۱۰ وظیفه تشکل‌ها در عرصه اقتصادی
این روزها زمزمه نمایندگان بخش خصوصی هم درباره عملکرد ضعیف تشکل‌ها در بخش اقتصاد سر و صدا به‌پا کرده است، نمایندگان بخش خصوصی براین باورند که معضلات بخش اقتصاد تنها به نمایندگان دولتی معطوف نمی‌شود و در این مسیر اعضای هیات رییسه تشکل‌ها نیز باید در عرصه‌های تصمیم‌گیری و در بخش کلان نقش‌هایی را ایفا کنند؛ این موضوع‌ها درحالی عنوان می‌شود که به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی عملکرد اعضای هیات رییسه تشکل‌ها به‌طور منفعلانه انجام می‌شود.
حال درباره چگونگی برخورد تشکل‌ها در عرصه اقتصاد سراغ یلدا راهدار رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران رفتیم. او معتقد است: «هیچ نهادی مثل نهادهایی که برآمده از خود اقتصاد هستند، نمی‌توانند در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی آن حوزه، تاثیرگذار باشند. دستیابی به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران ازجمله «رقابت‌پذیری»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «شفافیت»، «مالکیت معنوی»، «آزادی اقتصادی»، «اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «تلاش برای جلوگیری از انحصار» و «گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار» و «جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی»، «حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط»، 10 وظیفه تشکل‌ها در عرصه اقتصادی است که تنها و تنها از طریق تشکل‌های منسجم و قدرتمند و دریافت نظرات آنها پیش از تدوین مقررات دولتی میسر خواهد بود.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وی همچنین درباره دیگر معضلات بخش تشکل‌گرایانه در حوزه توسعه بازارها گفت: «در حوزه تجارت خارجی و توسعه بازارها هم نقش تشکل‌ها بسیار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجی را ندارند. بنابراین برقراری ارتباط موثر بین تشکل‌های کشورهای مختلف در حوزه بازاریابی از طریق دریافت اطلاعات تجاری و اطلاعات شرکت‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات محیطی این امکان را فراهم می‌کند تا بنگاه‌ها با شرایط اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف آشنا شده و از طریق برطرف کردن خلأهای مدیریتی، استفاده از تفکر خالقانه و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند این کشورها، جایگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاری با سایر کشورها را ترسیم کنند.» ماحصل گفت‌وگوی این فعال تشکلی را درادامه می‌خوانید.
نقش تشکل‌ها در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه چیست؟
امروز این جمله که «از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» را زیاد می‌شنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مبنی براین که اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آنها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟ مطرح است. در حال حاضر در شرایط پیچیده‌یی که اقتصاد توان بازیابی خود را ندارد، لزوم توجه به همگرایی و تفکر جمعی بیش از پیش احساس می‌شود. تشکل‌ها به عنوان واسط بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح‌ها، ایده‌ها، ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌یی و مطالعاتی، کمک به بهبود قوانین و مقررات و شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایفای نقش می‌کنند.
باتوجه به اینکه شعار امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده تشکل‌ها برای برون رفت از شرایط فعلی در حوزه تولید و اشتغال چه اقداماتی باید انجام دهند؟
در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است، بهره‌گیری از همکاری و همراهی تشکل‌ها که مهم‌ترین حلقه رابط بین تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان است، گامی نخست در دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طریق شناسایی و اولویت‌بندی ریسک و مخاطرات پیشروی اقتصاد حاضر است. اهمیت تشکل‌ها در ایران نیز در سالیان اخیر به وضوح درک شده و این موضوع را می‌توان در توجه جدی به بحث تشکل‌هادر قوانین مصوب چندین سال اخیر ازجمله قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مشاهده کرد. هر اندازه تشکل‌های اقتصادی نمایندگی متنوع‌تر و گسترده‌تری داشته باشند، قدرت آنها برای گسترش اصلاحات اقتصادی افزایش می‌یابد. همواره می‌توان مشاهده کرد که هرجا تشکل‌ها حضور پیدا کرده‌اند به توفیقات خوبی دست پیدا کرده‌ایم. در حوزه تجارت خارجی و توسعه بازارها هم نقش تشکل‌ها بسیار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجی را ندارند. بنابراین برقراری ارتباط موثر بین تشکل‌های کشورهای مختلف در حوزه بازاریابی از طریق دریافت اطلاعات تجاری و اطلاعات شرکت‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات محیطی این امکان را فراهم می‌کند تا بنگاه‌ها با شرایط اقتصادی و بارزگانی کشورهای هدف آشنا شده و از طریق برطرف کردن خلأهای مدیریتی، استفاده از تفکر خالقانه و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند این کشورها، جایگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاری با سایر کشورها را ترسیم کنند. حاکم بودن تمرکزگرایی شدید، عدم شفافیت اختیارات و وضع قوانین و مقررات متعدد، رقابتی نبودن تولید و عدم تامین نقدینگی و تسهیلات در امر تولید مشکلاتی است که در حال حاضر دامنگیر کشور شده است.
