پرده آخر؛ اقتصاد

در دو مناظره قبلی نیز اگرچه عناوین بحث، مباحث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود اما باز هم «اقتصاد»، محل نزاع نامزدها گردید. این موضوع طبیعی است البته. چنانکه در گزارش اخیر یک موسسه پژوهشی آینده‌نگری از 100چالش ایران در سال جاری، بیشترین چالش با 22درصد مربوط به چالش‌های اقتصادی بوده و سایر گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها نیز این نظر را تایید می‌کند. آنچه اما در این میان ضرورت توجه دارد و شایسته است نامزدهای ریاست‌جمهوری -و علی‌الخصوص نامزدهای اصولگرا- فردا به جای دلسوزی و سردادن شعار و شیون برای بیکاران و فقرا و نیازمندان بدان بپردازند، ارائه تحلیل مختصر خود را از ریشه‌های بیکاری و فقر و ارتباط این بحران‌ها با سایر حوزه‌ها و بخش‌ها و راهکارها و الزامات تخفیف این بحران‌هاست.

اینکه بر ارائه تحلیل و راهکارهای مشخص از سوی نامزدهای «اصولگرا» تاکید شد از آن روست که کارنامه 2 نامزد اصلی دیگر (رییس‌جمهوری و معاون اول وی) روشن است. ایشان دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های خود را برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی به دفعات بیان و بعضا عملیاتی کرده‌اند که نتایجی همچون تورم تک‌رقمی و خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد حدود 1.5میلیون شغل و... دربر داشته است. این دو نامزد انتخاباتی و مشاوران و وزرای دولت همواره بر ساختاری بودن مشکلات اقتصادی کشور تاکید و راه‌حل‌های درازمدت برای حل این مشکلات را ضروری و بر همین اساس نیز بر ثبات و امنیت و آرامش اصرار داشته‌اند.

این در حالی است که سخنان نامزدهای اصولگرا در ایجاد ضربتی چند میلیون شغل و اعطای یارانه و کارانه به طریقی سالم و سلامت براساس تمام تئوری‌های اقتصادی نه فقط ناممکن بلکه سبب بی‌ثباتی و نااطمینانی و ناکارآمدی برنامه (عدم ثبات برنامه و بودجه) در کلیت اقتصادی کشور می‌شود.

در متون علمی اقتصادی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و ارتقای درآمد جامعه، راهی جز از طریق ارتقای سرمایه‌گذاری و تولید رقابتی و صادرات و کسب منابع ریالی و ارزی و... راهکار معقولانه دیگری وجود ندارد. راهبردی که منشور اقتصاد مقاومتی نیز بدان‌ها تاکید و سال جاری نیز بر محور تولید و اشتغال نامگذاری شده است. اما همین تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات به عنوان راه‌حل منطقی و اساس کاهش بیکاری و افزایش درآمد جامعه و تحقق هدف «رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا» در بنیان و اساس با تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها گره می‌خورد. این ضرورت‌ها نیز الزامات نهادی همچون حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی پویا، محیط باثبات اقتصاد کلان (نرخ ارز، سود بانکی و...)، بهبود فضای کسب‌وکار، تعامل پایدار و متوازن با جهان را می‌طلبد تا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی کارا و تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و نظام موثر مقابله با فقر و محیط‌زیست متوازن و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی کشور فراهم شود.

بر این اساس اگرچه مشکلات اقتصادی در ظاهر بسیار ساده می‌نماید و حل آنها نیز سهل به نظر می‌رسد و تنها به مقداری -که طبق برنامه ششم توسعه سالانه 770هزار میلیارد تومان است- پول نیاز است اما امری به‌غایت دشوار و پیچیده است و درمان‌های سخت و طولانی و طبیبانی بس حاذق و صبور و بردبار می‌طلبد. والا به قول حضرت مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا» خواهد فزود. راه دوری هم نیاز نیست برویم، ویرانی‌های هشت سال دولت قبل در خاطره و وضعیت کشور ونزوئلا پیش چشمان‌مان است.