خزان جمعیت در بهار توسعه/ سایه سنگین پیری بر اقتصاد ایران
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد نرخ باروری در ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، پیش‌بینی‌ها حمایت از افزایش قابل توجه سهم سالمندان از کل جمعیت تا سال ۲۰۵۰ دارد. این مسئله، در نهایت منجر به تحمیل خسارت‌های سنگین به بازار کار، رشد اقتصادی، و صندوق‌های بازنشستگی در کشور می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، تحولات جمعیتی در هر کشوری، بنیان‌های اصلی نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در ایران، تغییرات سریع در ساختار جمعیت، به‌ویژه طی سه دهه اخیر، به یکی از موضوعات محوری در تحلیل‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است. روند کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی، مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی، و پیر شدن تدریجی جمعیت، پرسش‌هایی جدی درباره پایداری رشد اقتصادی کشور در آینده مطرح کرده است. این تحولات اگرچه در ظاهر صرفا آماری و جمعیت‌شناختی به نظر می‌رسند، اما در واقع آثار عمیق و چندلایه‌ای بر ابعاد مختلف اقتصاد ملی، از بازار کار و تولید تا بهره‌وری و سطح مصرف خانوارها، دارند.
در دهه‌های گذشته، ایران از یک جمعیت جوان و در حال رشد برخوردار بود. جمعیتی که بخش زیادی از آن وارد سن کار شد و فرصت بی‌نظیری برای تقویت تولید، اشتغال‌زایی و افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم کرد. این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان پنجره جمعیتی شناخته می‌شود، یک مرحله گذار جمعیتی است که در صورت بهره‌برداری مؤثر از آن، می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار را رقم بزند. با این حال، شواهد تجربی نشان می‌دهد که ایران نتوانسته است به‌طور کامل از ظرفیت این پنجره جمعیتی بهره‌برداری کند و اکنون در حال عبور از آن است. کاهش نرخ زاد و ولد و ازدواج، روند رو به افزایش سالمندی، و خروج تدریجی نیروی کار جوان از بازار، زنگ خطر‌هایی هستند که تحلیلگران جمعیتی و اقتصادی به‌کرات درباره آنها هشدار داده‌اند.
بررسی‌های آماری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، و گزارش‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز این تغییرات را تأیید می‌کنند. نرخ باروری که در دهه ۱۳۶۰ بیش از ۶ فرزند به‌ازای هر زن بود، به حدود ۱.۶ کاهش یافته است (منبع: بانک جهانی) س. همچنین، در گزارش‌های مختلف برخی از مقامات وزارت بهداشت در سال گذشته این نرخ را ۱.۴۸ اعلام کرده‌اند. این در حالی است که برای حفظ سطح جمعیت، نرخ جانشینی باید حداقل ۲.۱ باشد. همچنین نسبت سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال) در حال افزایش و سهم جوانان در حال کاهش است. طبق پیش‌بینی‌ها، اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. این روند، ساختار بازار کار، نظام‌های بیمه‌ای، و الگوی مصرف را به‌کلی متحول خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این تغییرات، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افت بهره‌وری کل عوامل تولید است. در اقتصادی که پایه اصلی رشد آن بر نیروی انسانی قرار دارد، کاهش کمی و کیفی این عامل می‌تواند رشد بلندمدت را با چالش‌های جدی مواجه کند. همچنین، افزایش بار مالی ناشی از هزینه‌های سلامت، مراقبت از سالمندان، و پرداخت‌های بازنشستگی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، کاهش جمعیت در سن کار می‌تواند موجب کمبود نیروی کار متخصص شده و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف کند. این عوامل در مجموع ممکن است زمینه‌ساز رکود ساختاری در اقتصاد کشور شوند، مگر آنکه با اصلاحات بنیادین و سیاست‌گذاری دقیق، این روند معکوس یا مدیریت شود.
