عبور از بحران ارزی بر مبنای تجربه ترکیه
اگرچه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت یازدهم در ایران، نرخ آزاد ارز در هفته‌های اخیر روند نزولی را طی می‌کند، اما بحران ارزی که در دو سال گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، همواره موضوعی است که بخش‌های کارشناسی به دنبال حل آن هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی پژوهشی این قوه، در گزارشی کارشناسی به بررسی بحران ارزی ترکیه به عنوان تجربه‌ای برای ایران پرداخته است و با ارائه راهکارهایی برای حل این بحران، اعلام کرد: قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. این مرکز در گزارش خود پیشنهاد می‌کند: در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخ‌های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخ‌گذاری پایین‌تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد. تجربه مشابه ترکیه به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این گزارش از سوی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز و با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه و با تاکید بر سال‌های 2000 و 2001 میلادی تدوین شده است. همچنین این گزارش، ضمن بررسی بحران‌ها و ریشه‌های بروز آن، سیاست‌های اصلاحی و راهبردهای اتخاذ شده برای برون رفت از بحران و بازسازی اقتصاد ترکیه، بررسی و آموخته‌های حاصل از این تجربه را بیان می‌کند و در نهایت این گزارش با ارائه دلایل اختلال‌های ارزی در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط کنونی اقتصاد ایران با شرایط سال‌های 2000 و 2001 میلادی ترکیه خاتمه می‌یابد. در این گزارش آمده است: نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است. هر چند عواملی همچون تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را می‌توان در بروز این نوسانات موثر دانست؛ اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحران‌های مشابه ارزی دست به گریبان بوده‌اند، نشان‌دهنده الگوهای مشابه (در اغلب موارد) در عین وجود تفاوت‌های ساختاری میان کشورها است و نوشتار حاضر نخستین گزارش از این مجموعه است که درصدد بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران‌های ارزی برآمده است. بی‌تردید، بررسی و مقایسه نظام‌مند تجربه این کشورها، آموخته‌های مهمی برای سیاست‌گذاران در قوای مقننه و مجریه به همراه خواهد داشت. نظام ارزی ثابت؛ عامل بحران گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه اعلام می‌کند که شباهت‌هایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده می‌شود که مهم‌ترین آنها حاکمیت نظام ارزی ثابت، یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود. در ادامه آمده است: در ایران بین سال‌های 1381 تا 1389، (پس از یکسان‌سازی نرخ ارز) نرخ دلار از حدود 8000 ریال به حدود 10500 ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سال‌های مذکور ندارد. در واقع، تنها به واسطه تزریق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است. تجربه جهانی نشان داده است، هر چند نظام‌های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا می‌کنند، در مقایسه با رژیم‌های ارزی شناور پایداری کمتری دارند. بحران در رژیم‌های ارزی ثابت این گزارش می‌افزاید: اساسا، رژیم‌های ارزی ثابت مستعد بحرانند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی قادر به دفاع از نرخ‌های ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی می‌آورند. راهکارها و پیشنهادها مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی می‌توان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت. با نگاهی به سیاست‌های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ‌های رشد حجم پول، می‌توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند. براساس گزارش دنیای اقتصاد، قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است؛ بنابراین در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخ‌های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخ‌گذاری پایین‌تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد. در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک‌های ارزی پیشنهاد می‌شود: -اتخاذ سیاست‌های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب‌و‌کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور. در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب‌و‌کار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد. -تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور -کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه‌مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.
