رکود‌های ٤٠ درصدی در دولت‌های نهم و دهم مهار شد
نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است و به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مدت خاصی در نظر گرفته می‌شود. این متغیر ارتباط مستقیمی با رشد نقدینگی و پایه پولی دارد.
یکی از مسائلی که این روزها در محافل اقتصادی مطرح است، دلایل عدم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال اخیر برخلاف رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است. روز گذشته بانک مرکزی در جدیدترین به‌روزرسانی آماری خود نماگر اقتصادی شماره ٨٦ را منتشر کرد که جزئیات ارقام پولی در سه‌ماهه سوم سال گذشته در آن ذکر شده است. در یادداشت حاضر به بررسی ارقام و تحلیل روند نقدینگی در سال‌های فعالیت دولت یازدهم پرداخته می‌شود.
تعاریف و مفاهیم
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، «نقدینگی» (Liquidity) یا حجم پول، درواقع مجموع پول و شبه‌پول (با قدرت نقدشوندگی پایین‌تر از پول مانند سپرده بلندمدت) در اقتصاد یک کشور است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با میزان کالا و خدمات (کل تولیدات جامعه) برابری کند. براساس «رابطه مقداری پول»، بین تغییرات نقدینگی و نوسانات تورم رابطه مثبتی وجود دارد. به‌عنوان مثال اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، تقاضای کالا و خدمات افزایش می‌یابد و به دلیل ثابت‌بودن عرضه در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها بالا خواهد رفت. رشد نقدینگی از این جهت متغیری دارای اهمیت در حوزه پولی است اما باید توجه داشت که غالبا هدف سیاست‌گذاران پولی، مهار تورم در کنار ثبات ارز و رشد اقتصادی پایدار است. مهار تورم می‌تواند در کنار رشد نقدینگی رخ دهد که این امر نیازمند اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب از سوی بانک مرکزی و دولت است. مفهوم دیگری که در مباحث پولی به کرات استفاده می‌شود «پایه پولی» (Money Base) است که به نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های آن گفته می‌شود. هرچه پایه پولی بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی بالاتر خواهد بود و به‌تبع آن تورم بیشتر است. پایه پولی درواقع دارایی‌های بانک مرکزی (شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها) است که افزایش هر یک از این موارد، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم را درپی خواهد داشت؛ مگر اینکه بانک مرکزی سیاستی در جهت خنثی‌سازی این اثر انبساطی اتخاذ کند. با توجه به متکی‌بودن اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، رشد نقدینگی رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد. در زمان قیمت‌های پایین نفت، رشد نقدینگی پایین و در سال‌های اوج درآمد نفتی، رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نرخ متوسط آن بوده است.
شواهد آماری
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب (١٣٥٧-١٣٩٥) به طور متوسط معادل ٢٥ درصد بوده است. البته این رقم میانگین است و در دوره مورد بررسی این شاخص بین ٦ تا ٣٩ درصد در نوسان بوده است. کمترین میزان رشد نقدینگی در سال ١٣٦٣ با شش درصد و بیشترین میزان در سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٩٢ با ٣٩ درصد رخ داده است.
بیشترین رشد این شاخص در سال‌های سازندگی و سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم رخ داده است. در دولت اصلاحات این شاخص بین ١٥ تا ٣٠ درصد در نوسان بود اما در سال‌های ١٣٨٤-١٣٩٢ رشد نقدینگی در برخی سال‌ها از ٣٠ درصد هم تجاوز کرد و به مرز ٤٠ درصد نیز رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم نیز نرخ رشد نقدینگی به‌ترتیب ٣٩، ٢٢، ٣٠ و ١٩ درصد بوده است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سه‌ماهه سوم سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٦,٥ درصد بوده است. در مجموع اگرچه رشد نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است اما این اندازه رشد با شرایط رکود تورمی مناسب نبوده است و بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی گلایه دارند. در عین حال باید توجه داشت رشد نقدینگی با فاصله زمانی چند فصل بر تورم اثر دارد. از این رو ضروری است سیاست‌های کنترلی در این خصوص با جدیت و دقت بیشتری اعمال شود.
