سیاست کارانه؛ مشوق بیکاری

 محمدباقر قالیباف در برنامه اشتغال‌زایی خود به جوانان بالای 18 سال قول داده است که اگر توفیق خدمت پیدا کند، سامانه ملی کارانه را راه اندازی خواهد کرد که در این سامانه، جوانان بالای 18 سال بیکار در آن ثبت نام می‌کنند و تا موقع پیدا کردن شغل، ماهانه مبلغ 250 هزار تومان به آن‌ها پرداخت خواهد شد. طرح اعطای کارانه 250 هزار تومانی این نامزد ریاست جمهوری به بیکاران به‌این شرح است که افراد جویای کار تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند، در پی ثبت در سامانه ملی کار براساس مهارت‌ها و شرایط افراد و ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص، مبلغی را ماهیانه به عنوان کارانه دریافت خواهند کرد. به عبارتی افراد جویای کار بالای ۱۸ سال که به کاری اشتغال نداشته و یا قبلا کار داشته و الان بیکار شده‌اند، مشمول طرح کارانه می‌شوند و بعد از ثبت‌نام در سامانه ملی کارانه و تایید اولویت بر اساس مهارت‌ها و شرایط آن‌ها، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به عنوان کارانه به صورت ماهیانه دریافت می‌کنند تا زمانی که در جایی مشغول به کار شوند. همچنین در بیمه بیکاری افراد شاغل که از کار بیکار می‌شوند، تنها مشمول بیمه بیکاری قرار می‌گیرند اما در این طرح همه افراد یعنی کسانی که از کار اخراج شدند و یا بیکار شدند و کسانی که بالای ۱۸ سال هستند، ماهیانه مبلغ 250 هزار تومان دریافت می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، طرح کارانه محمد باقر قالیباف با مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شده است به‌گونه‌ای که به عقیده مهدی پازوکی اقتصاددان، تا امروز در اقتصاد ایران توزیع پول به بیکاران تنها باعث ایجاد بیکار بدهکار شده است، به‌طوری که توزیع پول به بیکاران نه تنها باعث اشتغال‌زایی نشده، بلکه بحران بیکاری را تشدید کرده است، ازاین‌رو به لحاظ کارشناسی و علمی، مخالف اجرای طرح کارانه این نامزد ریاست جمهوری هستم. همچنین به گفته علیرضا عبدا...‌زاده مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، هفت میلیون شغل ثبت نشده در کشور داریم. علاوه بر این، بسیاری افراد از جمله زنان خانه‌دار می‌توانند ادعا کنند شغلی ندارند. در این صورت تخمین زده می‌شود حدود 23 میلیون نفر ادعای بیکاری کنند که برای اعطای کارانه آن‌ها باید سالانه 68 هزار میلیارد تومان یعنی 1.5 برابر مبلغ یارانه‌ها اعتبار کنار بگذاریم. این سیاست مشوق بیکاری است و می‌توان به جای کارانه، عنوان بیکارانه را به آن اطلاق کرد. درحالی که اگر این اعتبار به درستی توزیع شود می‌تواند کار بیشتری تولید کند. ما در دوسال اخیر 200 هزار شغل خانگی تولید کردیم و شرکت‌های ایجاد شده در بستر الکترونیکی از جمله تپسی و اسنپ 50 هزار شغل در تهران تولید کردند و کار به جایی رسید که تاکسیرانی هم وارد رقابت شد.

عوام فریبی!

درخصوص تاثیر وعده توزیع 250 هزار تومان به بیکاران بر اشتغال‌زایی، محسن ایزدخواه  می‌گوید: موضوع پرداخت پول نقد به مردم در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها تجربه شده است و گلایه‌ای که از دولت می‌توان داشت این است که چرا آثار و پیامدهای ویرانگر پرداخت نقدی یارانه‌ها را برای جامعه در طول زمان اجرا، روشن و شفاف نکرده‌ است؟ اگر این نامزدهای ریاست جمهوری به فکر مردم و جامعه بوده و تنها به دنبال جمع کردن رای از مردم نبودند و به عبارتی اشراف کاملی به واقعیت‌های آثار ویرانگر طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور داشتند، هرگز این‌گونه طرح‌ها را برای جمع‌آوری رای به مردم ارائه نمی‌دادند. بودجه طرح کارانه از کجا تامین می‌شود؟این کارشناس اقتصادی، تصریح می‌کند: آثار به جامانده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این قانون هیچ نقش موثر و قابل قبولی در رابطه با کاهش فقر نداشته است به‌گونه‌ای‌که در طول زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته، تعداد فقرا دو برابر شده ‌است.اگر بخواهیم طرح توزیع 250 هزار تومان به بیکاران را از منظر دیگر بررسی کنیم، می‌بینیم که براساس گفته‌های مسئولان، هم اکنون پنج میلیون نفر بیکار درکشور وجود دارد و چنانچه به هر یک از این بیکاران ماهیانه 250 هزار تومان پرداخت شود، اجرای این طرح به بودجه‌ای در حدود 15 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این 15 هزار میلیارد تومان باید مشخص شود که منبع تامین آن از کجا ست؟

کمترین میزان اشتغال در پتروشیمی

ایزدخواه ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد که این 15 هزار میلیارد تومان از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تامین شود که این امر با اهداف و سیاست‌های کلی نظام که کاهش وابستگی به نفت است، مغایرت دارد و از همه مهم‌تر، تعیین قیمت نفت هم از دست یک کشور خارج است و این بازار و سیاست‌های کشورهای صنعتی است که بر قیمت نفت تاثیر گذار خواهد بود. همچنین اگر قرار باشد که این 15 هزار میلیارد تومان از طریق دریافت مالیات تامین شود، هم‌اکنون موضوع افزایش مالیات باعث گلایه بسیاری تولیدکنندگان و صنعتگران کشور شده است، لذا دولت ظرفیتی برای تامین این 15 هزار میلیارد تومان ندارد. این اقتصاددان می‌گوید: بدهی، میراث دولت‌های گذشته به دولت فعلی است. هم اکنون دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر سازمان‌ها بدهکار است. همچنین ضعف بنیان‌های مالی دولت در بودجه سالانه، تا رقمی پیشرفت کرده است که تنها حدود 13 درصد از بودجه دولت به بخش‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند؛ به عبارتی کاهش بودجه عمرانی به معنی رکود اقتصادی و از رونق افتادن اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت 700 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد تا بتواند پروژه‌های نیمه کاره عمرانی را تکمیل کند. از منظر اقتصاد توسعه، به هیچ عنوان از کانال پخش‌کردن پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد، بلکه آنچه که باید مدنظر دولتمردان باشد این است که تمام اهداف و برنامه‌های دولت‌ها معطوف به بالا بردن نرخ اشتغال باشد. متاسفانه در میان نامزدهای ریاست جمهوری که ادعای ایجاد شغل دارند برنامه‌ای در رابطه با ایجاد اشتغال مشاهده نمی‌شود، به‌گونه‌ای که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری اشتغال را معطوف به راه‌اندازی پتروشیمی‌ها کرده‌اند درحالی که در بخش نفت و گاز، بالاترین سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، اما کمترین اشتغال را دارد.