روزمرگی‌های تحریم
«مردم برجام بر زندگی شما تأثیر گذاشته است؟» این پرسشی است که رقبای روحانی در دومین مناظره تلویزیونی از مخاطبان پرسیده و مدعی شدند برجام بر زندگی روزمره مردم تاثیری نداشته است.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در آرشیو رسانه‌های ایران گزارش‌ها و اخبار زیادی وجود دارد که تحریم‌های فلج‌کننده بر زندگی و معیشت روزانه مردم را روایت می‌کند؛ از کمبود اقلام دارویی و مرگ شهروندان با داروهای چینی و قاچاق گرفته تا صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها و تغییر لحظه به لحظه قیمت‌ها. اتفاقاتی که حالا با اجرای توافق هسته‌ای آن‌قدر به حاشیه رفته است که نامزدهای انتخاباتی نگران یادآوری روزهای تحریم بر معیشت روزمره مردم نیستند.
رشد نجومی قیمت کالاهای اساسی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در دوره تحریم‌ها قیمت هر لیتر بنزین ٧٧٥ درصد، هر کیلو گوشت گوسفند ٤٨٩درصد و هر کیلو تخم‌مرغ ٣٤٠درصد رشد کرد. قیمت هر کیلو قند و شکر هم از ٥٦٠ تومان در سال ٨٤ به ٢٣٥٠ تومان در سال ٩٢ رسید و قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی که در سال ٨٤، ٢٤٠ تومان بود، در سال ٩٢ به ٢٣٥٠ تومان رسید.
در بازار طلا و ارز نیز قیمت سکه از ٩٩هزار تومان در سال ٨٤ به یک‌میلیون و ١٠٠هزار تومان در سال ٩٢ و هر دلار آمریکا هم از ٩٠٢ تومان در سال ٨٤ به ٣هزار و ٢٠٠تومان در سال ٩٢ رسید. خودروی پراید از ٦میلیون و ١٠٠هزار تومان در سال ٨٤ به ١٦میلیون و ٥٠٠هزار تومان در‌سال ٩٢ رسید.
این در حالی است که پس از رفع تحریم‌ها و با ثبات اقتصاد کشور شیب صعود قیمت‌ها کند شد.
رشد ١٢٠درصدی قیمت لوازم خانگی
در آن روزها گزارش‌هایی که در رسانه‌ها هم منتشر می‌شد، حکایت از افزایش روزانه قیمت لوازم خانگی به بهانه افزایش نرخ دلار داشت. به‌عنوان مثال در سال ٩١ در حالی برخی برندهای داخلی لوازم خانگی ٨ تا ١٠ بار افزایش قیمت دادند که دولت هیچ نظارتی بر آنها نداشت.
در حالی قیمت لوازم خانگی داخلی و وارداتی به‌شدت افزایش یافت که اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه از مشتریان این کالاها هستند، اما دولت احمدی‌نژاد برای آن‌که همچنان بگوید تحریم‌ها کاغذ‌پاره‌ای بیش نیستند، لوازم خانگی را جزو کالاهای لوکس قلمداد کرد.
در همین حال در سال ٩١ رئیس اتحادیه لوازم خانگی از رشد ٧٠ تا ١٢٠درصدی قیمت محصولات داخلی خبر داده و عنوان کرده بود که افزایش قیمت محصولات خارجی نیز کمتر از ٥٠درصد نبوده است.
به گفته طحان‌پور در سال ٩١ قیمت یک عدد لباسشویی غیرلوکس ایرانی از ٤٠٠هزار تومان به یک‌میلیون و ٤٠٠هزار تومان یا یک عدد یخچال فریزر داخلی از ٣٣٠هزار تومان به ٦٨٠هزار تومان افزایش یافت.
به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی سالانه حدود یک‌میلیون و ٢٠٠هزار خانوار برای خرید جهیزیه به بازار مراجعه می‌کنند، اما شرایط اقتصادی و افزایش روزانه قیمت‌ها در دوران تحریم‌ها بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرد، به‌گونه‌ای که مردم دیگر هیچ‌گونه امنیت اقتصادی و حتی اجتماعی برای خود متصور نبودند.
