آینده ایران در اوپک در گرو IPC
4 روز مانده به نشست 172 اوپک، پرونده دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران نیز بسته شد. با اعلام نتایج نهایی شمارش آرا، دولت اعتدالگرا و اصلاحطلب حسن روحانی برای دومین بار توانست از مردم ایران رأی اعتماد گرفته تا با این انتخاب، تغییری در راهبرد اجرایی کشور صورت نگیرد.
بدون شک ادامه دولت تدبیر و امید در 4سال آینده تاثیر خود را بر بخشهای مختلف صنعت نفت و انرژی ایران و جهان خواهد گذاشت. اما نزدیکترین رویدادی که میتواند از نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت ماه ایران متاثر شود، نشست آتی اوپک در روز 25مه (4خرداد) در شهر وین است. نشستی که قرار است اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیراوپکی در رابطه با نحوه تمدید توافق کاهش تولید نفت با یکدیگر به بحث بنشینند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مسلما پیروزی روحانی در انتخابات اخیر و انعکاس پیام ادامه سیاستهای 4سال اخیر ایران در بازارهای بینالمللی سبب میشود که هیات ایرانی با اعتماد به نفس بیشتری پای میز مذاکره بنشینند و از توان چانهزنی بیشتری برای تثبیت جایگاه خود در اوپک برخوردار باشند.
تاثیر انتخاب مجدد حسن روحانی بر افزایش قدرت ایران در چانهزنیهای درون کارتلی منحصر به نشست آتی اوپک نخواهد شد. این مساله را میتوان از زاویهیی کلان و در افقی بلندمدتتر تحلیل کرد. اگر این اتفاق نمیافتد ممکن بود که دستاوردهای دولت یازدهم در دیپلماسی نفتی ازجمله تلاش برای بازگرداندن نظام سهمیهبندی و دستیابی به سهم سابق ایران در بازارها به خطر بیفتد. نباید از خاطر برد که دستاورد تئوریسینهای نفتی رقیب اصولگرای حسن روحانی در سالهای زعامت محمود احمدینژاد، حذف نظام سهمیهبندی و باختن سهم ایران از بازار به رقبایی همچون عراق و عربستان سعودی بود.
وزارت نفت دولت یازدهم به رهبری بیژن زنگنه در 4سال گذشته به خصوص پس از به ثمر رسیدن برجام نشان داد که به هیچ قیمتی حاضر به کوتاه آمدن از سهم تولید نفت ایران نیست. پشتوانه ایران برای دستیابی به این هدف، افزایش خیرهکننده تولید و صادرات بعد از برداشته شدن تحریمها بود. با توجه به محدودیتهای فنی، ایران در آینده دیگر نمیتواند با این کارت بازی کند و برای ارتقای جایگاه خود در اوپک نیاز به افزایش توان تولیدی دارد. این مهم در گرو انعقاد قراردادهای جدید بیع متقابل موسوم به IPC است. قراردادهایی که در زمان تدوین و ابلاغ مورد آماج شدید مخالفان دولت و تریبونهای آنها قرار گرفت و همین مساله سبب شد تا ایران زمان زیادی را از دست بدهد و امروز موضوع این گزارش به جای مخابره یک قرارداد جدید با یک شرکت معتبر بینالمللی صرف پرداختن به چرایی عدم امضای قراردادهای نفتی و تاکید بر لزوم انجام آن باشد.
کارشناسان بارها بر این مساله تاکید کردهاند که میز مذاکره محل ایراد شعار و رجزخوانی سیاسی نیست و آنچه که سبب میشود یک کشور بتواند از رقبای خود امتیاز بگیرد، وجود یک پشتوانه واقعی است که بتوان آن را در مقابل حریف عرضه کرد. ترجمان این موضوع در حوزه دیپلماسی نفتی و مذاکرات اوپک، افزایش تولید و تکیه کردن بر آن برای به کرسی نشاندن حرف خود است.
نظر به این مباحث این روزنامه در گفتوگو با مهدی عسلی نماینده سابق ایران در اوپک، مرتضی بهروزیفر کارشناس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و سارا وخشوری مدیر موسسه اسویبی، تاثیر انتخاب مجدد حسن روحانی بر جایگاه ایران در اوپک خصوصا در نشست آتی این سازمان و نیز الزاماتی که دولت دوازدهم باید در زمینه افزایش تولید و انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکتهای خارجی مدنظر داشته باشد را بررسی میکند.
التهابات روزهای پایانی تبلیغات ریاستجمهوری تنها منحصر به فضای داخل کشور نبود. بسیاری از رسانههای خارجی در روزهای اخیر به این موضوع پرداخته بودند که انتخاب احتمالی شخصی همچون ابراهیم رییسی به عنوان رییسجمهور ایران، چه تبعاتی را میتواند برای بازار نفت داشته باشد. در یکی از این تحلیلها، هلیما کرافت تحلیلگر موسسه آربیسیکپیتالمارکتز عنوان کرده بود که با وجود اظهار پایبندی تمامی کاندیداهای ریاستجمهوری ایران به برجام نمیتوان در عمل به تعهد آنها اطمینان حاصل کرد. کرافت معتقد بود که انتخاب کاندیدای اصلی اصولگرایان به عنوان رییسجمهور با توجه به گرایشها و سیاستهای عنوان شده ممکن است به افزایش تنشها در منطقه و به خطر افتادن برجام منجر شود. مسالهیی که میتوانست تاجران نفت را با ریسک مواجه کند و به همین دلیل بود که آنها به صورت ویژه بر انتخابات ایران متمرکز بودند.