بحث اجرای قانون اصل 44 در بخش اقتصاد نیز از جمله مطالبه نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌هاست. عملی نشدن اجرای این بند از قانون چه پیامدهایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
عمدتا عملی نشدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی شاکله دولت را قوی‌تر و دخالت در بخش خصوصی را بیشتر کرده است که این خود مانعی بزرگ بر سر راه عملکرد بخش خصوصی و فعالیت تشکل‌هاست که باعث شده اقتصاد به اهداف واقعی دست نیابد. برای تحقق این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و اصولاحضور تشکل‌ها در بخش کلان اقتصاد کشور و تشکل‌محوری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و به‌کارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، به واقع باید موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد؛ چراکه تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی می‌شوند. قطعا تنها از این طریق است که می‌توانیم با به‌کارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم را برای توسعه صنعتی و معدنی کشور فراهم کنیم.
از ظرفیت تشکل‌ها برای بهبودسازی وضعیت اقتصاد چطور می‌توان استفاده کرد؟
با توجه به اینکه تشکل‌ها ارتباط بیشتر و نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی دارند و بهتر از مشکلات و معضلات موجود آگاه هستند، بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های این بازوی توانمند حداکثر استفاده را برده و از پیشنهادات آنها برای بهبود شرایط اقتصادی بهره‌برداری کنیم تا از این طریق از آشفتگی اقتصادی خارج شده و به ثبات برسیم. اکنون که جایگاه تشکل‌ها و میزان نقش‌آفرینی آنها جدی‌تر شده است، بخش خصوصی باید همگرایی بیشتری به‌ویژه در این برهه زمانی داشته باشد تا بتواند از یکسو به دنبال اجرای سیاست‌های کلان کشور باشد و از سوی دیگر مطالبات خود را مطرح کرده و نتیجه مطلوبی بگیرد. الزام چنین تصمیم‌سازی کم کردن بخشی از مسوولیت‌های دولتی است. فراهم کردن امکان مشارکت تشکل‌ها در زمینه‌های مختلف ازجمله تنظیم قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی و حضور در مجامع تخصصی، حمایت از توسعه و ایجاد شبکه‌های کسب و کار، جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی، توسعه و تقویت ارتباط فعال اتحادیه‌ها و تشکل‌ها با نهادهای رسمی و تخصصی و شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت‌های اقتصادی، باعث خواهد شد که مشارکت تشکل‌ها و حضورشان درعرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی بیشتر شود و دانش و تجربه آنها به همان میزان افزایش یابد.
تشکل‌ها برای به دست آوردن وظایف اصلی، حقیقی و حقوقیشان چه اقداماتی باید انجام دهند؟ راهکار‌ها چیست؟
این‌گونه به نظر می‌رسد که هیچ نهادی مثل نهادهایی که برآمده از خود اقتصاد هستند، نمی‌توانند در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی آن حوزه، تاثیرگذار باشند. دستیابی به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران ازجمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب وکار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی، اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، تنها و تنها از طریق تشکل‌های منسجم و قدرتمند و دریافت نظرات آنها پیش از تدوین مقررات دولتی میسر خواهد بود.
