تسهیلات، مُسکنی کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های تولیدی
هفته گذشته اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران برای برنامه‌های آینده این تشکل با بهارستانی نشینان وارد فاز مذاکره شدند.
برطرف‌سازی چالش‌های پیش روی نظام صنفی خواسته همیشگی اصنافی‌ها بوده این موضوع درحالی است که طی سال‌های گذشته جامعه صنفی برای برون رفت از رکود اخذ تسهیلات برای واحدهای صنفی- تولیدی را بهانه کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این زمینه محمدعلی صدیقی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران معتقد است: «تزریق منابع مالی مشکلات صنفی را در طولانی مدت برطرف نخواهد کرد و این موضوع تنها مُسکنی برای کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند حلال مشکلات واحدهای تولیدی برای دراز مدت باشد.» به بهانه شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال پای صحبت‌های این فعال تشکلی نشستیم که ماحصل گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
در سال جاری مهم‌ترین دغدغه اصنافی‌ها چیست و در جلسه اعضای هیات رییسه با بهارستانی‌نشینان به چه موضوعاتی پرداخته می‌شود؟
دومین جلسه اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران برگزار شد و حال در سال تولید و اشتغال ما هم درصدد ارائه برنامه‌هایی هستیم تا شعار سال را اجرایی کنیم. باید گفت در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی کشور زیاد تعریفی ندارد به خصوص جامعه صنفی دچار معضلات و چالش‌هایی است که باید برای برون رفت از این وضعیت برنامه‌یی اساسی درنظر گرفت. اگر قرار باشد با این روند وضعیت ادامه پیدا کند صنوف یک رشد منفی را تجربه خواهند کرد. هرچند که این رشد منفی در شرایط فعلی به واحدهای صنفی سرایت پیدا کرده است. البته بحث‌های اقتصادی تنها به حوزه اصناف مرتبط نمی‌شود و دیگر مولفه‌ها در بخش‌های اقتصادی اثرگذار است. به هرحال به عنوان عضو تاثیرگذار در حوزه اصناف هفته گذشته اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران گردهم آمدیدم و درباره برون رفت از شرایط فعلی راهکارهایی را درنظر گرفتیم. حال باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تکرار شعار سال اهمیت اجرایی شدن بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی بیش از هرچیز دیگری مورد اولویت قرار دارد. امسال علاوه بر پیشروی به سمت تحقق شعار سال برنامه مهم دیگری در کشور (انتخابات) حاکم است که اهمیت این موضوع به روند اقتصاد کشور بسیار تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین جامعه صنفی درنظر دارد تا با برنامه‌های دولت هماهنگ شود و باتوجه به انتخابات پیش‌رو که تاثیر زیادی به روند فعالیت‌های اقتصادی دارد جامعه صنفی به اعضای خود حرکت به سمت برندسازی را پیشنهاد داده است. در این باره (برندسازی کالاهای تولید داخل) سال گذشته آذربایجان به سمت تشکیل و راه‌اندازی کمپینی گام برداشت. در حقیقت این کمپین برای حمایت از کالاهای تولیدی کفش تبریز بود، که خوشبختانه در سطح شهر تبریز نیز اثر چشم‌گیری داشت. معتقدم که ما در بازار باید به سمت فرهنگ‌سازی جامعه صنفی گام برداریم، طی سال‌های گذشته ما شعارهایی را مبنی بر هر خرید کالاهای ایرانی منجربه شغل جوانان ایرانی خواهد شد، را مطرح کردیم که امیدواریم با افزایش کیفیت کالاهای تولیدی شاهد حمایت از صنعتگران داخل باشیم. به هرحال هفته گذشته در کنار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه خوبی را برگزار کردیم و یکی از برنامه‌های مشترک با بهارستانی نشینان آنالیز اصناف کشور بود که به باور بنده در این شرایط زمانی تنها باید به کار فرهنگی در جامعه اصناف اعتقاد داشت تا به این واسطه جامعه را به عمق فاجعه متوجه کنیم. درواقع باید سوال‌هایی همچون اینکه «آیا می‌دانید با خرید کالای ایرانی اشتغال توسعه می‌یابد؟» یا اینکه «آیا می‌دانید بی‌کاری در کشور ناشی از خرید کالای خارجی است؟» را در سطح شهر به شکل بنر نصب کنیم.
