ورود متوسط ٣میلیارد دلار سرمایه خارجی
بر اساس داده‌های بانک جهانی میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور در سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ به طور متوسط ٢٢ میلیون دلار بوده است که با رشدی قابل توجه متوسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفته در کشورمان در دهه اخیر یعنی ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ رقمی حدود سه میلیارد دلار بوده است.
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ٢٠٠٨ یا ١٣٨٥ تا ١٣٨٦ شمسی و بیشترین مقدار نیز در سال ٢٠١٢ یا ١٣٨٩ تا ١٣٩٠ ثبت شده است. در سال ٢٠٠٢ به علت تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی را داشته است ولی در سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٥ سیر نزولی را به خود گرفته و طی سال‌های ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ به ترتیب با رشد منفی ٤/١٢-، ٢/٧٩- و ٧٠- درصد مواجه بوده است. این کاهش تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشته است اما تا سال ٢٠١٢ مجددا سیر صعودی به خود گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، پس از تمام توافقات بین‌المللی که به دنبال برجام حاصل شد و در پی همه آمد‌و‌شدهای کشورهای اروپایی به ایران، انتظار این بود ارقام سرمایه‌گذاری با جهشی بزرگ همراه شود. جهشی که حتی مقام مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حتی تا ٥٠٠ درصد افزایش پیش‌بینی می‌کرد. کافی است نشست خبری محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بهمن ماه سال قبل برگزار شد را مرور کنید. او در این نشست پیش‌بینی کرد که تا پایان اسفندماه سال ١٣٩٤ بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم و با توجه به چشم‌انداز سال ١٣٩٥ میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا اسفندماه سال جاری به ٤٥ میلیارد دلار برسد. رسیدن ٧ به ٤٥ به مفهوم بیش از ٦ برابر شدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد ٥٤٢ درصدی است.
بررسی عملکرد سال‌های گذشته ولی گواه آن است که ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته همواره چه در زمان تحریم و چه پیش از آن بین یک تا پنج‌میلیارد دلار در نوسان بوده است. با این حال دولت برای پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرده است. اگر این پیش‌بینی را دولت نداشت، امکان تامین مالی برای رسیدن به رشد ٨ درصدی مصوب شده در این برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همین اصل است که تحلیلگران بر غیرواقعی بودن منابع تامین مالی دولت تاکید دارند.
از سال ١٣٩٠ یا ٢٠١٢ تا ٢٠١٣ میلادی به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی حضور و سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های نفتی خارجی در کشورمان تقریبا متوقف شد و از آنجایی که تقریبا ٦٠ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، تاثیر نامطلوب فاحشی در افت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها داشت، شاخص شفافیت نیز تقریبا روند مشابهی داشت و در سال ٢٠٠٢ بهبود چشمگیری پیدا کرد. این بهبود نیز تا حدود زیادی به علت بهبود قوانین سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شفافیت ایران در کنار هم نشان می‌دهد هنگامی که شاخص شفافیت در ایران بهبود یافته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافته است.
در واقع آنچه امروز اهمیت شفافیت را بیش از پیش کرده، تاثیر مهم این فاکتور بر رفتار سرمایه‌گذاران در سراسر دنیاست. تعداد زیادی از موسسات معتبر جهانی وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند و این آمارها با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بدون شک یکی از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب نهایی آنان همین آمار و ارقام است.
بحث در مورد شفافیت اغلب روی سه محور اساسی یعنی فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز دارد. شفافیت در اقتصاد کشور میزبان برای سرمایه‌گذاران خارجی حیاتی است و چندین دلیل برای آن وجود دارد. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که عدم شفافیت، هزینه‌هایی اضافی به تجارت تحمیل می‌کند. به طور مثال در صورتی که سازمان‌های دولتی مجری سیاست‌ها درباره فعالیت سازمان‌های دولتی اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار ندهند این سرمایه‌گذاران مجبورند نبود اطلاعات کافی را خود با صرف هزینه جبران کنند. بنگاه‌های شرکت‌کننده در مزایده‌های دولتی انتظار دارند اطلاعات کامل در مورد شرکتی که دولت قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را دارد دریافت کنند. در این حال هر مجموعه اطلاعاتی حاوی سطح پایین‌تری از معلومات لازم برای سرمایه‌گذاران باشد هزینه اضافی به آنها وارد کرده و بعدا موجب خسارت به آنها می‌شود. هزینه‌های اضافی در موارد دیگر در صورت وجود رشوه و فساد که باز جزیی از شفافیت هستند به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود.
تصمیمات کمپانی‌های بزرگ تجاری برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی براساس آگاهی آنان از موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح نامناسب تراز پرداخت‌های آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است. در کنار این فاکتورها آنچه رفتار این کمپانی‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد این است که اغلب کمپانی‌ها به دنبال اقتصادی پاک و باز بوده، اقتصادی که در آن سیاست‌های تجاری قابل پیش‌بینی باشد. در صورت سرمایه‌گذاری در چنین محیط اقتصادی خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده حداقل می‌شود.
شفافیت سیاست‌های اقتصادی موسسات دولتی تصمیمات تجار و بازرگانان را شکل می‌دهد و باعث شکل‌گیری سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود مقررات کارا و جامع در مورد فعالیت‌های تجاری تاثیر زیادی بر کمپانی‌های تجاری دارد. یکی از این تاثیرات، تاثیر بر موقعیت رقابتی بنگاه‌هاست.
یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت فاکتورهای شفافیت برای تاثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مساله هزینه بالای به دست آوردن این اطلاعات برای خود شرکت‌هاست. با توجه به این هزینه‌های بالا و در دسترس نبودن اطلاعات کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از شاخص‌های منتشر شده توسط موسسات تخصصی و معتبر بین‌المللی استفاده می‌کنند. در این شرایط کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه که نیازمند جریان سرمایه‌گذاری خارجی هستند باید محیط اقتصادی خود را اصلاح کرده و در رتبه‌بندی این گزارشات کمپانی‌های بزرگ را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کنند.
