رونق اقتصادی با رونق صنعت هواپیمایی
در شرایطی که با فرسودگی ناوگان هوایی و اعمال تحریم‌ها، صنعت هوایی کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته بود، ضرورت نوسازی ناوگان هوایی از سوی دولت یازدهم احساس شد. به همین دلیل از همان ابتدا، پایه و اساس کار خود را بر اصلاحات داخلی و برقراری تعاملات بین‌المللی بنا نهاد که یکی از نتایج درخشان آن مذاکره با سازندگان اصلی هواپیما و انعقاد قراردادهای هوایی بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، کاپیتان هوشنگ شهبازی، کارشناس هواپیمایی می‌گوید: «خوشبختانه با اتخاذ تدابیر درست از سوی دولت یازدهم، موانع موجود برای برقراری تعاملات بین‌المللی برداشته شد و اکنون آثار آن در قراردادهای هوایی به روشنی دیده می‌شود.»
به عقیده شما ضرورت نوسازی ناوگان هوایی کشور چیست و برای توسعه آن چه استراتژی باید در پیش گرفته شود؟
مقوله توسعه پایدار شامل حمل و نقل هوایی، ریلی سریع‌السیر و جاده‌ای می‌شود که باید هزینه‌هایی در راستای گسترش آنها صرف کرد. این توسعه در درجه اول باید در حوزه هواپیمایی به دلیل ایمن بودن آن انجام شود، چرا که تقریبا حوادث و سوانح در این حوزه با توجه به آمار مسافرت‌ها صفر است. همچنین باید به توسعه در بخش ریلی سریع‌السیر توجه شود. کشورهای درحال‌توسعه بیشترین بودجه عمرانی خود را صرف توسعه این بخش می‌کنند. بعد از آن هم بخش جاده‌ای است که با نگاهی به آمار کشته‌شدگان می‌توان به اهمیت آن پی برد. کشور کوچک قطر در سال 2015، درآمدی بالغ بر 25میلیارد دلار از صنعت هوایی خود کسب کرد که این رقم دقیقا مساوی با فروش نفت ایران در همین سال است. این قضیه، ضرورت توسعه صنعت هوانوردی و مقوله توسعه پایدار را به وضوح برای ما آشکار می‌سازد. متاسفانه شاهدیم که برخی افراد بر این باورند که نباید بودجه عظیمی را صرف توسعه هوانوردی کشور کرد، چون تنها پنج تا 10درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که خرید هواپیما و توسعه هوانوردی با فاینانس صورت می‌گیرد و هزینه زیادی بابت آن به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شود. درواقع هواپیما با پرواز هزینه خود را به دست می‌آورد. توسعه مسافرت‌های هوایی به توسعه اجتماعی،گردشگری، فرهنگی، سیاسی و... منجر می‌شود و در نهایت رونق اشتغال در کشور را در پی خواهد داشت؛ یعنی آن کفاشی که کفش می‌سازد یا نانوایی که نان می‌پزد هم از توسعه صنعت هوانوردی بهره مند می‌شوند، چراکه رونق اقتصادی با توسعه این صنعت محقق خواهد شد. در حال حاضر خرید هواپیما از طریق فاینانس صورت می‌گیرد، اما حتی اگر بودجه کلانی را صرف توسعه صنعت هوانوردی کنیم، به نفع اقتصاد کشور و در نهایت منافع ملی است. لازمه تحقق موارد گفته شده هم این است که مدیرانی متخصص در صنعت هوایی به کار گرفته شوند. مدیرانی که بتوانند چهل سال تحریم و عقب ماندگی ما را در ظرف چهارسال با استراتژی جهشی جبران کنند، وگرنه ما از کشورهای همسایه خود چون ترکیه، قطر یا امارات عقب می‌‌مانیم. اکنون این کشورها به هاب منطقه تبدیل شده اند و درآمدهای زیادی از این صنعت کسب کرده‌اند. منافع ملی،خط قرمز ماست و باید برای حفظ آن بکوشیم.
