افت ٥٠ درصدی تورم جوانی
آمارها می‌گویند سهم جمعیت جوان از ٢٥ درصد فعلی تا سال ٢٠٥٠ یعنی ٣٣ سال دیگر به ١٤ درصد کاهش می‌یابد.
این یعنی بحران نیروی انسانی و کار در پیش است. رییس مرکز آمار این هشدار را داده که اگر نرخ باروری بر همین منوال باشد تا ٢٠ سال آینده نرخ رشد جمعیت صفر می‌شود. کاهش نرخ رشد جمعیت و نیز کاهش بعد خانوار زنگ خطری برای آینده کشور در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود به ویژه در مورد کشوری که قرار است بر اساس چشم‌انداز ٢٠ ساله در افق ١٤٠٤ شمسی قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی و علمی و الهام‌بخش برای جهان اسلام باشد و سالانه حد اقل ٨ درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، پس از آغاز کاهش سریع سطح باروری از اواسط دهه ٦٠ در ایران و ورود جمعیت متولدین این دوره به سنین جوانی، کشور وارد مرحله تورم جوانی شده است. بر اساس سرشماری سال ١٣٩٠بیش از ۲۴/۱ میلیون نفر از جمعیت ۷۵/۱ میلیون نفری کشور (بیش از ٣٢ درصد) را جمعیت جوان تشکیل می‌داد. تعداد جمعیت جوانان در سال ١٣٨٥ حدود ٢٥ میلیون نفر بوده است که بیش از ٣٥ درصد جمعیت ۷۰/۵ میلیون نفری کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال ١٣٧٥ حدود ١٧ میلیون نفر از جمعیت ٦٠ میلیون نفری را جوانان تشکیل می‌داده‌اند که حدود ٢٨ درصد کل جمعیت بوده است. دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ دوره‌ای است که کشور در اوج تورم جوانی قرار داشته است. در این سال‌ها از هر سه نفر جمعیت کشور حدودا یک نفر در سنین جوانی واقع شده است، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال‌های آینده تعداد جمعیت جوانان کاهش خواهد یافت و در واقع کشور در حال خروج از مرحله تورم جوانی و ورود به مرحله میانسالی است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده کل جمعیت جوانان کشور در سال ١٤٠٠ به بیش از ٢٠ میلیون نفر کاهش خواهد یافت که بیش از ٢٤ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و در سال ١٤٠٥ این جمعیت باز هم با کاهش مواجه خواهد بود و حدود ١٩ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل خواهند داد. روندی که نرخ رشد جمعیت در سال‌های گذشته در پیش گرفت مسوولان را نگران از بروز این بحران کرد. بر این اساس سیاست تنظیم موالید به جد در دستور کار قرار گرفت. در و دیوار شهر که تا پیش از این بنرها و پانل‌های فرزند کمتر، زندگی بهتر را نمایش می‌داد، رنگ عوض کرد. مسوول وقت حتی برای فرزندآوری بیشتر وعده پرداخت هدیه یک میلیون تومانی می‌داد.
سیاست‌های تنبیهی که از عدم صدور شناسنامه برای فرزند چهارم به بعد تا تخصیص نیافتن مزایا به این فرزند ناخوانده‌ها را شامل می‌شد، همه تبدیل به سیاست‌های تشویقی شد. کارشناسان پشت سر هم هشدار دادند و این ابراز نگرانی‌ها مسوولان را به فکر انداخت تا چاره‌ای کنند. پیشنهاد شد جریمه فرزند چهارم حذف شود و به جای آن نزدیک محل کار زنان مهدکودک‌هایی ایجاد شود. مراکزی هم بنا شد برای امور زنان تشکیل شود. مرخصی زایمان از ٦ ماه به ٩ ماه افزایش یافت. در طرح سلامت هزینه زایمان کسر شد. حتی به آقایان هم مرخصی زایمان یک هفته‌ای تعلق گرفت. مجلس پیشنهاد داد برای تناسب اندام بانوان امکانات ورزشی مناسب فراهم شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قرار شد راهکارهای فرهنگی و کلان را از طریق سند فرهنگی کشور با محوریت خانواده دنبال کند. مانند بسیاری از دل نگرانی‌های دیگر، سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در گنجه ماند. از بین همه پیشنهادات به جز مرخصی زایمان و هزینه زایمان، برای اجرای باقی طرح‌ها نه تلاشی بود و نه بودجه‌ای.