روز گذشته و با انتخاب حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییسجمهور ایران، نگرانیها در رابطه با به خطر افتادن برجام از سوی این کشور از بین رفته و جهان به این اطمینان دست پیدا کرده که سیاست خارجی ایران در سالهای آینده تغییر شگرفی نخواهد داشت.
دولت دوازدهم و نشست صدوهفتاد و دوم
یکی از ابعاد مهم دیپلماسی نفتی ایران در دولت یازدهم در حوزه نفت بود. رویکرد وزارت نفت در این زمینه سبب شد تا در توافق نفتی نوامبر 2016 هیچ کاهش تولیدی متوجه ایران نشود. اکنون صحبت از تمدید این توافق است و هیات نفتی ایرانی، آسوده خاطر از نتیجه انتخابات و مطمئن از تداوم سیاستهای 4سال گذشته به وین سفر خواهند کرد. البته برخی کارشناسان معتقدند که سرنوشت تمدید توافق کاهش تولید پیشتر و با اعلام رسمی تمایل عربستانسعودی و روسیه به انجام این کار مشخص شده است و این مساله فارغ از هر نتیجه انتخاباتی در ایران رقم میخورد. مهدی عسلی، کارشناس انرژی و نماینده پیشین ایران در اوپک در این رابطه اظهار میکند:«این مساله قبلا و با تصمیم عربستان برای تمدید 9ماهه توافق تعیین تکلیف شده است. ایران و اخیرا عراق نیز از این تصمیم حمایت کردهاند. البته انتخاب آقای روحانی نیز این مساله را تقویت میکند چراکه به معنای ادامه احتمالی همان سیاستهای پیشین است.
مرتضی بهروزیفر، کارشناس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی نیز هر چند انتخاب مجدد دولت روحانی را نشانهیی مثبت در جهت ثبات بازار نفت میداند اما او نیز معتقد است که نشست آتی اوپک چندان متاثر از نتیجه انتخابات ایران نخواهد بود. این کارشناس انرژی میگوید:«کشورهای دوست و دشمن اکنون میدانند که مسیر 4سال گذشته که از نظر من بخش عمده آن درست بود، ادامه خواهد یافت. آنها میدانند که سیاست ایران در پافشاری بر افزایش تولید و به دستآوردن سهم گذشته از بازار حتی با قدرت بیشتر ادامه مییابد و تغییری در این مسیر اتفاق خواهد نیفتاد. این اتفاق برای بازار نیز بهتر است چراکه مسلما از جانب ایران دچار تلاطم و اغتشاش نخواهد شد. البته با توجه به توافق عربستان و روسیه در مورد ادامه کار، توافق قبلی برای 6 ماه دیگر نیز تمدید خواهد شد. انتخابات اخیر نیز بدین معناست که قرار نیست سیاستهای ما در رابطه با اوپک و بازار نفت تغییر پیدا کند و این نشانه خوبی برای بازار خواهد بود».
سارا وخشوری مدیر موسسه مشاور انرژی اسویبی نیز در اظهارنظری مشابه میگوید: «به نظر من انتخاب دوباره روحانی و تیم او حداقل در کوتاهمدت اثر ویژهیی بر وضعیت ایران در اوپک نخواهد گذاشت. هر چند میتوان امیدوار بود تداوم دیپلماسی ایران در اوپک در بلندمدت با این موضوع منجر به وضعیتی بهتر شود.»
همانطور که هر سه کارشناس فوقالذکر در تاثیر اندک انتخابات ایران در نشست آتی اوپک و در دوره زمانی کوتاهمدت همنظرند، در رابطه با تاثیرگذاری ادامه دولت روحانی در رابطه با افزایش قدرت ایران در اوپک از طریق جذب سرمایههای خارجی و افزایش سطح تولید متفقالقولند. عسلی معتقد است دولت یازدهم زمان زیادی را در راه تدوین قراردادهای IPC از دست داد. قراردادهایی که از نظر عسلی شاید اگر همان نام بیع متقابل قدیمی خود را حفظ میکرد، سرنوشت بهتری پیدا میکردند.
این کارشناس میگوید: «بحث در مورد قراردادهای جدید ایران بیش از حد ادامه پیدا کرده و باید بلافاصله این مباحث خاتمه پیدا میکرد و به اصل موضوع پرداخته میشد. به نظر من اگر اسم این قراردادها را تغییر نمیدادند و به عنوان مثال بیع متقابل نسل چهارم میگذاشتند و چند نکته را در مورد دوره قرارداد و بازپرداخت اصلاح میکردند، احتمالا مخالفتها کمتر میبود.»
