رسیدگی به فساد همتی بزرگتر از دولت می‌طلبد
مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری بدون برو و برگرد اقتصادی برگزار شد. مناظره‌ای که دوباره پر از آمار و ارقامی بود که هیچ منبع دقیق و روشنی برای آن ارایه نشد.
از آمارهای غیرمستند که بگذریم وعده‌های غیرکارشناسی یارانه چند برابر و کارآفرینی چند میلیونی باز هم از سوی برخی نامزدها تکرار شد. وعده‌هایی که این روزها صدای اقتصاددانان ایرانی را درآورده و از این‌که باز هم کارزار انتخابات، فقرا و توده مردم را ابزار بازی‌های سیاسی کرده است، گلایه مند شده اند. وعده‌هایی که از نظر دانش اقتصاد نشدنی است و در صورت اجرا خسارات سنگینی به منافع ملی وارد می‌کند. نکته دیگر مناظره گاف برخی کاندیداها و ادعای عجیب‌شان بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، یکی از نامزدها به اشتباه وعده داد مطابق برنامه‌های توسعه‌ای «هر ماه» یک‌میلیون شغل ایجاد می‌کند و کاندیدایی دیگر ادعا کرد املاک نجومی تهران را به رفتگران و کارگران شهرداری بخشیده اند. در مناظره سوم بحث‌های داغ هم در گرفت و هیجان مناظره اول را زنده کرد. با این حال برای مردمی که تشخیص راست و دروغ مناظره اقتصادی را دشوار می‌دانند شاید بهترین راهکار آگاهی از نظرات کارشناسانی است که مناظره را دنبال کرده اند. در ادامه تحلیل تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را از مناظره می‌خوانید:
رسیدگی به فساد همتی بزرگتر از دولت می‌طلبد
محمود جامـساز اقتصاددان| یکی از نامزدهای انتخاباتی که مسئولیتی هم در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل داشته است، موضوع فسادهای اقتصادی را مطرح می‌کند در صورتی که خود ایشان بهتر از هرکسی می‌داند رسیدگی به موضوع فساد یک موضوع فرا دولتی است و نیازمند جدیت قوه قضائیه و هماهنگی سایر قواست.
در واقع فساد اقتصادی که روز گذشته در جریان مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی برخی از نامزدها مطرح شد، ریشه در ساختار اجتماعی، اقتصادی و قضائی کشور دارد. مسأله فساد اقتصادی در کشورمان به‌حدی گسترده است که دولت به تنهایی نمی‌تواند با آن مقابله کند و یک کار فرا قوه‌ای است و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید حتما در این کار دخالت کنند. مسأله فساد در سیستم بانکی و اداری و حتی در سیستم قضائی کشور وجود دارد و باید اراده‌ای برای ریشه‌کن کردن فساد وجود داشته باشد.
بسیاری از افرادی که عامل به فساد هستند، در ارتباط با مقامات و افرادی که از رانت‌های حکومتی استفاده می‌کنند، هستند. درواقع مثلث ثروت، قدرت و اطلاعات می‌تواند یک رانت بزرگی را ایجاد کند و فساد را در همه زمینه‌ها گسترش دهد و متاسفانه فساد از سال‌های قبل در کشور نهادینه شده است.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که مسئولیت‌هایی در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور داشته‌اند، صحبت از فساد اقتصادی می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور یک ابزار نظارتی مجلس است و باید بر کار دولت نظارت کند که چگونه بودجه هزینه شده و چقدر حیف و میل شده است. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که دولت احمدی‌نژاد ٢هزار تخلف بودجه‌ای داشته، اما صرف اعلام تخلف مشکلی را حل نمی‌کند.
بسیاری از مفاسدی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، در مورد آنها اطلاع‌رسانی درستی نمی‌شود و به درستی هم مورد تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرد و مردم متوجه نمی‌شوند سرنوشت شخصی که فساد کرده، به کجا رسیده است. درعین‌حال وجود نداشتن ابزارهای لازم برای بازپس‌گیری بیت‌المال از مفسدان یکی از بزرگترین عللی است که مفسدان را ترغیب می‌کند تا به مفسده‌جویی خود ادامه بدهند.
زمانی که دولت تخلف و فسادی را اعلام می‌کند، این موضوع در دستگاه قضائی منعکس می‌شود و دستگاه قضائی باید موارد را به دقت بررسی کند و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد، تعقیب کیفری و نتیجه را به مردم اعلام کند. متاسفانه تاکنون سازوکار رسیدگی به فسادهای اقتصادی کاملا شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نشده است.
