فساد به سبک ترامپ؛ بازگشت به عقب و تهدید استقلال تنظیم‌گری در آمریکا
نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مستقل نظیر کمیسیون فدرال تجارت و فدرال رزرو سال‌ها جزوی از ارکان حکمرانی اقتصادی آمریکا بوده‌اند. اما به نظر با شروع دولت دوم ترامپ جایگاه این نهادها از سوی جاه‌طلبی ترامپ برای قدرت بیشتر و زدوبندهای سیاسی و مالی وی تهدید می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدحسین اعلمی؛ مدیر تیم تنظیم‌گری مرکز بانا، در ماه جولای سال ۱۹۷۱ معاون دادستان و مسئول بخش ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا، ریچارد مک‌لارن، در حال کار بر روی پرونده‌ای در زمینه بررسی ابعاد ضدرقابتی یکی از تملکهای ITT، از گروه‌های صنعتی شناخته‌شده و باسابقه آمریکا بود. بر اساس شواهد، به نظر دلایل قانع‌کننده‌ای برای ضدرقابتی بودن و جلوگیری از این تملک وجود داشت. اما نهایتاً مک‌لارن توسط قائم‌مقام دادستان و وزیر دادگستری از پیش‌بردن این پرونده و جلوگیری از این تملک در مظان ضدرقابتی بودن منع شد و وزارت دادگستری با صرف‌نظر از شکایت در این موضوع این تملک را تأیید کرد.
در بهار سال ۱۹۷۲ روزنامه‌نگاری به نام جک اندرسون فاش کرد که مدیرعامل شرکت ITT در ماه مه سال ۱۹۷۱ و پیش از توقف شکایت مورد اشاره در وزارت دادگستری، در یک میهمانی خصوصی متعهد شده است که کمکی نیم‌میلیون دلاری به برگزاری کنوانسیون انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۲ بکند؛ به‌شرط این که دولت جمهوری‌خواه ریچارد نیکسون پرونده تملک مظنون به ضدرقابتی بودن این شرکت را تأیید کرده و آن را موردبررسی قرار ندهد.
با فاصله کوتاهی از این افشاگری، رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۲ به وقوع پیوست و در طی زنجیره‌ای از تحقیقات و پیگیری‌های سیاسی و قضایی مشخص شد که دولت ریچارد نیکسون در کنار سوءاستفاده‌های گسترده از اختیارات خود برای ضربه‌زدن و فشار به رقبای سیاسی، اقدام به دریافت کمک‌های مالی در قبال امتیازهای غیرقانونی نیز کرده است؛ امری که منجر به تنها استعفای یک رئیس‌جمهور آمریکا در طول تاریخ شد. در تحقیقات رسوایی واترگیت مشخص شد که نیکسون پس از دریافت کمک نیم‌میلیون دلاری ITT، شخصاً به قائم‌مقام دادستان دستور داده تا تحقیقات و شکایت مرتبط با تملک ضدرقابتی این شرکت را متوقف کند.
پس از رسوایی واترگیت و افشای فسادهای گسترده مربوط به آن، مجموعه‌ای از قوانین برای جلوگیری از فساد در سطوح بالا و استفاده از قدرت رئیس‌جمهور برای مداخله غیرقانونی در اموری نظیر تنظیم‌گری رقابت و انحصار وضع شد. به‌عنوان‌مثال قانون Tunney مصوب ۱۹۷۴ دادگاه‌ها را موظف کرده است که تأییدیه‌های وزارت دادگستری درباره ادغام و تملکهای (M&A) در مظان ضدرقابتی بودن را جهت عدم دخیل بودن زدوبندهای سیاسی بررسی کند.
