عملکرد سازمان محیطزیست طی چهار سال گذشته قابل‌قبول است؟
چهارسال گذشته سازمان حفاظت محیطزیست، رئیس جدیدی به خود دید؛ رئیسی که برخی او را «بانوی سبز محیطزیست» نامیدند.
طی قرن گذشته تخریب محیطزیست و بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع در جوامع انسانی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را به‌وجود آورد تا حامی محیطزیست باشند و آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنند، مسیری که ایران نیز طی کرد، به‌گونه‌ای که در سال ٥٠ سازمان شکاربانی تغییر نام داد تا در لوای آن بتواند علاوه‌بر صید به امور زیست‌محیطی بپردازد و این‌گونه سازمان محیطزیست متولد شد و بعد از آن کنفرانس جهانی محیطزیست درحالی برپا می‌شد که این سازمان پا در سه‌سالگی خود گذاشته بود و تصویب٢١ماده قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست سبب شد این سازمان از اختیارات جدیدی برخوردار شود، به‌گونه‌ای که از نظر تشکیلاتی تا حدودی از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت‌های برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد؛ سازمانی که طی سال‌های متمادی عمر خود رؤسایی را به خود دید تا به کمک آنها به اصل پنجاهم قانون اساسی تحقق ببخشد و در کنار آن از تخریب و آلودگی محیطزیست اجتناب شود و در آخر با حفظ تنوع‌زیستی به وسعت منابع طبیعی بیفزاید تا از این طریق به اهداف خود جامه عمل بپوشاند، اگرچه وظایف اصلی خود را نیز همیشه مدنظر داشته؛ وظایفی که بر مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیطزیست اصرار دارند و بر شناسایی و تعیین زیستگاه‌های بحرانی با ارزش زیست‌بومی بالا دقت‌نظر دارند و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیطزیست را مدنظر قرار داده، اگرچه اعمال نظارت و دخالت قانونی برای پیشگیری و منع ورود آلاینده‌ها به منابع زیست‌محیطی را نیز در میان وظایف گنجانده است و بر گسترش آگاهی زیست‌محیطی توجه دارد و تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی، کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها برحسب ظرفیت‌های طبیعی آنها را نیز در میان وظایف خود تعریف کرده است.
تنها برای یادآوری
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، چهارسال گذشته سازمان حفاظت محیطزیست، رئیس جدیدی به خود دید؛ رئیسی که برخی او را «بانوی سبز محیطزیست» نامیدند. نام‌گذاری‌ای که برخی آن را می‌پسندیدند و گروهی دیگر دلایلی را ردیف می‌کردند تا آن را عملی به‌جا تلقی کنند و حالا با نزدیک شدن تشکیل کابینه دوازدهم یکی از سازمان‌هایی که سیبل انتقادات شده سازمان حفاظت محیطزیست است؛ سازمانی که پایین‌بودن حقوق و مزایای کارکنانش بهانه‌ای شده برای منتقدان برای ضعف این سازمان؛ انتقادی که شاید منتقدانش جلسه تودیع و معارفه محمدی‌زاده و ابتکار را از خاطر برده‌اند که کارکنان همین سازمان برای معصومه ابتکار دست زدند! و از یاد برده‌اند که رئیس فعلی این سازمان تمام تلاش خود را کرد تا معیشت کارکنان بهبود بیابد، البته یکی دیگر از مواردی که منتقدان فراموش کرده‌اند بنزین یورو٤ است که آمد تا مرهمی باشد بر رفع مشکل آلودگی هوا که در پی تولید بنزین، تولید پتروشیمی در دولت قبل به وجود آمده بود. آلودگی‌ای که قامت برج میلاد را در خود پنهان کرده بود، اگرچه درحال‌حاضر نیز گاه‌گداری غبارهای مزاحم کشورهای همسایه دیدن را مشکل می‌کند. شاید بد نباشد گذری داشته