توضیح ترکان در مورد ادامه بقایش در مناطق آزاد

اکبر ترکان در مورد حضورش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان دبیر شورای عالی این مناطق در صورت بقای دولت یازدهم طی چهار سال آینده، اظهار کرد: اینگونه نیست هرکسی برای خودش تصمیم بگیرد، بلکه این دکتر روحانی است که به عنوان رییس جمهور تصمیم‌گیرنده نهایی خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این‌که کسی خودش را برای جایی کاندیدا کند درست نیست و باید اینگونه باشد که هرچه رییس جمهوری تصمیم می‌گیرد به آن عمل کند. همه افرادی که رییس جمهور را دوست دارند باید به او کمک کنند و در ادامه منتظر خواهیم ماند تا ببینیم رییس جمهوری نظرشان در دوره بعد چه خواهد بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در پاسخ به این‌که آیا در صورت بقای دولت یازدهم جوان‌گرایی در کابینه مدنظر قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: به‌طور خاص به مناطق آزاد و اقتصادی اشاره می‌کنم. رییس جمهوری دستور دادند از نیروهای جوان در مناطق آزاد استفاده شود و ما در دور دوم انتصاب‌های مدیریتی این مساله را اجرایی کردیم.

ترکان افزود: انتصاب اعضای هیات مدیره مناطق آزاد که شامل هفت منطقه می‌شود تعداد ۳۵ نفر را در بر می‌گرفت و شهریورماه سال گذشته مدت سه ساله‌اش به اتمام رسید تا پس از دستور رییس جمهوری مبنی بر استفاده از نیروهای جوان از میان ۳۵ نفر مدیری که در هفت منطقه آزاد مشغول به کار بودند ۱۹ نفر تغییر کردند و نیروهای جوان جایگزین شدند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب تکلیف نماییم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در مورد اولویت‌های این مناطق در سال ۱۳۹۶ بیان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد تکالیف خاصی را تعیین کرده و چهار محور بسیار مهم مشخص شده که به عنوان تکلیف در نظر گرفته می‌شوند.

ترکان ادامه داد: ابتدا بسته ارتقای توان تولید ملی است و این‌که چگونه بتوانیم در این مناطق به تولید کشور کمک کنیم. این مساله از طریق شناسایی و طبقه‌بندی صنایع اولویت‌دار و چگونگی تامین مواد اولیه مدنظر قرار می‌گیرد. مورد دوم تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد است تا از طریق بانک‌های فراساحلی که به صورت ارزی دایر می‌شوند بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به سومین تکلیف تعیین شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد: سومین مورد جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی است تا صنعت‌هایی که ساخت آنها از دنیا عقب افتاده با بهبود تجهیزات مواجه شوند، چرا که فناوری‌های نو موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت شده و عرصه رقابت را سخت کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چهارمین تکلیف تعیین شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بسته تجارت خارجی چهارمین تکلیف تعیین شده است تا تجارت با همسایگان در آن سوی مرزها به عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد.