سرمایهگذاریهای جدید معجزه میکنند؟
رشد روزافزون جمعیت فعال اقتصادی از سال ١٣٩٣ در بازار کار ایران شدت گرفت. تا قبل از آن اگر بیکاری نرخی دو رقمی داشت، اما فقط حاد بودن شرایط برای سالهای بعد هشدار داده میشد؛ هشدارهایی که بهار سال جاری به واقعیت پیوست.
مرکز آمار گزارش داده که نرخ بیکاری در فصل اول سال ١٣٩٦ به بالاترین رقم در دهه ٩٠ رسیده است. عددی بهشدت نگرانکننده که هم مسوولیت دولت را افزایش داده و هم کارشناسان که برای خروج از این بن بست چارهاندیشی کنند. افزایش میزان مشارکت اقتصادی، یا به عبارت دیگر افزایش تقاضا برای حضور در بازار کار سبب شده تا مسکنهای دولت اثرگذاری خود را از دست دهند و پس از سال اول دولت یازدهم بر تعداد بیکاران کشور اضافه شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، مرکز آمار ایران در گزارش اخیرش نرخ بیکاری کشور در بهار سال ١٣٩٦ را ۱۲/۶ درصد اعلام کرد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی کشور، یا متقاضیان حضور در بازار کار ۴۰/۶ درصد محاسبه شد.
بررسیها نشان میدهد که بیشترین نرخ بیکاری برای جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله با ۲۸/۸ درصد است و از هر ١٠٠ ایرانی۳۵/۵ درصد آنها در بازار کار فعال حضور دارند. وضعیت بازار کار ایران تفاوت معنادار و چندانی با گذشته ندارد بلکه روند سال ١٣٩٣ همچنان ادامه یافته است.
دولت یازدهم در شرایطی سخت سکان امور را به دست گرفت ولی با آغاز مذاکرات با کشورهای غربی، امید تا اندازهای به جامعه بازگشت. علاوه بر این وضعیت اقتصادی ایران از سال ١٣٨٨ رو به افت رفته بود و فشار زیادی را به مردم وارد کرد، جامعه هم پس از یک دوره تحمل آرامآرام مطالبات اقتصادی جدیتری پیدا کرد و زمانی که خبرها حکایت از توافق و لغو تحریمها داد، بسیاری تصور میکردند که به زودی همهچیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل در چهار سال دولت روحانی سه درصد بر جمعیت اقتصادی فعال کشور افزوده شد.
افزایش متقاضیان شغل اگر با اشتغالزایی همراه نشود بر آمار بیکاران میافزاید.
۱۲/۶ درصد، بالاترین نرخ بیکاری در دولت یازدهم و از سال ١٣٩٠ تاکنون است. این مهم در حالی رخ میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی هم به بالاترین رقم در ١٠ سال گذشته، یعنی ۴۰/۶ درصد افزایش یافته که به نظر میرسد این عامل تاثیر شگرفی بر افزایش تعداد بیکاران داشته است؛ به بیان دیگر افزایش تقاضا برای حضور در بازار کار از عوامل نتیجه ندادن طرحهای دولت یازدهم است. هرچند جذب نکردن سرمایه کافی و رکود نیز هر کدام به گونهای وضعیت اشتغال در کشور را نامناسبتر کردند.
همان طور که در جدول دیده میشود افزایش سه درصدی متقاضیان شغل منجر به افزایش ٢/٢ درصدی بیکاری شده است و طرحهایی که وزارت کار ظرف چند سال گذشته اجرا کرده، نهایتا توانسته۰/۸ درصد از افزایش متقاضیان را پوشش دهد و به صفوف بیکاران کشور افزوده شوند.
کارورزی و نیاز روز افزون به شغل
وزارت کار دولت یازدهم در چهار سال گذشته چند طرح و برنامه برای افزایش اشتغال ایجاد کرد. از جمله طرح تکاپو که انتظار میرفت در شهرهای کوچک و روستاها تحول ایجاد کند اما هنوز نتایج ملموسی از این طرح به دست نیامده است. به نظر میرسد هنوز مسوولان حوزه اشتغال کشور نیز برآیند مشخصی از نتایج آن ندارند. رفع مشکل اشتغال در ایران به عوامل گوناگونی گره خورده و به هیچ عنوان یک دستگاه به تنهایی قادر به حل و فصل کردن مشکلات این بخش نیست.
جذب سرمایهگذاری سنتیترین راهحل برای افزایش تعداد شغل در یک کشور است اگرچه موانعی پس از برجام به طور کامل برطرف نشده اما با قراردادی که در هفته جاری توتال با صنعت نفت ایران منعقد کرد، امیدواریها به این بخش افزایش یافته است. با این حال رسیدن این سرمایهها هم زمانبر است و درمان فوری برای جمعیت بیکاری کشور نیست.
جذب سرمایه داخلی هم اگرچه رشد چشمگیری نداشته اما امید میرود که با اصلاحاتی که در نظام بانکی در دستور کار است، حداقل از این بخش روزنههایی ایجاد شود.
در این میان طرح کارورزی به عنوان راهحل افزایش اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی مطرح شد.
آن طور که دست اندرکاران معاونت اشتغال وزارت کار میگویند هدف از اجرای این طرح افزایش مهارت جوانان و کمک به جذب آنها در بازار کار است و در همین رابطه تسهیلاتی برای بنگاههایی که به این اقدام دست بزنند، پیشبینی شده است. کارورزان نیز با حقوقی معادل یکسوم حداقل دستمزد برای چند ماه بدون هیچ تعهدی مبنی بر استخدام پس از پایان دوره باید برای یک کارفرما کار کنند. هر چند مسوولان وزارت کار اطمینان میدهند که این طرح میتواند سالانه چند هزار نفر را جذب بازار کار کند و با لحنی خوشبینانه از آینده حرف میزنند، دیگران با نگاهی پر از تردید به ماجرا مینگرند. به ویژه که زمان معرفی طرح تکاپو نیز عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار نسبت به نتایج آن با خوشبینی بیحد و حصر سخن گفت ولی پس از یک سال بر تعداد بیکاران افزوده شده است.
االبته نتایج طرح کارورزی در دولت دوازدهم خود را نشان میدهد و اگر دستاوردی هم داشته باشد به کام کابینه بعدی خواهد بود، با این وجود به نظر نمیرسد مشکل بازار کار ایران چندان به مهارت جوانان مرتبط باشد. مصرفی شدن اقتصاد کشور و تمایل به فعالیتهای سوداگرانه بیشک عوامل اصلی افزایش بیکاران هستند و ضعف نظام آموزشی کشور که فارغالتحصیلان با مهارت کافی را تربیت نمیکند، هر چند عاملی اثرگذار است ولی در مقابل دو عامل پیش گفته نقش چندانی ندارد.