تولیدمثل بالای موسسات غیرمجاز
همواره از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت مبارزه با اشکال مختلف فساد تاکید شده است. چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر برخورد جدی‌تر بانک مرکزی با موسسات مالی غیر مجاز، فعالیت این‌گونه موسسات در نظام پولی کشور را برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل زا دانسته و خواستار مبارزه ریشه‌ای با گلوگاه‌های فساد در کشور شده بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی می‌گوید: «موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می‌سازند.»
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت برخورد جدی‌تر با موسسات مالی غیر مجاز تاکید کرده است. نقش این موسسات در کاهش اعتماد عمومی و آسیب‌پذیری اقتصاد چیست؟
این گونه موسسات معمولا توسط افرادی تاسیس شده اند که دارای ارتباط سیاسی با یکی از مراکز قدرت هستند و به این واسطه، بدون رعایت قانون و گرفتن مجوز قانونی از بانک مرکزی فعالیت خود را در بازار پولی و مالی کشور آغاز می‌کنند. این در حالی است که برای مثال اگر قرار باشد فردی رستورانی در سطح شهر راه‌اندازی کند باید مراحل قانونی را طی کرده و مجوز لازم را از وزارت بهداشت اخذ کند. اما موسسات مالی غیرمجاز بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی نه تنها یک شعبه بلکه بعضا 300 تا 500 شعبه در کشور تاسیس کرده‌اند. باید گفت بانک مرکزی قدرت لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز را ندارد، برای مثال موسسه اعتباری چون میزان به واسطه ارتباط با شخصیت‌های برجسته و نهادی خاص کار خود را شروع کرد. بنابراین بانک مرکزی حریف چنین موسساتی نمی‌شود و نمی‌تواند از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد. از طرفی هم بانک مرکزی قادر نیست به مانند شهرداری بلوکی سیمانی مقابل درب این موسسات بگذارد. باید گفت این موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز پدیده جدیدی در کشور ما نیستند و شکل‌گیری آنها حتی به زمان جنگ نیز برمی‌گردد. در همان سال‌های 66 تا 67 یک عده افراد سودجو شرکت‌هایی را تحت عنوان شرکت‌های مضاربه‌ای راه‌اندازی کردند که با هدف تجارت و ارائه سود‌های بالا اقدام به کلاهبرداری از سپرده‌های مردم می‌کردند. طی آن سال‌ها، سود بانکی تقریبا بین هفت تا 12درصد بود و این شرکت‌ها با وعده سود‌های 30 تا 40درصدی، افراد زیادی را به سوی خود جذب می‌کردند. البته بعد از مدتی، تمام این شرکت‌ها ورشکسته شدند و مردم را در مصیبت بزرگی گرفتار کردند که در نهایت به اعتراض مردم در خیابان‌ها منجر شد. این داستان به عینه در دهه‌های 70 و 80 تکرار شد. در دهه 80 دو موسسه غیرمجاز مهم و بزرگ به نام‌های صندوق قرض الحسنه محمد رسول ا... و صندوق قرض الحسنه جی در اصفهان تاسیس شدند که تعداد سپرده‌گذارن آنها حدود 600هزار نفر بودند و مشکلات زیادی در نتیجه اقدامات آنها به وجود آمد. تمام موسسات چه تحت عنوان شرکت مضاربه‌ای و موسسه قرض الحسنه و چه تحت عنوان موسسه اعتباری به کلاهبرداری پرداخته اند و تفاوت اسمی آنها چندان اهمیتی ندارد. این موسسات یا شرکت‌ها نه تنها نسبت به قوانین و مقررات بانکداری آگاهی و اشراف نداشتند، بلکه اعتقادی نیز به صادقانه رفتار کردن با مردم نداشتند. در واقع حمایت‌های سیاسی گسترده از این موسسات سبب شد تا آنها اقدامات کلاهبردارانه خود را ادامه دهند. به هر حال اگر برخورد اساسی با موسسات مالی غیرمجاز صورت نگیرد، آنها ضریب تولید مثل بسیار بالایی دارند. اگر در دهه 80 شاهد ورشکسته شدن دو موسسه اعتباری بودیم در دهه 90 این رقم به شش موسسه رسید و قطعا در 10 سال آینده به 60 موسسه خواهد رسید. بنابراین توصیه آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور توصیه بسیار بجایی است. در هیچ‌کشوری اجازه نمی‌دهند افرادی غیرمجاز و بدون آنکه صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای آنها توسط بانک مرکزی تایید شود به فعالیت بانکی و اعتباری بپردازند. این موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می‌سازند. اکثر سپرده‌گذاران از اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آیند. بنابراین اگر حداقل سرمایه آنها نیز نابود شود، کل زندگی آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آنها برای ادامه حیات خود ناچار به اعتراضات خیابانی خواهند شد. هرچند آنها نیز در این جریان بی تقصیر نبوده اند و تنها به دلیل دو یا سه‌درصد سود بالاتر، پول خود را در محلی سپرده‌گذاری کرده‌اند که اصل پول آنها را نیز به خطر انداخته است.
در دولت گذشته، شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز بودیم. در مقام مقایسه، فکر می‌کنید دولت یازدهم تا چه اندازه در مهار رشد این گونه موسسات موفق عمل کرده است؟
نمی‌توان اقدامات دولت یازدهم در مهار موسسات اعتباری غیرمجاز را چندان موفقیت آمیز دانست و تنها می‌توان گفت که تلاش زیادی در این دولت برای ساماندهی کار آنها صورت گرفته است. دولت یازدهم حداقل سرمایه این موسسات اعتباری را 200میلیارد تومان اعلام کرده و از آنجا که هیچ‌یک از این موسسات دارای این سرمایه نیستند، دولت آنها را مجبور به ادغام کرده است. در جریان این فرایند که جریانی بسیار ظریف، دقیق و مشکل است به خوبی عمل نشده است. هنوز هم شاهد موسساتی هستیم که بدون دارا بودن مجوز فعالیت می‌کنند و خبری از ادغام نیست. به واقع، اگر دولت بخواهد با این گونه موسسات، برخوردی سازمان یافته و متشکل انجام دهد باید قانون بانکداری را که اخیرا در هیات دولت تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است مورد پیگیری جدی‌تری قرار دهد تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت بهتر و موثرتر بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری داده شود. همچنین یکی دیگر از قوانینی که حتی کتاب آن نیز در بازار عرضه شده و متاسفانه 12 سال در مجلس به انتظار تصویب مانده است، قانون تجارتی است که در دولت اصلاحات با 1100 ماده تقدیم مجلس شد و علت تاخیر آن را می‌توان در نبود تخصص لازم در نمایندگان جست‌و‌جو کرد. بنابراین دولت آقای روحانی باید بر تصویب این گونه قوانین اصرار و پافشاری کند.