باشیم بر ابتدای کار دولت یازدهم، برهه‌ای که اهمیت دریاچه ارومیه سبب شد نخستین مصوبه رسمی دولت به احیای دریاچه اختصاص بیابد تا نوبت به تالاب هامون برسد؛ تالابی که تشنگی‌اش ١٨سال به طول انجامید تا این‌که مسئولان دیپلماسی و رئیس سازمان محیطزیست پای مذاکره با افغانستان نشستند تا آب به هامون برسد. در این میان بد نیست خاطرات منتقدان را به پیش از شروع کار دولت یازدهم ببریم، دورانی که محیط‌بانان به دلیل درگیری با شکارچیان در زندان بودند و محکوم به اعدام! و این تلاش‌های سازمان و مسئولانش بود که منجر به آزادی برخی و پیگیر مشکل بقیه شد. ریزگردها؛ مقوله‌ای که مباحث متعددی را به خود اختصاص داد و در این میان منتقدان دیوار سازمان محیطزیست را کوتاه دیده و برای انتقادات‌شان آن را نشانه رفتند، غافل از این‌که ١٠سال از عمر این مشکل می‌گذرد و بخش عظمی از آن به خاطر مناطق خشک و بی‌آب‌وعلف‌شده کشورهای همسایه و حتی شمال آفریقاست، اگرچه سهم داخلی آن نیز به تالاب بزرگ هورالعظیم برمی‌گردد که در سال‌های دولت گذشته عقد قراردادی به‌منظور اکتشاف نفت با چین خشکی‌شدن را تجربه کرد. واقعیت این است که نمی‌توان سازمان حفاظت محیطزیست را تنها با گفتن مواردی کوتاه به تصویر کشید و نباید از نظر دور داشت که گفتن از همین موارد هم به معنای تایید بی‌عیب‌بودن عملکرد این سازمان است و چه خوب است که بی‌هیچ جهت‌گیری به این سازمان با مسئولیت پراهمیت آن پرداخت.
پیشینه
هفت رئیس
انقلاب صنعتی در اروپا اسباب دست‌اندازی به طبیعت را فراهم آورد؛ دست‌اندازی برای تهیه مواداولیه موردنیاز صنایع، البته این دست‌اندازی و پیشرفت در صنایع، دولت‌های اروپایی را به قدرت و ثروت فراوانی رساند و ولع را در آنها افزایش داد. مجموع این عوامل سبب شد افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و دامنه جنگ‌ها و افزایش آلودگی دست‌به‌دست هم بدهند و تخریب محیطزیست را سرعت ببخشند و اما در ایران. واکاوی قوانین در زمینه محیطزیست ما را به سال ١٣٠٧ می‌برد، برهه‌ای که برای نخستین‌بار بهره‌برداری از حیات‌وحش در مقوله شکار در قانون مدنی باب ششم مطرح شد و شاید به همین‌منظور بود که کانون شکار تاسیس شد و منوچهر ریاحی، دبیرکل آن بود. اما گذر زمان قوت‌ها و ضعف‌های این قانون را نشان داد و برای همین این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و سبب شد قانون تدوین‌شده جدید جامع‌تر و کامل‌تر باشد؛ این مسأله به سال ٤٦ برمی‌گردد، دوران تصویب قانون شکار و صید. قانونی که به سبب آن کانون شکار ایران به سازمان شکاربانی و نظارت ارتقا یافت، اگرچه در سال٥٠ با تصویب قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی سازمان شکاربانی به سازمان محیطزیست تغییر نام داد، البته در ابتدای پیروزی انقلاب زمزمه‌هایی حکایتگر بسته‌شدن سازمان محیطزیست بودند، اما خوشبختانه عملی نشد و عباس سمیعی نخستین کسی بود که ریاست سازمان محیطزیست را به عهده گرفت و بعد از او دکتر تقی ابتکار به این سمت دست یافت تا این‌که عنوان سومین رئیس سازمان محیطزیست به رضاحسین میرزاطاهری رسید و در اسفند ٦٣ بود که سازمان محیطزیست هادی منافی را به‌عنوان رئیس خود دید؛ ریاستی که تا سال٧٦ ادامه یافت تا نوبت به معصومه ابتکار برسد و عهده‌دار این سمت تا سال ٨٤ باشد. اگرچه فاطمه واعظ‌جوادی نیز یک دوره چهارساله در سازمان محیطزیست انجام وظیفه کرد تا دوباره پای مردی دیگر به سازمان محیطزیست برسد؛ محمدجواد محمدی‌زاده.
