رانندگان جعلی تاکسی‌های آنلاین، زنگ خطری برای امنیت مسافران

اقتصادآنلاین، مهرین نظری: فرایند جذب راننده در تاکسی‌های اینترنتی، به‌ویژه در سال‌های نخست فعالیت این پلتفرم‌ها، عمدتاً متکی به ارسال تصاویر مدارک هویتی و گواهینامه رانندگی به شرکت‌ها بوده است. اگر راستی‌آزمایی دقیقی صورت نگیرد، راه برای سوء‌استفاده باز می‌ماند. در یک پرونده‌ی جنجالی، رانندهٔ متجاوزی که یک زن ۲۷‌ سالهٔ مسافر را قربانی کرده بود، مشخص شد با مدارک هویتی جعلی جذب سامانه شده است.

 این سوء‌استفاده آشکار، سازوکار انتخاب راننده در تاکسی‌های آنلاین را زیر سؤال برد و نشان داد که در غیاب سازوکار‌های نظارتی محکم، حتی مجرمان خطرناک نیز می‌توانند پشت فرمان این تاکسی‌ها قرار گیرند. به بیان دیگر، هنگامی که صحت مدارک ارائه‌شده با منابع رسمی تطبیق نشود، راننده‌ای با هویت جعلی می‌تواند به‌راحتی وارد ناوگان شود. در صورتی که اصالت گواهینامه و مدارک شناسایی رانندگان به‌صورت آنلاین با پایگاه‌های داده ثبت احوال، قوه قضائیه و پلیس تطبیق داده نشود، افراد متقلب قادرند با مدارک جعلی وارد سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شوند. علاوه بر جعل مستقیم مدارک، پدیده «حساب اجاره‌ای» نیز چالشی جدی محسوب می‌شود. در این روش، فردی که شاید خود واجد شرایط است مراحل ثبت‌نام را طی کرده، اما سپس حساب کاربری‌اش را در ازای مبلغی در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد، شخصی که چه‌بسا فاقد گواهینامه معتبر یا دارای سوء‌پیشینه کیفری باشد.

در چنین مواردی، مسافر عملاً سوار خودروی راننده‌ای می‌شود که هویت و سوابق واقعی‌اش برای شرکت ناشناخته است. کشف این تخلف‌ها معمولاً تنها پس از گزارش مردمی یا وقوع حادثه امکان‌پذیر می‌شود. هرچند شرکت‌ها از کاربران خواسته‌اند هنگام سوار شدن، مشخصات راننده و خودرو را با اپلیکیشن تطبیق دهند و موارد مغایرت را گزارش کنند، این راهکار پسینی نه‌تنها بر دوش مسافر افتاده بلکه تضمینی برای پیشگیری کامل از سوء‌استفاده‌ی هویت نیست.

فقدان فیلتر سوء‌پیشینه و سلامت، تهدیدی پنهان در سفر‌های اینترنتی

امنیت مسافران ایجاب می‌کند که رانندگان پیش از شروع به کار، از نظر پیشینهٔ کیفری و سلامت جسمی و روانی به دقت بررسی شوند. با این حال، واقعیت تکان‌دهنده آن است که بنا بر اذعان دست‌اندرکاران این صنعت، هیچ الزام قانونی صریحی برای بررسی سوء‌پیشینه یا وضعیت روانی رانندگان تاکسی‌های آنلاین وجود ندارد. در نتیجه، نظارت بر صلاحیت رانندگان عمدتاً به خود شرکت‌ها واگذار شده بود و سطح سخت‌گیری در بین پلتفرم‌ها متفاوت است. هرچند برخی شرکت‌های بزرگ ادعا می‌کنند به طور داوطلبانه گواهی عدم سوء‌پیشینه از مراجع قضایی مطالبه می‌کنند و رانندگان را قبل از شروع به کار مصاحبه و ارزیابی می‌نمایند، شواهد نشان می‌دهد این پروسه به‌تنهایی کافی نبوده و مواردی از نفوذ افراد سابقه‌دار به ناوگان رخ داده است.

