تشدید خطرناک کسری بودجه در کشور‌های پیشرفته/ پوپولیسم مالی جایگزین علم اقتصاد

به گزارش اقتصاد آنلاین، در نگاه نخست، کسری بودجه همواره امری طبیعی در دوران رکود، جنگ یا بحران‌های اقتصادی تلقی می‌شود. اما آنچه امروز در کشور‌های پیشرفته در حال وقوع است، با این الگو تفاوتی اساسی دارد؛ افزایش سریع و گسترده کسری بودجه آن هم در شرایطی که اقتصاد در حال رشد، نرخ بیکاری در سطح پایین و سودآوری شرکت‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد. این روند بی‌سابقه، نه نتیجه بحران، بلکه حاصل نوعی تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری است؛ تغییری که به‌واسطه فشار‌های سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی و افزایش انتظارات عمومی رخ داده است.

نمونه بارز این وضعیت در ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است. دولت دونالد ترامپ در قالب طرحی موسوم به «لایحه زیبا و بزرگ»، در پی تمدید دائمی کاهش مالیات‌ها، افزایش بودجه دفاعی و مرزی، و همچنین پرداخت‌های مستقیم به سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد است. برآورد‌ها نشان می‌دهد این طرح طی یک دهه آینده، هزاران میلیارد دلار به بدهی دولت خواهد افزود. با وجود آنکه نرخ بهره بلندمدت در آمریکا افزایش یافته و هزینه استقراض دولت بیشتر شده، سیاستمداران هر دو جناح ترجیح داده‌اند به جای مهار مالی، راه سهل و کوتاه‌مدت «خرج‌کردن» را در پیش گیرند.

آمریکا در این زمینه تنها نیست. فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، بریتانیا و آلمان با برنامه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و زیربنایی، کانادا با خروج از وضعیت تعادل بودجه، و حتی سوئیس، با معرفی «ماه سیزدهم» برای مستمری‌بگیران، همگی در حال تجربه نوعی انبساط مالی بی‌ضابطه‌اند.

در اغلب این کشورها، رکورد تاریخی کسری بودجه یا بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی شکسته شده است. با این‌حال، دولت‌ها به جای کاستن از این فشارها، به‌ویژه با توجه به افزایش نرخ بهره، همچنان بر موج هزینه‌کرد می‌تازند؛ تصمیمی که از نگاه اقتصاددانان، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند بحران‌ساز شود.

تلاقی بحران جمعیتی با ریخت‌و‌پاش مالی

روند فعلی کسری بودجه در کشور‌های ثروتمند در حالی تداوم دارد که جهان به نقطه عطفی در حوزه جمعیتی نزدیک می‌شود. بازنشستگی گسترده در کشور‌های غربی، به‌ویژه در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن، یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که تأثیر بلندمدتی بر هزینه‌های دولتی خواهد داشت. این بازنشستگان به نظام‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی فشار مضاعفی وارد می‌کنند؛ نظام‌هایی که خود اکنون با کسری منابع مالی مواجه‌اند.

در بریتانیا، دفتر مسئولیت بودجه در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که اواسط دهه ۲۰۲۰، حتی در سناریو‌های خوش‌بینانه، دولت با دشواری‌های جدی در کنترل بدهی مواجه خواهد شد. اکنون این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شده است. با افزایش امید به زندگی و افزایش تعداد سالمندان، هزینه‌های مرتبط با سلامت، مراقبت بلندمدت و مستمری‌ها به‌طور تصاعدی رو به افزایش‌اند. این در حالی است که نرخ باروری در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت باقی مانده و به کاهش جمعیت شاغل منجر شده است.

این ترکیب از «افزایش هزینه‌های الزامی» و «کاهش پایه مالیاتی بالقوه» معادله‌ای نگران‌کننده می‌سازد؛ دولت‌ها باید هزینه‌های بیشتری را تأمین کنند در حالی که منابع درآمدی‌شان تحلیل می‌رود. در چنین شرایطی، ادامه سیاست‌های مالی انبساطی، آن هم بدون پشتوانه رشد اقتصادی قابل‌توجه، نه تنها به وخامت وضعیت مالی دولت‌ها می‌انجامد بلکه خطر از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری مالی دولت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

سیاست‌ورزی با جیب مردم

یکی از علل اساسی گسترش بی‌محابای کسری بودجه در کشور‌های ثروتمند، تحول در فرهنگ سیاسی این کشورهاست. از زمان همه‌گیری کرونا، سیاست‌مداران غربی به کمک‌های نقدی و حمایتی مستقیم از شهروندان عادت کرده‌اند. در ابتدا این سیاست‌ها توجیه اضطراری داشتند، اما در سال‌های پس از بحران، تبدیل به ابزار‌های دائمی جلب رأی شده‌اند. احزاب حاکم برای مقابله با پوپولیسم راست و چپ، خود به راهبرد‌های مشابهی نظیر پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی، وعده‌های بازنشستگی زودتر، و افزایش مستمری‌ها روی آورده‌اند.

