روند نزولی رشد بهره‌وری نیروی کار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تعدادی از کشورها به ویژه در انگلستان و ایالات متحده به طور قابل توجهی سهم نیروی کار از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
اما افزایش به کارگیری نیروی کار دو اثر متضاد منعکس می‌کند. افزایش نرخ اشتغال و کاهش میانگین ساعات کاری. با وجود افزایش نرخ اشتغال، میانگین ساعت کاری کاهش یافته که ناشی از افزایش کار پاره‌وقت که اغلب مرتبط با بهره‌وری کمتر بوده، است. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اعلام کرد، اگرچه نرخ بالای اشتغال خوشایند است اما این واقعیت که در سال‌های اخیر اشتغال بالاتر مهم‌ترین عامل محرک رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادها بوده، برای چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی نگران‌کننده است. در بهره‌وری، موضوع کار چابک‌تر مطرح می‌شود تا کار سخت‌تر.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، بهره‌وری بالاتر نشان‌دهنده توانایی شرکت‌ها برای تولید خروجی بیشتر با ترکیب بهتر ورودی‌ها از طریق ایده‌های جدید، نوآوری‌های تکنولوژیکی و همچنین از طریق فرآیند و نوآوری‌های سازمان یافته از قبیل مدل‌های کسب‌و‌کار جدید است.
رشد بهره‌وری چند عاملی، به عنوان عامل مهم‌تر رشد بهره‌وری نیروی کار همچنان در بسیاری از اقتصادها به روند کاهشی خود ادامه داده است و در میان اقتصادهای G٧ در انگلستان و ایالات متحده امریکا در دوره پس از بحران مالی به صورت جزیی و به میزان کمتر در فرانسه و همچنین در ایتالیا، کاهش یافته و رشد بهره‌وری چند عاملی در دو دهه گذشته در این کشور منفی بوده است. اما در مقابل رشد بهره‌وری چندعاملی در کشورهای کانادا، آلمان و ژاپن بهبود یافته است. در میان کشورهای G٧ در سال ٢٠١٥، بهره‌وری نیروی کار ایالات متحده بالاتر بوده و سطح تولید ناخالص داخلی آن به ازای هر ساعت کار ٣/٦٨ دلار (اندازه‌گیری شده بر اساس نرخ جاری برابری قدرت خرید) برآورد شده است. پس از آن بهره‌وری نیروی کار را در بین کشورهای G٧ ٥/٤٥ دلار داشته که کمتر از متوسط OECD (معادل ٥/٥١ دلار) بوده است. یکی دیگر از عوامل ایجاد رکود گسترده در رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌گذاری ضعیف در ماشین‌آلات و تجهیزات بوده که در تمام اقتصادهای G٧ در دوره پس از بحران مالی کاهش یافته است. اگرچه هزینه‌های صرف شده توسط کسب و کارها روی محصولات با مالکیت معنوی- به ویژه تحقیق و توسعه- کمی بهبود یافته ولی همچنان سطح این هزینه‌ها نسبت به ارقام پیش از بحران، پایین است.
کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای در سراسر بخش‌ها وجود داشته اما بیشترین کاهش در بخش صنعت، خدمات اطلاعات و ارتباطات و تامین مالی و بیمه اتفاق افتاده است. در میان کشورهای عضو OECD، بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید در سال‌های اخیر در جمهوری چک، فنلاند و کره به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در خدمات بخش تجاری، کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار در استونی، یونان، لتونی بسیار زیاد و به میزان کمتر در انگلستان رخ داده است. به طور کلی از زمان بحران مالی در بخش خدمات، کسب و کارهای کوچک رشد بهره‌وری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ داشته‌اند اگرچه شرکت‌های بزرگ از نظر سرعت رشد اشتغال بهتر عمل کرده‌اند. در بخش تولید کالایی، رشد بهره‌وری در شرکت‌های کوچک و بزرگ یکسان بوده است. علاوه بر این، نرخ کند رشد بهره‌وری در دوره پس از بحران، چشم‌انداز کارفرمایان را برای افزایش دستمزد واقعی محدود کرده که این موضوع تا حدودی در کاهش نرخ رشد دستمزد واقعی در کشورهای عضو OECD بعد از بحران جهانی در بازه زمانی ٢٠١٥- ٢٠٠٩ مشاهده می‌شد. واگرایی بین رشد بهره‌وری و متوسط دستمزد واقعی بالا در بسیاری از کشورها، منجر به کاهش مداوم سهم نیروی کار از درآمد ملی نیز شده است.
