مسدود کردن گلوگاه‌های فساد در دولت یازدهم
اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش میزان شفافیت مالی همواره از سوی فعالان و مسئولان اقتصادی تاکید می‌شود و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.
رئیس‌جمهور هم با اذعان به اینکه فساد چون موریانه‌ای است که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند، بر ضرورت مبارزه با این امر تاکید کرده است. در همین راستا دولت یازدهم با اقداماتی چون راه‌اندازی سامانه جامع کدال، مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اجرای استاندار‌های IFRS، حسابرسی مالیاتی و. . . با وجود هجمه‌های فراوان در مسیر شفافیت اقتصادی گام برداشته است، به گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از موفق‌ترین عملکردها در تاریخ‌جمهوری اسلامی ایران در حوزه فساد مربوط به این دولت است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، باتوجه به ضرورت مبارزه با فساد گسترده اقتصادی در کشور و حرکت به سمت شفافیت مالی، دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار خود، تمام هم و غمش را در کنار اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر توسعه مصروف این مهم کرد. در همین راستا، وزارت اقتصاد در نود و هفتمین روز از اجرای برنامه 100 روز 100 اقدام خود که در آن به معرفی 100 دستاورد وزارت اقتصاد دولت یازدهم می‌پردازد، با معرفی «مقابله با فساد اقتصادی در حوزه‌های گسترده» به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه، در گزارشی آورده است: نباید فراموش کرد که بسیاری از اقدامات دولت در این زمینه بدون حصول برجام هرگز محقق نمی‌شد. از همین رو، می‌توان برجام را نه تنها به عنوان عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی، بلکه کلیدی برای مقابله با فسادهای اقتصادی برشمرد. اقدامات دولت در مسیر مقابله با فساد اقتصادی شامل مبارزه با پولشویی، اجرای استاندارد‌های IFRS، راه‌اندازی سامانه جامع کدال، مقابله با فرار مالیاتی، حسابرسی مالیاتی و. . . می‌شود.
دولت یازدهم و غول بزرگ فساد
دولت یازدهم از زمانی که سکانداری قوه مجریه را برعهده گرفت، از اراده و انگیزه جدی این نهاد برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد خبر داد و در این راستا برنامه‌های مختلفی جهت اصلاحات داخلی و تحقق شفافیت مالی در پیش گرفت. رئیس دولت هم با اعتقاد به این موضوع که عقب نشینی در برابر فساد و مفسدان ضربه به نهی از منکر و انقلاب است، ضرورت مبارزه با فساد را همواره گوشزد کرده است. کارشناسان اقتصادی با اذغان به این موضوع که یکی از موفق‌ترین عملکردها در تاریخ‌جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با فساد، متعلق به روحانی و دولت یازدهم است، تلاش دولت در این زمینه را باتوجه به ابزار‌های در اختیار، موفق اعلام کردند. در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی سال گذشته با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در مبارزه با فساد گفت: «سالانه بین 200 تا 300هزار‌میلیارد تومان رانت خواری نسبت به روزی که روحانی دولت را تحویل گرفت کمتر شده است؛ حدود 70 تا 90هزار‌میلیارد تومان نیز از محل تک نرخی کردن ارز و کاهش تورم به‌دست‌آمده است و فکر می‌کنم در حال حاضر بین 150 تا 200هزار‌میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ رسمی سود بانکی با نرخ رسمی تورم، رانت کمتری به وام گیرندگان می‌پردازیم. سعید لیلاز ادامه داد: به‌طور کلی سمتگیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی اقتصاد، رانت زدایی و کم کردن مقررات است که هر اندازه دولت در این مسیر جلو رود گام‌های مهمی در راستای مبارزه با فساد برداشته است. به گفته لیلاز، در دولت قبل یک روز از خواب بیدار شدیم و دیدیم که اعلام کردند نرخ تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه 15 برابر افزایش یافته است، بنابراین هر کسی قبل از آن موبایل به کشور وارد کرده بود، یکشبه میلیاردر شد و کسانی که هنوز وارد نکرده بود یکشبه به خاک سیاه نشستند. به همین قیاس باز یکشبه نرخ تعرفه گمرکی به حالت سابق خود برگشت. من حدس می‌زنم بین یک تا دو‌میلیارد دلار فقط در این ماجرا پول و رانت جابه جا شد. این خود یک فساد است، فسادی که باعث می‌شود بعد از آن هیچ‌بازرگانی جرات نکند دست به فعالیت اقتصادی و واردات و صادرات کالا بزند.»
راه‌اندازی کدال، قدمی در مسیر شفافیت
طبق گزارش 100 روز 100 اقدام وزارت اقتصاد، یکی از اقدامات دولت یازدهم در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی و دستیابی به شفافیت مالی راه‌اندازی سامانه جامع کدال برای ارتقای امنیت بازار سرمایه اعلام شده است. در همین راستا، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر سال 1395 بر اساس ماده 13 اعلام شد. بر این اساس ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم (الزام انتشار ماهانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی) شدند. اطلاعات شفاف سازی شرکت‌ها به صورت مداوم از طریق کدال منتشر می‌شود تا سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل، اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کنند. امنیت سرمایه‌گذاری در بورس یکی از چالش‌های مهم دولت‌های گذشته بود که دولت یازدهم با راه‌اندازی این سامانه در جهت رفع این مشکل برآمد.
فرایند‌ها و اهداف طراحی سامانه جامع کدال
در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، آماده سازی و ثبت گزارش‌ها به وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران و انتشار اطلاعات به عموم از جمله فرایند‌های اصلی سامانه شمرده شده است. همچنین اهدافی چون تسریع در ارائه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی آن، ایجاد ساز و کاری جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد سازوکارهای بهینه و مناسب گزارش گیری و گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان استفاده‌کنندگان به اطلاعیه‌ها، فراهم آوردن امکان نظارت موثرتر بر نحوه ارائه و افشای اطلاعات، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل‌ها و همچنین افزایش هماهنگی واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطح اطلاع رسانی در طراحی سامانه جامع کدال دنبال می‌شود.
افزایش سرعت یکی از مزایای کدال
دولت یازدهم با راه‌اندازی سامانه کدال باعث شد امروز هر فردی در هر نقطه‌ای از جهان به راحتی بتواند به اطلاعات شرکت‌های بورس دسترسی داشته باشد. در همین رابطه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم راه‌اندازی سامانه کدال 360 گفت: اقدامات و نظارت‌های صورت گرفته در دریافت اطلاعات و گزارش‌های مالی منجر به ارتقای سطح گزارشگری مالی و شفافیت در بازار سرمایه شده است، اگرچه هنوز این مساله جای رشد بیشتری دارد. به گفته شاپور محمدی، زمانبر بودن تهیه، محاسبات و تحلیل اطلاعات ناشران در بازار سرمایه با راه‌اندازی و به کارگیری این سامانه افزایش پیدا کرده است. او ادامه داد: طبیعتا با افزایش سرعت در پردازش اطلاعات مالی از سوی حسابرس، ناشر و پردازشگر اطلاعات مالی، زمان ارسال اطلاعات کوتاه‌تر خواهد شد و دیگر شاهد توقف طولانی‌مدت نمادها در بازار سرمایه نخواهیم بود.
