اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه
حسین راغفر معتقد است، ابرچالش توسعه اقتصاد ایران در نظام تصمیم‌گیری است و سیاست توزیعی در برنامه‌های چندگانه حول تصمیم ذی‌نفعان و نه دستیابی به توسعه در گردش بوده است.
در مقابل پرویز صداقت وجود فاصله بین برنامه تا عملکرد برنامه‌های توسعه را در ساحت اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و بر این باور است که ساختار دوگانه‌یی بر اقتصاد ایران حاکم است که دو سوی آن را بخش‌خصوصی و خصولتی شکل داده است. برآیند چنین دوقطبی یک نظم آنارشیکی را به وجود آورده که مانع برنامه‌ریزی می‌شود. این پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی از فضای دو قطبی دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار حاکم بر کشور سخن راند که امروز ما را با انسداد سیاسی روبه‌رو کرده که در تمامی عرصه‌ها بیشتر از پیش‌رو قرار دادن راهکار حل بحران، بیانگر یک بن‌بست است و نمونه‌های آن را می‌توان در بحران بیکاری و بحران نظام بانکی نیز مشاهده کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به عقیده وی راهکاری که درحال حاضر با تجدید دارایی بانک‌ها و انتشار اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شده، برآیندی جز اجتماعی کردن زیان بانک‌ها و شریک کردن تک‌تک مردم برای جبران آن ندارد. گزارشی از سخنان این دو اقتصاددان که در نشست «نقد و بررسی برنامه ششم توسعه» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطرح شد را در ادامه می‌خوانیم.
صداقت: ساختار دو گانه اقتصاد ایران
صداقت در این مراسم گفت: من به طور مختصر بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را معرفی می‌کنم، راه‌حل‌هایی که در برنامه ششم و در سیاست‌های اقتصادی موجود برای برون‌رفت از بحران‌ها مطرح شده، بررسی و در نهایت به این پاسخ می‌پردازم که آیا در حقیقت پالایش سیاسی موجود آن چیزی که در روزهای اخیر شاهد تحولاتی در آن بودیم، نویدبخش حل بحران‌های موجود و گشایش خواهد بود یا بیانگر نوعی انسداد سیاسی است که قائل به حل بحران‌های موجود نیست. بحث اول در مورد ارزیابی برنامه‌های اقتصادی ایران اعم از برنامه ششم و برنامه‌های قبلی است. یک مورد کلیدی در ایران این بوده که فاصله قابل توجهی بین برنامه و عملکرد وجود داشته، گاهی عملکرد به شدت ضعیف‌تر از برنامه و گاهی مجریان اقتصادی با شوق و ذوق اعلام می‌کردند که ما بهتر از برنامه توانستیم پیش برویم، این نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه دچار اشکال و ایراد هستند. دوره بررسی من بعد از انقلاب اسلامی است.
مشکلات اساسی که وجود دارد؛ وابستگی برنامه‌های اقتصادی ایران به بهای نفت و میزان صادرات نفت است. نفت عاملی است که بهای آن مستقل از اراده تولیدکنندگان تا حدود زیادی رقم زده می‌شود و فراز و فرود بهای نفت می‌تواند فراز و فرودی در برنامه‌های توسعه مستقل از خود متن این برنامه‌ها ایجاد کند. برای حل این معضل در مقطعی صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شد اما به دلیل ساختارهای غیرشفاف این صندوق در عمل تبدیل به صندوقی برای خرج کردن دولت‌ها شد. مساله دوم علاوه بر حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی در بخش اقتصاد رسمی دو گونه نهاد داریم؛ نهادهایی که مستقل از نهادهای نظارتی موجود می‌توانند فعالیت کنند و نهادهای نظارتی موجود توان مبارزه با این نهادها را ندارند در حقیقیت یک ساختار دو گانه در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ بخش اول خصوصی‌ها و بخش دوم هم به اصطلاح خصولتی‌ها. یک نظم آنارشیک در اقتصاد ایران وجود دارد که مانع برنامه‌ریزی می‌شود.