نگاه
مثبت اما سرعت پایین
محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیســــت|
در بررسی عملکرد سازمان محیطزیست نیز همانند سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید گفت عملکرد محیط‌زیستی دولت یازدهم نقاط ضعف و قوتی داشته است. محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیطزیست اشاره‌ای به نقدهایی که به این سازمان می‌شود، کرده و ادامه می‌دهد: تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی یکی از نقدهایی است که به این سازمان وارد می‌شود. اگرچه نباید از نظر دور داشت که رفع این مسأله نیازمند عزمی جدی است و می‌طلبد سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در این عرصه ورود کرده و بهدنبال راه‌حل اساسی و ماندگار باشند. شاید بتوان اذعان کرد که حل چنین مشکلی تنها با هدف‌گذاری یک سازمان و با وظایف گسترده؛ کمی سخت و زمان‌بر به نظر برسد. البته منتقدان این سازمان بحث ریزگردها را عنوان می‌کنند، اگرچه متاسفانه بحث ریزگردها روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. حیدرزاده در ادامه صحبت‌هایش به بحث احیای تالاب‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی دیگر از مباحثی که در قبال سازمان محیطزیست مطرح می‌شود، احیای تالاب‌هاست که باید گفت روند خود را طی می‌کند، اگرچه شاید سرعت آن چشمگیر نباشد. مدیرکل حفاظت محیطزیست البته معتقد است که در کنار نقدهایی که به سازمان محیطزیست می‌شود، باید حق انصاف را رعایت و رویکردها و عملکردهای مثبت این سازمان را نیز عنوان کرد. دیپلماسی زیست‌محیطی و تحرک خوب دیپلماسی زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیطزیست یکی از مواردی است که نباید از نظر دور داشت. حیدرزاده بهبود شرایط معیشت محیط‌بانان را نیز یکی از رویه‌های مثبت این سازمان می‌داند و می‌افزاید: این سازمان طی چهارسال گذشته به معیشت محیط‌بانان توجه داشت، مقوله‌ای که اثرگذاری بالایی دارد، اگرچه در کنار آن تبدیل وضع کارکنان سازمان نیز دیده شده؛ مدت‌های طولانی وضع استخدامی مشخصی نداشته‌اند و تبدیل وضعیت‌ها در دولت یازدهم این مسأله را تسهیل کرده است. اگرچه نباید غافل بود که این سازمان در حوزه تشکل‌ها و همراهی با تشکل‌های مردمی بعد از ٨سال کم‌تحرکی، به خوبی ظاهر شده است. حیدرزاده بر این باور است که نقاط ضعف و قوت را نمی‌توان صرفا به سازمان محیطزیست معطوف کرد. قطعا سایر بخش‌های دولتی نیز در این عملکرد زیست‌محیطی نقش داشته‌اند. براساس اصل پنجم قانون اساسی حفاظت از محیطزیست وظیفه‌ای عمومی است و همه دستگاه‌های دولتی و مردمی در آن نقش دارند. مدیرکل حفاظت محیطزیست برآیند عملکرد چهارساله سازمان محیطزیست را مثبت دانسته است؛ روند مثبتی که شاید سرعت خوبی نداشته است. با توجه به منابع مالی و انسانی در سازمان محیطزیست، ما نه‌تنها در دولت دوازدهم بلکه در دولت‌های بعدی نیز نمی‌توانیم انتظار بهبود خارق‌العاده داشته باشیم. صرفا اصلاح ساختار سازمانی و بهبود وضع منابع می‌تواند نقش داشته باشد. کل بودجه سازمان محیطزیست شاید کمتر از یک ناحیه شهرداری باشد، بنابراین با این اوصاف باید در ساختار زیست‌محیطی دولت انقلابی صورت بگیرد. به‌نظر من از ادغام نباید هراس داشت، باید بخش‌های زیست‌محیطی دولت تحت وزارت محیطزیست و توسعه پایدار ادغام شوند، یعنی بخش محیطزیست، سازمان محیطزیست، بخش منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی، بخش هواشناسی از وزارت راه‌وشهرسازی و بخش آب از وزارت نیرو باید منفک شوند و در قالب وزارت محیطزیست و توسعه پایدار یک هم‌افزایی نیروی‌انسانی و منابع ایجاد کنند، همچنین در این راستا سیاست‌ها یکپارچه شوند، اگرچه همیاری قوه‌قضائیه، مجریه و مقننه را نیز