گمگشتگی اشتغال در سیاست
اشتغال نیروی کار یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود که در روزهای پیش از انتخابات بیش از هر زمان دیگری وعده آن شنیده می‌شود.
کارشناسان همواره نسبت به ورود 5میلیون فارغ‌التحصیل و امکان بروز خیل گسترده بیکاری در آینده نزدیک هشدار داده‌اند. در حال حاضر هم بر اساس آمار نهادهای رسمی نرخ بیکاری 12.4درصد است و شمار بیکاران به بالای 3میلیون‌نفر می‌رسد. این در حالی است که تا به حال در برنامه‌های 6 نامزد ریاست‌جمهوری برنامه مشخصی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام نشده است. با اینکه بیشترین سهم شعارهای این کاندیداها مرتبط با مسائل اقتصادی است اما در واقعیت آنها چهره‌هایی سیاسی و جناحی هستند و به نظر نمی‌رسد در دیدگاه‌های اقتصادی آنها تفاوت زیادی بتوان مشاهده کرد چرا که در این صورت باید مشخص می‌کردند، برای ایجاد هدف‌گذاری‌ها و شعارهای خود قرار است روش و توصیه‌های کدام نظریه‌های اقتصادی را مبنای عمل خود قرار دهند. به‌طور مثال یک سیاست‌گذار برای ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی باید روشن کند که تمایل به استفاده از سیاست‌های مالی دارد یا سیاست‌های پولی؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با توجه به اهمیت اثر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر اشتغال، روشن شدن این ارتباط می‌تواند راهگشایی در جهت برنامه‌ریزی کلان کشور باشد. در این خصوص نتایج یک پژوهش دانشگاهی که به بررسی آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کاهش بیکاری پرداخته است، نشان می‌دهد که استخدام بخش دولتی به عنوان یک سیاست مالی بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می‌کند. همچنین بررسی‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می‌دهد. نکته جالب این تحقیق این است که قدرت چانه‌زنی نیروی کار تاثیر کمتری نسبت به متغیرهای پولی و مالی بر اشتغال‌زایی دارد. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دولت‌های بعد از جنگ همواره سعی داشته‌اند که به طرق گوناگون از ایجاد تشکل‌های کارگری قدرتمند که می‌تواند قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد، به نفع کارفرماها جلوگیری کنند.
موافقان و مخالفان سیاست‌های مالی
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند. بعضی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که سیستم اقتصادی شاهد شوک‌هایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد می‌شود؛ اگر سیاست‌گذاران برای تثبیت نظام اقتصادی از سیاست پولی و مالی استفاده کنند، می‌توانند اثر شوک‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، تورم و بیکاری را حداقل کنند. در بین مکاتب مختلف اقتصادی، مکتب کینزی اجرای سیاست‌های مالی را تحت شرایط خاصی همچون عدم تعادل، بیکاری و ظرفیت‌های خالی اقتصادی دارای کارایی بیشتر می‌داند و معتقد است با سیاست‌های مالی می‌توان سطح اشتغال و قیمت‌ها را کنترل کرد. در حالی که برخی مکاتب دیگر همانند مکتب پولی، سیاست‌های پولی را موثرتر می‌دانند و ادعا می‌کنند، از آنجایی که شوک‌های مالی مثبت ممکن است با واکنش‌های غیر منتظره از طرف بخش خصوصی مواجه شوند، لذا به میزان زیادی اثر خود را از دست می‌دهند و در حقیقت واکنش‌های بخش خصوصی، ممکن است باعث از بین رفتن آثار سیاست‌های مالی دولت شوند در همین راستا، نظرات اقتصاددانان مختلف در مورد اجرای سیاست‌های پولی و مالی و نحوه تدوین آنها نیز یکسان نیست. برخی اقتصاددانان، سیاست‌های پولی مبتنی بر تشخیص یا سیاست‌های فعال پولی را توصیه می‌کنند؛ بدین معنی که در مواجهه اقتصاد با رونق و رکودها، بانک مرکزی باید با توجه به ابزاری که در اختیارش قرار گرفته است، سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی را اعمال کند تا بدین وسیله اقتصاد را به مسیر اصلی خود برگرداند.
بروز آثار پولی معلق در تصمیم‌گیری‌ها
در مقابل این گروه، گروهی دیگر از اقتصاددانان در دهه‌های اخیر با ذکر اشکالات این روش تدوین سیاست پولی، مانند وجود وقفه‌های تشخیص، اجرا و اثرگذاری سیاست پولی را به گونه دیگری تحلیل می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که وجود این وقفه‌ها سبب کم اثر شدن سیاست‌های پولی می‌شود و بانک مرکزی باید بدون توجه به شرایط مختلف اقتصادی همانند رکودها و رونق‌ها و تنها با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور یک سیاست پولی منضبط را در پیش بگیرد و با انتخاب یک یا چند هدف مثل هدف قرار دادن یک نرخ تورم خاص، تمام ابزارهای خود را در جهت رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار دهد. در واقع این اقتصاددانان سیاست‌های پولی منضبط، یعنی انتخاب یک مسیر سیاست پولی مشخص برای رسیدن به هدفی خاص را با توجه به شرایط کلی اقتصاد تجویز می‌کنند و در واقع قواعد سیاستی را جایگزین سیاست‌های مبتنی بر تشخیص می‌کنند و عقیده دارند که این سیاست‌ها نباید تحت تاثیر نوسانات معمولی اقتصاد قرار گیرد.