قاعدتا مسائل بعدی شکاف بین برنامه و عملکرد را ایجاد کرده، ضعف در خود برنامه‌ها، ضعف سازوکارها و ساختارهای بوروکراتیک اجرامندی برنامه‌ها و عدم مشارکت دموکراتیک در تدوین برنامه‌هاست. بنابراین مجموعه عوامل ساختاری و سازمانی و نهادی وجود دارد که اصولا برنامه‌های اقتصادی در ایران را تضعیف می‌کند اما به رقم تمامی این اوصاف کشور ما با چه بحران‌هایی موجه است و راه‌حل‌هایی که در برنامه ششم و سیاست‌های اقتصادی فعلی برای مقابله با این بحران‌ها پیشنهاد شده، چه مواردی است؟
بر مبنای مسیر دورپیمای سرمایه بحران‌ها را تقسیم‌بندی می‌کنم و از بحران بخش مالی در اقتصاد امروز ایران شروع می‌کنم. کم‌وبیش آمارها نشان می‌دهد، نظام بانکی ما با یک بحران ناشی از بدهی‌های معوق بانکی مواجه است. میزان بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها که به نسبت کل بدهی بانک‌ها به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است. بانک‌ها برای حل این مساله با بحران جدی مواجه‌اند. در 3سال گذشته واکنش بانک مرکزی این بود که عملا تلاش کرد، نظام نظارتی دقیقی‌تری بر بانک‌ها حاکم کند؛ سیستم گزارشدهی بانک‌ها را تغییر داد، کمی به استانداردهای گزارشدهی مالی بین‌المللی نزدیک شد اما همین تغییراتی که در سیستم گزارش‌گری مالی انجام داد، نشان داد آنچه در سیستم قبلی در بسیاری سود شمرده می‌شده، زیان خالص بانکی است. بسیاری از بانک‌ها اکنون زیان خالص دارند و به نوعی ورشکسته هستند.
در نظام بانکی ما نیز همان ساختار دو گانه و نظم آنارشیک وجود دارد، بخش بزرگی از این سیستم از نظارت‌های بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند، بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها کاهش ارزش پیدا کرده اما در ترازنامه‌ها با ارزش بالاتری درج شده است. در شرایط فعلی همه می‌دانیم، مخاطرات ورشکستگی بانک‌ها بسیار جدی است اما بحث در این خصوص مساله بسیار ساده‌یی نیست. ورشکستگی بانک‌ها مانند ورشکستگی بنگاه الف یا ب نیست، می‌تواند اثرات زنجیره‌واری بر کل سیستم اداری و مالی بگذارد چون ذی‌نفعان بانک‌ها بسیار زیاد است. به گفته وی آنچه مشخص است، قدم اول برای برون‌رفت از وضع موجود افزایش سرمایه بانک‌هاست که بتوانند بخشی از زیان‌های انباشت شده را جبران کنند. بانک مرکزی در این زمینه به نوعی مطرح کرده، از دو محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و انتشار اوراق است. مساله مهم این است که آنچه براساس محل اول اتفاق می‌افتاد، ثبت حسابرسی است اما ارزش واقعی در مجموعه بانکی وارد نشده در حقیقت نوعی حساب‌آرایی می‌تواند محسوب شود تا زیان‌های بانک‌ها پوشانده شود.