افزون بر این، ساختار جمعیتی یک کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری الگوی تقاضای داخلی، نرخ پس‌انداز، سبد مصرفی خانوار، و حتی سیاست‌گذاری پولی و مالی ایفا می‌کند. برای مثال، جمعیت جوان‌تر معمولا گرایش بیشتری به مصرف دارد و این موضوع می‌تواند در شرایط رکودی، موتور محرکی برای افزایش تقاضا باشد. در مقابل، جمعیت سالمند گرایش بیشتری به پس‌انداز و مصرف کمتر دارد که ممکن است باعث کاهش سرعت گردش پول و تضعیف رشد اقتصادی شود. این تفاوت‌های رفتاری در کنار اثرات بلندمدت بر بازار کار، بهره‌وری و هزینه‌های اجتماعی، اهمیت سیاست‌های جمعیتی هدفمند و هماهنگ با راهبرد‌های توسعه اقتصادی را دوچندان می‌سازد.
پیری جمعیت؛ چالش نوظهور رشد اقتصادی ایران
یکی از چالش‌های ساختاری و بلندمدتی که آینده اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، روند سالمندی جمعیت است. پدیده‌ای که طی سال‌های آینده نه‌تنها ساختار بازار کار، بلکه جهت‌گیری سیاست‌های مالی، رفاهی و رشد اقتصادی کشور را نیز متحول خواهد ساخت. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نسبت سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال) به حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. تحولی که پیامد‌های اقتصادی آن نیازمند تحلیل جدی و سیاست‌گذاری هدفمند است.
در ادبیات اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار تابعی از تجمیع سرمایه، پیشرفت فناوری و نیروی کار فعال است. با پیری جمعیت، نیروی کار از لحاظ کمی کاهش یافته و از لحاظ کیفی نیز دچار فرسایش تدریجی می‌شود. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نسبت وابستگی، به معنای افت بالقوه تولید ناخالص داخلی در بلندمدت خواهد بود. تجربه کشور‌هایی نظیر ژاپن، آلمان و ایتالیا نیز نشان می‌دهد که بدون افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، سالمندی جمعیت می‌تواند موجب کندی رشد اقتصادی، کاهش نوآوری و افت سرمایه‌گذاری شود.
از منظر بودجه‌ای، پیری جمعیت فشار قابل‌توجهی بر نظام تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری دولت وارد می‌سازد. افزایش تعداد مستمری‌بگیران در برابر کاهش نسبی بیمه‌پردازان، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند. در حال حاضر نیز بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ایران، دچار کسری مزمن هستند و بخش قابل‌توجهی از منابع آنها توسط دولت تأمین می‌شود. تداوم روند فعلی بدون اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح ساختار اشتغال و مدیریت هزینه‌های درمانی، می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و فضای مانور دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی را محدود کند.
افزون بر این، تغییرات جمعیتی بر سمت تقاضای اقتصاد نیز اثرگذار است. سالمندان، گرایش کمتری به مصرف کالا‌های بادوام و فناوری‌محور دارند و به‌جای آن، سهم بیشتری از تقاضای آنها به خدمات بهداشتی، مراقبتی و اقلام مصرفی محدود می‌شود. این تغییر ساختاری در الگوی مصرف، بر ترکیب تقاضای کل اثرگذار بوده و ممکن است منجر به تضعیف محرک‌های رشد بخش تولیدی شود. از سوی دیگر، کاهش نرخ پس‌انداز خانوار نیز که معمولاً در سنین بازنشستگی رخ می‌دهد، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی سرمایه‌گذاری داخلی را محدود سازد و به وابستگی بیشتر به منابع خارجی منجر شود.
با این حال، پیری جمعیت الزاماً به‌معنای رکود اقتصادی نیست. بلکه مدیریت صحیح آن می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای از توسعه را رقم بزند. راهکار‌هایی نظیر افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش‌های مهارتی، استفاده هدفمند از فناوری برای جبران کمبود نیروی کار، و ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌تواند بخشی از فشار‌های ناشی از این روند را خنثی سازد.
