مدنی‌زاده حلقه گمشده اصلاحات پولی و مالی است/ سوابق مدنی زاده بیشتر از وزیر اقتصاد دولت قبل است

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی و کسری بودجه مواجه است، اداره وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی با سرپرست به یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان تبدیل شده است.

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی انتقادی، به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: «اداره وزارتخانه‌های اقتصاد با سرپرست، خود یک آسیب جدی به ساختار تصمیم‌گیری کشور است. این وضعیت، ثبات و کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند.»

وی در ادامه، به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اشاره کرد و افزود: «استیضاح آقای همتی، که از نظر ما عادلانه نبود، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرکارشناسی بود. حالا که فردی شایسته مثل آقای سعید مدنی‌زاده با سواد و توانمندی بالا معرفی شده، انتظار می‌رود مجلس از او حمایت کند تا کشور از ظرفیت نخبگان بهره‌مند شود.»

جانجان با ابراز تأسف از مقاومت‌های ساختاری در برابر حضور جوانان و نخبگان در مناصب کلیدی، پرسشی بنیادین مطرح کرد: «آیا ما در ساختار حکمرانی خود اساساً به جوانان و نخبگان اجازه عرض اندام می‌دهیم؟ متأسفانه، شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از موارد، بدترین گزینه‌های ممکن برای مناصب حساس انتخاب شده‌اند.»

وی به دولت قبل اشاره کرد و گفت: «نمونه بارز این موضوع، انتصاب وزرا و مدیرانی با کمترین تجربه و رزومه بود که در سطح وزیر، معاون وزیر یا رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌ها قرار گرفتند. این افراد، که بعضاً با عنوان جوان مؤمن انقلابی معرفی شدند، نتوانستند پاسخگوی نیاز‌های پیچیده کشور باشند.»

وی افزود: «جالب اینجاست که همان طیفی که از این افراد با رزومه‌های ضعیف حمایت و برایشان لابی کردند، حالا مدعی‌اند که سوابق آقای مدنی‌زاده کافی نیست. این تناقض نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در مخالفت با نخبگان است.»

جانجان در ادامه، به مقایسه سوابق مدنی‌زاده با وزرای پیشین پرداخت و استیضاح همتی را مصداق بارز سیاسی‌کاری دانست و گفت: «استیضاح همتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور و به‌صورت کاملاً غیرکارشناسی و ناجوانمردانه انجام شد. این اقدام، که بیشتر به تسویه‌حساب سیاسی شبیه بود تا یک تصمیم مبتنی بر منافع ملی، نشان داد برخی نمایندگان اولویت‌های شخصی و جناحی را بر مصالح کشور ترجیح می‌دهند.»

جانجان سپس به تشریح رزومه سعید مدنی‌زاده پرداخت و او را یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان نسل جدید معرفی کرد: «مدنی‌زاده رئیس گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در این جایگاه، نقش کلیدی در تحلیل و مدل‌سازی سیاست‌های پولی ایفا کرده است. او همچنین عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است، که یکی از معتبرترین مراکز علمی کشور محسوب می‌شود.»

وی افزود: «مدنی‌زاده به‌عنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای کشور مشارکت داشته و در سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان عضو هیئت عامل، در توسعه صنعت فناوری اطلاعات نقش‌آفرینی کرده است. علاوه بر این، او عضو کمیته نمایندگی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه بوده و در تدوین سند تحول دولت نیز مشاوره اقتصادی ارائه کرده است.»

جانجان با مقایسه این رزومه با وزرای پیشین، اظهار کرد: «برای مثال، آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد فعلی، پیش از وزارت تنها در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن فعالیت داشتند. بنابراین نمی‌توان گفت فعالیت در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پژوهش است، اما کار در مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی نیست و اجرایی است. هر دو نهاد، ماهیت پژوهشی دارند. تفاوت در این است که مدنی‌زاده علاوه بر فعالیت پژوهشی، در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری و اجرا نیز تجربه دارد.»

وی همچنین به تحصیلات مدنی‌زاده در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان اشاره کرد و گفت: «مدنی‌زاده در رشته اقتصاد، از دانشگاهی معتبر فارغ‌التحصیل شده است. این سطح از دانش و تخصص، سرمایه‌ای است که کشور باید از آن بهره ببرد.»

جانجان هشدار داد: «اگر به نخبگان دهه ۶۰، که اکنون در آستانه میانسالی هستند، فرصت ندهیم، سرعت سقوط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. ما نمی‌توانیم همچنان درگیر مصلحت‌اندیشی‌ها و زدوبند‌های نسل‌های قدیمی‌تر باشیم. اگر به سواد و آگاهی این افراد، که در بهترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کرده‌اند، اعتماد نکنیم، چه زمانی این اعتماد را ایجاد خواهیم کرد؟»

جانجان در پاسخ به دلایل مخالفت‌ها با مدنی‌زاده، این مخالفت‌ها را ریشه در انگیزه‌های سیاسی و منفعت‌طلبانه دانست: «مدنی‌زاده به‌دلیل سبک زندگی صادقانه و سالم خود، گزینه‌ای نامناسب برای کسانی است که به‌دنبال زدوبند‌های اقتصادی هستند. وزارت اقتصاد با زیرمجموعه‌های گسترده‌ای از جمله بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ، کرسی‌های هیئت‌مدیره و فرصت‌های رانت‌ساز، برای برخی گروه‌ها محل منفعت‌طلبی است. فردی که سالم باشد و هیچ نقطه‌ضعفی در زندگی‌اش نداشته باشد، نمی‌تواند برای این گروه‌ها امتیازآور باشد.»

وی همچنین به دیدگاه کلان‌نگر مدنی‌زاده در سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «مدنی‌زاده حلقه گمشده سیاست‌های پولی و مالی کشور است. او با دانش به‌روز جهانی و نگاه بازارمحور، می‌تواند هماهنگی لازم بین سیاست‌های پولی و مالی ایجاد کند و اقتصاد کشور را از فشار‌های موجود نجات دهد. شخصاً معتقد بودم مدنی‌زاده برای ریاست بانک مرکزی گزینه ایده‌آلی است، اما در جایگاه وزارت اقتصاد نیز می‌تواند تحولات بزرگی ایجاد کند.»

با این حال، جانجان نسبت به چالش‌های پیش روی مدنی‌زاده هشدار داد: «کسانی که با شعار تثبیت نرخ ارز، به‌دنبال تثبیت رانت‌خواری خود و اطرافیانشان هستند، از همان روز نخست فشار‌های سنگینی به مدنی‌زاده وارد خواهند کرد. این گروه‌ها، که منافعشان به ساختار‌های ناکارآمد کنونی وابسته است، احتمالاً کارشکنی‌های گسترده‌ای انجام خواهند داد.»

وی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای مدنی‌زاده، تأکید کرد: «کشور ما به نخبگانی مثل مدنی‌زاده نیاز دارد تا از بحران‌های اقتصادی عبور کند. امیدوارم مجلس و نهاد‌های تصمیم‌گیر، این فرصت را مغتنم بشمارند و از ظرفیت او بهره ببرند.»