کیف پول ارزی ایرانی؛ راهکاری نوین برای سامان‌دهی منابع ارزی و توسعه اقتصادی
در سال‌های اخیر، نگهداری مقادیر چشمگیر ارز خارجی توسط شهروندان در منازل و صندوق‌های شخصی، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی، میلیاردها دلار از چرخه رسمی اقتصاد خارج است؛ منابعی که نه‌تنها به تولید و سرمایه‌گذاری کشور کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه را برای بروز نااطمینانی، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ارزی، و البته افزایش ریسک پول‌شویی و ناسامانی بازار ارز فراهم ساخته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، علی‌رغم راه‌اندازی نهادهایی چون بازار متشکل ارزی و تلاش برای شفاف‌سازی، هنوز راهکار اعتمادبخش و عملی برای بازگرداندن این منابع به اقتصاد رسمی ارائه نشده است.
در چنین شرایطی، «طرح کیف پول ارزی ایرانی» به‌عنوان راهکاری نوآورانه مطرح می‌شود که ضمن حفظ مالکیت ارزی مردم و ایجاد اطمینان قانونی، مسیر ورود منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را هموار می‌کند.
طراحی و ساختار طرح کیف پول ارزی ایرانی
در این طرح، یک زیرساخت الکترونیکی امن و شفاف تحت نظارت رسمی ایجاد می‌شود که به مردم و کسب‌وکارها اجازه می‌دهد دارایی‌های ارزی خود را به صورت داوطلبانه و طی مدت مشخص (مثلاً دو ماه) ثبت کنند.
در این بازه، هیچ‌گونه مالیات یا عوارضی برای ثبت منابع ارزی اخذ نمی‌شود و تا سه سال آینده نیز هر نوع فعالیت یا جابه‌جایی ارزی در این سامانه، از مالیات معاف خواهد بود.
پس از پایان مهلت ثبت‌نام، نگهداری ارز خارج از سامانه مشمول جریمه و مالیات سنگین خواهد شد.
ارزش افزوده طرح کیف پول ارزی ایرانی در مقایسه با بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی و طرح کیف پول ارزی ایرانی، هر دو با هدف سامان‌دهی بازار ارز و افزایش شفافیت، بهبود عملکرد مالی کشور را در دستور کار دارند، اما رویکرد، کارکرد و پیامدهای هر یک تفاوت‌های بنیادینی دارد که بر ارزش‌آفرینی این دو راهکار تأثیر می‌گذارد.
۱. رویکرد و هدف محوری:
بازار متشکل ارزی با هدف ایجاد شفافیت در معاملات روزانه ارز و جلوگیری از نوسانات و سفته‌بازی، عمدتاً بر تسهیل خرید و فروش ارز بین صرافی‌ها و بانک‌ها متمرکز است. این بازار تلاش می‌کند نرخ مرجع و واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند و با اتصال سامانه‌های معاملاتی صرافی‌ها، زمینه کشف نرخ عادلانه و کاهش التهابات کوتاه‌مدت را فراهم آورد.
در مقابل، طرح کیف پول ارزی ایرانی با رویکردی کاملاً متفاوت، بر تشویق سپرده‌گذاری و نگهداری ارز مردم در یک بستر قانونی و امن متمرکز است. هدف اصلی این طرح، افزایش مشارکت مردم در نظام مالی رسمی و استفاده از منابع ارزی داخلی بلااستفاده به منظور تقویت تأمین مالی پروژه‌های ملی است. این طرح نگاه بلندمدت دارد و می‌کوشد به جای تمرکز صرف بر معاملات روزانه، منابع ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور فعال کند.
۲. کارکرد و خدمات:
در بازار متشکل ارزی، خدمات حول محور نقل و انتقال سریع و خرید و فروش ارز بین نهادهای مالی و صرافان سامان‌دهی شده است و افراد حقیقی و حقوقی عموماً برای انجام معاملات جاری و نیازهای کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوند. به بیان دیگر، بازار متشکل ارزی محلی است برای معامله آنی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار آزاد.
در طرح کیف پول ارزی اما، خدمات بر امکان نگهداری، سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و حتی جمع‌سپاری ارزی متمرکز است. این کیف پول الکترونیکی به دارندگان ارز امکان می‌دهد دارایی خود را به صورت امن نگهداری کنند، مشوق‌های مالیاتی بگیرند، و در پروژه‌های توسعه‌ای ملی سهیم شوند. بنابراین، طرح کیف پول، ابزار جدیدی برای جذب نقدینگی ارزی سرگردان و تبدیل آن به پیشران پروژه‌های زیربنایی و مولد تلقی می‌شود. برخلاف بازار متشکل ارزی که بیشتر بر رفع نیازهای کوتاه‌مدت ارزی تمرکز دارد، کیف پول ارزی ایرانی می‌تواند به اثرگذاری ماندگار و مولد در اقتصاد کشور منجر شود.