بازگشت به عقب و ضربه به استقلال نهادهای تنظیم‌گر
از نزدیک ۵۰ سال پیش و رسوایی نیکسون-ITT سابقه اقدام مشابهی شامل زدوبندهای پشت پرده و دریافت کمک‌های مالی برای مداخله در امور تنظیم‌گری رقابت در هیچ‌یک از دولت‌های آمریکا وجود نداشت؛ تا چندین روز پیش که پس از تأیید یک تملک ۱۴ میلیارد دلاری در مظان ضدرقابتی بودن شرکت HP، دو نفر از مسئولین بخش ضدانحصار وزارت دادگستری دولت ترامپ به شکلی مشکوک اخراج شدند. این موضوع پس از این اتفاق افتاد که شرکت HP دو نفر از اینفلوئنسرهای نزدیک به جنبش MAGA و شخص ترامپ را در زمینه‌های مرتبط با امور حقوقی به استخدام خود درآورده بود. مدتی پس از این اتفاق، یکی از سلبریتی‌های نزدیک به دولت ترامپ، لارا لومر، در طی توییت‌هایی که مدت کوتاهی بعد آن‌ها را پاک کرد اقدام به یک افشاگری کرد: این که رئیس‌دفتر و وزیر دادگستری آمریکا، در زدوبند با اینفلوئنسرهای استخدام‌شده توسط HP بخش ضدانحصار را مجبور به تأیید این تملک و عدم پیگیری ابعاد ضدرقابتی آن کرده‌اند؛ موضوعی که با مخالفت دو نفر از اعضای این بخش مواجه شده و پس از مقاومت آن‌ها منجر به اخراج آن‌ها از وزارت دادگستری شده است.
هر چند ماجرای تأیید تملک ۱۴ میلیارد دلاری HP هنوز به اتمام نرسیده و با افشای زدوبندهای انجام‌شده حول آن، دادگاه می‌تواند این فرایند را متوقف کرده و مورد بازبینی قرار دهد، اما این تنها ضربه دولت ترامپ به تنظیم‌گری رقابت و جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه نیست. در اقدامی دیگر که این بار سبقه انجام آن به نزدیک یک قرن پیش برمی‌گردد ترامپ اقدام به اخراج دو عضو کمیسیون فدرال تجارت (FTC)، دیگر نهاد ناظر بر رقابت آمریکا کرده است. این کمیسیون که ۵ عضو دارد، از قدیمی‌ترین نهادهای تخصصی تنظیم‌گر در آمریکا محسوب می‌شود که در کنار وزارت دادگستری از اختیار نظارت بر امور رقابت و انحصار و شکایت از اقدامات ضدرقابتی بنگاه‌ها برخوردار است. پیش از اقدام اخیر ترامپ، آخرین بار در سال ۱۹۳۳ رئیس‌جمهور روزولت اقدام به اخراج یکی از اعضای FTC کرد که این موضوع از نگاه دیوان عالی آمریکا غیرقانونی تشخیص داده شد و این عضو به جایگاه خود برگشت. حال پس از گذشت تقریباً یک قرن از استقلال FTC و احترام رؤسای جمهور به تخصصی بودن مأموریت این نهاد و عدم مداخله مستقیم در آن، دولت ترامپ امیدوار است که بتواند این بار در یک زورآزمایی حقوقی جدید سنت ۹۲ساله را شکسته و با ازبین‌بردن استقلال این نهاد، قدرت خویش را افزایش دهد.
مداخلات تهاجمی ترامپ در فعالیت نهادهای تنظیم‌گر و تخصصی محدود به حوزه تنظیم‌گری رقابت نبوده و به‌غیراز اخراج مسئول اداره آمار کار به دلیل انتشار آمار رشد بیکاری در ماه اخیر، ترامپ تا کنون اقدام به اخراج اعضای هیئت ملی روابط کار (NLRB) برای نخستین‌بار در تاریخ، اعضای دموکرات کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی (CPSC) و حتی یکی از اعضای کمیسیون انرژی اتمی (NRC) آمریکا به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های ایمنی هسته‌ای کرده است. همچنین مدت‌هاست زمزمه اخراج رئیس فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی) به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین نهادهای تنظیم‌گر آمریکا به گوش می‌رسد که در صورت وقوع نوعی تیرخلاص بر استقلال نهادهای تنظیم‌گر در آمریکا خواهد بود.