می‌طلبد. حیدرزاده به دو حمایت مقام‌معظم رهبری در دوره گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در دوره گذشته حمایت‌هایی از جانب مقام معظم رهبری صورت گرفت که به‌درستی از آنها بهره برده نشد؛ در سال ٩٣ مقام معظم رهبری، محیطزیست را در اولویت قرار دادند و دیگری ابلاغ سیاست‌های کلی محیطزیست بود که از طرف مقام معظم رهبری صورت گرفت، اما چون توان سازمان حفاظت محیطزیست محدود است، نتوانست سیاست ابلاغی را با کیفیت خوبی اجرایی کند. واقعیت این است که این سازمان باید به وزارتخانه‌ای با ادغام بخش‌هایی که به آنها اشاره شده، مسیر را ادامه بدهد. وزارتخانه‌شدن این سازمان به تامین منابع مالی و انسانی آن کمک می‌کند و می‌تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد.
نظر کارشناس
با کدام شرایط و امکانات می‌سنجیم
علی بختیاری، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی| سازمان محیطزیست یکی از سازمان‌هایی است که با توجه به شرایط حاکم و تعریفی که برای آن شده، انتظاراتی را به‌وجود آورده است؛ انتظاراتی که براساس اختیارات یا امکانات قابل‌دسترسی نیست، اما باید عنوان کرد که به‌طور ضمنی تلاش‌هایی از طرف این سازمان صورت گرفته، البته در بخش‌هایی پاسخگوی انتظارات نبوده است. علی بختیاری، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه به وظایف گسترده سازمان محیطزیست اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش منابع انسانی و مالی وجود دارد، این سازمان وظایف گسترده‌ای برعهده دارد؛ آلاینده‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها و... وظایفی که در قیاس با امکانات سنگین است و با درنظر گرفتن انتظارات گسترده‌ای که از این سازمان می‌رود، قابل‌تامل است، چون بخشی از این انتظارات در حوزه عمل محیطزیست قرار نمی‌گیرد، به‌عنوان مثال بخشی از آلاینده‌ها و ریزگردها هستند که مربوط به اثرات بیرون از مرزی ما است و در کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد، البته بخشی در چارچوب‌های مجموعه اتفاق افتاده و این سازمان از حیطه مسئولیت نظارت باید ظاهر می‌شده که به‌خوبی نیز ظاهر شده است. بختیاری توان مالی و انسانی این سازمان را دو فاکتور اساسی عنوان کرده و بر این عقیده است که بررسی عملکرد و انتظارات از این سازمان باید با درنظر گرفتن این دو فاکتور صورت بگیرد. دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با در نظر گرفتن این دو فاکتور، عملکرد این سازمان را مثبت می‌داند و می‌گوید: با در نظر گرفتن مسئولیت‌های گسترده و محدودیت‌های مالی و انسانی، این سازمان عملکرد مثبت مابینی داشته است و می‌توان نمره ١٦ به این سازمان داد. رئیس این سازمان طی این چهارسال نشان داده که در این حوزه دیدگاه‌های خوبی داشته، درحالی‌که پیگیری را نیز چاشنی این ویژگی کرده است، البته در این سنجش باید امکانات و لوازم را با وضع موجود سنجید. اگر کسی قصد سنجش عملکرد ابتکار را دارد، باید امکانات و لوازمی که در اختیار ایشان قرار گرفته را در نظر گرفته و بعد قضاوت کند تا حق انصاف رعایت شود. اگر قرار بر این باشد که برمبنای انتظارات این سنجش صورت بگیرد، باید عنوان کرد که انتظارات به شکل ایده‌آل و عالی وجود دارد و اگر بنا بر این باشد که در این حد انتظارات برآورده شود، باید امکانات و شرایط متناسب با آن در اختیار فردی که در رأس این سازمان قرار می‌گیرد، قرار داده شود و اگر این فرد دیدگاهی مثبت و خوب به حوزه داشته باشد می‌تواند با بهره‌گیری از این امکانات به انتظارات پاسخ بدهد. بختیاری اشاره‌ای گذرا به عملکرد این حوزه در دولت پیشین می‌کند و ادامه می‌دهد: این سازمان قطعا به تناسب دولت گذشته به‌خوبی ظاهر شده، درحالی‌که حساسیت‌ها در آن دوره کمتر بود.
