آرایش اقتصادی دولت جدید

 توسعه‌یی همه‌جانبه که نیروی محرک آن پیشرفت اقتصادی است و عملکرد او در این 4سال نشان خواهد داد آیا بار دیگر نیروهای خودجوش، کمپین اصلاح‌طلبی را پیروز بلامنازع میدان می‌کنند یا خیر. بر همگان آشکار است که 4سال دوم روحانی، به آسانی طی نمی‌شود و او باید کیفیت زندگی در چارچوب مرزهای ایران را ارتقا دهد. در 4سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرد تا بسیاری از ویرانی‌های به‌جا مانده را آواربرداری کند و اکنون بستر مناسبی برای هنرنمایی دولتمردان شکل گرفته است.  نکته مهم در این بین این است که آیا در 4سال پیش‌رو و تا افق 1400، با دولتی به سبک و سیاق دولت یازدهم روبه‌رو خواهیم بود یا تغییری بنیادین در انتخاب و چینش مهره‌ها شکل خواهد گرفت. نمی‌توان انکار کرد که حسن روحانی برای برنده شدن در سال 92، طیف‌ها و تفکرهای سیاسی متعددی را پشت‌سر خود داشت و هر کدام نیز در دولت پسااحمدی‌نژاد صاحب کرسی شدند. درواقع دولت یازدهم رنگ و بوی یک دولت ائتلافی داشت که تجربه موفقی در دنیا ندارد و نشان داده تجربه تاریخی اداره ملوک‌الطوایفی یک کشور، گزینه مناسبی در عصر مدرن نیست، به همین جهت بارها مشاهده شد که حرکت‌های خلاف جهتی درون دولت شکل گرفت که مانع به فعلیت رسیدن همه پتانسیل‌ها شد. قاعدتا وقتی دولت از سوی چند جریان سیاسی تغذیه می‌شود شاید ظرفیت بیشتری داشته باشد، اما لزوما عملکرد ایده‌آلی نخواهد داشت. بنابراین رییس دولت دوازدهم که رقابت را برده و اقبال عمومی قابل‌توجهی به دست آورده در چند ماه آینده باید دولتمردان خود را از بین افرادی متخصص و با کمترین جهت‌گیری سیاسی انتخاب کند. به‌عبارت دیگر حسن روحانی برنده بین چند رقیب هم‌سطح نبود، بلکه او نمایندگی گفتمانی را برعهده داشت که در تضاد کامل با گفتمان رقیب بود و از این رو وامدار هیچ حزب یا دسته سیاسی نیست. گفتمان اعتدال می‌خواهد بازی را به نفع اقتصاد تغییر دهد و سیاست را در خدمت منافع اقتصادی به کار بگیرد اما رقیب تنها خواست از مشکلات اقتصادی سوءاستفاده کرده و بار دیگر نه تنها اقتصاد بلکه تمام منابع را، برای ماجراجویی سیاسی داخلی و خارجی بسیج کند. پس حتی اگر هیچ هماهنگی صورت نمی‌گرفت در جنگ گفتمان‌ها، احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب مجبور بودند پشت حسن روحانی صف‌آرایی کرده و برای ریاست‌جمهوری مجدد او تلاش کنند. با این اوصاف سهم‌خواهی از دولت دوازدهم نه تنها جایز نیست بلکه تجربه نشان داده در تضاد با منافع گفتمان و نهایتا مصلحت ملی است.  طیف اصلاحات نیز باید بپذیرد رییس‌جمهور دوازدهم تنها ملزم به اجرای برنامه و تحقق وعده‌هایی است که به مردم داده و در انتخاب راه و ابزار اجرایی کردن پیمان خود، مخیر است. دولت دوازدهم اگر به پایانی شیرین می‌اندیشد راهی ندارد جز اینکه از افرادی توانمند و تا حد امکان مستقل بهره بگیرد و از توصیه‌های پدرخوانده مآبانه دوری کند. این حساسیت برای تیم اقتصادی دوچندان است و فارغ از واکاوی وابستگی سیاسی افراد موجود، نیاز به یک تحول اساسی در بازوهای اجرایی دارد. هسته مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی (یعنی محمد فروزنده، علی طیب‌نیا و مسعود نیلی) نشان داده با تجربه‌یی که در طول سالیان اندوخته، راه را به‌درستی می‌شناسد و نسخه‌هایی قابل‌قبول تجویز می‌کند اما هنوز در اجرای بسیاری از این نسخه‌ها دو سازمان زیرنظر ریاست‌جمهوری که یکی متولی اجرای سیاست‌های بودجه‌یی و دیگری متولی اجرای سیاست‌های پولی است، از توان کافی برخوردار نیستند. این دو سازمان یا نهاد که اتفاقا به رای مجلس شورای اسلامی نیز نیازی ندارند نقطه اصلی گره‌گشایی از اجرای درست سیاست‌های اقتصادی است. در این دو نهاد باید افرادی مجرب و اقتصادفهم به‌ کار گماشته شوند که حداقل، توانایی به حرکت در آوردن بدنه کارشناسی خود را داشته باشند. پس باید هسته اصلی را که بعضا به خاطر انتقاد به نحوه اجرای سیاست‌های‌شان در دو نهاد مذکور تمایل کمی برای ماندن در دولت دوازدهم دارند، راضی کرد که مسیر خود را ادامه دهند و دو بازوی اجرایی کارآمدتری در کنار آنان قرار داد.  دولت دوازدهم همان‌گونه که گفته شد نه تنها فرصت آخر حسن روحانی برای ماندگار شدن است بلکه آبروی نیرویی عظیم به‌نام اصلاح‌طلبی را نیز به عاریت گرفته که تنها جهش‌های ملموس قادر به اعاده حیثیت است وگرنه تبعات ناگواری در پی خواهد داشت. دولت یازدهم دولت تغییرات ملموس بود ولی دولت دوازدهم باید به دولت جهش‌های ملموس تبدیل شود تا اندک امید باقی‌مانده در جامعه تباه نشود. یادمان نرود نیروی اصلاح‌طلبی در ایران نیرویی تشکیلاتی نیست بلکه خودجوش است و تنها کارنامه‌ درخشان دولت دوازدهم، این نیرو را برای خلق حماسه‌یی دیگر در سال 1400 زنده نگه خواهد داشت.