در مجموع مبارزه با فساد باید در یک قالب درست و صحیح باشد که هم قانونی باشد و هم عدالت رعایت شود، اما باید اراده لازم برای این موضوع به‌خصوص در قوه قضائیه وجود داشته باشد.
به‌عنوان مثال درحال حاضر ٢٠ تا ٢٥میلیارد دلار قاچاق انجام می‌شود که یک جرم بزرگ است و باید جلوی آن گرفته شود، اما دلیل این موضوع که نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند این است کسانی که در رأس قاچاق هستند، از قدرت بسیار بیشتری نسبت به قدرت دولت برخوردار هستند. درعین‌حال قوه‌قضائیه هم اراده لازم را برای برخورد با این متخلفان ندارد، زیرا قاچاقچی‌ها در همه جا عامل نفوذی دارند.
اما بررسی و مقابله با فساد اقتصادی را باید بیشتر از هر نهادی قوه‌قضائیه و زیر مجموعه‌های آن انجام دهند ولی متاسفانه این‌گونه نیست که این قوه تعقیب کیفری انجام دهد.
جنگ مناظره‌ای با جنجال سیاسی
محمد وصـال اســـتادیــار اقتصاد دانشگاه شریف|مناظره سوم یک مناظره کاملا اقتصادی بین نامزدهای ریاست‌جمهوری بود. اگر بخواهیم راهبردهای اقتصادی نامزدها را بررسی و بهترین‌شان را معرفی کنیم، به نظر می‌رسد آقایان جهانگیری و روحانی به علت آشنا بودن با زیر و بم اقتصاد کشور و سابقه کار اجرایی، راهبردهای منطقی‌تری ارایه دادند. البته نباید فراموش کرد که راهبردهای آقای هاشمی‌طبا هم منطقی و عملی بودند. این درحالی است که سه کاندیدای دیگر سعی داشتن با درست کردن جنجال سیاسی موضع را به سمت خود برگردانند چرا که در مناصب دولت‌داری نبودند و فقط فرصت‌های سازمانی داشتند.
٢,٥ کردن درآمد یک بنگاه اقتصادی خرد شاید با برنامه‌ریزی قابل تحقق باشد اما ٢.٥ برابر کردن درآمد یک کشور که در سطح اقتصاد کلان است کاملا متفاوت است. همان‌طور که آقای روحانی اشاره کردند، برای رسیدن به این سطح از درآمد باید به رشد اقتصادی ٢٦درصدی برسیم که عملا این رشد دو رقمی خیلی نادر است. تنها، در دوره بعد از جنگ بود که رشد اقتصادی ناشی از بازسازی بود و به دو رقم رسیده بود. آقای هاشمی‌طبا به درستی درمورد منابع فرضی یارانه‌های چند برابر پرسیدند. واقعا چه منابعی برای تأمین یارانه ١٥٠هزار تومانی در نظر گرفته شده است؟
یکی از این منابع می‌تواند نقدینگی باشد. نقدینگی دولت را خیلی‌ها مثل حساب بانکی می‌دانند. نقدینگی دولت یک حساب بانکی همیشه در دسترس نیست که هربار که اراده کنیم از آن برداشت کنیم. نقدینگی پول دولت نیست و در چرخه کل اقتصاد کشور جریان دارد و دست همه آحاد ملت است. به همین علت کنترل تمام حجم نقدینگی صرفا دست دولت نیست.
برای افزایش نقدینگی دولت می‌تواند نقدینگی جدید ایجاد کند. برای ایجاد نقدینگی جدید، یکی از راه‌های دولت قرض کردن پول از بانک مرکزی است. اتفاقی که در دولت گذشته بارها و بارها اتفاق افتاد و پروژه مسکن مهر به همین شیوه پیش رفت. در نظر داشته باشید وقتی نقدینگی زیاد می‌شود، اگر تولید نداشته باشیم، ارزش پول کم می‌شود و تورم بالا می‌رود. چاپ کردن پول هم یکی دیگر از راه‌های افزایش نقدینگی است که آن هم به افزایش تورم منجر می‌شود.
منبع دیگر تأمین یارانه‌ها می‌تواند افزایش مالیات باشد. این راه هم در شرایط کنونی کشور مقدور نیست، چرا که اگر مالیات را افزایش دهیم، فعال اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد و این برای اوضاع کنونی کشور اتفاق خوشایندی نیست.