رابطه پایه پولی، نقدینگی و تورم
در اقتصاد ایران که بخش زیادی از درآمد دولت وابسته به صادرات نفت و گاز است، دلارهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با توجه به اینکه بانک مرکزی ارزی را خریداری می‌کند که برای آن مصرفی ندارد، درواقع با این کار دارایی‌های خارجی را در ترازنامه خود افزایش می‌دهد. این موضوع در ادبیات اقتصادی، افزایش پایه پولی یا «پول پرقدرت» نامیده می‌شود و یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم است. زمانی که درآمد نفتی افزایش پیدا کند اگر بانک مرکزی بخواهد اجازه دهد که تمامی این ارز در بازار فروخته شود، قیمت اسمی ارز کاهش می‌یابد و با این کاهش، سایر تولیدات داخلی ضربه خواهند خورد و صادرات غیرنفتی به شدت کاهش می‌یابد. در صورتی که بانک مرکزی اجازه کاهش ارزش اسمی ارز را ندهد و مازاد ارز را خریداری کرده و به‌عنوان خالص ذخایر ترازنامه خود قرار دهد، درواقع دارایی‌های خود را افزایش داده و به‌ازای آن نقدینگی به اقتصاد تزریق خواهد شد که می‌تواند تورم‌زا باشد.
نوسانات پایه پولی
همان‌گونه که اشاره شد، نوسانات پایه پولی یکی از دلایل اصلی نوسان سطح عمومی قیمت‌هاست. در اقتصاد ایران بانک مرکزی از ابزارهای کافی برای خنثی‌سازی آثار نامساعد نوسان پایه پولی برخوردار نیست. به‌عنوان مثال در شرایط افزایش قیمت نفت، با رشد درآمدهای ارزی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود و بانک مرکزی به دلیل حمایت از تولید داخلی تمایل به کاهش ارزش پول ملی ندارد و به ناچار نقدینگی افزایش خواهد یافت. در سایر کشورها، بدهی دولت در قالب اوراق قرضه دولتی در بازار وجود دارد. این قلم که در بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی قرار دارد، در مقاطع خاصی با خریدوفروش در بازار می‌تواند نقدینگی را کنترل کند. در شرایطی که به هر دلیل دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، بانک مرکزی می‌تواند با فروش این اوراق، نقدینگی را از بازار جمع کند و اجازه افزایش پایه پولی را ندهد.
استقراض دولت از بانک مرکزی
یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در سه سال گذشته مواجه شده است (ر. ک جدول).
نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما درواقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.
براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم سال جاری معادل ٣٥٤هزارو ٧٠٠ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥٦هزارو ٩٠٠ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١١ هزار میلیارد ریال می‌رساند.
استقراض دولت از بانک‌ها
شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. درواقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد. تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد، چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در دوره مذکور بالغ بر ١٤٤٣هزارو ٣٠٠ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی ٤٠هزارو ٢٠ میلیارد ریال بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨٣ هزار میلیارد ریال می‌رساند.
در دولت یازدهم نقدینگی با نرخ رشد نسبتا بالایی افزایش یافته است اما با وجود این افزایش نرخ تورم از حدود ٤٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اعمال سیاست‌های انبساط پولی بوده که باعث افزایش سپرده‌ها شده است. درواقع بانک مرکزی با وجود افزایش دارایی‌های خود، در بخش مصارف توانسته است میزان سپرده‌ها را تقریبا به همان میزان افزایش دهد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشد اما در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.
جمع‌بندی
کنترل حجم نقدینگی یکی از راهکارهای میان‌مدت درمان تورم است که می‌تواند با چند فصل تأخیر بر تورم اثرگذار باشد. عدم افزایش نقدینگی یکی از راه‌هایی است که سیاست‌گذاران پولی در سراسر جهان در شرایط تورمی به کار می‌گیرند. همچنین انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی دو راهکار میان‌مدت کنترل تورم محسوب می‌شوند. دولت با هماهنگ‌کردن دخل و خرج خود نیازی به استقراض از این دو نهاد نخواهد داشت و با این کار سبب افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و به تبع آن رشد تورم نخواهد شد. درخصوص سیاست‌های بلندمدت باید به مشکلات ساختاری تورم توجه کرد. یکی از مسائل اساسی تورم در ایران بالابودن تقاضا نسبت به عرضه است که ریشه در ساختار نفتی اقتصاد ایران و نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار دارد. ازبین‌بردن بوروکراسی اداری، اصلاحات قانونی، کاهش فساد اداری، منطقی‌کردن مالیات‌ها و مواردی از این دست موجبات افزایش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
