رکود عمیق در صنعت ساختمان کمر بازار مالی را شکسته/ بررسی آخرین وضعیت دورنمای بازارهای جهانی

سید محمد هاشمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین با تحلیل روند اقتصاد جهانی در ماههای آینده  و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت:  بررسی شاخص‌های جهانی اقتصاد، نشان از بازیابی دوره‌ای در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی و تجارت جهانی دارد. براساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهان از 3.1 درصد در سال 2016 به 3.5 درصد در سال 2017 و 3.6 درصد در سال 2018 برسد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: انتظار تقاضای روبه رشد و پایدار، کاهش شتاب افت قیمت‌ها و هم‌چنین خوش‌بینی‌ نسبت به بازارهای مالی از مولفه‌‌های نوید دهنده پیشرفت به شمار می روند. از سوی دیگر موانع ساختاری متعدد و استمرار وجود ریسک بالای مالی و غیر مالی در جهان از مولفه‌های ناامید کننده در جهان هستند. در نتیجه نیاز به تبیین راهبردهای معتبر در اقتصادهای توسعه یافته، نوظهور و هم‌چنین در حال توسعه برای برخورد با معضلات مشترک در سیستم نسبتا یکپارچه اقتصاد جهانی بیش از هر برهه زمانی دیگری حیاتی است.

به باور وی  اقتصاد ایران در برخی صنایع و بخش های خاص از جمله قیمت نفت، طلا،محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و غیره تابعی از تحولات جهانی است و رصد روند حرکتی این بازارها می تواند قدرت پیش بینی و نحوه برخورد فعالان اقتصاد و بازار سرمایه را نسبت به این تحولات، ارتقا دهد.

هاشمی نژاد با ارزیابی شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران عنوان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر تحت تاثیر عوامل متعددی است که آثار واقعی آن را می توان در بازار سرمایه و صنایع فعال در آن مشاهده کرد. به طور مثال، مسائل صنعت بانکی باعث شده تا بانک‌ها نتوانند نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را در بازه مناسب و با نرخ معقول برآورده سازند.

هم‌چنین تعمیق رکود در صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع مولد باعث تشدید رکود در بخش های تولیدی و مالی، شده است. در کنار این مسائل، با توجه به عزم جدی دولت از سال گذشته تاکنون مبنی بر اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید، شاهد استفاده هر چه بیشتر شرکت‌ها از این قانون برای تعیین تکلیف بدهی های ارزی هستیم که بالقوه می‌تواند معضلات بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داده و باعث رونق در کسب و کار آنها گردد.

 وی ادامه داد : جدیت بانک مرکزی و حمایت دولت برای اصلاح نظام بانکی از دیگر مواردی است که می‌تواند تاثیر مثبت و بسزایی در بازه میان مدت تا بلند مدت بر اقتصاد ایران داشته باشد . با توجه به موارد مطرح شده، امید است شاهد ثبات مولفه های اصلی اقتصاد و اثرگذار بر معیشت مردم و اقتصاد بنگاه های تولیدی باشیم.

مدیر عامل سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس با ارزیابی تاثیر بازار بدهی بر بازار سرمایه کشور گفت: در حال حاضر، اوراق بدهی دولتی از جمله «اخزا» غالب ترکیب بازار بدهی را در بازار سرمایه ایران تشکیل می دهد. بررسی بودجه سال 1396 دولت هم نشان می‌دهد، نه تنها دولت اجازه انتشار اوراق تا سقف 5هزار میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده را در سال جاری دارد، بلکه به صورت مشخص، اجازه انتشار اسناد «خزانه اسلامی» به میزان 7,500 میلیارد تومان را نیزخواهد داشت.

اتخاذ این رویه، باعث کاهش حجم بدهی دولت به پیمانکاران و تعمیق بازار بدهی، خواهد شد. تعمیق بازار بدهی به واقعی‌سازی نرخ بازده بدون ریسک، کمک می‌کند. همچنین باعث توسعه فرهنگ تامین مالی از طریق بازار بدهی به جای بازار بانکی، خواهد شد.

البته به اعتقاد برخی فعالان بازار، انتشار اوراق بدهی باعث جذب نقدینگی شناور در بازار سرمایه شده و به بهبود شرایط بازار کمک نمی‌کند. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد بازار بدهی در صورت تعمیق، سرمایه‌گذاران خاص خود را دارد و هم‌چنین در صورت بهبود بنیادین شرایط شرکت‌ها، اغلب فعالان بازار اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خواهند کرد.  

وی در برابر این پرسش که به نظر شما چه ابزارهای دیگری با چه نوع ساز و کار و بازدهی می توانند برای فعالان بازار جذاب باشند؟ پاسخ داد: تعریف ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران با روند مناسبی آغاز شده و خوشبختانه شاهد به کارگیری این ابزار از سوی فعالان بازار هستیم. پیشنهاد بنده به طور خاص به کارگیری ابزارهایی چون «سواپ» و «فروش استقراضی» است.