آیا با راه‌اندازی کمپین حمایت از کفش تبریز نتیجه‌یی حاصل شد؟
خوشبختانه سال گذشته این کمپین را به صورت پایلوت ایجاد کردیم که این اقدام فرهنگی جوابگو بود. به واقع ما در زمینه حمایت از تولیدکفش داخل نتیجه گرفتیم و حال باید حمایت از تمام کالاهای ایرانی را در کشور ایجاد کنیم.
متاسفانه جامعه ایرانی از خرید کالای تولید داخل دل زده است. به واقع به دلیل نبود کیفیت، تنوع در طرح‌ها و اشکال مختلف، مصرف‌کننده ایرانی سعی بر خرید کالای خارجی دارد. در این زمینه چه باید کرد؟
همانطور که شما در سوالتان اشاره کردید ما با یک موج برنامه‌ریزی شده در زمینه عدم خرید کالای داخل مواجه هستیم. درحال حاضر اگر برنامه‌های ترکیه را در زمینه تولید کالاهای غیرنفتی همچون پوشاک رصد کنیم با این مواجه خواهیم شد که این کشور 70درصد کالاهایش را به جامعه ایرانی ارزان‌تر می‌فروشد. درحقیقت ترکیه از لحاظ قیمتی محصولی را که به اوکراین صادر می‌کند با محصولی که به ایران صادرات دارد 30درصد تفاوت قیمت دارد، درحقیقت این کشور کالاهایش را بین 30 تا 70درصد ارزان‌تر به واردکنندگان می‌دهند و این برنامه نیز هدفی همچون ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی را به دنبال دارد. از سوی دیگر باید به سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌یی ترکی اشاره کرد، باید گفت که تاسیس این فروشگاه‌ها در بلندمدت به ضرر جامعه است. درحقیقت اگر توجهی به مدل رفتاری تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی با نام و برند خارجی در کشور داشته باشیم شاهد خواهیم بود که این فروشگاه‌ها به سمت فروش کالاهای خارجی گام برمی‌دارند و این موضوع نیز برای صنعتگران کشور بسیار خطرناک است. در این زمینه باید دولت راهکار اساسی را ارائه دهد.
در صحبت‌های بالا درباره معایب تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌یی با نام و نشان خارجی اشاره کردید. درباره اینکه از فروش کالاهای خارجی جلوگیری شود بخشی از این اقدام بر عهده دولت و بخش دیگری بر عهده اصناف است. راهکار اساسی چیست و اتاق اصناف در این باره چه برنامه‌یی را مدنظر دارد؟
اصناف در این زمینه حساسیت نشان می‌دهند و دلشان می‌خواهد که در این باره گامی بردارند، اما ما باید این موضوع را باور کنیم که در برابر یک رقابت نابرابر قرار گرفته‌ایم. وقتی ما درباره مشکلات اصناف صحبت به میان می‌آوریم همه نگاهشان به مشکلات مالی و بحث تسهیلات بانکی معطوف می‌شود. درحالی که سرمایه درگردش بخشی از مشکلات اصناف است اما همه مشکلات جامعه صنفی نیست. اقتصاد ما فقط پول نیست. ما در زمینه به روز بودن فناوری با مشکلاتی رو به رو هستیم. در بخش تولید ما از نبود ابزار کافی، بالابودن هزینه تولید، بالا بودن هزینه انرژی، نبود دانش روز مواجه هستیم؛ این موضوع درحالی است که طی 30 سال گذشته کشورهای همسایه ما همچون امارت و ترکیه با تحریم روبه‌رو نبودند و برنامه‌های توسعه‌یی خود را بطور یک پارچه اجرایی می‌کردند. درواقع کشوری همچون ترکیه تلفیقی از جامعه دانشگاهی و صنعت را داشته‌اند که این موضوع‌ها دست به دست هم داده تا یک بازار رقابتی را ایجاد کنند. حال ما با این محدودیت می‌خواهیم با آنها و کشورهای توسعه یافته رقابت کنیم بی‌شک رقابت با این این کشورها سخت است. ما باید به سمت دانش فنی، ارتقای بحث کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید گام‌برداریم. ما باید تیم پژوهشی و آموزشی را در صنعتمان آمیخته کنیم. نباید فراموش کرد که جامعه ما دارای پتانسیل بالقوه‌یی است و قدم گذاشتن در این مسیر نیاز به رعایت یک سری الزام‌هاست که امیدواریم بتوانیم در این مسیر قدم بگذاریم.