فراتر از فساد: چرایی اهمیت استقلال نهادهای تنظیم‌گر
اما چرا حفظ استقلال نهادهای تنظیم‌گر اهمیت دارد؟ یکی از دلایل استقلال نهادهای تنظیم‌گر، تخصصی بودن اموری است که تحت نظارت آن‌ها قرار دارد؛ اموری که نگاه سیاسی و مداخلات غیرتخصصی در آن‌ها می‌تواند موجب ضربه به منافع عمومی شود. به‌عنوان‌مثال در تنظیم‌گری رقابت، نگاه سیاسی می‌تواند تمامی اقدامات ضدرقابتی بازیگرانی که به لحاظ سیاسی به دولت نزدیک محسوب می‌شوند را کاملاً قانونی تلقی کرده و از سوی مقابل نسبت به تمامی اقدامات بازیگرانی که به لحاظ سیاسی دورتر محسوب می‌شوند سخت‌گیری کند. در حالی که در نگاه تخصصی سنجه‌های اقتصادی به‌دقت تحلیل شده و بررسی می‌شود که آیا یک اقدام در مظان ضدرقابتی بودن بر اساس قوانین به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود یا خیر. یا به‌عنوان‌مثال در تنظیم‌گری پولی و بانکی، محتمل است دولت‌ها برای اهداف کوتاه‌مدت و منافع سیاسی خود سیاست‌های پولی و بانکی را به نحوی تعیین کنند که در بلندمدت موجب ضربه به منافع عمومی شود؛ اتفاقی که متأسفانه ما در کشورمان به‌خوبی شاهد آن بوده‌ایم.
اهمیت این موضوع خصوصاً زمانی درک می‌شود که شاهد آسیب‌پذیری دولت‌ها در برابر فساد و زدوبندهای سیاسی باشیم. یکی از بارزترین مصادیق این موضوع، رابطه صنعت رمزارز در آمریکا با دولت دوم ترامپ است. فعالین و بازیگران این صنعت از زمان شروع چرخه انتخاباتی ۲۰۲۴ تا به امروز، در موقعیت‌های مختلف و از کانال‌های گوناگون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به ترامپ و دولت وی کمک مالی کردند؛ حتی بیش از صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات و پس از تشکیل دولت، وی به‌سرعت رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را تغییر داد و در کمتر از یک ماه تمامی شکایت‌ها و پرونده‌های مرتبط با رمزارز از دستور کار کنار رفتند؛ حتی مواردی که متمرکز بر تخلفات مالی نظیر تقلب و کلاهبرداری بودند. ترامپ همچنین واحد نظارت بر رمزارز وزارت دادگستری را نیز منحل کرد. در اقدامی شاید عجیب‌تر از همه این موارد، ترامپ خود وارد بازار رمزارز شده و اقدام به انتشار میم‌کوین $TRUMP کرده است که شائبه کلاهبرداری‌هایی نظیر Pump and dump (افزایش مصنوعی قیمت یک رمزارز با تبلیغات و خرید هماهنگ، و سپس فروش ناگهانی برای سود قابل‌توجه به قیمت زیان سایر خریداران) درباره آن وجود دارد.
در شرایطی که سیاست‌مدارانی نظیر ترامپ ابایی از هیچ‌گونه زدوبند سیاسی و مالی نداشته و با ابزارهای مختلف از نظارت سیاسی و قضایی فرار می‌کنند، اهمیت وجود نهادهای تنظیم‌گر مستقل و وجود چارچوب‌هایی که با جلوگیری از برکناری و اخراج‌های ناگهانی از مداخله مقام‌های سیاسی در عملکرد این نهادها جلوگیری کند مشخص می‌شود. در صورتی‌که نظارت تخصصی بر فعالیت کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف از رقابت تا ایمنی و سلامت محصولات بتواند مورد اعمال‌نظر سیاسی قرار بگیرد، بازنده آن محدود به کسب‌وکارها نبوده و مردم عادی و مصرف‌کنندگان خدمات کسب‌وکارها نیز متضرر خواهند شد.
