فشار مضاعف به صادرکنندگان با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی/ بانک مرکزی صرفا به تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی صرفا نقش نظارتی در روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را ایفا کند تا زمینه کم اظهاری و بیش اظهاری از بین برود.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: علت انفجار بندر شهید رجایی و دامنه گسترده آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالا در بنادر و دپوی انبوه کانتینرها در این بندر جستجو کرد. شواهد نشان می‌دهد که زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا و چالش‌های انتقال ارز از جمله عوامل اصلی رسوب و ماندگاری کالا در این بندر بوده است.
وی افزود: همچنین شرایط سخت ثبت سفارش و دشواری‌های تخصیص ارز همراه با مشکلات تامین منابع ارزی توسط بانک مرکزی از عوامل مهم شکل‌گیری و تلنبار شدن کانتینرها و کالاها در گمرکات کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در کنار این مسائل، رعایت‌نشدن اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، عمر بالای ناوگان دریایی کشور، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بندری و همچنین نگهداری کالاهای خطرناک بدون رعایت استانداردهای لازم موجب افزایش رسوب و ماندگاری کالا در این مراکز شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران، همه این موارد، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شیوه‌های مدیریت بنادر و گمرکات کشور را بیش از پیش روشن می‌سازد. بخش خصوصی در این حادثه متحمل خسارت‌های جدی شده و تشکیل کمیته‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.
حسن‌زاده تصریح کرد: ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات بسیار ارزشمند مقامات استانی در زمینه مدیریت بحران، باید گفت که تدبیر و تصمیم‌گیری در خصوص بازسازی بندر شهید رجایی و جبران خسارت‌های بخش خصوصی نیازمند ورود جدی مسئولان ملی است.
حسن‌زاده اضافه کرد: در جریان حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران در استان هرمزگان، بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای بازسازی بندر شهید رجایی اعلام کرد و بر ضرورت طراحی الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی تاکید کرد.
حسن‌زاده در ادامه به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو اشاره کرد و گفت: یکی از رویدادهای مهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران اکسپو به همت سازمان توسعه تجارت ایران بود. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی کشور فراهم کرد. امیدواریم این نمایشگاه، دستاوردهای خوبی برای کشور در حوزه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: پس از بررسی‌های مجدد پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدهای تازه‌ای در جامعه و خانواده بزرگ بخش خصوصی برای کاهش ریسک مبادلات مالی و ارتقای شفافیت در نظام بانکی کشور شکل گرفت.
اتاق ایران، اعضای اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، در این مسیر با بیان دیدگاه‌های کارشناسی خود، تلاش کردند تا منافع این پیوستن را برای تصمیم‌گیران کشور تبیین کنند.
وی گفت: اکنون که مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی، تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو را انجام داده، گامی مهم در راستای کاهش ریسک مبادلات و بهبود شفافیت مالی کشور برداشته شده است. این اقدام به علاوه تصویب CFT می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه FATF باشد.
وی همچنین به مشکلات بخش خصوصی در زمینه سیاست‌های ارزی جدید اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر بخش خصوصی و فعالان صادراتی با بخشنامه جدید بانک مرکزی دچار چالش‌های جدی شده‌اند. بر اساس تصمیمات اخیر، با عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصدی تعهد ارزی، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات ارزی، تضامین و تامین ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌شوند. این اقدام در شرایطی که صادرکنندگان با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود ارز و تحریم‌ها مواجه‌اند، فشار مضاعفی را بر تولید کشور وارد خواهد کرد.
حسن‌زاده گفت: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، چنین سیاست‌هایی می‌تواند به خروج سرمایه از چرخه تولید منجر شود و از دولت درخواست می‌شود تا در این آیین‌نامه اجرایی بازنگری کند.
حسن‌زاده گفت: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی صرفا نقش نظارتی در روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را ایفا کند تا زمینه کم اظهاری و بیش اظهاری از بین برود.