راهکار دیگر تسعیر دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها از طریق دارایی‌های ارزی تسعیر شده است. به عبارت دیگر از محل دارایی فرانسلی؛ نفت و درآمد حاصل از آن به ریال تبدیل شود و جبران زیان‌های بانک‌ها شود، این همان چیزی است که اصطلاحا به آن اجتماعی کردن زیان‌های بانک‌ها گفته می‌شود یعنی تک‌تک شهروندان این کشور باید هزینه مربوط به ناکارآمدی و بی‌کفایتی و فساد سیستم بانکی را پرداخت کنند. راه دیگری که دولت و بانک مرکزی دنبال کرده، اوراق قرضه را در بازار به فروش برساند و از این طریق زیان‌های بانک‌ها را تامین مالی کند. در شرایط امروز ما زمانی که بانک سود 19تا 22درصد به سپرده‌های بالا پرداخت می‌کند در یک اقتصاد گرفتار رکود که نیمی از این سودها قابل تحقق در بازارهای واقعی نیست، انتشار اوراق قرضه مطرح شده تنها در صورتی قابل فروش در بازار خواهد بود که این اوراق هم سودهای قابل رقابت با سودهای بانکی داشته باشد. بنابراین باید اوراقی با سودهای غیرعادی منتشر کند یا این اوراق فروش نخواهد رفت. بنابراین از هر سو با بن‌بست مواجه‌ایم و به نظر می‌رسد، هزینه‌های زیان بانک‌ها به توده‌های مردم تحمیل و زیان بانک‌ها اجتماعی شود. در مسیر دورپیمایی سرمایه اندکی جلوتر برویم. بحران فقر، نرخ بالای بیکاری، میزان بالای متقاضی کار، قطبی شدن طبقات و وخیم‌تر شدن توزیع درآمد را می‌بینیم. اتفاقا در مناظره‌های انتخاباتی بحث‌های مربوط ارقام 10تا 15میلیون حاشیه‌نشینی، انواع آسیب‌های اجتماعی و رقم بسیار بالای بی‌سوادی(10میلیون نفری) مطرح شد که همه اینها نشانه بسیار خطرناکی هستند. برنامه دولت‌ها در این حوزه‌ها تا حدود زیادی کالایی کردن آن دسته از خدماتی بوده که قبلا رایگان محسوب می‌شده یعنی بسیاری از خدمات که طبق قانون اساسی مانند آموزش که باید رایگان باشد، تبدیل به کالاهای قابل فروش شد، یعنی آموزش تا حد زیادی طبقاتی شد که پیامدهای آن را می‌توان در تمامی عرصه‌های زندگی دید.
او گفت: فاصله میزان حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار بسیار زیاد است و صرفا با چند برابر کردن حداقل دستمزد می‌شود بر این شکاف غلبه کرد، چنین امری هم اولا با توازن طبقاتی موجود بسیار بعید است ثانیا اساسا چنین عزم و اراده‌یی در قدرت‌های تصمیم‌گیری دیده نمی‌شود و ثالثا پیامدهای تورمی آن را نیز باید در نظر گرفت.
اگر نظام تصمیم‌گیری کشور دچار مشکل است باید آن را واکاوی کرد که روشن شود تا چه حد می‌توان به حل آن امیدوار بود. ما دو جناح اصلی در دولت داریم؛ اصلاح‌طلب-اصولگرا اما من ترجیح می‌دهم بگویم جناح میانه‌رو و محافظه‌کار. در جناح دوم به‌ویژه در هفته‌های اخیر دیدم نگاه کاملا روزمره است که حتی افقی ندارد، صرفا با یک خطابه عدالت‌خواهی و عوام‌پسندی تلاش می‌کند که در حقیقت نه مسائل را حل کند بلکه خود را در دل توده‌های مردم جا کند. بسیاری از محافظه‌کارانی که در سایت‌ها و نوشته‌های خود مدعی انتقاد از پرداخت یارانه‌های نقدی بودند، سایت شفافیت راه‌اندازی کرده‌اند، یک کلمه دم به انتقاد از آن نگشودند و نگفتند چنین ایده‌یی چه فسادهای گسترده‌یی به‌دنبال خواهد داشت.