اگر هم قرار است فرار مالیاتی را کم کنیم حرف جذاب و خوبی است و به عدالت مالیاتی کمک می‌کند و این کار هم به خودی خود فعل دشواری است. در سال‌های ٥٠ تا ٩٤ ما همواره درآمد مالیاتی ثابتی داشتیم و نتوانستیم از ٨درصد تجاوز کنیم. فقط کشورهای توسعه یافته می‌توانند بیش از این‌درصد درخواست مالیات از فعالان اقتصادی خود کنند. با این حساب سوال این‌که منابع تأمین یارانه‌های ١٥٠هزار تومانی از کجاست، سرجای خود باقی می‌مانند.
نقد علیه دولت از انصاف خارج شده بود
هادی حق شناس، اقتصاد دان | آخرین مناظره انتخاباتی به پایان رسید اما بازهم برنامه مشخصی از سوی کاندیداهای اصولگرا ارایه نشد اما این تنها مشکل مناظره دیروز نبود. در مناظره ادعاهایی مطرح شده که درست نبوده و مبنای آماری مشخص در رابطه با آنها وجود نداشت. ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم و سهم اندک تولید از تسهیلات بانکی یکی از مسائل مطرح شده به دولت یازدهم در روز گذشته است که پرداختن کاندیداها به آن به‌عنوان یکی از نقاط ضعف عملکردی دور از انصاف بود. در سال ٩٥ حدود ٥٤٠هزار‌میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی پرداخت شد که بخش عمده‌ای از این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است. خودروسازی‌ها و صنایع معدنی و پترشیمی ازجمله صنایعی بودند که از این تسهیلات در دولت یازدهم بهره‌مند شدند. اگر امروز ما شاهد افزایش حدود ٩میلیون تنی محصولات پتروشیمی در کشور هستیم ریشه آن را باید در همین تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد. تولید خودرو در سال ٩٥ نسبت به سال‌های ٩١ بیش از ٣ برابر شده است. اگرچه کیفیت خودرو مورد تأیید نیست اما این‌که امروز تولید بیش از تقاضاست و هیچ بازار سیاهی در خرید خودرو نداریم، به خاطر وام‌هایی است که پرداخت شده است. از طرفی طبق آمارهای اعلام شده ١٧هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال گذشته تسهیلات بانکی دریافت کردند. اینها همان بنگاه‌هایی هستند که به دلیل افزایش واردات کالا در دولت قبل هر روز ضعیف‌تر شده بودند اما در این دولت احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند. همه اینها نشان می‌دهد که جهت‌گیری تسهیلات بانکی در دولت روحانی به سمت بهبود وضع تولید بوده است. ادعایی که کاندیداهای دیگر ریاست‌جمهوری نیز به نوعی آن را مورد تأیید قرار می‌دهند. در مناظره دیروز اعلام شد که تنها ٢درصد رشد اقتصادی ناشی از بخش غیرنفتی ایران بوده و ٥درصد دیگر ناشی از افزایش فروش نفت بوده است. به عبارتی اگر در بدترین حالت سهم تولید از رشد اقتصادی را ٢درصد بدانیم، می‌توان به این نتیجه رسید که نه‌تنها تولید از وضع بحرانی سال ٩١ و رشد منفی فاصله گرفته بلکه حالا رشد مثبت را تجربه می‌کند. افزایش خام‌فروشی نفت دیگر مسأله‌ای بود که در مناظره دیروز به آن پرداخته شد. اما طرح‌کنندگان این مسأله بهتر است پاسخ دهند که افتتاح ٥ فاز پارس‌جنوبی در سال‌جاری به معنای افزایش خام‌فروشی است؟! با بهره‌برداری از فازهای پارس‌جنوبی گاز استخراج شده به محصولات پتروشمی تبدیل می‌شود. بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که ٦٠درصد ظرفیت تولید بنزین کشور را داراست، ایران را از واردات بنزین بی نیاز کرده است. از طرفی در دولت یازدهم برای صادرات محصولات خام معدنی عوارض در نظر گرفته شد و همین مسأله به کاهش صادرات خام محصولات معدنی منجر شد. همه اینها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود است. با این وجود دیروز گفته می‌شد که اقتصاد ایران بدترین رکودعمر خود را تجربه کرده است. آقایان مگر نمی‌دانند که رکود تعریف دارد و اگر اقتصادی دو فصل پیاپی رشد اقتصادی را تجربه کند به منزله خروج از رکود تلقی می‌شود. هرچند ممکن است که این میزان رشد مشکل اقتصاد ایران را حل نکند اما این به منزله ضعف عملکردی دولت نیست.
