منابع صندوق توسعه ملی صرف اشتغال پایدار شود
یک کارشناس بازار کار معتقد است با تصویب طرح تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی، دولت باید اشتغال پایدار و مستمر در روستاها ایجاد کند تا از مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی جلوگیری شود.
حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: در اینکه دولت برای ایجاد اشتغال در کشور باید طرح جامعی داشته باشد تردیدی نیست ولی با تجربهای که از سالهای گذشته داریم، دولت جز با منابع مطمئن صندوق توسعه ملی نمیتواند کارهای جدی و قابل اجرایی در حوزه اشتغال انجام بدهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: دولت اگر بخواهد از طریق منابع بانکی اقدام کند، قطعا محقق نمیشود و بعید است که بدون اصلاح سیستم بانکی بتواند منابع بانکی را به سمت تولید سوق دهد بنابراین تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی مطمئنتر است ولی باید توجه شود که هزینهکرد این منابع به درستی در طرحها پیگیری شود.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: هدررفت منابع و هدایت آن به سمت دلالی و واسطهگری یکی از نگرانیها در خصوص تخصیص منابع است و لازم است نسبت به توزیع آن نظارت جدی صورت گیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به تصویب برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در مجلس، گفت: این منابع باید به سمت اشتغالزایی در مناطق محروم و روستایی با اولویت مناطق عشایری و مرزی هدایت شود.
به اعتقاد وی، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و گسترش حاشیهنشینی و شهرنشینی، طرحهایی را در روستاها اجرا کند که اشتغال پایدار و مستمر داشته باشد و سرمایهگذاریهایی که انجام میدهد در درازمدت به بهرهوری در زمینه تولید و اشتغال بیانجامد.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از روستاها دچار مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی هستند و سرمایهگذاری در این روستاها به منزله هدر رفت منابع است چون در جایی که آب نیست نمیتوان کار کشاورزی و فعالیت اقتصادی کرد لذا دولت باید گزینش و اولویتبندی کند که چه سرزمینها و روستاهایی شرایط لازم برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی دارند و منابع صندوق توسعه ملی را در این مناطق به کار گیرد، در غیر این صورت این منابع میتواند صرف کارهای جدیتری شود.
حاج اسماعیلی درعین حال طرح جامع اشتغال فراگیر دولت را طرحی خوب و قابل قبول در حوزه اشتغال دانست و گفت: این طرح برای آنکه هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند نیازمند تامین منابع است و پیشبینی شده ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به دستور بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار بگیرد اما مشخص نیست این اعتبار از کجا و به چه شکل تامین خواهد شد و صرفا وعدهای است که برای تامین اعتبار طرح داده شده و با توجه به محدودیت منابع، هنوز محقق نشده است.