تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مالیاتی

علاوه بر آنچه گفته شد، دولتی که اقتصاد آن تک‌محصولی و بر محور فروش محصولی چون نفت باشد، نه تنها در ارائه خدمات به مردم ناتوان است، بلکه نیازی به شفاف‌سازی و پاسخگویی به مردم ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دولت در اقتصاد ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز برای سال‌های متمادی بودجه خود را با اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرد و وابستگی به درآمد نفت به معضلی ساختاری برای دولت تبدیل شده بود. در ادبیات اقتصادی، دولتی که بخش عمده درآمدهای خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد، دولتی رانتی لقب می‌گیرد. در واقع استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا یک دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد، تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برون‌زا به دست می‌آورد. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ و در دولت هشتم از حدود ۱۴ درصد با روندی تقریبا صعودی مواجه بوده و تا پایان دولت هشتم در نیمه سال ۱۳۸۴ به مرز ۴۰‌درصد نیز رسیده است. با شروع به کار دولت نهم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ رشد درآمدهای مالیاتی تا پایان همان سال به مرز ۶۰درصد رسید، ولی از آن به بعد با افت چشمگیری مواجه شد، به طوری که در بهار ۸۶ رشد این متغیر تا ۹ درصد نیز تنزل یافت. کمترین میزان رشد درآمدهای مالیاتی در این دوره در پایان سال ۱۳۸۹ با رشد منفی پنج درصد تجربه شد. دولت دهم درآمدهای مالیاتی را درنهایت با نرخ رشد ۱۵‌درصدی به دولت یازدهم تحویل داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ رشد درآمدهای مالیاتی وارد مسیر صعودی شد و در پایان سال ۱۳۹۳ تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

خروج از اتکا به نفت و شروع مالیات‌محوری

برای اولین بار در طول تاریخ، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور، از سهم درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در حوزه‎های مختلف نشان می‏دهد که راهبرد اساسی و اصلی این دولت در حوزه‎های مختلف دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محدود بوده است و در حوزه نفت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هم همین مسیر را طی کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال 95 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی‌اش بیشتر شد. دولت روحانی توانست در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، موفق به وصول مبلغی بیش‌از 125هزار و575 میلیارد تومان مالیات و عوارض، تنها از مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.

از این رقم، مبلغی بالغ بر هفت هزار و 651 میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص یافته و بالغ بر 42 هزار و 494 میلیارد تومان نیز به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی واریز شده‌است. براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت تدبیر و امید اقدام به صدور احکام قانونی کرد. به دلیل تاکید ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در راستای شفافیت در مبادلات مالی و اقتصادی و تغییر در شیوه سنتی در تبادل فیزیکی وجه نقد به سیستم الکترونیکی، لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه‌ای در اسفند 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از پذیرش اعتبار واهی انجام داد. از جمله این اقدامات باید به صدور دستورالعمل صورتحساب، دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد، دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام، درج مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با شرکت‌های صادرکننده صورتحساب غیرواقعی، ممانعت از انتشار آگهی‌های خرید و فروش کدهای اقتصادی و فاکتورهای صوری در نشریات و... اشاره کرد.

افزایش درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات

تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات‌ستانی ممکن نیست. افزایش درآمد مالیاتی دولت یازدهم در حالی است که نرخ‌های دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است. این مهم، نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه‌های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات‌ستانی داشته باشد که نمایانگر جهتگیری دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و این دستاوردهای ملی دولت با تخریب‎های اخیر از چشم مردم پنهان نمی‎شود. سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی از 4/52درصد در سال ۱۳۹۰ به 4/03درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

در دولت یازدهم همچنین مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای خاص که طبق آمارهای بانک مرکزی، مالیات خود را دقیق پرداخت نمی‌کردند، پیگیری شد و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، احکام لازم و ضمانت اجرایی برای نیل به این هدف پیش‌بینی شده است که به موجب آن مالیات حقه از همه افراد مشمول اخذ می‌شود. علاوه بر اینکه دولت در ایجاد عدالت مالیاتی از طریق وضع سیاست‌های کارآمد مالیاتی در جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند، مردم تشکیل دهنده یک اجتماع نیز باید در رسیدن به هدف فوق دولت را یاری دهند، به گونه‌ای که با شفافیت درآمدها و پرداخت به‌موقع مالیات دولت را در اجرای رسالتش حمایت کنند.