هر چند بحث خنثی یا خنثی نبودن پول یا اثرگذاری سیاست مالی از جمله مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در حوزه مباحث اقتصاد کلان بوده است و دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی در این زمینه وجود دارد اما آنچه باید بدان توجه داشت، این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده، از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. چنانچه سیاست‌های پولی و مالی به نحو مناسبی تدوین و اجرا شوند، می‌توانند نقش موثری در ایجاد ثبات رشد اقتصادی بلندمدت ایفا کنند. به همین جهت نیاز است تا کشورهای مختلف کارآیی و اثربخشی این سیاست‌ها را در شرایط مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده و آثار آنها را قبل از اجرا تحلیل کنند. اشتغال یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان است و سیاست‌های پولی و مالی از ابزارهای مهم در دست دولت و بانک مرکزی برای کاهش بیکاری به شمار می‌روند؛ سیاست‌هایی که به طرق مختلف می‌توانند باعث تغییر وضعیت اشتغال شوند.
با توجه به اهمیت اثر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر اشتغال، روشن شدن این ارتباط می‌تواند راهگشایی در جهت برنامه‌ریزی کلان کشور باشد. در این خصوص یک مطالعه سعی کرده است تا اثر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدلی تعادل عمومی پویاى تصادفی را تا حد ممکن مدل‌سازی کند. از این رو، این مقاله با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، درباره آثار اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار بحث کرده است. این تعدیلات بدین دلیل صورت گرفته که تا حد ممکن واقعیات اقتصاد ایران را نشان دهد. از جمله این واقعیت‌ها بیکاری غیر ارادی و اصطکاک بازار کار، نقش نفت در بودجه جاری و عمرانی دولت و سیاست‌های پولی و مالی است. در بخش بازار کار استخدام دو بخش عمومی و خصوصی در مدل لحاظ شده است. تفکیک کردن استخدام بخش عمومی و خصوصی این امکان را فراهم می‌کند که آثار تکانه‌های مختلف در استخدام هریک از بخش‌ها به خصوص بخش خصوصی بهتر نمایان شود.
4رهنمود برای ایجاد اشتغال
نتایج حاصل نشان می‌دهد که در تبیین نوسانات اشتغال کل تکانه استخدام دولت، تکانه پولی، سرمایه‌گذاری عمرانی دولت، درآمد نفتی، تکنولوژی و در آخر قدرت چانه‌زنی کارگران به ترتیب بیشترین سهم را دارند. اما در اشتغال بخش خصوصی تکانه پولی، تکانه مخارج عمرانی، تکانه تورم هدف، تکانه تکنولوژی و در آخر تکانه قدرت چانه‌زنی کارگران به ترتیب بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. به‌طور کل نتایج این گزارش در 4 گزاره زیر خلاصه می‌شود:
1- تکانه پولی با ایجاد شرایط تورمی دستمزد نیروی کار را کاهش داده است. بنابراین بنگاه‌ها فرصت شغلی بیشتری داشته که این خود باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود.
2- تکانه استخدام دولتی بیکاری کلی را کاهش می‌دهد. اما در بخش خصوصی به دلیل کاهش احتمال جذب نیروی کار مناسب توسط بنگاه‌ها، تعداد افراد تطبیق یافته در بخش خصوصی کاهش و در نتیجه نرخ استخدام در این بخش کاهش پیدا می‌کند، اما این کاهش در بخش خصوصی کمتر از افزایش اشتغال در بخش دولتی بوده و بنابراین بیکاری در کل کاهش می‌یابد.
3- تکانه درآمدهای نفتی باعث افزایش سرمایه‌گذاری دولتی شده و در پی آن مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی افزایش می‌یابد. در نتیجه بنگاه‌ها فرصت‌های شغلی بیشتری را ارائه داده و احتمال پیدا کردن شغل توسط بیکاران افزایش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش درآمد نفتی باعث افزایش استخدام در بخش دولتی شده و منجر به کاهش احتمال پیدا کردن نیروی کار توسط بنگاه‌ها می‌شود. در نتیجه نرخ استخدام کاهش یافته و تعداد افراد تطبیق یافته به‌تبع آن کاهش می‌یابد. اما به لحاظ کمی اثر کاهش اشتغال در بخش خصوصی کمتر از افزایش اشتغال در بخش دولتی بوده و باعث کاهش بیکاری می‌شود.
4- تکانه سرمایه‌گذاری عمرانی دولت، باعث افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود، در نتیجه بودجه صرف شده برای استخدام نیروی کار بخش عمومی و مخارج جاری دولت کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد. آثار افزایش مخارج عمرانی بر اشتغال بخش خصوصی بدین صورت است که در دوره، تکمیل پروژه سرمایه‌گذاری جانشینی جبری بین سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی اتفاق افتاده و بنابراین سرمایه‌گذاری خصوصی ابتدا کاهش پیدا می‌کند که در نتیجه آن بنگاه‌ها فرصت‌های شغلی کمتری برای جذب نیروی کار ارائه می‌دهند. ولی بعدا سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان آثار جانبی مثبت مشوق سرمایه‌گذاری خصوصی و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود که در پاسخ به افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها فرصت‌های شغلی بیشتری ارائه داده و تعداد افراد تطبیق یافته در بخش خصوصی افزایش می‌یابد. اما این اثر مثبت کوچک‌تر از کاهش استخدام بخش دولتی بوده و باعث می‌شود بیکاری در کل کاهش یابد.