لیلاز : دروغ و آمار اشتباه بیداد می‌کرد
سعید لیلاز، اقتصاددان | دروغ و آمار اشتباه نقل آخرین مناظره انتخاباتی بود. درحال حاضر شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی که اصلی‌ترین شاخص برای بررسی وضع صنعت برای هر کشوری به شمار می‌آید ١٥درصد بالاتر از روزهای آغازین دولت و ٥درصد بالاتر از بیشترین عدد تاریخ اقتصاد ایران است. امسال ٩٠٠هزار دستگاه خودرو بیشتر از تولید سال ٩٢ است . تولیدات پتروشیمی به‌طور مرتب درحال افزایش است. تولید گاز با ١٢٠درصد افزایش نسبت به سال ٩٢ به روزانه ٨٥٠میلیون مترمکعب رسیده است. تراز بازرگانی کشور ٣٥میلیون دلار بهتر شده است.
اما نوک پیکان اتهام برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری درحالی میزان سرمایه‌گذاری در ایران در دولت یازدهم و پسا برجام را نشانه رفته بود که نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ از ٤٠درصد به ٢٠درصد کاهش یافته بود. در همین دوره سهم سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و نوسازی آنها از دو برابر سرمایه‌گذاری در ساختمان به نصف سرمایه‌گذاری در ساختمان کاهش یافت . به عبارت دیگر سفته بازی و دلالی در دولت قبل اجازه نوسازی ماشین آلات را به اقتصاد ایران نداد و هر روز از میزان بهره‌وری تولید در کشور ما کاسته شد. اما از‌سال ٩٢ این روند بهبود یافته و تکنولوژی ما درحال نوسازی و احیاست.
همه این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و سرعت قابل ملاحظه‌ای را هم دارد. با این وجود برخی سعی دارند که اقدامات انجام شده در دولت روحانی را کوچک جلوه دهند و از بدتر شدن شرایط بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند. شاید کسانی که این حرف‌ها را بر زبان می‌آورند روزهایی که واردات کالاها به مدد دلارهای نفتی روزبه‌روز افزایش می‌یافت را فراموش کرده‌اند. وارداتی که در سال‌های گذشته به دلیل حمایت از تولیدکنندگان تا جایی که ممکن بود محدود شد.
امروز حرف از افزایش یارانه نقدی زده می‌شود بی آن‌که کوچکترین توضیحی در رابطه با منابع تأمین آن بگویند.
همچنین برخی از کاندیداها سعی دارند تا با بد نشان دادن وضع معیشتی روستاها مردم را نسبت به دولت یازدهم بدبین کنند. درحالی‌که کشاورزان و روستاییان بزرگترین برندگان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم هستند. جالب است که بدانید بین سال‌های ٩٢ تا ٩٥ متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین ٤,٥ تا ٥درصد بوده که این رقم تقریبا دو برابر نرخ رشد اقتصادی ایران است. همچنین وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار‌سال یپش، یک‌چهارم است. با توجه به موارد مطرح شده چطور ممکن است تصور کنیم که روستاییان نان افزایش دروغین یارانه‌ها را به قیمت دزدیده شدن آن از جیب‌شان به صورت تورم را بخورند؟
نامزدی که آمار واقعی قاچاق را پنهان‌کاری کرد
محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری| بر اساس آمار اعلام‌شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخمین قاچاق کالا در سال ١٣٩٢ با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا، ٢٥میلیارد دلار برآورد شده است که ٢ /١٧میلیارد دلار از آن، مربوط به قاچاق ورودی و ٨ /٧میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است. این ارقام در مقایسه با واردات رسمی ٤٩میلیارد دلاری در آن سال، رقم قابل توجهی است؛ به علاوه حجم قابل توجه پرونده‌ها، ارزشی کمتر از یک‌میلیارد ریال داشته است. این اتفاق اما در شرایطی رخ داد که حجم قاچاق در سال ٨٤ یعنی همان سال ابتدایی دولت نهم از سوی محمدباقر قالیباف رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وقت تنها ٥میلیارد دلار اعلام شده بود. این وضع بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی را ورشکسته کرد یا در آستانه تعطیلی قرار داد و وضع اشتغال در کشور بحرانی شد. