آیا این راه به هدف می‌رسد؟!

 میزان کل این تسهیلات چنانکه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است بین 10 تا 20هزار میلیارد تومان خواهد بود و قرار است بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، 10 درصد تولید و اشتغال خود را افزایش دهند. این طرح در واقع ادامه طرح سال گذشته است که طی آن 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 25 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط (12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد کشاورزی) تخصیص یافت.

در اینکه «تامین مالی» یکی از مهم‌ترین مشکلات و از جمله موانع اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است و اینکه نهادهای تامین‌کننده مالی کمتر توانسته‌اند در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب منابع لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار دهند، شکی نیست. اما از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیامد مهم‌ترین روش به‌کار بسته شده تاکنون برای حل این مشکل یعنی اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌ها، عمدتا به بدهکار شدن این بنگاه‌ها، زنده ماندن بنگاه‌های غیر سودآور، ضعف بنگاه‌های رقابتی و ناکارآمدی بازارها منجر شده است لذا به نظر می‌رسد در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد:

1- مشکل منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی نه صرفا ضعف بازارهای مالی بلکه در بسیاری موارد ناشی از شرایط عمده اقتصاد کشور است. به عبارتی به سبب نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی، در مواقعی بنگاه‌های اقتصادی اقدام به خرید و انبار کردن حجم بیشتری از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود می‌کنند که این نیز طبعا حجم بیشتری از منابع مالی را طلب می‌کند یا در مواقعی دیگر به سبب عدم تقاضای بازار، حجم بیشتری از محصولات روانه انبارها شده و مشکل نقدینگی در بنگاه‌ها را دامن می‌زند. همچنین است ضعف مدیریت بنگاه‌ها در مدیریت منابع مالی و نیز خروج بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها به سایر فعالیت‌های سودده غیر از فعالیت‌های اصلی بنگاه. به این مشکلات البته می‌توان نداشتن اطلاعات کافی صاحبان بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور ازجمله ابزار بازارهای سرمایه، عدم تمایل صاحبان بنگاه‌ها به تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه به‌دلیل بروکراسی بالا و نیاز به شفافیت زیاد، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبارها، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی در بنگاه‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و... اشاره کرد.

2- اما آنچه در رابطه با مشکل تامین مالی از طریق نظام بانکی مدت‌هاست که گفته شده و متاسفانه دولت کمتر به آن توجه کرده است فقدان «نهاد ضمانت اعتبار» است. به عبارتی به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصص و هزینه‌های اجرایی زیاد، وام‌های کم‌حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمبود وثیقه برای اخذ تسهیلات سبب شده بانک‌ها کمتر تمایلی به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند. این درحالی است که چنانچه نهاد «ضمانت‌کننده» مابین بانک و بنگاه درخواست‌کننده تسهیلات قرار گیرد بخش بزرگی از مشکل تامین مالی بنگاه‌ها حل می‌شود. درواقع نهاد ضمانت، تعهد‌کننده بازپرداخت وام در صورت نکول وام‌گیرنده (به سبب مواردی همچون ورشکستگی، ریسک تاخیر، ریسک شکست پروژه و...) است. «نهاد ضمانت» اکنون در بیش از 100 کشور جهان فعال است اما متاسفانه در کشورمان این نهاد وجود ندارد و دولت به غلط سعی دارد جای خالی آن را با استفاده از روش‌های بروکراتیک (که امکان لغزش و فساد در آن بسیار زیاد است) پر کند و تسهیلات کم‌بهره را در شرایط مختلف اقتصادی و در اینجا شرایط بحران تقاضا به سوی بنگاه‌هایی روانه کند که چنانکه در ابتدای مطلب اشاره شد به بدهکار شدن بنگاه‌ها و ناکارآمدی بازار و اتلاف بخش بزرگی از منابع می‌انجامد. ناکارآمدی این اقدامات زمانی افزون‌تر می‌شود که بدانیم نه سند «استراتژی توسعه صنعتی کشور» برای شناخت اولویت‌های صنعتی کشور وجود دارد و نه «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» به سر و سامان رسیده است و جایگاهی در این توزیع منابع و تسهیلات دارد!