شورای فقهی در برنامه ششم توسعه؛ محاسن و ملاحظات
نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیش‌نیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از خلاءهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامان‌یافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان می‌دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. همچنین، بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است؛ این اقدام می‌تواند طلیعه‌ای برای انطباق بیشتر مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرع مقدس و رفع شبهات شرعی از دامن نظام بانکی باشد.
رسمی و قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی و لازم‌الرعایه شدن مصوبات آن محاسن و ملاحظاتی را در خود دارد که در ادامه به اهم آن پرداخته می‌شود:
محاسن: این اقدام برای سه دسته عموم مردم، نظام بانکی و حاکمیت منافع و محاسنی به همراه دارد. نفع عموم مردم آن است که می‌توانند با خاطری آسوده نسبت به اسلامی بودن فعالیت‌های بانکی، منابع خود را به نظام بانکی سپرده و یا از این مجموعه تسهیلات و خدمات بانکی دریافت نمایند. این آرامش خیال موجب برنامه‌ریزی بهتر پس‌اندازهای مردم خواهد بود.
گروه دوم منافع، متوجه خود نظام بانکی است. انطباق مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرعی می‌تواند موجب گسیل منابع بیشتر به سمت نظام بانکی شود. این عامل نه تنها از ناحیه داخل کشور صورت می‌پذیرد، بلکه می‌تواند در قالب جذب سپرده‌های خارجی از سایر کشورهای اسلامی منطقه و جهان جریان داشته باشد. نفع دیگر این موضوع متوجه کارکنان و مدیران نظام بانکی است که با خیالی آسوده نسبت به حلیت حقوق دریافتی خود، انگیزه کاری بالاتری پیدا می‌کنند.
گروه سوم منافع متوجه حاکمیت است. انتقادات مکرر آحاد جامعه و در راس آن مراجع عظام تقلید بر ایرادات شرعی برخی از عملیات بانکی، وجهه خوبی برای نظام حاکم که مبتنی بر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بنا شده، ایجاد نمی‌کند. از آنجاکه نظام اقتصادی باید در پیروی از اهداف کلان جمهوری اسلامی در مسیر عدالت و تبعیت از احکام اسلامی حرکت داشته باشد، این حجم از انتقادات و نارضایتی‌ها زیبنده و مطلوب نیست. نظارت شرعی شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام پولی و مالی کشور بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد و اعتقاد عمومی به نظام حاکم خواهد بود. موردی که از جنبه سرمایه اجتماعی می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد.
ملاحظات: در کنار منافع و محاسن زیادی که لازم‌الرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد می‌کند، توجه به برخی از ملاحظات ضروری است.
ملاحظه اول آن است که بنا به ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، بخشی از وظیفه این شورا اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی است. با توجه به آنکه در حال حاضر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و چارچوب قراردادها در شبکه بانکی از حجم بسیار بالایی برخوردار است، مشخص نیست که شورای فقهی با ظرفیت محدود خود چگونه می‌تواند این حجم از مقررات و فعالیت‌های موجود را ارزیابی کند.
به نظر می‌رسد لازم است با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تشکیل یک دبیرخانه فعال و کارآمد از کارشناسان بانکداری اسلامی و اولویت‌بندی موارد تحت ممیزی بنا به درجه اهمیت و کاربردپذیری چاره‌ای برای این ملاحظه اندیشیده شود.
ملاحظه دوم به ریاست کل بانک مرکزی برمی‌گردد. بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به مشغله فراوان ریاست کل بانک مرکزی و نیازمندی پیگیری مصوبات شورای فقهی به زمان مناسب، این نگرانی وجود دارد که این مصوبات در عرصه عمل به نتیجه دلخواه و مطلوب نائل نشود و در بلندمدت از وجهه و شهرت شورای فقهی بانک مرکزی و امر نظارت شرعی بکاهد. تاسیس دبیرخانه شورای فقهی همراه با تعیین دبیر شورای فقهی از میان افراد توانمند و آگاه به مباحث بانکداری اسلامی، به عنوان معاون و یا مشاور رییس کل بانک مرکزی، می‌تواند ریاست کل را در انجام این امر مهم و سنگین یاری رساند.
ملاحظه سوم به اعتماد عمومی جامعه برمی‌گردد. آنچه تا به امروز به عنوان یکی از علل عدم اجرای کامل بانکداری بدون ربا در کشور طرح می‌شد، جایگاه مشورتی و غیررسمی شورای فقهی بانک مرکزی بود. با لازم‌الرعایه شدن مصوبات این شورا این بهانه از نظام بانکی کشور سلب شده و آحاد مردم و خصوصا مراجع عظام تقلید با نگاهی مطالبه‌گرانه‌تر به دستورالعمل‌ها، مقررات و عملیات بانکی کشور نظر خواهند داشت. قدرمسلم آن است که حفظ این اعتماد عمومی حاصل نخواهد شد مگر با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران، فعالیت مستمر اعضای شورا و پیگیری ریاست کل بانک مرکزی در زمینه اجرای مصوبات.