با رفع تحریم و گشایشهای سیاسی و اقتصادی حاصل شده در دولت یازدهم، چه سود و مزایایی شامل حال صنعت هوایی کشور شده است؟
پایه و اساس کار دولت یازدهم، از همان ابتدا بر اصلاحات و تعاملات بین‌المللی بنا نهاده شد. نتیجه بارز این تصمیم، برجام بود که هم اکنون ثمرات آن را در امور مختلف شاهد هستیم. برجام و به تبع آن گشایشهای سیاسی و اقتصادی یک دستاورد زیربنایی مهم محسوب می‌شود که قابل تقدیر است. البته با توجه به وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم، انتظاری بیش از این موارد می‌رفت. هرچند که بر اساس گفته روحانی، رئیس‌جمهور این دولت چهارسال وقت خود را صرف آواربرداری کرد. باید به این نکته مهم توجه داشت که خراب کردن به راحتی و ساختن به سختی صورت می‌گیرد. در دولت فعلی، تعاملات بسیار خوبی با کشورهای خارجی برقرار شد که در نتیجه آن، کشور ما تقریبا از انزوا خارج شده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق گرفته است. اگر یک نهال کوچک کاشته شود، همان درخت تنومندی نیست که مردم انتظار آن را می‌کشند، بلکه باید به آن رسیدگی کرد تا به یک درخت بالغ تبدیل شود. همین موضوع درمورد اوضاع یک کشور صدق می‌کند. در این رابطه، لازم است دو عنصر تعاملات خارجی و اصلاحات داخلی توامان مورد توجه قرار گیرند؛ وقتی این دو عنصر با یکدیگر عجین و ترکیب شوند، نتایج مورد نظر را بعد از رفع و برداشته شدن تحریم‌ها و آواربرداری مشاهده می‌کنیم. در این بین وظیفه دولت روحانی ساختن خرابه‌های به جای مانده است و برای این ساختن باید کمی صبر و تحمل به خرج داد. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر درست از سوی دولت یازدهم، موانع موجود برای برقراری تعاملات بین‌المللی برداشته شد و اکنون آثار آن در قراردادهای هوایی به روشنی دیده می‌شود. در این بین سوال اساسی و مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر 200 فروند هواپیما به کشور وارد شود، توان و ظرفیت استفاده از آنها وجود دارد؟ متاسفانه مقدمات این کار در سی و چند سال گذشته چیده نشده است و این مقدمات هم شامل فراهم ساختن زیرساخت‌ها و زیربناهای فرودگاهی و صنعت هوانوردی است که متاسفانه این کوتاهی بر مدیران صنعت هوایی، هوانوردی و وزیر راه و شهرسازی ما وارد است. متاسفانه وقتی مدیران سیاسی جای مدیران متخصص را می‌گیرند، توقعی بیش از این نباید داشت؛ یعنی اگر ما به همه چیز با دید سیاسی بنگریم، به جایی نمی‌رسیم.
هواپیماهای کوچک در اقتصاد ملی چه جایگاهی دارند؟
تعریفی که از صنعت هوانوردی در کشور جا افتاده است، صنعت هوانوردی را همچون مسافرکشی بین استان‌های کشور به تصویر می‌کشد. متاسفانه به دلیل حاکم بودن نگرش سنتی در بین مدیران صنعت هوانوردی تنها از 10درصد ظرفیت این صنعت استفاده می‌شود. در حالی که 90درصد صنعت هوانوردی بایکوت شده است و این موضوع در مورد هواپیماهای کوچک هم صدق می‌کند. هواپیماهای کوچک، هواپیماهای شخصی، هوانوردی خصوصی، پست، آتش‌نشانی و آمبولانس زنجیره صنعت هوانوردی را شامل می‌شوند و باید از تمام آنها بهره برد، کاری که در سایر کشورها صورت می‌گیرد. اما متاسفانه در ایران تنها همان 10درصد که در مسافرکشی خلاصه می‌شود، به کار گرفته شده است. نگاه سنتی مدیران هوانوردی باید نوین شود. صنعت هوانوردی یک صنعت بین‌المللی و به روز است و مدیران هم باید بتوانند نوین فکر کنند و این موضوع بسیار مهم و حیاتی است.
فرودگاه‌های کشور، ظرفیت ورود چه تعداد هواپیمای کوچک را دارند؟
در حال حاضر نه تنها 20 فروند، بلکه می‌توان 80 فروند هواپیمای کوچک به کشور وارد کرد. ولی ما نباید 80 فروند هواپیما سبک داشته باشیم؛ توان و نیاز ما بسیار فراتر و صنعت هوایی ما رو به رونق است. باید به گونه‌ای اقدام کرد که بتوان از این مسیر آینده اشتغال جوانان ایرانی را تضمین کرد. صنعت هوانوردی چه هواپیماهای کوچک و چه هاب هواپیمایی در آینده سرمایه ملی ما خواهند بود که توسعه آنها نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هاست؛ یعنی همان تامین منافع ملی و توسعه پایدار. مدیران ما باید این زیرساخت‌ها را آماده کنند تا ما بتوانیم وجهه خود را در سطح منطقه و در عرصه بین‌المللی حفظ کنیم.
