نامزدهایی که صورت مساله را پاک نمی‌کنند!
«نیمه پر یا خالی لیوان را دیدن» اصطلاحی معروف در بین ما ایرانیان است. مقصود از آن دعوت به عدم مطلق‌اندیشی و رعایت واقع‌نگری، عدالت و انصاف در قضاوت راجع به وقایع و پدیده‌هاست.
توجه به اصطلاح نیمه پر یا خالی لیوان را دیدن، شاید بیش از هر زمان دیگر در این روزهای انتخاباتی ضروری باشد. در روزهایی که صف‌آرایی نیروها به غلط گاه در قالب خیر و شر بازنمایی می‌شود. مخالفان دولت این روزها با انگشت نهادن بر ضعف‌ها، کمبودها و مشکلات، چهره یک‌سره تیره و تار از قوه اجرایی کشور به تصویر می‌کشند و سعی دارند دولت و حامیان او را به وادی دفاع یک‌سره مثبت از عملکرد قوه مجریه و نفی مشکلات و معضلات وادارند. به گمان آنان در این بازی سیاه و سفید، آرای جامعه به نفع آنان به عنوان نیرویی نجات‌دهنده و رهایی بخش از سیاهی‌ها و پلیدی‌ها جلب خواهد شد. روشی که خوشبختانه حامیان و هوادارانش نه در این روزها بلکه طی 4سال عمر دولت یازدهم کمتر به دام آن افتاده‌اند و خود تبیین‌گر و منتشرکننده بسیاری از ضعف‌ها و مشکلات و کمبودها بوده‌اند.
چنانکه امروز مخالفان دولت به تیتر کردن بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا تنگی معیشت طبقات مختلف اجتماعی به خصوص فرودستان می‌پردازند یا از رکود در واحدهای تولیدی و بدهی چند صدهزار میلیارد تومانی دولت و رشد اقتصادی متکی به نفت و غیره سخن می‌گویند، منبع تمام اطلاعات، آمار، ارقام و گزارش‌ها خود دولت اعم از بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارتخانه‌های اقتصادی و... است.
در واقع دولت یازدهم با عدم انکار مسائل و مشکلات اقتصادی و حتی تاکید بر حاد بودن آنها در گزارش‌های مختلف ارائه شده توسط نهادهای رسمی و اجرایی کشور و از زبان مشاوران و کارشناسان اقتصادی خود، ضرورت همکاری و اجماع ملی برای رفع آنها را یادآور شده است. رویه‌یی که در دولت مورد حمایت مخالفان دولت یازدهم طی هشت سال هرگز وجود نداشت و همواره تصویری کاذب از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌شد. دولت یازدهم در همان سال اول استقرار خود «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» را با محوریت بررسی چالش‌های اقتصادی کشور با حضور جمع کثیری از اقتصاددانان برجسته برگزار کرد که ماحصل آن مجموعه گزارش‌های ارزشمند و قابل اتکا از چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی کشور برای رشد پایدار و اشتغالزا بوده است. همچنین است انتشار دو گزارش تحلیلی از «خروج غیرتورمی از رکود» و «سیاست‌های دولت برای چالش‌های اقتصادی کشور تا پیش از رفع تحریم‌ها» در سال‌های 93 و 94 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت. گزارش‌هایی که در آنها برای نخستین بار قوه مجریه در چارچوب نظریه مشخص اقتصادی مشکلات را تحلیل و راهکارهای علمی و عملی برای حل آنها ارائه داد. راهکارهایی که تا حدود بسیاری نیز موفق بوده و امکان برون‌رفت از بزرگ‌ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم (تورم بالای 40درصد و سقوط اقتصادی حدود منفی 7درصد) را فراهم و تورم را در کشور برای دومین بار در تاریخ پس از انقلاب تک‌رقمی کرد و میانگین رشد حدود 3درصدی را طی 4 سال اخیر به ارمغان آورد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان سه نکته را یادآور شد: دولت و حامیان آن در رسانه‌ها و... هرگز منکر چالش‌های بزرگی همچون انباشت بدهی‌های دولت، بازار تخریب شده انرژی، نظام بنگاهی ناکارآمد، بخش غیررسمی بزرگ و فساد و قاچاق، ضعف تقاضای داخلی و محدودیت منابع آب و تخریب محیط زیست و... نبوده و نیستند و مدعی حل تمام مشکلات و معضلات اقتصادی کشور آن هم با توجه به عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی و کمبود منابع در دسترس و... نیستند. دوم آنکه با ارائه تصویری واقعی از معضلات و مشکلات کشور و انتشار به موقع آمار و ارقام اقتصادی (جز مواردی همچون رشد اقتصادی سال 94) چیزی را مخفی نکرده و همگان را به چاره‌اندیشی و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی دعوت کرده است. سوم و نکته مهم آنکه این نگرش و رویکرد به مساله و حل آن از درون گفتمانی حاصل شده است که امر «توسعه» را موضوعی تک بعدی یا دستوری از بالا به پایین نمی‌بیند و آن را حاصل تعامل حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و نیز در فضای رقابتی و در تعامل با جهان معنا می‌کند. رییس‌جمهور و معاون اول ایشان به عنوان دو نامزد حال حاضر ریاست‌جمهوری چه در گفتار و چه در عمل خود در 4سال سکانداری امور اجرایی کشور و نیز در دوران قبل از آن و در قالب آثاری مکتوب همچون «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» و سرپرستی «طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی» تقید خود را به این گفتمان اعلام و اثبات کرده‌اند. ویژگی‌هایی بس ارزشمند که سایر نامزدهای ریاست‌جمهوری کمتر واجد آنند.
*تحلیلگر اقتصادی