یک کلمه عملکرد شهرداری را نقد کردند که چه بلایی بر سر تهران در این 12سال درآورده است که شهر را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی کرد. در جناح میانه‌رو هم یک نگاه نئولیبرالی در اقتصاد می‌بینیم که توهمی در مورد اقتصاد بازار و سرمایه‌گذاری خارجی در آن دیده می‌شود. این جناح از گفتمان جامعه مدنی پا پس کشید و به گفتمان اقتصاد بازار متوسل شد. گفتمان جامعه مدنی یعنی تشکل‌های مدنی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و رسانه‌های مستقل در حد لفظی اشارتی به آن شود اما در عمل به فراموشی سپرده شده است. درس مهمی در انتخابات شوراهای اخیر شهر داشتیم، در این انتخابات نظارت استصوابی وجود نداشت، تعداد زیادی اشخاص متخصص، صالح، سالم و کنشگر در مسائل شهری حضور داشتند اما جناح اصلاح‌طلب حاضر به نوشتن نام این افراد در لیست خود نشد و افراد گمنام را صرفا به‌خاطر نزدیکی ترجیح داد. سال 76 تا 80 را تجربه کردیم، ابتدا تبیینی از شکست گذشته ارائه دهد، چرا از گفتمان جامعه مدنی دست کشیدیم؟ چرا شورای شهر اول که به‌همین شکل انتخاب شده بود، ضعیف‌ترین شورای شهر بود. چرا باز هم همان تجربه تکرار شد؟
صداقت در پایان گفت: آرایش سیاسی موجود نه نشانه گشایش برخلاف آن چیزی که در بدو امر به‌نظر می‌رسد بلکه حکایت از یک انسداد سیاسی بین دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار است که هیچ‌کدام راهی برای حل چالش‌های سیاسی بنیادی ندارند، تنها راهکار ایجاد تشکل‌های مستقل و جامعه مدنی است تا در فضای دوقطبی صدای سومی ایجاد کنیم که بتواند در عرصه جامعه مدنی خواسته‌های خودش را پیش ببرد.
راغفر: نظام تصمیم‌گیری ابرچالش توسعه
حسین راغفر هم در این میزگرد با اشاره به این نکته که در سال 1337 «ریچارد بندیک» استاد دانشگاه هاروارد طی سفری که به ایران داشت، گفت این استاد دانشگاه هاروارد وضعیت ساختار اقتصادی ایران را این‌طور شرح داد: «در این اواخر به‌ویژه با تغییر الگوی‌های مصرفی، دارایی‌های کلانی از محل مستغلات انباشته شده است. ایرانیان بخش بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای تجملی، ساخت ویلاها و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند. زمین و سفته اصلی‌ترین جذب‌کننده سرمایه در ایران هستند. عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین در این کشور در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی آسیب به‌مراتب کمتری از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌بیند. تا زمانی که سوداگری روی مستغلات و سفته‌بازی سودهای بزرگ بی‌زحمت و ریسک ایجاد می‌کند محال است در ایران توسعه صنعتی اتفاق بیفتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند.»
راغفر گفت: هدفم از عنوان روایت بندیک از اقتصاد ایران، این بود که نشان دهم معضلاتی که بندیک در 60سال پیش شرح داده، به‌وضوح همچنان توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان است و ما را به این واقعیت رهنمود می‌کند که مشکلات اقتصادی ایران و به‌طور مشخص عدم توسعه‌یافتگی کشورمان نه در سیاست‌گذاری این دولت یا دولت قبل بلکه در ساختار اقتصادی است که به‌شکل عجیبی بیش از یک‌قرن است که در نابسامانی ثبات داشته است، بنابراین بدون پاسخ به مشکلات ساختاری عملا برنامه توسعه‌یی نیز در ایران کار نمی‌کند و در مقابل مکانیسم سیاست‌گذاران ما در این رابطه پرداختن به معلول بوده به‌جای اینکه خود را مشغول آسیب‌شناسی ریشه‌های توسعه‌نیافتگی کنند. باید به‌صراحت بگویم که ما در چالش توسعه ایران با یک ابرچالش به‌نام «نظام تصمیم‌گیری» مواجهیم که خود از اصلی‌ترین موانع توسعه در ایران است. اجازه دهید برای روشن شدن بحثم به چند مثال تاریخ بپردازم. در سل 1387 قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها تصویب شد و هدف از آن نیز ایجاد رقابت در نظام بانکی با بانک‌های موجود دولتی با تاسیس بانک‌های خصوصی عنوان شد.