۳. نقش‌آفرینی آحاد مردم و میزان مشارکت:
در بازار متشکل ارزی، حضور و نقش‌آفرینی آحاد جامعه نسبتاً محدود و بیشتر از دریچه صرافی‌هاست. اما طرح کیف پول ارزی ایرانی، بستری فراگیر برای مشارکت عامه مردم ایجاد می‌کند و همه افراد جامعه، اعم از حقیقی یا حقوقی، حتی مهاجرین قانونی، می‌توانند به‌عنوان سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار وارد عمل شوند. این گستردگی مشارکت، اثرکاهنده بر التهابات بازار غیررسمی و جذب حجم انبوه منابع ارزی را به دنبال دارد.
۴. شفافیت، امنیت و اعتماد:
هر دو راهکار بر لزوم شفافیت و امنیت تأکید دارند؛ با این تفاوت که ماهیت کیف پول ارزی ایجاب می‌کند دولت و نظام بانکی تضمین اصل و سود دارایی و امنیت کامل اطلاعات را به مردم بدهد. شفافیت مالیاتی ۳ ساله و تضمین حقوق مالکیت ارزی، بخش مهمی از مشوق‌های طرح کیف پول بوده که در مدل بازار متشکل وجود ندارد. در بازار متشکل ارزی، حمایت دولت بیشتر معطوف به نظارت بر سلامت معاملات و رعایت مقررات بازارهای پولی است و تضمینی برای نگهداری بلندمدت ارزها ارائه نمی‌شود.
۵. اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و توسعه کشور:
تفاوت کلیدی دیگر، نحوه بهره‌برداری از منابع ارزی جذب‌شده است. در بازار متشکل، تمرکز بر مدیریت نقدینگی و ثبات بازار است؛ اما در کیف پول ارزی، سرمایه‌های جذب‌شده می‌توانند در قالب مدل‌های جمع‌سپاری، مستقیماً برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، زیرساختی، فناورانه یا حتی حمایت از صنایع نوپا به‌کار گرفته شوند.
این ویژگی به دولت امکان سیاست‌گذاری فعالانه‌تر می‌دهد و می‌تواند زمینه جهش اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی را فراهم کند.
الزامات اجرایی و حقوقی طرح
اجرای موفق طرح «کیف پول ارزی ایرانی» مستلزم تدوین بسترهایی محکم، شفاف و حقوقی است که بتواند هم اعتماد عمومی را جلب کند و هم سرمایه‌های ارزی مردم را به بهترین شکل هدایت نماید. نخستین و مهم‌ترین گام، تصویب قوانین لازم در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی واضح و قابل اتکا با ضمانت نظارتی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. این پشتوانه قانونی، اساس اعتمادبخشی و پایدارسازی طرح را تشکیل می‌دهد.
در گام بعد، باید شرایط معافیت‌های مالیاتی و تشویقی به گونه‌ای تنظیم شود که مشارکت مردم و بخش خصوصی به حداکثر برسد. پیش‌بینی امکان تمدید این معافیت‌ها، بسته به روند استقبال عمومی و شرایط اقتصاد کلان، می‌تواند انعطاف‌پذیری و جذابیت سامانه را افزایش دهد.
تخصیص منابع ارزی ثبت‌شده نیز باید با اولویت‌دهی شفاف به پروژه‌هایی باشد که بیشترین ارزش افزوده ملی را دارند؛ از جمله زیرساخت‌های انرژی، صنایع راهبردی، فناوری‌های نوین یا طرح‌های کلان رشدآفرین. دولت باید نقش حمایتی و نظارتی خود، بدون مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری ارز یا تعیین سود غیرواقعی، حفظ نماید تا سازوکار بازار دچار اخلال نشود.
همچنین، جلب اعتماد حداکثری مشارکت‌کنندگان زمانی میسر خواهد بود که دولت و حاکمیت بازگشت اصل و سود سرمایه‌های ارزی را تضمین کنند و در هر شرایطی پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند. این تعهد، پشتوانه اصلی جذابیت طرح برای سپرده‌گذاران خرد و کلان خواهد بود.
در نهایت، شفافیت باید جزء جدایی‌ناپذیر فرآیند باشد؛ بدین معنا که اطلاعات مربوط به عملکرد سامانه و نتایج تخصیص سرمایه‌ها، به صورت منظم و قابل ارزیابی در اختیار تمامی ذینفعان و افکار عمومی قرار گیرد. اطلاع‌رسانی شفاف، هم به جلب اعتماد بیشتر کمک می‌کند و هم مسیر سلامت و پایداری طرح را هموار خواهد ساخت.
جمع‌بندی و دعوت برای آینده‌ای شفاف
طرح «کیف پول ارزی ایرانی» نه‌تنها راهکاری عملی برای بازگرداندن منابع ارزی پراکنده به چرخه رسمی اقتصاد است، بلکه می‌تواند با ایجاد امنیت و شفافیت، بنیانی نو برای توسعه اقتصاد ملی و تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
تقویت و تکمیل این طرح، بدون مشارکت فعال نخبگان و متخصصان بخش مالی، حقوقی و فناوری مقدور نیست. از همه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌شود با نقد و ایده‌های خود، در شکل‌گیری این فرصت تحول‌آفرین نقش‌آفرینی کنند.
امید است با جلب اعتماد عمومی و تکیه بر تجربه جهانی، این طرح، به الگویی تازه برای مدیریت منابع خارجی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور بدل شود.
نگارنده : علی صبوری فعال حوزه بانکی