به عنوان نمونه‌ای تکان‌دهنده، در سال ۱۴۰۳ راننده ۲۴‌ساله‌ی یک تاکسی آنلاین در یزد به اتهام ربودن و تجاوز به دختر ۱۲‌ساله مسافر خود دستگیر شد. بررسی‌ها مشخص کرد که این فرد دارای سابقه‌ی پرونده قضایی در شهرستان دیگری بوده و به ادعای خودش هنگام ارتکاب جرم تحت تأثیر مصرف ماده مخدر شیشه قرار داشته است. حضور چنین مجرمان و معتادانی پشت فرمان تاکسی اینترنتی نشان می‌دهد که سامانه‌های فعلی احراز صلاحیت تا چه حد مخرب هستند و چگونه افرادی با خطر بالقوه بالا می‌توانند وارد سیستم شوند. در حالی که رانندگان تاکسی‌های رسمی و حمل‌ونقل عمومی ملزم به ارائه‌ی دوره‌ای گواهی عدم اعتیاد هستند، این الزام تاکنون برای تاکسی‌های آنلاین برقرار نشده است. حتی تلاش‌ها برای گسترش مقرراتی نظیر تست اعتیاد به رانندگان اینترنتی، با مقاومت برخی شرکت‌ها مواجه شده است.

 مدیرعامل یکی از این پلتفرم‌ها در واکنش به پیشنهاد شهرداری برای آزمون اعتیاد رانندگان، در توییتی الزام به تست اعتیاد را «نشانه عدم درک صحیح از فلسفه کاری تاکسی‌های اینترنتی» خواند. بدین ترتیب، تاکسی‌های آنلاین از نظارت‌های سنتی مانند معاینات پزشکی دوره‌ای و آزمایش روان به دور مانده‌اند. از سوی دیگر، هیچ آزمون روان‌شناختی یا شخصیتی در مرحله جذب راننده به‌عمل نمی‌آید؛ این در حالی است که رانندگی در محیط پرترافیک شهری از مشاغل پراسترس محسوب می‌شود و نبود ارزیابی سلامت روانی می‌تواند به حضور افراد دارای اختلالات کنترل خشم یا مشکلات رفتاری در نقش راننده بیانجامد.

یکی از پلتفرم‌های بزرگ کشور از سال ۱۴۰۰ در همکاری با متخصصان، طرح ارزیابی روان‌شناختی و ارتقای سلامت روان رانندگان را آغاز کرده است. بنا بر گزارش رسمی همین شرکت، در سال ۱۴۰۲ از میان حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار راننده فعال، بیش از ۵۸ هزار نفر به دلیل نارضایتی مسافران از رفتارشان به‌طور موقت غیرفعال و برای آزمون‌های روان‌شناسی و مشاوره معرفی شده‌اند. این رقم قابل‌توجه به روشنی نشان می‌دهد که چه تعداد راننده با مشکلات بالقوه رفتاری وارد سامانه شده یا در طی کار دچار ناهنجاری‌های خطرساز شده‌اند. بسیاری از این رانندگان پس از مشاوره و گذراندن دوره‌های آموزشی مجدداً به کار بازگشته‌اند، اما پیام این آمار نگران‌کننده است که در غیاب غربالگری اولیه، درصدی از رانندگان می‌توانند واجد ویژگی‌های شخصیتی نامناسب برای این شغل باشند و احتمال بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز یا پرخطر از سوی آنان وجود دارد.

