کاسبان تحریم و گرانی دارو
در دوران تحریم برای تامین اقلام دارویی حیاتی محدودیتی در نهادهای بین‌المللی نداشتیم، اما در این بین به دلیل مشکلاتی که در انتقال پول و انسداد مبادی بانکی داشتیم، هزینه‌های اضافی بر داروها تحمیل می‌شد که باعث افزایش قیمت دارو شده بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بحران و کمبودهای بیش از ۳۰۰ قلمی دارو، به ویژه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و اوایل ۹۲ جان مردم و بیماران را به لب رسانده بود. از طرفی کاسبی دلالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و قیمت سرسام‌آور این کالاها هر روز بیشتر از گذشته بر رنج بیماران می‌افزود و از طرف دیگر تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان فارغ از چرایی ایجاد آن، عرصه را بر بازار دارویی کشور تنگ‌تر می‌کرد. علاوه بر این، اجرای سیاست حذف ارز مرجع از سوی دولت وقت که منجر به گران شدن کالاهای اساسی به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی از ۴۰ تا ۹۰درصد شد، هر روز بیشتر از گذشته بر دامنه نگرانی بیماران می‌افزود. مساله ارز مرجع و اختصاص ارز مبادلاتی، برای کالاهای دارو و تجهیزات پزشکی، دیرتر حل شد و بنابراین تغییر قیمت آنها برای مردم محسوس‌تر بود. خوشبختانه در نخستین واکنش‌های پساتحریم شاهد کاهش و حذف ۳/۵ تا ۱۰درصد هزینه‌های انتقال ارز بودیم که مسلما این هزینه‌ها به نوعی هزینه‌های اضافی روی دوش مردم بود که در شرایط پساتحریم برداشته شد.
البته نباید بی‌تدبیری و سیاست‌های غلط دولت پیشین را هم در بروز بحران دارویی و مرگ بیماران خاص نادیده گرفت. مسئولان وقت خیلی دیر به فکر تامین دارو افتادند؛ زمانی که انبارها خالی شده بود و کشور به‌شدت با کمبود و متعاقب آن گرانی دارو مواجه بود، طوری که کمبود تعداد اقلام دارویی در کشور از 300 قلم نیز تجاوز کرد. بی‌تدبیری دولت قبل و نقش پررنگ بازار دارو در زندگی روزمره مردم، موجب سوء استفاده‌هایی شد، به گونه‌ای که واژه‌هایی چون مافیای دارو، دلالان و قاچاقچیان به گوش بسیاری از بیماران رسید و روزبه‌روز به قیمت داروهای حیاتی بیماران افزوده می‌شد. رفع نیازهای داخلی و ارتقای مداوم کمیت و کیفیت داروها ازجمله سیاست‌هایی است که کشورهای توسعه‌یافته برای ارتقای صنعت دارویی خود در پیش گرفته‌اند. در این میان، کشور ما در زمینه تولید دارو، سهمی کمتر از یک‌درصد در بازارهای جهانی داشت و به گفته کارشناسان نظام سلامت، سرمایه‌گذاری نکردن در صنعت تولید دارو، وابستگی به واردات مواد اولیه تولید دارو و تحریم‌های جهانی موجب شده بود که ایران نتواند بازیگر مهمی در بازار دارویی جهان باشد.