دریچه
هنوز گلایه‌هایی وجود دارد
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مجلس| بررسی سازمان محیطزیست کمی متفاوت است و برای واکاوی عملکرد این سازمان باید گفت در گام نخست باید انتظارات، امکانات و اختیارات این سازمان را در نظر گرفت. مهرداد بائوج لاهوتی- نماینده مجلس در ادامه صحبت‌هایش اشاره‌ای به روسای دولت‌های قبل این سازمان می کند و می‌گوید: این سازمان طی چهار سال در حوزه‌هایی نتوانسته انتظارات را برآورده کند اگرچه در این عرصه دلایلی همچون منابع انسانی و مالی عنوان می‌شود اما نتیجه قابل شهود این است که نتوانسته پاسخگوی انتظارات باشد اگرچه در قیاس با دولت‌های پیشین عملکرد قابل قبول داشته است. بائوج لاهوتی بر این باور است که اگر قرار باشد به عملکرد این سازمان نمره‌ای داده شود می‌شود از ٢٠، ١٥ را در نظر گرفت. نمره قبولی که مناسب نیز نیست. این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نباید فراموش کرد که آسیب‌هایی کشور را تهدید کرده‌اند که باید دید سازمان حفاظت از محیطزیست با توجه به منابع انسانی و مالی‌اش چه رویکردی با آنها داشته است، البته من این نکته را نیز متذکر می‌شوم که این سازمان وارث ٧٠پله سقوط در شاخص‌های بین‌المللی در حوزه محیطزیست بوده است. واقعیت امر این است که محیطزیست به مرحله خطرناکی رسیده بود که تهدیدهای اجتماعی و امنیتی را بهدنبال داشت. در این مدت چهارساله این سازمان توانسته از مسئولیت‌های خود صیانت کند اگرچه گله‌هایی به شخصه از این سازمان دارم. بائوج‌لاهوتی بر این عقیده است که در راستای بررسی عملکرد این سازمان باید حق انصاف را رعایت کرده و نقاط قوت و ضعف را با هم دید. سازمان محیطزیست مسئولیت حساسی را به عهده دارد؛ مسئولیتی که در عین حساسیت‌ها از فاکتورهای گستردگی و سنگین نیز برخوردار است. مسئولیتی که به اعتقاد من یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآمده و سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز به فراخور مسئولیت‌های خود به یاری این سازمان بیایند. ضعف‌هایی که شاید به این سازمان وارد است به همان گستردگی مسئولیت‌ها برگردد. آلودگی یا صیانت از رودخانه‌ها و جنگل‌ها از عهده یک سازمان برنمی‌آید و همکاری همه جانبه است. شاید یکی از کوتاهی‌ها و ایراداتی که بتوان به این سازمان وارد کرد کم‌کاری در حیطه فرهنگسازی باشد. من به شخصه از خانم ابتکار تقاضا دارم که اگر برای دولت دوم روحانی این سمت را به دست آوردند در این حیطه بیشتر و با قدرت بالاتری ورود کند فرهنگ نیاز به تغییر و تحول دارد تا مردم با این سازمان همسو باشد. ضعف خانم ابتکار به عنوان یک دولتی خوب عمل کرد اما در حیطه مردمی نتوانست مردم را با خود همراه کند .