در مجموع، پدیده سالمندی جمعیت، آینده اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و چنانچه سیاست‌گذاری جمعیتی، آموزشی، و رفاهی کشور با این واقعیت تطبیق نیابد، تحقق رشد اقتصادی بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
بازار کار در آینه جمعیت: فرصت‌ها و تهدید‌های جوانی و پیری جمعیت
ساختار سنی جمعیت، یکی از بنیادی‌ترین متغیر‌هایی است که پویایی و تعادل بازار کار را رقم می‌زند. رابطه‌ای پیچیده، اما تعیین‌کننده میان سن جمعیت و عرضه نیروی کار، کیفیت اشتغال، سطح دستمزدها، و بهره‌وری اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد‌هایی با جمعیت جوان، نرخ ورود به بازار کار بالاست، نرخ بیکاری در سنین پایین می‌تواند افزایش یابد، اما ظرفیت تولید و نوآوری بالا می‌رود. در مقابل، در جوامع سالخورده، چالش اصلی نه در تعداد جویندگان کار، بلکه در کمبود نیروی انسانی و بار هزینه‌ای فزاینده برای دولت‌ها و کارفرمایان است. ایران در میانه این گذار جمعیتی قرار دارد. گذری که بازار کار آن را به شدت متأثر خواهد کرد.
در دهه‌های گذشته، ایران با پنجره جمعیتی منحصربه‌فردی مواجه بود. جمعیت جوان و رشد سریع ورودی‌های نیروی کار، هم فرصت بی‌سابقه‌ای برای رشد اقتصادی فراهم کرد و هم فشار عظیمی بر بازار کار تحمیل نمود. نتیجه، نرخ بیکاری بالا در میان جوانان و افزایش ناهم‌خوانی میان عرضه و تقاضای نیروی کار بود. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در غیاب تقاضای کافی در بخش‌های مولد، جذب فعالیت‌های کم‌بازده یا مشاغل غیررسمی شدند. از سوی دیگر، همین جمعیت جوان، پتانسیل رشد فناوری، گسترش کسب‌وکار‌های نوپا و ایجاد بازار‌های جدید را فراهم کرد، به شرطی که سیاست‌گذاری کلان توان پاسخ‌گویی به این ظرفیت را می‌داشت.
اما اکنون، با کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، اقتصاد ایران به‌سوی سالخوردگی جمعیت در حرکت است. این دگرگونی تدریجی، آثار بلندمدتی بر بازار کار خواهد گذاشت. نخست آنکه با کاهش جمعیت در سن کار، عرضه نیروی انسانی محدود و هزینه جذب نیروی کار افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، دستمزدها ممکن است به‌صورت ساختاری افزایش یافته و فشار بر کارفرمایان بالا رود. همچنین، کاهش تعداد شاغلان فعال، باعث افت نرخ پس‌انداز ملی، کاهش تولید و تضعیف مزیت رقابتی کشور می‌شود.
در عین حال، سالخوردگی نیروی کار به معنای افت بهره‌وری و کاهش انعطاف‌پذیری نیز هست. اقتصاد‌هایی که بخش بزرگی از نیروی کارشان در دهه‌های پایانی عمر کاری قرار دارند، اغلب با کاهش توان تطبیق با فناوری‌های نوین مواجه‌اند. این مسئله می‌تواند به شکاف فناورانه میان ایران و کشور‌های نوآور منجر شود، مگر آنکه با سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش مداوم و انتقال دانش، این روند کنترل شود.
نکته کلیدی آن است که سیاست‌گذار باید نه‌تنها به مسأله تعداد نیروی کار توجه کند، بلکه کیفیت آن را نیز مدنظر قرار دهد. در دوران جوانی جمعیت، آموزش، مهارت‌افزایی و توسعه فرصت‌های شغلی باید اولویت داشته باشد. در دوران سالمندی، باید به اصلاح قوانین بازنشستگی، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری و مهاجرت هدفمند اندیشید. بدون برنامه‌ریزی برای گذار جمعیتی، بازار کار ایران به‌زودی با کمبود نیرو در برخی بخش‌ها و مازاد در برخی دیگر مواجه خواهد شد. وضعیتی که می‌تواند به تعمیق نابرابری، افت رشد اقتصادی و تضعیف پویایی اجتماعی منجر شود.
همچنین، این معضل در نهایت فشار بسیار سنگینی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند که ممکن است باعث وقوع یک بحران اقتصادی جدید شود. با توجه به پیچیده بودن این موضوع، نیاز است تا در یادداشتی جداگانه بررسی شود.