در روش سواپ که برای مبادله یا تبدیل بازدهی بین انواع اوراق و سهام استفاده می شود، می توان نوعی مدیریت ریسک و بازدهی را توامان انجام داد. در فروش استقراضی، به طور خلاصه هنگامی که قرض گیرنده سهام، اجازه فروش سهم را از مالکش دریافت می کند، در حقیقت اوراق بهاداری را می فروشد که مالک آن نیست. در اصطلاح به این کار فروش استقراضی سهام می گویند. البته فروش استقراضی تنها به سهام اختصاص ندارد و هر نوع دارایی مالی می تواند موضوع این ابزار باشد. ذی نفعان اصلی این دو ابزار هم سهامداران حقوقی هستند که پرتفوی آنها شامل سهام متمرکز(مدیریتی یا کنترلی) غیر قابل انتقال یا فروش باشد.

هاشمی نژاد با تحلیل وضعیت بازدهی صنایع پربازده بورسی عنوان کرد: بررسی وضعیت بازدهی صنایع بورسی از ابتدای امسال تاکنون حکایت از بالاترین نرخ بازدهی در صنعت قند و شکر با 51 درصد، صنعت رایانه با 39 درصد و محصولات کاغذی با 31 درصد دارد. اینکه پیشتازی این صنایع می تواند تا پایان سال ادامه داشته باشد، شائبه هایی مطرح است. اما در خصوص صنعت رایانه و ساختمان به طور خاص می توان دیدگاه ها مثبتی ارائه کرد. صنعت رایانه، صنعت نوپا و جذابی در بازار سرمایه ایران است. این صنعت با محوریت شرکت‌های تامین کننده خدمات پرداخت، نوید آینده مثبت و پایدار را می‌دهند.

ادامه روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر و هم‌چنین افزایش سهم تراکنش‌های شاپرکی به کل نقدینگی همگی نشان از افزایش سودآوری این شرکت‌ها دارد. از طرفی، صنعت ساختمان با توجه به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت و بهبود روند سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در انتهای سال گذشته و احتمال تداوم آن در سال جاری، انتظار می‌رود شرکت‌های فعال در حوزه عمرانی و صنایع مرتبط با بخش مسکن، تقویت شوند. البته مباحث مطرح شده در رابطه با مالیات بر ساخت و مالیات نقل و انتقال باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان این بازار شده که با شفاف شدن ابعاد مختلف آن، می توان دقیق تر در خصوص تاثیر واقعی آن بر این صنعت و به تبع شرکت های فعال در آن ارائه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با معقول دانستن مجامع امسال ششرکت ها از لحاظ تقسیم سود نقدی میان سهامداران گفت: ترافیک اصلی مجامع در تیرماه متمرکز است و برای ارزیابی دقیق باید به انتظار برگزاری مجامع شرکت های پیشرو در صنابع مختلف بود. ولی با بررسی اجمالی مجامع گروه هایی چون رایانه، پتروشیمی ها، فلزات اساسی، دارویی ها و لاستیک و پلاستیک، می توان اینگونه تحلیل کرد که عمدتا مجامع معقولی به لحاظ تقسیم سود و تصمیم گیری درباره طرح های توسعه و افزایش سرمایه بوده است.

به تبع بودجه های سال مالی 96 آنها هم تا حد زیادی تابع تصمیمات و البته طرح های توسعه است که به نظر می رسد با انسجام و رویه منطقی، محاسبه شده و احتمالا شاهد نوسانات و جهش های قیمتی و تعدیلات بودجه ای در سال مالی جدید نخواهیم بود.

به گفته وی عمدتا شرکت های صادرات محور از افزایش نرخ ارز استقبال می کنند چراکه می توانند شاهد رشد در سودآوری و تعدیلات بودجه ای باشند. در کنار این امر، شرکت هایی که واردکننده مواد اولیه یا کالاهای ساخته شده مورد نیاز باشند، متضرران اصلی هرگونه افزایش یا عدم ثبات قیمتی نرخ ارز خواهند بود. با توجه به سیگنال هایی که از وضعیت دولت در خصوص درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت وجود دارد، احتمال افزایش نرخ دور از انتظار نخواهد بود.

هاشمی نژاد با اشاره به تاثیر سیاست های پولی و مالی دولت بر بازار سهام گفت: اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع تر از اثرگذاری سیاست مالی است و در بلندمدت، بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام، توسط شوک سیاست مالی محقق می شود. با توجه به این موضوع، تلاش برای ایجاد انضباط مالی در دولت و پرهیز ار اعمال سیاست های مالی غیرمنتظره و پیش بینی نشده اهمیت بسیار بالایی در بازار سهام دارد.

وی در خاتمه با ارزیابی چشم انداز بازار سرمایه را در سال 1396 تصریح کرد: با فرض ثبات شرایط فعلی، یعنی سیاست‌های فعلی دولت و نرخ‌های جاری در سطح محصولات جهانی، امیدواریم روند آرام صعودی در سطح کلی بورس مشاهده شود. این روند صعودی بسته به شرایط بازار بدهی می‌تواند در رتبه اول یا دوم تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری قرار گیرد.