مناقشه بر سر دود دولتی
در حالی‌که روز یکشنبه یک نماینده مجلس اعلام کرد که قرار نیست توزیع دولتی تریاک اتفاق بیفتد و طرح مجلس بیشتر بر توزیع گسترده‌تر دارو‌هایی مانند متادون تاکید دارد، اما اظهارات در این زمینه همچنان ادامه دارد و از مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر گرفته تا مسئولان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اعتیاد، هرکدام از زاویه‌ای به توزیع دولتی مخدر‌ها پرداخته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، روز گذشته، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به افزایش تعداد معتادان با اجرای طرح «توزیع موادمخدر دولتی» هشدار داد. از طرف دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: طرح «توزیع موادمخدر دولتی» نیازمند بررسی علمی است. همزمان مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه پیشنهاد داد در طرح توزیع موادمخدر دولتی «شرط سنی» تعیین شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان است و از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد برخوردار است. حجت‌الاسلام نوروزی افزود: «طرح توزیع تریاک دولتی پیش از انقلاب نیز انجام می‌شد و اشکالی نداشت، طرح جدید نیز تقریبا مشابه طرح پیش از انقلاب است.» عدم اجرای این طرح در چهار دهه قبل، باعث تقویت قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر شد و آنها شبکه‌ای به وسعت تمام ایران برای خود درست کردند. امروز با این واقعیت مواجه هستیم که موادمخدر نه تنها ریشه‌کن نشده، بلکه شاخ‌و‌برگ‌های جدیدی نیز پیدا کرده است.
اگر دولت بتواند با سازوکاری، توزیع موادمخدر را ساماندهی کند و در اختیار بگیرد، اولین اتفاق از رونق افتادن چرخه قاچاق و خرده‌فروشی موادمخدر است. همچنین دولت در شبکه توزیع خود با کمک کارشناسان پزشکی می‌تواند پرونده سالم‌سازی برای معتادان تشکیل داده تا آرام‌آرام از موادمخدر فاصله بگیرند. موادمخدر صنعتی اکنون بلای جان بسیاری از جوانان شده است. این مواد تاثیرات وحشتناک جسمی و روانی دارند، به حدی که از آنها به عنوان مواد مرگ‌زا نیز یاد می‌شود. اگر خیال دولتمردان و مسئولان از موادمخدر سنتی معتادان مانند تریاک راحت باشد، می‌توانند تمام وقت و انرژی خود را صرف مبارزه با شیوع استفاده جوانان و مردم از موادمخدر صنعتی و خطرناک کنند. اکنون بخش قابل‌توجهی از میزان اعدام‌ها در کشور مربوط به اعدام قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر می‌شود و این واقعیت بهانه‌ای به دست سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی داده تا نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران شکایت کنند.
در صورتی که معتادان موادمخدر موردنظر خود را از طریق مراجع دولتی دریافت کنند و از موادی استفاده کنند که به‌تدریج رقیق یا با متادون جایگزین می‌شوند همراه با ارائه خدمات مشاوره‌ای و گسترش کمپ‌های ترک‌اعتیاد می‌توان گام‌های بسیار بلندی در کاهش میزان مصرف موادمخدر سنتی در کشور برداشت. کاهش مصرف موادمخدر سنتی با کاهش تعداد قاچاقچیان موادمخدر رابطه‌ای مستقیم دارد و کاهش تعداد این قاچاقچیان نیز ناخودآگاه میزان اعدام‌‌های مربوط به موادمخدر را در کشور کاهش می‌دهد. این امر در بهبود بیش از پیش وجهه بین‌المللی انسان‌دوستانه ایران نقش بسیار موثری دارد. بخش مهمی از فعالیت‌های نیروی مبارزه با موادمخدر به مبارزه با باندهای قاچاقچی و مافیای موادمخدر در کشور اختصاص دارد و هرساله تعداد زیادی از این غیورمردان در مبارزات مسلحانه با این اوباش زخمی و کشته می‌شوند. کاهش تقاضا و مصرف موادمخدر سنتی ناخودآگاه آمار شهدای ستاد مبارزه با موادمخدر را کاهش می‌دهد.
این طرح اثر مشابهی در کاهش پرونده قضائی در قوه‌قضائیه و پرونده‌های نیروی انتظامی نیز دارد. با کاهش تعداد موادفروشان خرده‌پا و معتادان موادمخدر سنتی در ایران از میزان جرایم خردی که این معتادان برای تامین هزینه مواد خود انجام می‌دهند نیز کاسته می‌شود و در نهایت پلیس و قوه‌قضائیه با پرونده‌های ورودی کمتری مواجه می‌شوند.