در ژاپن، احزاب برای انتخابات مجلس سنا وعده کاهش مالیات مصرف و پرداخت نقدی مستقیم می‌دهند. در سوئیس، دولتی که پیش از کرونا دارای مازاد بودجه بود، اکنون پرداخت «ماه سیزدهم» به بازنشستگان را تصویب کرده است. در کره‌جنوبی، مالیات بر ارث کاهش یافته و در استرالیا نرخ مالیات بر درآمد کاسته شده است. در بریتانیا، طرح‌هایی که چند ماه پیش برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت تصویب شده بود، با فشار افکار عمومی لغو شده و پرداخت‌های جدید به سالمندان برای پوشش قبوض انرژی وضع شده است.

این روند نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری مالی در فضای رسانه‌ای فعلی، بیش از گذشته با ریسک سیاسی همراه شده است. رسانه‌های اجتماعی و چرخه خبری ۲۴ ساعته، هرگونه تلاش برای کاهش هزینه‌ها را با موجی از روایت‌های احساسی درباره سختی معیشت پاسخ می‌دهند. در چنین فضایی، هر سیاست‌مداری که پیشنهاد کاهش هزینه دهد، با خطر از دست دادن حمایت عمومی مواجه می‌شود. نتیجه آنکه، مسئولیت‌پذیری مالی به امری «سمی» بدل شده و سیاست‌مداران ترجیح می‌دهند از هزینه‌کرد اجتناب‌ناپذیر برای آینده صرف‌نظر کنند تا هزینه سیاسی در حال حاضر نپردازند.

گسترش کسری بودجه در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر، سیاست‌‌های مالی دولت ایران مانند رشد پرشتاب هزینه‌های جاری، افزایش دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌خوار، جهش میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی مفرط به منابع بانک مرکزی، همگی نشانه‌هایی از یک سیاست مالی انبساطی شدید هستند که بدون پشتوانه درآمدی پایدار دنبال می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، رقم هزینه‌های دولت نسبت به سال پیش بیش از ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد، در حالی که منابع درآمدی عمدتاً بر پایه پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از فروش نفت و مالیات بنا شده‌اند.

در نتیجه، دولت برای جبران کسری بوجه به روش‌هایی همچون فروش اوراق بدهی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، و در نهایت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل شده است؛ شیوه‌هایی که اگرچه در کوتاه‌مدت بحران را به تعویق می‌اندازند، اما در بلندمدت به شکل تورم و کاهش ارزش پول ملی خود را نشان می‌دهند.

سیاست‌زدگی در بودجه‌نویسی

یکی از عوامل تشدید سیاست مالی انبساطی، فشارهای سیاسی برای جلب رضایت عمومی، به‌ویژه در آستانه انتخابات، است. دولت‌ها با شعارهای معیشتی و در ظاهر عدالت‌محور، سیاست‌هایی چون ارز ترجیحی، تثبیت مصنوعی قیمت برخی از کالاها و پرداخت یارانه سنگین انرژی را دنبال کرده است؛ اقداماتی که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت محبوبیت سیاسی ایجاد کنند، اما در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام بانکی، به بی‌ثباتی مالی دامن می‌زنند.

تا زمانی که دولت به‌جای کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختار مالی خود، بر تزریق پول و گسترش هزینه‌های حمایتی تکیه کند، نه تنها تورم کنترل نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی و اعتبار پول ملی نیز آسیب می‌بیند. در نهایت، اگر اصلاحات دشوار امروز به تعویق بیفتند، فردا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگین‌تری بر کشور تحمیل خواهد شد.

آینده مبهم بدهی‌ها

با توجه به تمامی روند‌های پیش‌گفته، اکنون پرسش اصلی آن است که آیا این مسیر مالی قابل دوام است؟ اگرچه دولت‌ها توانسته‌اند در سال‌های اخیر با استفاده از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره پایین، نسبت بدهی به تولید را در برخی کشور‌ها کاهش دهند، اما امروز این فرمول دیگر کارایی گذشته را ندارد. نرخ‌های بهره افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی کاهش یافته، و تورم دیگر کمکی به کاهش بار واقعی بدهی نمی‌کند.

طبق محاسبات تازه، برای آنکه کشور‌های با درآمد بالا بتوانند نسبت بدهی خود را کاهش دهند، باید به تعادل اولیه بودجه برسند، یعنی پیش از در نظر گرفتن هزینه‌های بهره، درآمد و هزینه‌شان برابر باشد. برای بسیاری از این کشور‌ها که به کسری‌های مزمن عادت کرده‌اند، این هدف بسیار دشوار خواهد بود. در بسیاری از کشورها، پیشرفت حتی کندتر است و پیش‌بینی می‌شود که با کاهش رشد جهانی و تشدید جنگ تجاری، بدهی عمومی دوباره وارد مسیر صعودی شود.

در چنین فضایی، تنها یک شوک خارجی، مانند بحران مالی یا از دست رفتن اعتماد بازارها، می‌تواند سیاست‌مداران را وادار به بازنگری در سیاست‌های مالی کند. اما اتکا به شوک‌های بیرونی به‌عنوان مکانیزم اصلاح، پرهزینه و پرخطر است. تجربه بحران بدهی منطقه یورو، به‌ویژه در یونان، نشان داد که بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران پس از یک بحران اعتماد، سال‌ها زمان می‌برد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارد.

دولت‌های ثروتمند، با ادامه مسیر فعلی، در حال نزدیک شدن به این نقطه انفجاری هستند که در آن دیگر نه سیاست‌مداران، نه رأی‌دهندگان و نه بازارها، قادر به چشم‌پوشی از واقعیت نخواهند بود.