خداحافظی با واردات کالاهای مصرفی
مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از ۳۷ سال، ارمغان مجاهدت‌ها و اقدامات مدبرانه دولت یازدهم است.
باوجود این، اخیرا اتهاماتی مبنی بر وارداتچی بودن دولت از سوی منتقدان مطرح می‌شود و این در حالی است که میزان واردات در این دولت به سطح مطلوبی رسیده است، به گونه‌ای که بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، کالاهای مصرفی از کل واردات ایران در سال ۹۶، سهم ۱۶درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بررسی تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این شاخص آماری سال به سال بهبود یافته است. در همین راستا، تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب صادرات نفت در سال 84، رقم منفی 28میلیارددلاری را تجربه کرد و این تراز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به تراز مثبت ۹۰۰میلیون دلار و ۲۵۰میلیون دلار رسید. در حالی که روند واردات از سال 89 روند کاهشی بوده است، در این مدت صادرات غیرنفتی با یک شیب ملایمی رشد داشت و تراز تجاری کشور که تا سال ۹۴ منفی بود، در سال ۹۵ مثبت شد. همچنین طبق اطلاعات موجود، 80درصد محصولات داخلی در سال 95 به 15 کشور جهان صادر شده است. این در حالی است که در سال 84 حدود 80درصد صادرات کشور به 19 کشور و در سال 92 تنها به هشت کشور محصول صادر شد.
تراز تجاری چیست؟
تراز تجاری (Balance of trade)که در برخی منابع از آن به‌عنوان «صادرات خالص» با نماد NX یاد می‌شود، به تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورهاست. مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود. به عبارتی دیگر، تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد، چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، بایستی پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد، پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود.
اقلام عمده صادراتی
بر اساس گزارش منتشر شده در فروردین سال جاری، اقلام عمده صادراتی کشورمان به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳میلیون دلار، متانول ۱۳۲میلیون دلار، پروپان مایع شده ۱۰۳میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلد ۹۸میلیون دلار، آهن و فولاد غیرممزوج ۹۷میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل ۹۶میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به جز بنزین ۹۱میلیون دلار، بوتان مایع شده ۶۳میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید تزریقی ۶۳میلیون دلار و قیر نفت ۵۴میلیون دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی هم به ترتیب کشورهای چین به ارزش ۶۱۵میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۹۷میلیون دلار، عراق ۳۸۸میلیون دلار، هند ۲۴۸میلیون دلار و‌جمهوری کره ۱۵۳میلیون دلار هستند.
اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی نیز در فروردین امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۱۴۴میلیون دلار، برنج با ۷۴میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۴میلیون دلار و کنجاله سویا با ۵۷میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل کشورهای چین با ۴۸۵میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۰۲میلیون دلار، ترکیه با ۱۸۰میلیون دلار،جمهوری کره با ۱۴۳میلیون دلارو هند با ۱۳۱میلیون دلار بوده است.
