«نوتاش»، سلطان بِتُن ایران

 البته آنها می‌گویند قرار بود قیمت به ١٢ هزار تومان مصوب سال ٩٤ افزایش یابد؛ اما با ورود شرکتی نوپا به نام شرکت توسعه معدن «نوتاش» به معاملات معدن‌کاران و کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، حق دلالی سه‌ هزار تومانی هم به جیب این شرکت می‌رود که قیمت ١٥ هزار تومانی را به کارخانه‌داران تحمیل کرده است. حالا انجمن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم پس از یک هفته بی‌ثمربودن تعطیلی کارخانه‌ها، بر آن شده تا قیمت مصالح را ٢٠ هزار تومان افزایش یابد. افزایش قیمتی که البته به گفته فعالان این عرصه می‌تواند به افزایش قیمت ٢٠ تا ٣٠ درصدی مصالح تمام شود و ماحصل آن هم درنهایت به افزایش قیمت مسکن منتهی خواهد شد. البته این فقط کارخانه‌های مصالح نیستند که از این عملکرد شرکت نوتاش شاکی‌اند. معدن‌داران هم از سر بیچارگی، پیشنهاد این شرکت را پذیرفته‌اند. می‌گویند: «سه‌ هزار تومان خیلی زیاد است، حداقل هزار تا هزارو ٥٠٠ تومان برای ایاب و ذهاب از ما می‌گرفتند». «حالا منتظریم ببینیم سر برج پول‌هایمان را می‌دهد یا نه»... . حالا چیزی نمانده که این شرکت که انحصاری وارد دلالی شده و این دو صنف را از معامله مستقیم با هم بازداشته، اگر برخورد نظارتی مسئولان را به‌دنبال نداشته باشد، تبدیل به امپراتوری شود.

٢٠ درصد قیمت‌ها را افزایش خواهیم داد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، یکی از مدیران کارخانه تولید مصالح ساختمانی می‌گوید: در فاصله یک هفته یکباره قیمت‌ها ٩٥ تا ١٠٠ درصد افزایش یافت. با این افزایش قیمت و بی‌نتیجه‌ماندن مقاومت ما، چاره‌ای نداریم جز آنکه برای ادامه فعالیت، قیمت‌ها را ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش دهیم. اکنون به‌عنوان نمونه هر تن بتن را که پیش‌تر ١١٥ هزار تومان می‌فروختیم، ١٤٠ هزار تومان خواهیم فروخت و این افزایش قیمت را با اعمال نظر انجمن، از شنبه (امروز) اعمال خواهیم کرد. طبیعی است که این زنجیره ادامه داشته باشد و به افزایش قیمت مسکن هم منتهی شود.

او درباره شرکت «نوتاش» هم با گلایه می‌گوید: این شرکت نوپا، فروش محصولات معدن‌داران را بر عهده گرفته و در این میان با واسطه‌گری سودی هم عاید خود می‌کند. الان معدن‌کاران هم در فروش خود هیچ‌کاره‌اند و طرف حساب کارخانه‌ها، همین شرکت خصوصی است که سه هزار تومان روی قیمت مصوب هم کشیده.

 مبارزه می‌کنیم

علی حمزه‌ای، رئیس اتحادیه بتن غرب هم  می‌گوید: گران‌کردن شن و ماسه، گران‌فروشی و تخلف نیست، زیرا این قیمت، قیمت مصوب سال ٩٤ است؛ اما به‌‌دلیل نبود بازار تقاضا، معدن‌داران، محصول خود را زیر قیمت به کارخانه‌های بتن می‌فروختند. او ادامه می‌دهد: ازآنجا‌که این روند، ضرر مداوم برای آنها بود، مجبور به فروش روی قیمت‌های مصوب خود شدند؛ بنابراین قیمت هر تن ماسه، ١٥ هزار تومان و هر تن شن نیز ١٠ هزار تومان شد.

حمزه‌ای در ادامه تأکید می‌کند این هزینه‌ها بدون هزینه حمل بار است و توضیح می‌دهد: این هزینه، بدون قیمت حمل بار و صرفا قیمت داخل معادن است. بتن‌هایی که در شرق و شمال تهران هستند، هر تن حدود ١٠ هزار تومان هم هزینه حمل بار می‌خورند. یعنی هر تن ماسه ٢٥ هزار تومان و هر تن شن، حدود ٢٠ هزار تومان قیمت می‌خورد.

رئیس اتحادیه بتن غرب مشکل اصلی را در واسطه‌گری یک شرکت خصوصی می‌داند: کارخانه‌های شن و ماسه، شرکتی را به نام شرکت توسعه معدن «نوتاش» ثبت کردند. این شرکت، شن و ماسه کل معادن را خریداری می‌کرد و به کارخانه‌داران می‌فروخت. در واقع اکنون محصولات معادن، از طریق این شرکت به مردم به فروش می‌رسد.

حمزه‌ای مشکل این کار را در انحصاری‌بودن این شرکت و ازبین‌رفتن رقابت در کیفیت محصولات می‌داند. به گفته او، رقابت در کیفیت بتن از این طریق از بین رفت و این شرکت با انحصاری که به وجود آورده، هرچه بخواهد به مردم می‌فروشد.