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد میزان اشتغال ایجادشده در دولت نهم و دهم نزدیک به صفر است. در حالی میزان اشتغال کشور در سال ٨٤ حدود ٢٠میلیون اعلام شده و دولت دهم با همین میزان اشتغال دولت را تحویل داد. نه‌تنها هیچ ظرفیتی برای ایجاد اشتغال در کشور ایجاد نشد بلکه دولت با واردات گسترده زمینه‌های شغلی کشور را نیز از بین برد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به ازای واردات هر یک‌میلیارد دلار کالا البته کالای مصرفی ١٠٠هزار فرصت شغلی در کشور از بین می‌رود این در حالی است که حجم واردات (رسمی و قاچاق) در دولت قبل در ٢٦میلیارد دلار به ٨٠میلیارد دلار افزایش یافت و ایران به بزرگترین وارد‌کننده کالاهای مصرفی تبدیل شد. حالا خود حساب کنید که چه فرصت شغلی در کشور از بین رفته است؛ اما در این دولت داستان کاملا متفاوت بود. نه‌تنها واردات کالا افزایش نیافت بلکه برای نخستین‌بار در تاریخ بعد از انقلاب تراز تجاری کشور مثبت شد. حجم قاچاق از ٢٥میلیارد دلار به ١٢میلیارد دلار رسید و در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیدیم. طبق آمارهای رسمی موجود در سال ٩٥ حدود ١١میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و ٣,٥ میلیون تن گندم مازاد از سال گذشته داریم. حالا از یک کشور وارد‌کننده به یک کشور صادر‌کننده تبدیل شده‌ایم؛ اما این تنها نفع سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان نبود. در سال ٩١ حدود ٨٠٠میلیون تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد اما این رقم در سال ٩٥ به حدود ١٥هزار میلیارد تومان افزایش یافته است درحالی‌که تعداد کارگران و سطح زیر کشت همین میزان است و هیچ افزایشی نیافته است. این آمار نشان می‌دهد کشاورزان ١٥ برابر پول بیشتری را در این دولت دریافت کردند. شما کدام دولت را سرغ دارید که حاضر است برای حمایت از کشاورز گندم را به دو برابر قیمت جهانی خریداری کند و پول آن را به موقع بپردازد. آن هم در شرایطی که به دلیل کاهش درآمد حاصل از فروش نفت دولت با کمبود منابع درآمدی مواجه است.
ادعای کاذب کارآفرینی میلیونی در کشاورزی، نفت و گاز
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق شیراز | ایجاد میلیونی شغل در کشاورزی و صنایع نفت و گاز وعده‌ای کاملا غیرکارشناسی است. بحث ایجاد اشتغال یک بحث کاملا تخصصی است. به ازای ایجاد هر شغل معهود، ابعاد مختلفی برای آن باید در نظر گرفته شود. اشتغال یک زنجیره است که ابتدا و انتهای آن از هم گسستنی نیست. یکی از مهمترین حلقه‌های این زنجیر، عرضه و تقاضا است. تحریک اشتغال بدون مدیریت عرضه و تقاضا امکان‌پذیر نیست. عرضه و تقاضا بازار کار را می‌سازند و بازار کار علاوه بر این به عواملی وابسته است که ماهیت آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. چگونه برخی از نامزدهای محترم مدعی ایجاد یک‌میلیون شغل از کشاورزی هستند درحالی‌که ما مدت‌هاست با تغییرات اقلیمی در کشور مواجه شدیم؟ بی‌آبی و خشکسالی‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در شرایط اقلیمی ما به وجود آورده است. البته فراموش نکنیم که در بخش فناوری‌های مربوط به کشاورزی هم ما از گذشته ضعف‌هایی داشتیم و داریم و این ضعف مربوط به دولت آقای روحانی نیست. نباید قول بی‌اساس به مردم بدهیم. چنین وعده‌ای – اشتغال یک میلیونی از کشاورزی – تحقق‌یافتنی نیست. برای ایجاد یک‌میلیون شغل به یک سرمایه‌گذاری عظیم نیازمندیم. آیا پیش از وعده دادن، منبع مناسبی برای تأمین این سرمایه عظیم با وجود خشکسالی‌های امروز کشور در نظر گرفته شده است؟
در مناظره قبلی هم وعده اشتغال ٦٠٠هزارتایی از صنعت پتروشیمی داده شد. واقعیت این است که در پتروشیمی و پالایشگاه سرانه سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. تا جایی که در بین صنعتگران این موضوع تبدیل به یک مثل شده است. هزینه‌ای که برای ایجاد ٣٠٠ شغل در صنعت پتروشیمی می‌شود، ٥ برابر هزینه ایجاد شغل در رستوران است. حالا با کدام پشتوانه می‌توان ٦٠٠هزار شغل در این صنعت گرانقیمت ایجاد کرد؟
در دولت یازدهم برای ایجاد حداکثر شغل از کشاورزی تلاش‌هایی ستودنی انجام شده است. کشت‌های فراسرزمینی یکی از دستاوردهای موفقیت‌آمیز این دولت است. در این زمینه قراردادهای خوبی بسته شده و بنا شده کشاورزان بحران خشکسالی را این‌گونه پشت سر بگذارند که با کار بر روی آب و خاک کشورهای دیگر، برای ما ارزش‌افزوده ایجاد کنند.
