بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گیرند
رشد اقتصادی در دولت یازدهم مثبت شد و علاوه بر مثبت شدن به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
با وجود این اکثر این رشد مدیون توسعه در بخش‌های دولتی و کلان اقتصاد بود. رشد نفت و رشد صنایع بزرگ عملا در این 4 سال توانست باعث رشد اقتصادی شود. با وجود این در دولت دوازدهم شرایط با دولت یازدهم کاملا متفاوت است. اگر 4 سال قبل تورم مشکل اول اقتصاد بود اما این انتخابات و بحث‌های مطرح شده نشان داد که اولویت اول اقتصادی امروز اشتغال است. طبیعتا اشتغال نه در بخش بنگاه‌های بزرگ بلکه در بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع‌تر شکل می‌گیرد. در این میان نقش تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار پررنگ‌تر از بنگاه‌های بزرگ است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که دولت دوازدهم از تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها استفاده کند.
نگاهی به SMEها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) واحدهای تولیدی – تجاری هستند که در طبقه‌بندی شرکت‌ها به لحاظ اندازه در مراتب پایین‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
ادبیات مربوط به کسب و کار واحدهای کوچک، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف تعریف‌های گوناگونی برای این واحد ارائه شود؛ این تعریف‌ها با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی متفاوت هستند. بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت‌های بسیاری هستند. SMEs مخفف عبارت
Small & Medium Enterprises است و دربرگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. SMEs به بنگاه‌های Micro Small, Medium, تقسیم می‌شوند. این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:
1- اشتغال‌زایی
2- توزیع ثروت در جامعه
3- توسعه مناطق حاشیه‌ای
4- تامین تولیدات مورد نیاز کشورها
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و...
امروزه موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می‌آیند و حمایت‌های گسترده‌یی توسط موسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می‌آید.
در سال‌های گذشته دولت به دو دلیل به صنایع بزرگ توجه بیشتری دارد؛ یک دلیل این است که اغلب صنایع بزرگ دولتی هستند یا اینکه حداقل شرکت‌های عمومی هستند، بنابراین دولت نسبت به این شرکت‌ها احساس تعهد بیشتری می‌کند.
همچنین صنایع بزرگ به دلیل بزرگ بودن ارتباط نزدیک‌تری با بدنه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور دارند. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط تعداد بالایی دارند و اطلاعات دقیقی در مورد نیاز این صنایع در دست نیست. در نهایت اینکه اگر دولت هم بخواهد تسهیلاتی را در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار دهد کار راحتی نیست و ممکن است موجب اعتراض نیز شود.
نمونه این موضوع اعطای یارانه به صنایع در سال‌های اخیر است اما به صنایع کوچک و متوسط که در اشتغال و همچنین در تنوع تولید و تامین نیاز جامعه و عرضه کالاهایی که جامعه به صورت کلان نیاز به مصرف آنها دارد، نقش زیادی دارند سهم زیادی تعلق نگرفت. در همین ارتباط پیشنهاد ما این بوده است که اگر تشکل‌ها به بازی گرفته شوند، فقدان اطلاعات صنایع کوچک و متوسط از طریق تشکل‌های مرتبط رفع می‌شود، زیرا تشکل‌ها می‌توانند به 75درصد واحدهای کوچک و متوسط اشراف داشته باشند، اما متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
مشکل اصلی صنایع کوچک این است که امکانات مالی محدودی دارند و به دلیل این امکانات محدود بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت‌های بسیار کم در حال فعالیت هستند. البته دولت به این نتیجه رسیده که باید به صنایع کوچک رسیدگی کند و به‌خصوص در برنامه ششم توسعه یکی از پارامترهای اصلی توجه به صنایع کوچک است که بتواند امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد و سوبسیدهایی برای آنها در نظر گرفته شود و واحدهایی که تعطیل شده‌اند مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. هدف اصلی هم این است که میزان تولید افزایش پیدا کند و از رشد میزان بیکاری جلوگیری به عمل آید.
رونق اقتصاد در گرو صنایع کوچک و متوسط
در این خصوص مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید صنایع کوچک و متوسط امروز به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود و به همین منظور باید با توجه بیشتر به نقش و جایگاه این واحدها با محوریت تولید صادرات‌گرا و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کرد.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم اساس این اتفاق در این کشورها توسعه صنایع کوچک تولیدی بوده است، بنابراین اگر ایران نیز به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، باید در این زمینه گام بردارد. دانشمند در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی که امروز باعث شده بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران درگیر رکود و بعضا تعطیلی شوند، کم‌توجهی بانک‌ها و مراکز مالی قانونی کشور بوده است چون این مراکز مالی همواره برای مذاکره با واحدهای بزرگ اقتصادی تعامل داشته و بیشتر علاقه‌مندند تسهیلات خود را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تخصیص دهند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر رکود حاکم بر جامعه موجب شده قدرت خرید مردم ضعیف شود به نحوی که مردم هیچ پس‌اندازی ندارند و هر چه به دست می‌آورند بلافاصله در بازار هزینه می‌شود و معیشت مردم به سختی افتاده است در صورتیکه با رونق واحدهای کوچک و متوسط می‌توان رشد تولید و ایجاد اشتغال را شاهد بود و پول را به جیب مردم برگرداند.
در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم
رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به امضای برجام و جذب سرمایه خارجی افزود: بعد از اجرایی شدن برجام یکی از اهداف دولت گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند. از سوی دیگر سرمایه‌های داخلی در شرایط فعلی نمی‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات بدهد؛ بدین‌ترتیب جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویت‌های اصلی دولتمردان تبدیل شد.
وی اضافه کرد: با توجه به تحولاتی که پس از برجام رخ داد، فضای مناسبی در کشور ایجاد و استقبال بسیار خوبی از بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داد که شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری و خارجی زیادی به کشور بودیم که نتیجه این دیدارها امضای پروتکل یا تفاهم نامه بود که در نهایت تغییری در روند بهبود اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد نکرد.
به گفته وی کشور ما در جذب سرمایه خارجی چندان موفق نبوده و تنها توانسته حدود دو میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص دهد. البته جذب سرمایه خارجی در گرو مهیا کردن الزامات آن است که یکی از این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. معتقدم ابتدا باید رتبه کسب و کار ارتقا پیدا کند، سپس شفافیت فضالی مالی حاصل شود تا اقتصاد رانتی از بین رود.
دانشمند با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بر دوش دولت بوده است، گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید بر اساس اصل 44 تصدی‌گری‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع با کوچک شدن دولت و به میدان آمدن بخش خصوصی شاهد فضای رقابتی نیز خواهیم بود.
تشکل‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط
در این میان نقش تشکل‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دولت در زمینه صنایعی همچون نفت، خودرو یا پتروشیمی با تعداد مشخص و محدودی بنگاه اقتصادی روبه‌رو است اما درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس چندین هزار بنگاه با شرایط و ویژگی‌های متفاوت وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره این بنگاه‌ها نیاز به تعامل با بنگاه‌ها است و طبیعتا تعامل با تمامی این بنگاه‌ها ممکن نیست.
در چنین شرایطی طبیعی است که بهترین گلوگاه برای گفت‌وگو میان دولت و SMEها تشکل‌های بخش خصوصی باشند. برنامه‌ریزی برای توسعه بنگاه‌ها بر اساس نیاز و مشکلاتی که SMEها با آن دست به گریبان هستند یک الزام است که باید توسط تشکل‌های بخش خصوصی صورت پذیرد.