رئیس اتحادیه بتن غرب این مشکل را یکی از مشکلات بزرگ می‌داند و می‌افزاید: این مشکل بزرگی است که باید از آن جلوگیری شود. ما هم مبارزه می‌کنیم و در این مدت، شن و ماسه از آنها خریداری نکرده‌ایم و فعلا از شن و ماسه‌هایی موجود خود استفاده کرده‌ایم تا این مشکل را برطرف کنند.

 دیگر بریده بودیم

این روزنامه بر آن شد تا با یکی از معدن‌داران هم گفت‌وگویی کوتاه داشته باشد. مسئله این است که مشکلات به قدر کافی آن‌قدر پیچیده است که تنها صدایی که از معدن‌داران هم به گوش می‌رسد، افزایش قیمت از روی ناچاری و برای جلوگیری از ورشکستگی اعلام می‌شود.

این صاحب معدن که با لهجه‌ای محلی هم صحبت می‌کند  می‌گوید: این قیمت‌ها برای چهار سال پیش است؛ الان همه کارخانه‌های بتن و شن و ماسه، بریده‌اند,٧٠ درصد آنها خوابیده بودند و کار نمی‌کردند.

می‌گوید: ما در این مدت زیر قیمت می‌فروختیم، چون اوضاع خراب بود، اما آن‌قدر فشار به ما آمد که مجبور شدیم محصولات را با همان قیمت چهار سال پیش بفروشیم.

او با گلایه ادامه می‌‌دهد: رقابتی بین کارخانه‌های مصالح شن و ماسه و بتن افتاده بود که مجبور بودیم با قیمت پایین بفروشیم. اما همین چند وقت پیش، توافق کردیم که حداقل برای اینکه ورشکسته نشویم، همان قیمت مصوب چهار سال پیش در اتحادیه را به اجرا بگذاریم.از او درباره شرکت نوتاش می‌پرسم. می‌گوید: «شرکت نوتاش واسطه فروش محصولات شده است. به کارخانه‌داران گفته شما که همه نابود شدید و نمی‌خواهیم کار کنید، لااقل با این قیمت بفروشید. اگر با این قیمت از شما نخریدند ما از شما می‌خریم».

یعنی پیش‌خرید کرده؟

نه. اطمینان خاطر داده که می‌خرد.

راضی هستید که این شرکت محصولات شما را بفروشد و سه هزار تومان هم از روی هر تُن بردارد؟

راضی که خب نه. اما از قیمت هفت تا هشت‌هزارو ٥٠٠ که می‌فروختیم بهتر است. آنها می‌گویند با قیمت ١٥هزار تومان محصول را بفروشید. سه‌هزار تومان را ما برمی‌داریم ١٢هزار تومان مال شما. هنوز اتفاقی نیفتاده. ما منتظریم که ببینیم ماسه‌ و شن‌های‌مان با این قیمت‌ها به‌فروش می‌رسد یا نه. سر برج اگر پولش را به ما ندهند، یعنی قرارداد و حرف‌وحدیث‌ها همه باطل می‌شود و می‌رود. ولی اگر پول‌مان را بدهد، ما به حرفش گوش می‌دهیم. این شرکت ٨، ٩ ماهی است که برپا شده، اما یک‌هفته‌ای می‌شود قیمت‌ها را به این شیوه اعمال می‌کند.می‌پرسم شما هم سهامدار این شرکت هستید؟ می‌گوید: «من سهامدار این شرکت نیستم اما برخی معدن‌داران سهام این شرکت را هم خریده‌اند.» کمی مکث می‌کند. بعد می‌پرسد از کجا تماس گرفته‌ای؟ پاسخش را می‌دهم. آه می‌کشد و می‌گوید: «چقدر خوبه، چقدر خوبه».

ادامه می‌دهد: «ما هم با این شرکت درگیر شده‌ایم، اما معدن‌داران دیگر بریده‌‌اند. «نوتاش» اگر قانونمند و درست عمل کند، اجحافی نکرده و محکمه‌پسند عمل کرده، اما اگر دوروبازی و پارتی‌بازی کند... به یکی از رفقا سهمیه بیشتری بدهد که اوضاع بد می‌شود. اما برای جلوگیری از ورشکستگی معدن‌داران خوب بود.» داغ دلش تازه می‌شود: «٦٠ تا کارخانه در شهریار همه بسته بودند. نمی‌توانستند دیگر ادامه دهند. شن و ماسه‌ای که ١٠هزار تومان تمام می‌شود، معدن‌داران از روی بدبختی و بیچارگی هفت تا هشت هزار تومان می‌فروختند. برای اینکه زندگی‌شان بچرخد... گازوئیل را با قیمت آزاد، لیتری ٦٠٠ تومان می‌خریم. ماشین‌ها را مجانی بار می‌کردیم که بتوانیم هشت هزار تومان بفروشیم».باز هم می‌گوید: «نوتاش کار خوبی کرده... اما اجحاف است. اینکه نوتاش سه هزار تومان برمی‌دارد زیاد است. ظلم است در حق کارخانه‌داران. لااقل اگر هزار تا هزارو ٥٠٠ تومان برمی‌داشت، برای ایاب و ذهاب خوب بود...».