در ادامه در سال 79 با تصویب قانون دیگری، به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد که نرخ‌های بهره خود را 2 تا 3درصد بیشتر از بانک‌های دولتی بپردازند. در سال 83 ماده 10 برنامه توسعه چهارم به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اجازه داده شد که هزینه مصارف خود را از بانک‌های عامل خصوصی انتخاب کنند. معنای دیگر آن این است که منابع طبیعی که منشا اصلی بودجه کشور است، وارد بانک‌های خصوصی می‌شود. اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی بانک‌ها افتاد این بود که ما اساسا بانک خصوصی نداشتیم و نداریم، عمده سهام این بانک‌ها متعلق به نهادهای خاص است. در چنین شرایطی منشا اصلی وام‌دهی چیست و تسهیلات بانک‌ها به سمت کدام بخش‌ها هدایت می‌شود؟
به گفته راغفر، واقعیت این است که قوانین و مقررات را تعمدا تغییر دادند و خروجی آن وضعیت فعلی نظام بانکی است که امروز شاهد آن هستیم. در تمام طول تاریخ ایران تا قبل از این تاریخ و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر به بخش تولید به‌خصوص صنعتی و کشاورزی یارانه داده می‌شود. یکی از روش‌های این یارانه نرخ‌های ترجیحی اعتبارات بانکی است یعنی به کسی که در فعالیت کشاورزی است به دلیل اینکه با ریسک‌های مختلفی مانند خشکسالی و آفت و غیره مواجه است تسهیلات بانکی به قیمت‌های نازلی پرداخت می‌شود.
این رویه در بخش صنعت هم صدق می‌کند. اما تجار در ایران هیچ‌گاه با این مشکلات روبه‌رو نبوده‌اند، سرعت گردش پول‌شان بسیار بالاست و ریسک کمتری در فعالیت خود دارند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در برنامه‌ها انجام می‌دادند، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی بین بخش‌های صنعت، کشاورزی و تجارت است. یکی از قوانینی که در این دوره با اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی نقض شد، یکسان کردن نرخ‌های تسهیلات به ضرر بخش تولید و به نفع تجارت بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که روند تورم از سال 68 تا 91 نشان‌دهنده رشد ملایم قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بوده اما در مقابل سرعت رشد قیمت‌ها در بخش خدمات بانکی به‌شدت زیاد بوده است، گفت: رشد تورم در خدمات بانکی در این بازه زمانی حدود 20هزار درصد است. روند صادرات مواد اولیه نیز نشان می‌دهد که وابستگی ما به منابع طبیعی شدت بیشتری پیدا کرده است. بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی واقعیت دیگری را نیز به ما نشان می‌دهد؛ اقتصاد ما سرمایه‌محور است و نه تولیدمحور یا کارمحور. چرا در چنین شرایطی مسکن تبدیل به موتور محرک سود در اقتصاد می‌شود؟ فعالان اقتصادی و البته مداخله‌کنندگانی از دایره سیاستمداران که ذی‌نفع هستند، قانون سود را بر زمین بنا قرار می‌دهند و البته که منافع‌شان ایجاب می‌کند که در نظام تصمیم‌گیری به‌دنبال سیاست‌های انبساطی و تسهیلات بانکی به بخش مسکن باشند. بنابراین ما در اینجا با عقلانیت ابزاری روبه‌رو هستیم که سیاست بخش عمومی و سیاست توزیعی را برمبنای منافع پیگیری می‌کند و هیچ کاردی دسته خود را نمی‌برد.
او در پایان گفت: در جمع‌بندی صحبت‌هایم مجددا تاکید می‌کنم که مهم‌ترین چالش توسعه در ایران نظام تصمیم‌گیری است که طبق منافع گروه‌های قدرت عمل می‌کند که این ابرچالش خود 3چالش اصلی را نیز دربر می‌گیرد؛ چالش انرژی و آب، جمعیت و اشتغال و نوآوری و فناوری.