در انتها باید از این نامزد محترم سوال کرد منظورشان از ایجاد یک‌میلیون شغل در کشاورزی، ایجاد یک‌میلیون شغل توسط فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی است یا روستاییان مشغول در این حوزه؟ وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود باید حساب‌شده‌تر و دقیق‌تر باشد.
سیاست صدقه به کشاورزان توهین‌آمیز است
شمسعلی هادی‌زاده‌معلم، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران|کشاورز گدا نیست که صدقه بخواهد. مناظره سوم را تماشا کردم و از برخوردی چنین توهین‌آمیز و سیاسی با کشاورزان متأسف شدم. حدود ٤٠سال است موقع انتخابات که می‌شود کشاورزان دلسوز پیدا می‌کنند و می‌خواهند به آنها یارانه بدهند یا از این‌که برای گرفتن وام به شهر می‌آیند ابراز ناراحتی می‌کنند. این سطح برخورد با قشر توانمند و تولیدکننده کشاورز صرف نظر از وهن‌آمیز بودن، نشان‌دهنده آن است که هیچ برنامه کارشناسی و دقیقی برای توسعه زندگی روستایی و کشاورزی وجود ندارد. چرا باید قشر توانمند و تولیدکننده کشاورز به‌عنوان قشر فقیر مطرح باشد؟ کدام سیاست‌هاست که کشاورزی را به این روز انداخته است و چرا بعد از این همه‌سال کسی که خود را نامزد ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند و ایران را به‌عنوان قطب کشاورزی می‌داند، نباید برنامه‌ای حرفه‌ای و کارشناسی برای کشاورزی ارایه دهد و مانند چهار دهه گذشته سیاست صدقه دادن را برای کشاورزان مطرح می‌کنند؟ اگر کسی واقعا دغدغه کشاورزان و روستاییان را داشته باشد درباره سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی صحبت می‌کند. راه‌های جذب سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی را هموار و بستر ایجاد شغل در روستاها را فراهم می‌کند. درحال حاضر آمریکا بزرگترین تولیدکننده پسته جهان است. آمریکایی که تا ٣٠سال گذشته هیچ چیز درباره کشت پسته نمی‌دانست. آیا آمریکا می‌آید و کشاورز توانمند و تولیدکننده خود را به‌عنوان فقیر نیازمند یارانه معرفی کرده یا اقتصاد خود را به گونه‌ای مهیا می‌کند که کشاورز عامل تولید ثروت باشد؟ میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی ما به کمتر از ٥٠سال پیش رسیده است. طرح‌های اشتباه و سیاست‌های غیرکارشناسی زندگی و سرمایه کشاورزان ما را نابود کرده است. کشت برنج در کویر و کشت گلخانه‌ای موز در شمال کشور نمونه‌ای از این سیاست‌های غیرکارشناسی و نادرستی است که در دهه‌های گذشته با سرمایه کشاورزان بازی کرده است. نمونه دیگری از سیاست‌های اشتباه ٢٠سال گذشته این است که پرتقال تامسون را که هیچ مقاومتی به سرما ندارد به شمال کشور بردند و در آن‌جا به صورت گسترده رواج دادند. حالا خسارت‌های سنگین سرمازدگی باغ‌های پرتقال را چه کسی متحمل می‌شود جز کشاورز؟ از این گذشته صنایع تبدیلی و تکمیلی چه نقشی در کشاورزی ما داشته است؟ سیاستی که می‌تواند مشاغل زیادی ایجاد کند و از هدررفت سرمایه مردم و دور ریخته شدن میلیون‌ها تن غذا جلوگیری کند. کشاورز نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی است نه صدقه و دلسوزی.