برنامه‌ریزی شده بود نرخ رشد جمعیت از ٤ به ۶/۴ تا سال ١٣٩٠ برسد. نرخی که در سال ١٣٦٧ وجود داشت. تبلیغات ضعیف نیمه کاره رها شد و برنامه‌ها رصد نشده باقی ماند و نرخ رشد که در سال ١٣٧١ به ٤ رسیده بود تا هشت سال بعد از آن به ۲/۱ رسید. عددی که حتی در سال‌های پس از آن کمتر هم شد. برنامه‌ها هرچند غیرکارآمد بود اما در کنار آن شرایط هم به گونه‌ای پیش رفت که روز به روز از برنامه تنظیم موالید فاصله‌مان بیشتر شد. شرایطی که سبب می‌شد تجرد قطعی زنان زیاد شود. دیگر مردان مانند قبل حاضر به تشکیل خانواده نیستند و این مساله یعنی عدم پذیرفتن تعهد نسبت به مسوولیت‌های زندگی، تجرد زنان را افزایش داد. خود زنان هم برای رشد و پیشرفت زندگی‌شان تمایل‌شان برای ادامه تحصیل و به تعویق انداختن ازدواج بیشتر شده است.
در دانشگاه‌ها هم که درس می‌خوانند برنامه‌های تنظیم خانواده که به اجبار جزو دروس همه رشته‌ها گنجانده شده، روی نگاه افراد برای فرزندآوری موثر بوده است. دیگر زنان نمی‌خواهند همه عمرشان را صرف بزرگ کردن بچه‌های پشت سر هم کنند. علاقه به داشتن اوقات فراغت، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی و برخورداری از تناسب اندام که تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه پراهمیت جلوه می‌کند بر این سیر نزولی جمعیت اثر گذاشته است. همه عوامل دلایلی که عنوان شد اما به اندازه فقر نمی‌تواند اثرگذار باشد. شرایط ناطلوب سطح رفاه خانوارها، آنها را بیش از هر عامل دیگری از فرزندآوری دور می‌کند. اگر نگاهی کنیم به تغییراتی که در سطح رفاه خانوارها اتفاق افتاده به خوبی روند نزولی آن را به ویژه از سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ به بعد می‌توانیم ببینیم. آمارهایی که بانک مرکزی به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند، نشان می‌دهد ٦٧ درصد از مردم ایران زیر خط فقر هستند. خط فقر را عددی معادل دو میلیون و ٢٣٠ هزار تومان درآمد ماهانه برای یک خانواده ۳/۵ نفری عنوان می‌کنند بنابراین آن خانواده‌هایی که کمتر از این عدد در ماه درآمد دارند، خانوارهایی زیر خط فقر محسوب می‌شوند.
آمارها همچنین می‌گوید حداقل ٨/١٧ درصد از خانواده‌های کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفراست یعنی ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. این اعداد را داریم و اگر در کنار آن برنامه‌های الوان و متعدد رسانه‌های داخلی و خارجی که زندگی‌های مرفه‌ای را با سطح مطلوبی از رفاه به نمایش می‌گذاند بچینیم، آن‌وقت متوجه خواهیم شد که خانوارها چقدر تا سطح مطلوب احساس عقب‌ماندگی مالی می‌کنند. بنا بر این احساس نیز خانوارهای جدید که اتفاقا به دلیل تحصیلات و ارتقای سطح فرهنگ‌شان خواستار تربیت بی‌کم و کاست فرزند هستند تا رسیدن به وضعیت مطلوب از فرزندآوری حذر دارند. حال آنکه در گذشته این احساس اساسا در بین خانواده‌ها وجود نداشت.
جمعیت کشور ایران از ١٩ میلیون نفر در سال ١٣٣٥ به رقمی حدود ٥٠ میلیون نفر در سال ١٣٦٥ رسیده بود که به پیشرفت بهداشت و گسترش آن و کاهش میزان‌های مرگ و میر به ویژه مرگ نوزادان و کودکان نسبت داده می‌شود. رشد جمعیت که پس از جنگ با شیب تند ادامه می‌یافت به تدریج در دهه ٧٠ روندی معکوس گرفت و امروز نرخ رشد از ۶/۴در سال ١٣٦٧ به ۱/۲در سال جاری رسیده است.
