نیویورک‌گردی و خرید سوغاتی/ دستاورد سفرهای روسای جمهور به نیویورک
وزارت خارجه ایالات متحده مدعی است اعضای هیات ایرانی که با هدف شرکت در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی به نیویورک می‌آیند از مشتریان پر و پا قرص فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نیویورک هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هم میهن، آرش ملکی پژوهشگر حقوق بین‌الملل نوشت: رویکرد سختگیرانه ایالات متحده به صدور روادید سفر برای اتباع بیگانه بُعد جدیدی یافته است. بر اساس اخبار، این سختگیری اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به این ترتیب که دولت ایالات متحده، پس از تصمیم به‌عدم صدور ویزا برای محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین)، از احتمال محدودیتِ ویزای هیئت‌های دیپلماتیک برزیل، زیمبابوه، سودان و ایران در اجلاسیه هشتادم مجمع عمومی (که از ۲۳سپتامبر سال جاری میلادی آغار می‌شود) سخن گفته است. لیکن محدودیت فوق در مورد هیئت ایرانی اندکی متفاوت است.
وزارت خارجه ایالات متحده مدعی است اعضای هیئت ایرانی که با هدف شرکت در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی به نیویورک می‌آیند از مشتریان پر و پا قرص فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده‌فروشی کاسکو (Costco) و سمز کلاب (Sam’s Club) در نیویورک هستند، و اجناسی که به واسطه تحریم‌ها به ایران صادر نمی‌شوند را شخصاً خریده، و با خود به ایران منتقل می‌کنند. اکنون دولت آمریکا در صدد است با اِعمال محدودیتِ تردد این امکان را از هیئت ایرانی سلب نماید.
سازمان ملل متحد در چهار قاره از جهان بیش از بیست دفتر دارد. اما مقر اصلی (Headquarter) آن در شهر نیویورک (مابین خیابان‌های ۴۲ و ۴۸ از ناحیه ایست ریورِ منهتن) واقع شده است؛ ساختمانی سی و نه طبقه که به سال۱۹۴۶ توسط جان دیویدسِن راکِفِلِر (به ارزش تقریبی هشت و نیم میلیون دلار) به این سازمان بین‌المللی تازه تأسیس اهدا شد، تا آرمان‌های ملل متحد را تحقق ببخشد.
ورود به دفتر اصلی سازمان ملل متحد مستلزم ورود به خاک ایالات متحده بوده، و این سازمان به منظور تحقق اهداف عالی خود نیازمند حضور فیزیکی مقامات دولت‌ها است. به این ترتیب، متعاقب آغاز فعالیت‌های سازمان ملل متحد تدابیری چند بدین منظور در حقوق بین‌الملل مورد پیش‌بینی قرار گرفت.
قاعده حقوقی اصلی در این زمینه ذیل ماده ۳ (بخش ۸) از موافقتنامه مقر میان دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد (۱۹۴۷) (موسوم به موافقتنامه مقر) آمده، که وفق آن دولت میزبان مجاز نیست در چارچوب وضع و اجرای قوانین و مقررات فدرال و محلی در ناحیه مقر (Headquarters Distric) از انجام وظایف ذاتی سازمان ملل متحد ممانعت به عمل آورد.
در عین حال، منشور ملل متحد (۱۹۴۵) در ماده ۱۰۵، و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد (۱۹۴۶) در ماده ۴ با تأکید بر کلیدواژه «ایفای وظایف شغلی» حقوق نمایندگان دیپلماتیک را برآمده از این مفهوم دانسته، و بدین ترتیب آنچه پیوند ذاتی با این مهم ندارد (همانند خرید از فروشگاه‌های آمریکایی) را نمی‌توان در شمار حقوق این اشخاص برشمرد. آستانه قاعده حقوقی مندرج در موافقتنامه مقر تا نقش‌آفرینی دیپلماتیک نمایندگان دولت‌ها است و ایالات متحده به ایجاد و تسهیل سازِکار خرید آنها به منظور رفع حوائج شخصی متعهد نیست. در نتیجه خرید (ادعاشده) از فروشگاه‌های آمریکایی کمترین ارتباطی با ایفای وظایف دیپلماتیک هیئت ایرانی نداشته، و این اقدام آمریکا با تعهدات بین‌المللی این دولت ناسازگار نیست.
در یک نگاه کلی و فارغ از تصمیم تحدیدی آمریکا که جز یک فشار سیاسی حاشیه‌ای و بی‌اثر نیست، حضور سالانه هیئت دیپلماتیک ایران در نیویورک مدت‌ها است که دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای کشور نداشته است. اگر گفت‌وگوی تمدن‌های خاتمی و مکالمه تلفنی روحانی، اوباما را کنار بگذاریم، سفرهای سالانه به نیویورک در پرتو هزینه‌ای که ملت برای سفر منتخبِ خود (و همراهان او) پرداخت می‌کند اگر همچون شیرین‌کاری‌های احمدی‌نژاد خسارت محض نباشد، گرهی از کار ملت باز نمی‌کنند.
اگر بنا به قرائت یک بیانیه دیپلماتیک تکراری در صحن مجمع عمومی، و انجام دیدار‌های تشریفاتی چنددقیقه‌ای با مقامات سایر دولت‌ها باشد که سفیر فعلی ایران در نیویورک هم قادر به انجام آنها است، و حضور (یاعدم حضور) شخص دوم کشور در این اجلاسیه از باب انتفاع مردم ایران تفاوتی ندارد.
البته این سفر‌ها اگر برای مردم رهاوردی نداشته برای بعضی همراهان رؤسای‌جمهور طی این سال‌ها از باب مجال نیویورک‌گردی و خرید اجناس آمریکایی به‌عنوان سوغاتی برای خانواده و بستگان دلپذیر بوده است.
این در حالی است که حضور همزمان مقامات عالی دولت‌های جهان در یک ساختمان رویداد کمی نبوده، و فرصتی کم‌نظیر برای روزنه‌گشایی و مقابله با چالش‌های بین‌المللی محسوب می‌شود؛ و دولتمردان خردمند از این فرصت سالانه در راستای تحقق منافع ملی خود نهایت استفاده را می‌برند.
در شرایطی که چشم‌انداز مشخصی از تغییر در سیاست خارجی کشور وجود ندارد، سفرهای این‌چنین از باب هزینه و زمانی که از رئیس‌جمهور می‌گیرند قابل‌توجیه نخواهند بود.