وی در رابطه با سنگاندازیهای مخالفان دولت در این راه هشدار میدهد: نفت همواره ارزشمند باقی نخواهد ماند و ممکن است روزی برسد که ذخایر نفتی ایران روی دستش بماند. عسلی در همین رابطه میگوید: «بهطور طبیعی رقابت سیاسی وجود دارد و مخالفان سعی میکنند دولت را ناکارآمد جلوه دهند. اما باید برای منفعت کشور در چارچوب قوانین کشور، هرچه سریعتر این قراردادها را بهسرانجام رساند. ممکن است در 20سال آینده کسی دیگر نفت ایران را نخواهد و باتوجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، این نفت در زیرزمین باقی بماند. بنابراین هرچه زودتر این قراردادها را بهسرانجام برسانیم و آن را تبدیل به دلار کنیم و اقدام به تاسیس پالایشگاه و پتروشیمی و صادرات صنایع انرژیبر کنیم به نفع کشور خواهد بود.»
عسلی در ارتباط با انتخاب مجدد روحانی بهعنوان رییسجمهور و تاثیر آن بر تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی نیز معتقد است: «دولت سعی کرده بود با شرکتهای برتر دنیا قرارداد امضا کند و برای این هدف قراردادهای بیع متقابل قبلی را جذابتر کرد. همچنین برجام نیز با تلاش این دولت به دست آمد تا تحریمها برداشته شده و فعالیتهای بینالمللی در ایران افزایش پیدا کند. این اقدامات در کنار انتخاب مجدد دولت، سبب میشود تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری برای ورود به صنعت نفت ایران فکر کنند. چراکه همان افرادی که بهدنبال برجام و ورود تکنولوژی برتر به ایران بودند مجددا به فعالیت خود ادامه میدهند. این مساله به ورود جریان بینالمللی تقویت میکند.»
اما بهروزیفر با رفتارشناسی دولتهای قبلی در طول تاریخ 40ساله جمهوری اسلامی، انتظار دارد که دور دوم دولت روحانی با محافظهکاری کمتری همراه بوده و دولت متهورانه اقدام به امضای قراردادهای جدید نفتی کرده و به منفعت کشور بیندیشد. وی میگوید: «دست دولت دوازدهم از بسیاری جهات بازتر از دولت یازدهم است. ایران در آغاز دولت گوشه رینگ و همه به آن مشتی میزدند. برجام نیز عملا حدود یک سال و نیم است که عملی شده است. ازسوی دیگر در دولت یازدهم زمان زیادی صرف بحث تدوین قرارداد IPC شد اما اکنون دولت این قرارداد را در دست دارد. مهمتر از همه دولتها در دور دوم خود کمتر دست به عصا و محافظهکارانه رفتار میکنند. از اینرو دولت دوازدهم بسیار بهتر از دوره قبل میتواند عمل کند. باید به این نکته توجه کرد که قدرت چانهزنی آقای زنگنه در اوپک تعداد بشکههای آن است نه اینکه بگوید من از کجا آمدهام و چقدر ذخایر نفتی دارم. تولید ایران است که نشاندهنده قدرت آن در بازار خواهد بود و نیاز به افزایش آن داریم.»
وی با اشاره به سست بودن مخالفتهای صورت گرفته با IPC ادامه بهانهگیریهای منتقدان دولت را غیرممکن میداند و میگوید: «دولت یازدهم این موضوع را ثابت کرد که ایران قدرت افزایش تولید گاز را دارد. اکنون میتوان به افزایش تولید نفت فکر کرد و به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی دست پیدا کنیم. از سوی دیگر بنیان مخالفتهای صورتگرفته با قراردادهای جدید نفتی نیز روی آب است و چون غیرمنطقی بوده، امکان تداوم آن وجود ندارد. اگر دولت مقتدر عمل کند هیچ مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد و با توجه به تجربه 4ساله دولت روحانی، امضای قراردادهای نفتی میتواند با روند خوبی به پیش بروند.»
سارا وخشوری نیز دیدگاه مثبتی به روند سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران در سالهای آینده دارد و مدعای خود را بر خوشنامی مدیران نفتی فعلی در سطح بینالمللی میداند. این کارشناس انرژی اظهار میدارد: «روحانی و همکاران او در قیاس با دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری در ایران از اعتماد بیشتری در بازارهای بینالمللی برخوردار هستند. چیزی که میتواند شانس ورود سرمایه خارجی به انرژی ایران را افزایش دهد. همچنین برجام میراث دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی است و در نتیجه نتایج و پیامدهای آن تحت مدیریت تیم سابق قطعا با وضعیت بهتری پیش خواهد رفت. حالا و با انتخاب مجدد روحانی بهعنوان رییسجمهور، سرمایهگذاران امید بیشتری برای ورود به صنعت نفت ایران و پذیرفته شدن مدل جدید قراردادهای نفتی دارند. بهطور کلی همانطور که واکنش امروز بورس ایران نیز نشان داد اثر انتخاب روحانی بر اقتصاد امیدوارکننده و مثبت بود.»