داروهایی که نایاب شد
اما در دوران تحریم‌ها موضوعی که بشدت بر زندگی مردم و به‌ویژه آنهایی که بیماری در خانه یا بیمارستان داشتند تاثیر گذاشت، داروهای نایاب بود. لیست داروهایی که در سال ٩١ کمیاب شد به ٩٠ قلم رسید که شامل ٥٠ قلم داروی وارداتی و ٤٠ قلم داروی تولید داخل بود که از داروهای حاجب برای رادیولوژی تا درمان دیابت، داروهای شیمی‌درمانی و انواع داروهای بیماری‌های خاص و سایر نارسایی‌های معمولی دیگر را شامل می‌شد.
هر چند ایران در برهه‌هایی از زمان با لیست نایاب بیش از ٣٠٠ قلم دارو نیز مواجه بود، اما نقطه تمایز آن دوران با دوران تحریم‌های هسته‌ای در این بود که تحریم‌های شدیدی که در حوزه پولی و بانکی وجود داشت، عملا فرآیند واردات دارو و مواد اولیه را با مشکل جدی مواجه می‌کرد.
در ابتدا زمانی کمبود اقلام دارویی با نیاز مبرمی که برای مبتلایان به بیماری‌های خاص به وجود آمد، بروز کرد اما کمبود تدریجی داروهای عادی بر بخش بسیار وسیع‌تری از جامعه تأثیر گذاشت.
کمبود قطعات خودرو
بُعد دیگر تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم، کمبود قطعات خودرو بود که هم مشکلاتی را برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم به وجود آورد. این تأثیر تا جایی بود که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره تحریم‌ها ۲۵درصد نارضایتی مشتریان به دلیل کمبود قطعات در تعمیرگاه‌ها بوده است.
مصداق بارز اثر تحریم بر صنعت خودروسازی خروج پژو از ایران و موانعی که پیش روی رنو برای همکاری با ایران قرار گرفت، بود. فروش پژو در بازار ایران که در سال ٢٠١١ حدود یک‌میلیون و ٦٠٠هزار خودرو بود، در دوران تحریم‌ها که کمبود قطعات وارداتی تولید داخلی را محدود کرد، به کمتر از یک‌میلیون خودرو کاهش یافت.
مصایب تهیه و خروج ارز
مصایبی که تهیه ارز برای دانشجویان خارج از کشور در دوران تحریم‌ها داشت، هم آنان و هم خانواده‌هایشان را بشدت گرفتار کرد. به‌طوری که دانشجویان و خانواده‌های آنان با مشکل تهیه ارز در بازار آزاد مواجه بودند، زیرا برخی از صرافی‌ها یا به آنها دلار نمی‌فروختند یا به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را به آنان عرضه می‌کردند و به این ترتیب محاسبات مالی خانواده‌ها به‌هم می‌ریخت.
صرافی‌ها هم برای فرستادن ارز توسط خانواده‌ها به خارج کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند و برای برخی کشورها حتی یک دلار هم نمی‌فرستادند مگر آن‌که صرافان با اشخاصی در کشورهای دیگر روابط شخصی یا تجاری از غیرصرافی داشتند.
دستفروشان هم ارز را گران می‌فروختند و مهمتر این‌که تهیه ارز به میزان زیاد از آنها ریسک بالایی داشت و در صورتی که حتی بخشی از این دلارها، جعلی بود ممکن بود دانشجوی ایرانی در خارج از کشور با اتهام نقل و انتقال دلار تقلبی هم مواجه شود.
محدودیت خروج ارز هم مسأله دیگری بود که دست و پای دانشجویان را برای این‌که بخواهند بیشتر از ٥ هزار دلار با خود ببرند، می‌بست و در شرایطی که دانشجویان هر بار که از کشور خارج می‌شدند ماه‌ها از کشور دور بودند، ٥ هزار دلار کفاف هزینه‌های تحصیل و زندگی آنان را نمی‌داد.