مثبت شدن تراز تجاری در دولت یازدهم
در حالی تراز تجاری کشور در دو سال گذشته مثبت بوده که واردات هم وضعیت خوبی پیدا کرده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، میزان واردات کشور در سال 1395 بالغ بر 33,399 هزارتن و به ارزش 43,684میلیون دلار بوده است. از این میزان واردات بالغ بر 28,028میلیون دلار با سهم ارزشی 16/64درصد به کالاهای واسطه‌ای،8,524میلیون دلار با سهم ارزشی 19/51درصد به کالاهای سرمایه‌ای و حدود 7,131میلیون دلار با سهم ارزشی 32/ 16درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، «بالاترین رقم ارزش واردات در همه سال‌های پس از انقلاب مربوط به سال 89 با 64/5میلیون دلار است و بالاترین رقم وزنی واردات نیز متعلق به سال 88 با 52میلیون تن واردات به ثبت رسید». مجتبی خسروتاج همچنین درمورد تراز تجاری سرفصل‌های عمده کشور در سال گذشته گفت: مواد پتروشیمی با تراز مثبت 2/3میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن به ترتیب محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت 2/5میلیارد دلار، میوه‌های خوراکی با مثبت 1/7میلیارد دلار و سنگ آهن با مثبت یک‌میلیارد دلار قرار دارند. او تاکید کرد: وزارت صنعت در نظر دارد تلاش خود را بر بخش‌هایی با تراز تجاری منفی متمرکز کند و نخستین گام به این منظور، حضور در بازار‌های صادراتی است. با وجود مثبت شدن تراز تجاری در دولت یازدهم پس از 37 سال، این دولت مورد آماج اتهاماتی مبنی بر وارداتچی بودن قرار گرفته است. در مقابل این اتهامات، وزیر کشاورزی دولت یازدهم بر این باور است که «آنهایی که مسئولان دولت را وارداتچی خطاب می‌کنند و امروز در برخی ستادها خزیده‌اند، در دولت گذشته ایران را به خاک سیاه نشاندند و چشم‌هایشان را بسته‌اند تا نبینند چه اتفاقاتی در کشور افتاده است». محمود حجتی افزود: در سال 94، 6میلیون چغندر در کشور تولید شده؛ حالا ما وارداتچی شده‌ایم؟ اسناد همه این حرف‌ها هست؛ بروید و بررسی کنید. از مهر سال 84 که دولت نهم آمد تا اردیبهشت 85، پنج بار تعرفه واردات شکر تغییر می‌کند و به A تومان می‌رسد تا این تعرفه به صفر تنزل کند. او گفت: در سال 84، سیصد و 3هزار تن و در سال 82، 316هزار تن شکر وارد شده بود. وزیر کشاورزی افزود: تولید یک‌میلیون و 200هزار تن را به 500هزار تن رساندیم؛ حالا ما وارداتچی هستیم؟ به ما می‌گویند وارد نکنید تا شغل ایجاد شود، اما خودشان در گذشته وارد کردند. حجتی افزود: وضعیت تولید گندم در کشور بیش از نیاز تولید شده است، طوری که امروز دنبال بازار صادراتی برای آن هستیم و در شب عید هشت‌میلیون تن گندم داشتیم. برای رسیدن به قدرت این‌طور تلاش می‌کنیم؟ نکند اهداف دیگری دارید!»
از واردات زیپ تا سنگ پا در دولت قبل
در حالی از دولت قبل به‌عنوان رکورددار واردات یاد می‌شود که شاهد واردات انواع و اقسام اجناس مصرفی شگفت انگیزی چون لوستر، چراغ و روشنایی، تلویزیون، LCD، بادام زمینی، سیر، مجسمه، دستگاه ضبط و پخش، مایکروویو، گوشی تلفن همراه، آجر، ماشین رختشویی، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، بلندگوی خودرو، ساعت مچی، زیپ، بخاری برقی، میخ، چوب بستنی، سبوس، جوراب و... بودیم. همچنین بر اساس آماری دیگر حجم برخی اقلام وارداتی به میزان 830 تن مداد تراش و تیغه، 247 تن مداد پاک‌کن، 780 تن میخ، میخ سر پهن و پونز، 780 کیلو رخت‌آویز چوبی، 713 تن سیر، 388 تن عدس، 184 تن زردچوبه، 48 تن نخود فرنگی، 160 تن قرقره و ماسوره، 160 کیلو خمیر بازی، یک تن انواع شمع، 14 تن سنگ پا، 16 تن واکس کفش، 10 تن زیپ و 35 تن سوزن دوزندگی بوده است. واردات بی رویه کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم در دولت قبل باعث شد مردم به سمت خرید کالاهای بی کیفیت و درجه پایین چینی روی بیاورند که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور برجای گذاشت و دولت یازدهم برای خروج از چنین وضعیتی، متحمل دشواری‌های زیاد و صرف هزینه هنگفتی برای آواربرداری شد.