مقابله دولت یازدهم با گرانی دارو
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایطی که کشور با کمبود بودجه، تورم 40درصدی و افزایش نرخ ارز مواجه بود، حل بحران دارویی در نخستین اولویت وزارت بهداشت قرار گرفت. از دی ماه سال 92 همزمان که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت می‌کرد، دولت فرصت یافت با دستیابی به برجام علاوه بر حل بحران دارو، طرح تحول سلامت را اجرایی کند. کاهش 38درصدی قیمت میانگین اقلام دارویی و لوازم پزشکی وارداتی تا پایان سال 94، کاهش پرداخت از جیب بیماران خاص و صعب‌العلاج از میانگین 45درصد در سال ۹۲ به میانگین 12درصد در سال ۹۴، کاهش میزان میانگین ماهانه کمبودهای دارویی از بیش از 200 قلم در سال ۹۲ به کمتر از ۳۰ قلم در سال ۹۴، کاهش وابستگی ارزی بازار دارویی به میزان ۳۰۰میلیون دلار در سال‌های 93 و 94 نسبت به سال ۹۲ و کاهش قیمت قابل توجه تجهیزات پزشکی از 25 تا70درصد از جمله اقدامات سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم بوده است. سیاست سازمان غذا و دارو پس از توافق هسته‌ای توسعه واردات دارو نبود، بلکه جذب سرمایه‌گذاری برای تولید به صورت مشارکتی در ایران و توسعه صادرات آن به کشورهای خارجی بود که با سرمایه‌گذاری‌هایی برای ساختن بیمارستان و کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تولید دارو همراه شد. سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم بر داروهای بیماران مزمن و صعب العلاج که با قیمت گزافی تامین می‌شد، متمرکز شده و یارانه دارو و اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به این داروها اختصاص داد. بر این اساس حدود ۲۰۰ قلم دارو در اوایل کار دولت یازدهم، با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر، تحت پوشش مضاعف قرار گرفت و قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان به قیمت قبل از تغییر نرخ ارز رسید. این فهرست حمایتی در سال بعد به حدود ۳۰۰ قلم افزایش یافت. با این کار میانگین پرداخت هزینه دارو از جیب بیمار در داروهای بیماران صعب العلاج از ۴۵درصد به ۱۱درصد رسید. در دولت دهم به‌طور میانگین ۴۵درصد هزینه داروهای گران‌قیمت را بیماران پرداخت می‌کردند، اما در سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ پرداخت از جیب بیماران برای این داروهای گران‌قیمت به حدود ۱۱درصد رسیده است و این یعنی حفاظت مالی مناسبی از بیماران انجام شده‌است. قیمت تمام داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی مهم کشور به‌طور میانگین حدود ۳۰درصد کاهش یافته است. حتی در برخی از تجهیزات پزشکی و برخی داروهای خاص شاهد کاهش ۷۰درصدی در قیمت ارزی بوده‌ایم. به همین دلیل است که واردات دارو در کشور ما در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم حدودا ۵۰۰میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
کاهش واردات دارو
در دولت قبل بحران کمبود صدها قلم دارو را داشتیم، اما در دولت یازدهم با بحران دارویی مواجه نیستیم و در عین حال میزان واردات دارویی‌مان هم کمتر شده است. بر این اساس از این محل حدود ۵۰۰میلیون دلار صرفه‌جویی صورت گرفته است؛ یعنی تقریبا دو‌هزار‌میلیارد تومان واردات دارو کمتر انجام شده است که این یک آمار ارزشمند است. در عین حال این موضوع منجر به حمایت از تولید داخل هم شده است. در حوزه دارویی، سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور از ۶۰درصد در سال ۹۱ به بالای ۷۰درصد در سال ۹۵ رسیده است؛ یعنی ۷۰درصد داروهای موجود در بازار از نظر ارزش، داروهای تولید داخل هستند. البته از نظر کمی هم همواره آماری داده می‌شود مبنی بر اینکه ۹۵درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند که این میزان در حال حاضر به ۹۷/۵درصد رسیده است. علاوه بر تولید داروهای معمول، استفاده از فناوری‌های های‌تک در تولید دارو و تولید رادیوداروها نیز از ویژگی‌های شاخص این نوع تولیدات است که از سوی دولت یازدهم مورد حمایت قرار می‌گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در پروژه‌های دارویی نیز پس از برجام با استقبال دیگر کشورها مواجه شده و تعدادی از کشورهای اروپایی نیز با حضور در استان البرز اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید دارو و صادرات مشترک آن به دیگر کشورها کرده‌اند. وحید محلاتی، نایب‌رئیس انجمن پخش دارو در تایید رفع بحران دارویی در دولت یازدهم گفته است: مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم اجرای طرح تحول نظام سلامت بود. بر اساس این طرح یارانه‌ای مضاعف برای تامین داروهای بیماران خاص، تالاسمی‌ها، هموفیلی‌ها، سرطانی‌ها و... پرداخت شد و به این ترتیب دسترسی بیماران به دارو آسان‌تر شد، طوری که بیماران خاص با قیمت تقریبا نزدیک به صفر یا حداکثر 10درصد قیمت به دارو دسترسی دارند. دکتر خیرا... غلامی مدیر داروخانه 13 آبان با تاکید بر اینکه در دولت قبل کشور در مسیر فاجعه بزرگ دارویی قدم گذاشته بود، عنوان کرد: در سال 92 با روی کار آمدن دولت روحانی در حدود 6 ماه قیمت داروها تثبیت شد. دولت طی 6 ماه حدود یک‌هزار و 200میلیارد تومان تزریق کرد و با دادن یارانه توانست فرانشیز دارو را به سال 91 برگرداند و پرداخت از جیب مردم را 30درصد کاهش داد.
