همه در منافع ادغام اقتصاد جهان سهیم باشند
صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد که دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی موجب نگرانی کشورهای "عقب مانده" شده است در حالی که همه باید در منافع ادغام اقتصاد جهان سهیم باشند.
به گزارش مانی کنترل، کشورهای عضو این صندوق برای دستیابی به رشدی قوی، پایدار و عاری از بیکاری با استفاده از تمامی ابزارهای سیاسی، پولی و مالی و اصلاحات ساختاری فردی و جمعی متعهد شده اند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، در بیانیه اختتامیه سی و پنجمین نشست صندوق بین المللی پول آمده است، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی شتاب گرفته، قیمت کالاها افزایش یافته و خطر رکورد کاهش یافته است. در حالیکه چشم انداز اقتصاد دنیا در حال بهبود است اما نرخ رشد به دلیل ابهامات سیاسی همچنان متوسط باقی مانده است.
این بیانیه می افزاید: میراث به جا مانده از بحران های مالی، افزایش سطح بدهی ها، کاهش بهره وری و روند جمعیتی به چالش اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده اند در حالیکه نابرابری های داخلی، تشدید سخت گیری های مالی و تأثیرات منفی ناشی از ابهامات جهانی نیز از جمله چالش های برخی از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هستند. یکپارچگی مالی و تجاری و نوآوری در فن آوری منافع چشمگیری دارد و می تواند با افزایش سطح استانداردهای زندگی، صدها میلیون نفر را از فقر نجات دهد.
صندوق بین المللی پول در این بیانیه خاطر نشان کرده است: اما دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی موجب نگرانی کشورهای عقب مانده شده است. بنابراین باید همه فرصت استفاده از منافع ادغام اقتصادی جهان و پیشرفت های فن آوری را داشته باشند.
این صندوق تأکید کرده است: ما بر تعهد خود برای دستیابی به رشدی قدرتمند، پایدار، متوازن، جامع و عاری از بیکاری پایبند هستیم و برای رسیدن به این هدف از تمامی ابزارهای سیاسی، پولی و مالی و اصلاحات ساختاری فردی و جمعی استفاده خواهیم کرد.
کشورهای عضو صندوق بین المللی پول همچنین با تصدیق پیامدهای نامطلوب نوسانات بیش از حد و تحرکات نامنظم نرخ ارز بر ثبات اقتصادی و مالی اعلام کردند که از کاهش رقابتی نرخ ارزهای خود خودداری خواهند کرد و از نرخ ارز برای اهداف رقابتی استفاده نخواهند کرد.
این کشورها علاوه بر این اعلام کردند که با همکاری با یکدیگر سیاست های مناسبی را در راستای کاهش نابرابری های جهانی در پیش خواهند گرفت و برای تقویت سهم تجارت اقتصادهای خود همکاری خواهند کرد.
صندوق بین المللی پول از سیاست های پولی تطبیقی، سیاست های مالی رشد پسند، اصلاحات متناسب، اولویت بندی شده و ساختاری، حفظ ثبات مالی و اقتصاد جهانی جامع تر به عنوان اولویت های آتی خود نام برده است.
این صندوق با توجه به نقش کلیدی که در حمایت از اعضای خود در زمان های بحرانی برای حفظ و افزایش بهره وری و مبارزه با آسیب پذیری را دارد، قرار است به ارتقای سیاست های خود در زمینه گسترش فرصت ها و تسهیل راه حل های چند جانبه برای رویارویی با چالش های جهانی بپردازد.