نظارت پلیس و نهاد‌های مسئول، غایب بزرگ در تأمین امنیت

رشد شتابان تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای دهه گذشته، با خلأ‌هایی در مقررات‌گذاری و نظارت همراه بود. این سرویس‌های نوپا برخلاف شرکت‌های تاکسیرانی سنتی، در بدو امر خارج از چارچوب مجوز‌ها و آیین‌نامه‌های مرسوم فعالیت خود را آغاز کردند و نهاد‌های حاکمیتی نظارت چندانی بر فرایند جذب رانندگان آنها نداشتند. تا مدت‌ها، مسئولیت بررسی اصالت مدارک و صلاحیت رانندگان عملاً بر عهده شرکت‌های خصوصی بود و سازوکار نظارتی دولتی و حاکمیتی در این حوزه شکل نگرفته بود. پس از وقوع چند حادثه‌ی پیاپی، انتقاد‌ها متوجه ضعف نظارتی شد. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در پی ماجرای تجاوز مذکور تصریح کرد که برخلاف آژانس‌های کرایه سنتی که مجوز و نظارت اتحادیه‌ای دارند، درباره تاکسی‌های آنلاین چنین نظارتی وجود نداشته است. این اعتراف صریح از زبان مقام قضایی نشان داد خلا قانونی و نظارتی چگونه زمینه‌ساز وقوع جنایاتی شد که می‌توانست با اندکی پیشگیری هرگز رخ ندهد.

اکنون و پس از بروز آن وقایع ناگوار، نهاد‌های انتظامی به تدریج دخالت بیشتری در نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی پیدا کرده‌اند. برای مثال، یکی از سکو‌های بزرگ حمل‌ونقل شهری اخیراً با پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا همکاری تازه‌ای آغاز کرده است تا سوابق متقاضیان رانندگی به‌طور همه‌جانبه از طریق شماره ملی در بانک‌های اطلاعاتی متعدد پلیس بررسی شود و نتیجه صلاحیت ظرف ۲۴ ساعت به صورت آنلاین به شرکت اعلام گردد. در این فرایند حتی افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه رسمی دارند، ممکن است به علت برخی سوابق پنهان یا معیار‌های سخت‌گیرانهٔ پلیس، برای فعالیت در ناوگان تأیید نشوند.

 هرچند این گام مثبت که با هزینه شرکت‌ها انجام می‌شود می‌تواند جلوی بخشی از تخلفات را بگیرد، هنوز همه پلتفرم‌ها زیر این چتر نظارتی قرار ندارند و چنین سازوکاری باید به‌صورت یکپارچه در کل صنعت اجرا شود. به بیان دیگر، ورود پلیس به موضوع احراز صلاحیت رانندگان گرچه دیرهنگام، اما ضروری بوده و باید گسترده‌تر و مستمر شود. در کنار استعلام‌های بدو ورود، نظارت دوره‌ای (مثلاً هر شش ماه یک‌بار) بر سابقه رانندگان فعال نیز اقدامی پیشگیرانه است که اکنون در حال اجرا توسط برخی شرکت‌هاست و می‌بایست به استاندارد صنعت تبدیل گردد.

از منظر پیامدها، ادامه وضعیت کنونی مستقیماً امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد. هر شهروندی که خود را به یک راننده ناشناس در فضای آنلاین می‌سپارد، حق دارد اطمینان داشته باشد که فرد مزبور صلاحیت رانندگی با مسافر را دارد، هویت او تأیید شده، گواهینامه‌اش اصیل و معتبر است، سوءپیشینه جدی کیفری ندارد و از سلامت روانی و عدم اعتیاد او اطمینان حاصل شده است. متأسفانه، خلأ‌های موجود باعث شده در مواردی شاهد حوادث هولناکی باشیم؛ وقایعی نظیر تجاوز، آدم‌ربایی، سرقت و حتی قتل که توسط برخی رانندگان متخلف تاکسی اینترنتی رقم خورده است. هرچند این موارد در مقیاس میلیون‌ها سفر روزانه اندک شمرده می‌شوند، همین معدود حوادث کافی است تا زنگ خطر را برای مسئولان و افکار عمومی به صدا درآورد.

چنین رخداد‌هایی علاوه بر آسیب مستقیم جانی و روحی به قربانیان، سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به سرویس‌های هوشمند را هدف قرار می‌دهد و اعتبار کل این صنعت نوپا را خدشه‌دار می‌کند. بدین ترتیب، ضرورت یک بازنگری اساسی در نظام نظارت و احراز صلاحیت رانندگان احساس می‌شود؛ اقدامی که هم از سوی حاکمیت (پلیس، وزارت کشور و قوه قضاییه) و هم از جانب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باید با جدیت دنبال شود.