌کننده بازنده اصلی است.

مافیای ارز ترجیحی، مانع وارادت دامداران

اما ماجرا فقط به قیمت‌گذاری ختم نمی‌شود. بخش دیگری از زنجیره، به رانت ارزی مربوط است. دولت برای واردات نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد؛ ارزی که فاصله‌ای صد‌ها هزار میلیارد تومانی با نرخ آزاد دارد. این فاصله عظیم، بستری مناسب برای شکل‌گیری مافیای واردات فراهم کرده است.

به گفته فعالان صنفی، دامداران و اتحادیه‌ها اجازه واردات مستقیم ندارند. این یعنی یک گروه محدود واردکننده، انحصار نهاده‌ها را در اختیار دارد و با استفاده از ارز دولتی، سود‌های کلان به جیب می‌زند. در نتیجه نهاده به دست دامدار با قیمتی بسیار بالاتر می‌رسد و هزینه تولید بیشتر می‌شود.

تجربه واردات مستقیم دامداران

مجتبی عالی به تجربه‌ای اشاره می‌کند که گویای همه‌چیز است: «چند محموله نهاده وارد کردیم و متوجه شدیم برای ما بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.» او حتی اعلام کرده که اتحادیه‌ها حاضرند مسئولیت کامل واردات و توزیع را برعهده بگیرند، اما یک سال است که از دولت پاسخی نگرفته‌اند.

این تجربه ثابت می‌کند که مشکل کمبود نهاده یا گرانی آن، ناشی از ساختار بازار نیست، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری غلط و وجود انحصار در واردات است. وقتی دامداران بتوانند نهاده را مستقیم وارد کنند، هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم شفافیت بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد می‌شود.

بار گرانی بر دوش مردم

یکی از تناقض‌های آشکار در این روند، تأثیر آن بر مصرف‌کننده است. سیاست‌گذاران ادعا می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری و اختصاص ارز ترجیحی، قصد حمایت از مردم را دارند. اما نتیجه برعکس است.

لبنیات و گوشت امروز برای بخش بزرگی از خانوار‌های ایرانی به کالا‌های نیمه‌لوکس تبدیل شده‌اند. سهم لبنیات در سبد مصرفی مردم به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده و سرانه مصرف شیر خام کاهش چشمگیری یافته است. این در حالی است که دولت همچنان به توزیع ارز ترجیحی ادامه می‌دهد، بی‌آن‌که این یارانه پنهان به سفره مردم برسد.

انحصار، فساد و بی‌اعتمادی

رانت‌های ارزی نه تنها فساد را دامن زده، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی نیز شده است. وقتی مردم می‌بینند دولت میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی هزینه می‌کند، اما قیمت لبنیات هر روز بالاتر می‌رود، طبیعی است که این شکاف را به حساب ناکارآمدی یا فساد بگذارند.

دامداران نیز همین را می‌گویند: «قانون اجازه داده نهاده را وارد کنیم، اما اجرا نمی‌شود.» این یعنی یک گروه خاص همچنان از امتیازات ویژه برخوردار است و دولت هم به جای حل مسئله، ترجیح می‌دهد با مسکن‌های کوتاه‌مدت مثل قیمت‌گذاری دستوری، صورت مسئله را پاک کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی

واقعیت این است که نه قیمت‌گذاری دستوری و نه ارز ترجیحی، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به هدف اصلی یعنی حمایت از مصرف‌کننده منجر شوند. هر دو سیاست، تنها بستر رانت و فساد را گسترش داده و همزمان فشار بر دامداران و مردم را بیشتر کرده‌اند.

راهکار روشن است؛ دولت باید در اسرع وقت این دو سیاست را کنار بگذارد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، به معنای واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش زیان تولیدکننده است. حذف ارز ترجیحی نیز، با از بین بردن رانت، امکان رقابت سالم‌تر و توزیع شفاف‌تر نهاده‌ها را فراهم می‌کند.

زمان تصمیم‌های سخت

سخنان مدیرعامل اتحادیه دامداران نشان می‌دهد که مسئله فقط اعتراض صنفی نیست، بلکه یک زنجیره معیوب در اقتصاد ایران است که هم تولیدکننده را نابود می‌کند و هم مصرف‌کننده را ناراضی. ادامه این روند، فقط به کوچک‌تر شدن سفره مردم و خروج تدریجی دامداران از چرخه تولید منجر می‌شود.

اکنون توپ در زمین دولت است. یا باید تصمیم‌های سخت بگیرد و با کنار گذاشتن سیاست‌های ناکارآمد، مسیر رقابت سالم و تولید پایدار را باز کند، یا همچنان اسیر مافیای واردات و رانت ارزی باقی بماند. آنچه مسلم است، تأخیر در این تصمیم‌ها هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش مردم خواهد گذاشت.

ارسال نظرات
ملی گلد.
x