تجربه دیگران
پاک‌ترین‌ها و آلوده‌ترین‌ها
در دنیای امروز سازمان‌های جهانی برای حفظ محیطزیست تلاش می‌کنند تا دنیا جایی برای زندگی نسل‌های مختلف باشد، البته در کنار این سازمان‌ها برخی کشورها نیز با این‌که از سطح بالای پیشرفت اقتصادی برخوردار هستند؛ پاک نگه‌داشتن محیطزیست را یک واجب همگانی می‌دانند و شهروندان مسئولیت تمیز نگه‌داشتن شهر یا طبیعت را به شهردار محول نمی‌کنند و پاک نگه‌داشتن محیطزیست یک فرهنگ است.
اتریش کشوری سرسبز و زیبای اروپایی است که شاخص عملکرد زیست‌محیطی آن صد است و برای همین در صدر جدول تمیزترین کشورهای جهان قرار دارد. شاخص عملکرد زیست‌محیطی ٨٦,٣ به سوئد اختصاص دارد؛ کشوری که قوانین سختگیرانه‌ای برای نظافت دارد؛ قوانینی که کارساز بوده و این کشور را معرکه کرده است. کاستاریکا با داشتن سیستم آبرسانی فوق‌العاده بهداشتی و تدابیر خاص نظافتی شاخص عملکرد خود در زیست‌محیط را ٨٦.٤ ثبت کرده است.
اما در میان کشورها، جوامعی نیز عنوان آلوده‌ترین را برای خود برگزیده‌اند. به‌عنوان مثال کویت از آن دست کشورهایی است که با داشتن نیروگاه‌های نفت و گاز بزرگ و همچنین تردد بیش از اندازه خودروها رتبه دهمین کشور آلوده دنیا را به خود اختصاص داده است.
نیجریه نیز در میان آلوده‌ها جا خوش کرده است؛ کشوری که کارخانجات نقشی در آلودگی هوای آن ندارند، بلکه این جایگاه به سبب سوزاندن نفت و چوب برای پخت غذا و فانوس‌های نفتی به دست آمده است، اگرچه این کشور هنوز از سیستم جمع‌آوری زباله در بیشتر مناطق محروم است و مردم زباله‌های خود را می‌سوزانند. سنگال همانند اغلب کشورهای آفریقایی محلی برای واردات زباله کشورهای غربی است؛ دفع و تبدیل به انرژی. برای همین کارخانه‌هایی که سوزاندن زباله‌ها را برعهده دارند، بیشترین سهم را در آلودگی بازی می‌کنند. بوتسوانا، کشور ناشناخته آفریقایی در میان کشورهای آلوده مقام دوم را از آن خود کرده است. معادن و نیروگاه‌های فسیلی بوتسوانا بیشترین سهم آلودگی را دارند و برای همین نفس کشیدن در بزرگترین کشور معادن الماس دنیا سخت شده است.
منابع دیگر
اهمیت و جایگاه مسائل زیست‌محیطی بر کسی پوشیده نیست؛ مسأله‌ای که بحث‌های مختلفی را به خود اختصاص داد و در بیشتر موارد سازمان محیطزیست را نشانه رفت؛ نشانه‌گیری‌ای که بعضا حق انصاف را رعایت نکردند؛ حق انصافی از توان پایین مالی و انسانی این سازمان که با مسئولیتی سنگین و گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کرد. لینک‌های زیر به‌علاوه مطالب مندرج در این شماره به شما کمک می‌کند تا به این سوال پاسخ بدهید که ادامه ریاست خانم ابتکار بر سازمان محیطزیست می‌تواند کارگشا باشد یا گزینه دیگری باید مسیر را ادامه بدهد.