منتقدان جامعه صنفی براین باورند که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر برنامه‌های اتاق اصناف ایران به حاشیه کشانده شده است. در این زمینه چه جوابی ارائه می‌دهید؟
من نمی‌گویم که خدای ناکرده آنها غرض ورزی می‌کنند، این افراد کاملا حق دارند. باید گفت که ما نیاز جامعه صنفیمان را نتوانستیم آن طور به شکل باید و شاید اجرایی و مدیریت کنیم. این یک واقعیت است. البته این افراد باید محدودیت‌های ما را هم درنظر بگیرند. متاسفانه از لحاظ اجرا امکانات خاصی دست ما نیست. ما یک تشکیلات ستادی هستیم که در صورت نیاز به تدوین برنامه اقدام می‌کنیم و جلسه برگزار می‌کنیم. یعنی یکی از وظایف ما رایزنی با دستگاه‌های دولتی برای اخذ خدمات دهی در جامعه اصناف است. ما مجری قانون هستیم که از طریق بخشنامه‌ها می‌توانیم تاثیرگذار باشیم. در این زمینه باید به موضوع توافق مالیاتی اشاره کرد. سال گذشته اصناف با سازمان امور مالیاتی به توافقی دست یافت که این نتیجه ساعت‌ها زحمت متولیان اتاق اصناف است. درحقیقت اتاق اصناف ایران روزانه مسائل اقتصادی را مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد و برای برطرف کردن چالش‌های پیش رو با دولتمردان وارد فاز مذاکره می‌شود. درحقیقت آنالیز بخش اقتصاد یکی از وظایف اعضای هیات رییسه اتاق اصناف است و اعضای هیات رییسه درباره برطرف شدن مشکلات تا به امروز هر اقدامی را به نفع اعضا انجام داده است. ان‌شاالله در سال‌های آینده با حضور اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان در بدنه جامعه صنفی ما شاهد اتفاق‌های روشن‌تری خواهیم بود که در این راستا ما زمینه را برای آنها فراهم کرده‌ایم.
به گفته کارشناسان یکی از وظایف ذاتی تشکل‌های صنفی رایزنی با دولتمردان برای اجرایی کردن برنامه‌هاست. اینکه می‌گویید برای چالش‌های مختلف با دولتمردان رایزنی می‌کنیم واما در عمل برنامه جنبه عملیاتی به خود نمی‌گیرد؛ این نوع معضلات از کجا نشات می‌گیرد؟
برخی از این موضوع‌ها به خلأ قانون ارتباط دارد. منظور از خلأ قانون نبود قانون در عرصه‌های صنفی نیست بلکه ما شاهد ازدیاد قانون هستیم. محدودیت‌های دولتی نیز بخش دیگری از معضلات است. درواقع دولتمردان هم دوست دارند که همسوی ما قدم بردارند، ما به عنوان جامعه صنفی اقتصاد مقاومتی را مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی جامعه قلمداد می‌کنیم یعنی ما نباید تک محصولی باشیم و به تک محصولی بودن اتکا کنیم. بنابراین برای تک محصولی نبودن نیز باید به سراغ بودجه دولتی رفت. به هرحال بخشی از درآمد دولت هم به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی باز می‌گردد و در این زمینه (عدم تحقق برنامه ها) افراد بخش خصوصی را متهم می‌دانند. با وجود تمام کاستی‌ها اصناف همچنان با دولتمردان مذاکراتی را انجام می‌دهند و به عقیده بنده در بخش مذاکرات و فرهنگ‌سازی این دوره اتاق بسیار طلایی عمل کرده است. از سوی دیگر دولت تدبیر وامید هم همکاری خوبی را با اتاق داشته است.
باتوجه به اینکه نشستی هم با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردید، بحث تزریق منابع برای اصناف چه زمانی انجام می‌شود؟
سال 95 این بحث‌ها شروع شد و قول شارژ منابع را از دولت گرفتیم و درحال حاضر هم درصدد ثبت‌نام بنگاه‌های واجد شرایط هستیم. اما باید بگویم که مشکلات جامعه صنفی بحث تسهیلات نیست. تسهیلات نه تنها مشکلات جامعه صنفی را برطرف نمی‌سازد بلکه مطرح کردن این موضوع‌ها نیز باعث افزایش دیگر چالش‌ها و مشکلات است. به عقیده بنده اگر قرار است که تسهیلاتی تزریق شود باید در راستای ارتقا تکنولوژی باشد. متاسفانه باید اشاره کرد که تزریق منابع مشکلات صنفی را در دراز مدت برطرف نخواهد کرد و این موضوع تنها مسکنی برای کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند حلال مشکلات واحدهای تولیدی برای درازمدت باشد.
